2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في خطوة تنم عن قلق عميق واستياء متصاعد، عبّر سكان وتجار عمارات رينشهاوسن وبيتري بطنجة عن رفضهم لما وصفوه بمحاولات “تهجير صامت” يقودها الملاك الجدد للبنايات، عبر تحركات قانونية اعتبروها ملغومة ومبنية على فراغات قانونية تستهدف النيل من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لساكنة استقرت هناك منذ عقود. وقد حمل البلاغ الصادر عن الجمعية الممثلة للمتضررين شعارًا صريحًا: “لا لتهجيرنا، نعم للحوار المسؤول”، مؤكدًا على تمسكهم بالوحدة في مواجهة هذه الأزمة.
وتشير المعطيات الواردة في البلاغ إلى أن الشركة المالكة الجديدة تنهج سياسة “فرق تسد”، من خلال تحركات فردية، ودعاوى استعجالية تتهم السكان بـ”احتلال بدون سند قانوني”، ما خلق حالة من التوتر والانقسام والضغط النفسي. الجمعية شددت على أن البنايات المعنية لا يمكن اختزالها في نزاع عقاري عادي، نظرا لقيمتها التاريخية وارتباطها بالذاكرة الجماعية لمدينة طنجة، خاصة وأن تصنيفها كمعلمة تراثية جاء بأمر ملكي سنة 2005.
وفي ظل الغياب التام لأي حوار مباشر مع الشركة، ندد البلاغ بما وصفه بـ”الترهيب النفسي” الذي تمارسه أطراف نيابة عن الملاك الجدد، عبر عناصر الأمن الخاص. ودعت الجمعية السلطات المحلية، والمنتخبين، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل من أجل وقف كل الإجراءات القانونية الجارية، وفتح قناة تفاوض رسمية بإشراف جهات محايدة تحفظ كرامة السكان، وتراعي خصوصية البنايات وتاريخها.
وأمام تصاعد المخاوف من المساس بالقيمة التراثية للموقع، أعلن المكتب عن عزمه مراسلة مؤسسات وطنية ودولية، من بينها الديوان الملكي ومنظمات تعنى بحماية التراث العالمي، في مسعى لدرء الخطر المحدق بالبنايات المصنفة.
