2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صبري الحو*
تحية لشرفاء الوطن في كل مكان . تحية لكل النزهاء في أي موقع . تحية لكل من يتحلى بالحياد ولكل من يحترم المساواة في تكافئ الفرص بين المواطنين . تحية لكل مواطن أصيل و عميق ينشد حب ومصلحة الوطن في كل التجليات، ويقوم بعمله بضمير ووفقا للقانون .
بكل تأكيد فان المشتبه فيه يبقى بريئا إلى حين اثبات العكس ، كما يفترض يحسن النية إلى حين اثبات عكسه . ومع ذلك فان الواقعة التي اهتزّ لها الشارع المغربي بعد تورط استاذ جامعي في عمليات البيع والشراء للشواهد الجامعية تكشف عن جزء من بعض ممارسات الفساد التي تسيء لقطاع التعليم. وتطرح مجموعة من الأسئلة المشروعة حول ضمانات تعزيز حماية مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في جميع اوجه الحياة .
ومن تم فان اعتقال الأستاذ بتهمة الاتجار والسمسرة في الشواهد ليس بغريب في ظل واقع يشبه فيه الفساد دمى السوفيات ، حيث يتوالى ظهوره بفس المجسم لكن بأحجام مختلفة. وهو ما يثير الضحك والسخرية على حالنا والى ما وصل اليه تعليمنا من حضيض. صحيح لا ينفرد التعليم بالفساد والفشل والسقوط ، لكن التعليم محدد ومؤثر في باقي المجالات والقطاعات.
فبعد الجنس بين – الفاعل والمفعول به-مقابل النقط ثم التوظيف كأستاذ جامعي مقابل المال برزت واقعة جديدة وقائعها الشهادة مقابل المال، واستعمال الجنس والشهادة للتغلغل في مفاصيل قطاعات حساسة توفر ما يشبه الحماية و التغطية والتستر !
ويمتد السؤال إلى ماهو اعمق ومرتبط طبيعة الأبحاث التي تمت ودرجاتها وكيف يتنتهي ؛
هل يستمر البحث إلى ابعد مدى لاجتثاث الآفة وتطهير وتخليق الحياة العامة بشكل عام وتقديم جميع المتورطين ؟ صيانة و تحقيقا للمساواة وتكافئ الفرص بين الطلبة والمرشحين ؟ أو ان الأمر مجرد حالة معزولة. شخصيا أرجو ان يكون الأمر كذلك ؟ بيد أن هنالك فرق بين ما يتمناه المرء وما يدركه.
فهل سيقف البحث عند الدرجة الأولى، والاكتفاء بموضوع الشكاية المباشرة المقدمة ؟ وهو السيناريو الأقرب للتصور لما للموضوع من نتائج وانعكاسات مجتمعية، ولما يشكله في بعده من خطر على الأمن المجتمعي بصفة عامة، مادام الفساد مستفحل ومتجذر، وأصبح نمط حياة مجتمعية.
والسؤال الأعوص والخطير ؛ هل سيؤدي الاكتشاف والاكتشافات إلى بطلان وسحب الشواهد موضوع البيع والشراء ؟ تطبيقا للمبدأ القانوني ما بني على الباطل فهو باطل . أو ان العقاب يبقى احساسا بالندم و بالخطأ ، والخوف، و سيبقى وعيا بآلام لعداب ذاتي اخلاقي ونفسي يرافق الفاعل البائع والضحية المشتري طيلة حياتهما ومشوارها .
و من باب مزيد من التهكم على حالنا وأحوالنا و اثارة لسخرية القدر والحالة ليس إلا. يحق للمغاربة طرح سؤال له تأصيل وارتكاز قانوني في قانون الالتزامات والعقود في باب العقود المسماة وبالضبط عقد البيع؛ حول سلامة و صحة الشهادات الناتجة عن الجريمة، التي يبقى المشتبه فيه بريئا إلى حين اثبات العكس بحكم قطعي بات.
.فهل المشترون للشواهد والديبلومات الذين قد يكونون مرتبين في أسلاك الوظيفة العمومية استراتيجية وحساسة وغيرها في شك حول القدرة والكفاءة ؟ كموظفين في الإدارات العمومية، بما فيه التعليم الجامعي نفسه ! وفي قطاع العدل والقضاء والصحة والتجهيز والأمن…، والشبه العمومية وفي القطاع الخاص والمهن الحرة بما فيه المحاماة!!
هل يعتبرون مشترون بحسن نية!!!؟؟؟
وتبقى شواهدهم صحيحة ورتبت آثارا وأوضاعا وحقوقا مكتسبة لصالحهم !!؟؟ أم هي معرضة للسحب والبطلان والإلغاء. اكيد هي خيارات معقدة وصعبة من الناحية القانونية والواقعية. فالواقعة مجرد قطعة جبل ثلج تظهر على سطح مياه بحر عميق.
شخصيا اعتبر أن المنطق والواقع والأمن المجتمعي يجعلها صحيحة في انتظار تدخل تشريعي يحسم في الأمر لين قواعد قانونية تجعلها باطلة وليكون رادعا ضد الفساد.
*محامي بمكناس و خبير في القانون الدولي
الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.
السؤال هنا كونها بحسن نية ام لا غير مطروح مادام الطالب للشهادة دفع مالا بعد التفاوض و الاتفاق على الثمن مقابل الحصول عليها خارج النطاق الرسمي. الدرجة العلمية تكتسب لا تشترى.
أن تبقى الشواهد صحيحة هو في حد ذاته تزكية للفساد وإلا فكل من سرق أو اختلس أموالا نقول له هنيئا مليئا.
لنتصور ان ذا شهادة مشتراة يتولى منصبا حساسا بدون ان تكون له الأهلية العلمية لذلك، فماذا عسانا ان نقول عن الكوارث الناتجة عن ذلك؟
ضاع العلم بحرمان الطلبة من شهاداتهم العليا وبيعها لمن لا يستحقها
ما بني على باطل فهو باطل كما قيل، والقفز على الجرم دون معاقبة الراشي هو مشاركة في الجريمة وتستر على الفساد، لان نتاىج الفعل وما ترتب عنه هو اخطر من الفعل لوتم محاصرته في المهد، قبل تفشيه بشكل فضيع، إنه مساس بمصداقية الجامعة، وطعن في حرمتها وفي القيمة العلمية للشواهد، واعتداء على طالبي العلم.
من أهم الاسئلة التي يمكن طرحها-في هذه النازلة-،هي:
-هل كان المعني بالامر،يشتغل خارج التراتبية الادارية؟
-هل كانت انشطته،”المشبوهة”،خارج سياق المشرفين عن التدبير؟
-اين دور الإدارة(رئيس الجامعة،وعميد الكلية،ومن يساعدهم)،بشأن -انشطة الاستاذ،واشرافه،وحضوره؟-
-هل كان الاستاذ-يعمل -خارج سياق التدبير الشامل للمسؤولين؟
-اين التوثيق؟اين الرقمنة؟
-هل تسجيل “مترشحو الماستر،والدوكتوراة”غير خاضع لنظام معلومياتي،معين؟
-يبدو-ان الاستاذ-كان يشتغل-في ظل “دولة داخل دولة”!
-ماهي مواقف المحيط “الطلابي”الذي يتعامل معه الاستاذ؟
انتهى الكلام…
تماما كحالة الطفل الناتج عن الزنا…من يتحمله ؟؟؟ هزلت.
لا اتفق معك في كونها صحيحة.
لو كانت مالا، هل سيسترجعه القضاء ام يتركه لمالكه الذي اختلسه؟
وجب سحب الشهادات وفضح الحاصلين عليها
ليعرف المغاربة درجة الفساد التي وصل إليها
مجتمعنا..
ان وزارتا التعليم الوطنية ووزارة التعليم العالي كما مديرية التكوين المهني لهم مسؤولية جسيمة لما أصبحنا عليه من فساد وبيع وشراء للشواهد. خذ مثلا شهادة البكالوريا فهناك من حصل على اثنان وثلاثة شهادات بكالوريا ولا يعرف حتى كتابة اسمه.
هؤلاء قرروا تجاوز كل القوانين وخرقها وهم على علم بما كانوا يفعلونه،لم يكونوا مجبرين بل إختاروا أقصر الطرق:من دفع 30 مليون من أجل شهادة يعرف أنه قام ب”إستثمار” ليس من أجل أجرة شهرية هزيلة بل من أجل منصب سيُمكنه بطريقة أو بأخرى من إسترداد رأس ماله مع الأرباح الهائلة.ربما (إنما) الأمم الأخلاق كما يُقال أي يجب إبطال كل الشواهد التي منحها هذا الأستاذ ومتابعة حامليها حتى لو كانوا في قمة هرم الوظيفة العمومية والمغرب مليء بالأطر النزيهة ودات الكفاءة العالية.
الأمن المجتمعي يتحقق بالعدالة والضرب بيد من حديد على المفسدين، وليس بالابقاء على شواهد متحصل عليها من جريمة، يجب الحكم بإتلاف الشواهد التي يتبث انها نتاج جريمة.