مصادقة المجلس الوزاري على مرسوم للملاحة الجوية العسكرية يؤكد سيادة المغرب على صحرائه (مكاوي)

ترأس الملك محمد السادس، أمس الاثنين 12 ماي الجاري،  بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مقترحات تعيينات في المناصب العليا.

وكان لافتا في مشاريع المراسيم الأربعة المتعلقة بالمجال العسكري، مصادقة المجلس الوزاري على مرسوم يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، دون الخوض في التفاصيل.

 وتثير المصادقة على مشروع مرسوم من هذا النوع الكثير من التساؤلات عن طبيعته وخلفياته، في ظل السياق الدولي والإقليمي الحالي، خاصة ما يتعلق بترسيم المجال الجوي للمملكة بما يشمل تسلم إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية.  

في هذا السياق، يرى المحلل السياسي والخبير العسكري، عبد الرحمان مكاوي، أن “المرسوم جاء لتنظيم وتقنين وتفصيل الاتفاقية التي تمت بين المغرب وإسبانيا، والتي تخص إدارة الملاحة الجوية”.

وأوضح مكاوي في حديثه لجريدة آشكاين، أن  “الاتفاقية بين البلدين، تؤكد أولاً على حدود الصحراء المغربية وسيادة المغرب على مجاله الجوي”، مشيرا إلى أن “الحدود الجوية ظهرت ضمن بعض الخرائط المتوفرة في التطبيق الإلكتروني الإسباني المخصص لعمليات الطائرات بدون طيار”.

وأضاف  أن “الوكالة الإسبانية المتخصصة في الملاحة الجوية وإدارة هذا الملف الحساس، والتي تنازلت بموجبه عن صلاحيات المراقبة الجوية لصالح المغرب، فقد جاء المرسوم ليقنن الاتفاقية من الجانب المغربي، ويبرز مدى سيادته على صحرائه المغربية”.

وتساءل مكاوي، في سياق حديثه عن المرسوم عن “طرق التعامل مع الطائرات العسكرية المقاتلة والطائرات المسيرة (الدرونز) حتى لا تدخل المجال الجوي الإسباني”.

وخلص إلى أن “المرسوم يهتم برسم الخرائط المتاحة في التطبيق الإلكتروني المخصص لعمليات الطائرات بدون طيار، حسب ما أعلنت الوكالة الإسبانية المسؤولة عن إدارة الملاحة الجوية.”