2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية عن عمليات سرية مزعومة تديرها الدولة الجزائرية على الأراضي الفرنسية والإسبانية، بهدف ترهيب وتعقب وتحييد المعارضين المنفيين. التحقيق الذي حمل عنوان “الألاعيب الجزائرية القذرة في فرنسا: كل ما يتهم تبون ونظامه”، استند إلى وثائق وشهادات وتحليلات أمنية فرنسية سرية، تؤكد “التورط المباشر” للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومقربين منه في هذه الأعمال غير القانونية.
وفقًا للتحقيق، استهدف النظام الجزائري معارضين سياسيين لجأوا إلى فرنسا وإسبانيا، من بينهم أمير بوخورز (أمير د.ز)، وهو يوتيوبر اختُطف في باريس في أبريل 2024؛ والصحفي عبدو سمار الذي تعرض للاعتداء في فرنسا عام 2023؛ والعسكري السابق هشام عبود الذي اختُطف في برشلونة في أكتوبر 2024. ويسعى النظام منذ سنوات إلى تسليم هؤلاء المعارضين أو إسكاتهم، وغالبًا ما يتم ذلك باتهامات لا أساس لها من الصحة أو ملفقة.
يشير التحقيق إلى “التورط المباشر” للرئيس عبد المجيد تبون، الذي يُزعم أنه أصدر أوامر شخصية بمطاردة أمير د.ز منذ سنة 2021. ويصف التحقيق الرئيس بأنه “غاضب وساخط ومهووس بقمع منتقديه”. كما يسلط الضوء على شبكة منظمة تضم الجنرال رشدي فتحي موساوي (صادق)، رئيس المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي (DGDSE)؛ والعقيد سواهي زرقين (معاذ)، منسق العمليات السرية؛ وبوعلام بوعلام، مدير ديوان الرئيس تبون. ويُزعم أن هؤلاء استخدموا عملاء تحت غطاء دبلوماسي لتنفيذ عمليات المراقبة والترهيب والاختطاف.
يقدم التحقيق أدلة تربط العملاء بالدولة الجزائرية، بما في ذلك مراقبة هواتف العملاء بالقرب من مواقع الاختطاف، وصور وتقارير مُرسلة عبر رسائل مشفرة إلى السفارة، وجهاز تعقب GPS وُضع في سيارة أمير د.ز وتم تفعيله من السفارة الجزائرية في باريس، ودفع مبالغ نقدية للمنفذين، والهروب السريع لدبلوماسيين بعد فشل العمليات. على خلفية هذه الاتهامات، طلبت وزارة الخارجية الفرنسية رسميًا رفع الحصانة الدبلوماسية عن السكرتير الأول في السفارة الجزائرية للسماح باستجوابه قضائيًا. وتراقب المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي عن كثب تحركات العملاء الجزائريين.
يشير التحقيق إلى طرد شخصيات استخباراتية بارزة بسبب خلافات داخلية وتنافس على السلطة، بينما تم تأكيد تعيين الجنرال صادق رئيسًا للمديرية العامة للأمن الخارجي، ويستمر في الإشراف على العمليات في باريس عبر وسيط جديد موثوق به.
يخلص التحقيق إلى أن هذه العمليات تكشف عن “استراتيجية دولة للقمع العابر للحدود الوطنية، يتم تنفيذها بموافقة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون”، مما يسلط الضوء على “مناخ التوتر المتزايد بين الجزائر وباريس”. ويؤكد التحقيق أن الرئيس الجزائري أصبح مهووسًا بعدد قليل من المعارضين، سواء كانوا مدونين أو صحفيين أو سياسيين أو محرضين بسيطين، وأن أي معارضة، حتى لو كانت مكتومة، يمكن دفعها نقدًا، أو على الأقل، يتم منع منتقدي النظام من مغادرة البلاد.
