”ذاك فاس” بعد الفاجعة تجر الغضب على الوزير المكلف بالإسكان

عبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس عن استغرابها الشديد واستنكارها للتصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 12 ماي الجاري، بخصوص فاجعة انهيار مبنى سكني بالحي الحسني بمقاطعة المرينيين بفاس، والتي أسفرت عن وفيات وإصابات.

واعتبر الحزب في بيان له أن محاولة كاتب الدولة التنصل من المسؤولية وإلقاءها على رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة خلال الولاية الانتدابية السابقة، بدعوى صدور قرار الإفراغ سنة 2018، “يدل على ضعف وجهل” المسؤول الحكومي بالمقتضيات القانونية المتعلقة باختصاصات مختلف السلطات في هذا المجال.

وجددت الكتابة الإقليمية تعازيها الحارة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى، مستنكرة بشدة ما وصفته بـ “استخفاف واستهتار” كاتب الدولة بحرمة الضحايا وعقول المواطنين، من خلال محاولته التهرب من المسؤولية التي يتحملها هو ووزيرته منذ التعديل الحكومي في 2024 والوزيرة السابقة منذ 2021، في تتبع ومعالجة ملف الدور الآيلة للسقوط.

وعبر الحزب عن “امتعاضه الشديد” من استعمال كاتب الدولة لعبارة “ذاك فاس” خلال جوابه، معتبرًا أنها تحمل “دلالات تنقيصية” في حق العاصمة العلمية والروحية للمملكة.

وحمل البيان كاتب الدولة المكلف بالإسكان ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “المسؤولية” عن رفضهما تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية لدعم المتضررين، وفق المقاربة التي كانت معتمدة سابقًا.

وفي ختام بيانه، ذكّر حزب العدالة والتنمية كاتب الدولة بأن اختصاص رئيس الجماعة يقتصر على القيام بالإجراءات القانونية المخولة له، وأن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية لتنفيذ هذه الإجراءات لا يدخل ضمن صلاحياته. ودعاه إلى الاطلاع الجيد على القانون رقم 94.12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط والمرسوم التطبيقي له، لتحديد مسؤولية كل طرف، بما في ذلك الوزارة المكلفة بالإسكان والوكالة الوطنية للتجديد الحضري واللجنة الإقليمية، قبل “المجازفة بتصريحات واتهامات تقع تحت طائلة القانون”.