السحيمي: الوزارة قادرة على تمرير المادة 81 رغم الرفض النقابي

جدل كبير أثاره تأكيد النقابات التعليمية رسميا في بلاغ مشترك، رفض الوزارة الوصية ما بات يُعرف بـ “التأويلي الإيجابي” للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

وأكدت النقابات الخمس توصل الوزارة الوصية، بترخيص من رئيس الحكومة، يقضي باستفادة أفواج ما قبل 2003 من الأقدمية الاعتبارية إسوة بزملائهم ما بعد 2003 حيث تم تحديد لوائح المعنيين والتأشير عليها من طرف مصالح الوزارة، وستتم دعوة اللجان الثنائية الأسبوع المقبل للبث في الترقية بالاختيار لسنة 2023 دون التأويل الايجابي لهذه المادة وهو ما رفضته النقابات التعليمية.

هذا القرار، ولد دعوات ومناشدات عدة، تحث النقابات التعليمية على التشبث برفض طريقة تأويل الوزارة للمادة 81 خلال احتماع اللجان الثنائية عبر عدم التوقيع على لوائح المعنيين، أو عدم حضور الاجتماع من الأصل كأسلوب احتجاجي يقف في وجه “شرعنتها”، على حد تعبيرهم.

في هذا الإطار أشار عبد الوهاب السحيمي، الناشط وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إلى أنه لن يحدث شيء “فيما يتعلق عدم توقيع أعضاء اللجان الثنائية المركزية على المحاضر في حال عدم اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81، لأن هذه اللجان هيئات استشارية، وتبقى الكلمة الفصل بيد الإدارة”.

وشدد السحيمي في تفاعل له مع الموضوع، على أنه “حتى في حال امتناع الأعضاء عن التوقيع أو عدم حضورهم في الاجتماع الأول، فإنه يمكن للإدارة الدعوة إلى اجتماع ثان، وفي حال استمرار الرفض أو الغياب، يحق لها من الناحية القانونية اعتماد اللوائح المعنية” لاعتبارها الوحيدة صاحبة السلطة التقريرية..