بلغت 13 مليار درهم.. بايتاس يكشف حصيلة الشراكة بين الدولة والجمعيات (فيديو)

قدمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الأربعاء 14 ماي 2025 بمدرج ندوات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، تقريرين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022-2023، أعدتهما بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

وبداية، نوه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة بالتجربة الكبيرة التي راكمتها جمعيات المجتمع المدني بفعل مساهماتها المهمة، إلى جانب الدولة، في تنزيل مختلف الأوراش التنموية ببلادنا.

وأوضح الوزير، في كلمته الافتتاحية، بأن عمليات التشخيص المنجزة من طرف مؤسسات رسمية وغير رسمية تبرزأهمية التمويل لنجاح جمعيات المجتمع المدني في أداء أدوارها الترافعية والتنموية المنصوص عليها دستوريا، مؤكدا على أخذ الوزارة بعين الاعتبار- استنادا إلى تشخيص علمي دقيق ودراسة مقارنة منتجة–لهذا الموضوع، أثناء إعداد وصياغة استراتيجيتها في مجال العلاقات مع المجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026.

وإيمانا بأهمية ولوج الجمعيات إلى التمويل، أعلن السيد الوزير عن إطلاق الوزارة هذه السنة لدراسة مهمة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوربي حول التمويلات البديلة، تهدف إلى تنويع مصادر تمويل برامج ومشاريع الجمعيات. ومن المنتظر أن تشكل نتائج هذه الدراسة قيمة مضافة في مجال دعم وتمويل الجمعيات تعزيزا لأدوارها ومساهماتها في شتى المجالات المجتمعية.

ويهدفالتقريران السنويان حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات إلى إبراز المجهودات المبذولة من طرف الدولة، للنهوض بالأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني وتسليط الضوء على الإعانات المالية والعينية للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة للجمعيات،خلال سنتي 2022-2023، والتي تقدر بحوالي ثلاثة عشر (13) مليار درهم، في مقابل اثني عشر (12) مليار درهم برسم سنوات 2019 و2020 و2021.

وسجلت الوزارة معدل تطور مهم في القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات بلغت نسبته 23% برسم سنوات 2019 و2020 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة لها، وتعزز معدل هذا التطور أكثر بنسبة 10% برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة، لتشهد بذلك القيمة الإجمالية للإعانات المقدمة للجمعيات تطورا مضطردا يعكس رغبة الحكومة في إشراك جمعيات المجتمع المدني بشكل قوي في المسار التنموي الشامل والمستدام ببلادنا.

وقد أعدت الوزارة تقريري الشراكة برسم سنتي 2022 و2023 بتعاون مع: ثلاثة وثلاثون (33) قطاعا حكوميا، ومائة وثلاثة وأربعون (143) مؤسسة ومقاولة عمومية، ومرفق واحد من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وحساب مرصد لأمور خصوصية.

وكشفت الوزارة عنتطبيق خاص بجمع المعطيات المتعلقة بتقارير الشراكة، استثمارا للإمكانيات التي يتيحها المجال الرقمي لتيسير العمل، والذي سيتم اعتماده لإعداد تقارير الشراكة للسنوات المقبلة، خاصة مع قابليته للتطوير والتجويد، وهو الإنجاز الذي يعكس الكفاءة العالية التي تتمتع بها الإدارة العمومية المغربية.