أول رد نقابي على سعي الحكومة طرح قانون النقابات

بعد أن ظل لقرابة أربع سنوات حبيس الرفوف، أعلنت الحكومة أخيرا، عزمها طرح مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم النقابات في المغرب، وذلك في سياق، ما وصفه وزير التشغيل، يونس السكوري، خلال جلسة بالغرفة الثانية، أمس الأربعاء، بـ”حزمة من الإصلاحات الطموحة لتطوير سوق العمل ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي يشهدها المغرب”.

وظل قانون النقابات كما بات يوصف، محط تجاذبات لسنوات عديدة، بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين. فيما تخشى الهيئات النقابية والحقوقية أن يكون المشروع الجديد، خطوة أخرى لـ ”تكبيل” العمل النقابي، على غرار قانون الإضراب.

يهدف مشروع القانون الجديد، حسب الحكومة، إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات المهنية وتعزيز ديناميكية سوق الشغل. فيما تريد النقابات العمالية والمهنية أن يستجيب لمطالبها، خاصة فيما يتعلق بمعايير التمثيلية النقابية، إضافة إلى تعزيز استقلالية القرار النقابي.

ولم يسلم مشروع القانون المنظم للنقابات من إثارة الجدل والقلق في أوساط نقابية. فقد أكدت مصادر نقابية أن هناك بعض الإشكاليات الجوهرية التي يتضمنها النص المقترح، وتحديداً تلك المتعلقة بآليات التمثيلية النقابية وكيفية ضمان استقلالية القرار النقابي بشكل فعلي وبعيداً عن أي تدخلات سياسية أو إدارية قد تؤثر على حرية عملها وأجندتها.

في ذات السياق، قال يونس فيراشين، القيادي البارز بنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، متحدثا لجريدة ”آشكاين” إن النقابات المعنية سبق وأن توصلت، منذ قرابة أربع سنوات، بمسودة مشروع، وكان محط مجموعة من الملاحظات، أغلبها أثارها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي استشاري.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أصدر رأياً، في ماي من سنة 2021، ينتقد بشدة مشروع القانون رقم 29.19 المتعلق بالتنظيمات النقابية.

وأبرز المجلس في رأيه المنشور بالجريدة الرسمية، ضعف الصياغة القانونية للمشروع وتوظيفه لمفاهيم غير معرفة. وطالب بالحسم في قضايا خلافية مثل تحديد مدة الانتدابات النقابية بأربع سنوات، واستمرار انتماء وتحمل المسؤولية بعد التقاعد، وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي يغفلها النص الحالي.

كما انتقد المجلس إغفال المشروع للاتفاقيات الدولية، وعا إلى تخفيف شروط تأسيس النقابات، وفتح إمكانيات التعاون الدولي. وطالب بتعزيز المناصفة داخل النقابات، وحصر عدد الانتدابات لفتح المجال أمام الشباب، ومراجعة استمرار المتقاعدين في تحمل المسؤولية.

واعترض المجلس على حصر إدارة النقابات في المغاربة فقط، معتبراً ذلك مخالفاً للمعايير الدولية، كما رفض منع تأسيس النقابات على أساس جهوي، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع الحرية النقابية وتوجهات الجهوية المتقدمة.

هل ستأخذ الحكومة بملاحظات النقابات وبرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ أجاب عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن ”النقاش لم يفتح مجددا في هذا الموضوع”، لافتا إلى أن ذلك سيكون فرصة أمام النقابات لتقديم ملاحظاتها وتعديلاتها حول المشروع.

وأضاف فيراشين أن CDT مبدئيا مع صدور قانون النقابات، من أجل ”تنظيم الحقل النقابي”، لكن شريطة ”أن يحترم المرجعية الدولية،أساسا الاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و رقم 98”، التي تنصان على الحرية النقابية والحق في التنظيم، وهما مرجعيتين، اعتبرهما ذات القيادي الكونفدرالي ”أساسيتين في تنظيم المشهد النقابي”.