مرصد حقوقي يدعو إلى تحقيق شامل في فضيحة أستاذ أكادير

عبّر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن قلقه البالغ إزاء الفضيحة التي هزّت جامعة ابن زهر بأكادير، والمتعلقة بالتلاعب في ولوج سلك الماستر والمتاجرة في الشهادات الجامعية.

ودعا المرصد في بيان له، اليوم الأحد 18 ماي الجاري، إلى فتح تحقيق شامل ومعمق في مصادر ثروة الأستاذ الجامعي المتورط المحتمل وتوسيع دائرة البحث لتشمل جميع المتورطين دون استثناء.

وثمّن المرصد المبادرة ”الشجاعة” للهيئة الحقوقية الوطنية التي قامت بالتبليغ عن هذه القضية، مؤكداً على الدور الحيوي للمجتمع المدني في فضح الفساد في ظل ما وصفه بـ “محدودية أداء مؤسسات الرقابة والحكامة الرسمية”. وأعلن المرصد عن عزمه التنصيب كطرف مطالب بالحق المدني في هذه القضية.

وانتقد المرصد ما وصفه بـ “التردد والتلكؤ السياسي والتشريعي”، مشيراً بشكل خاص إلى “رفض الحكومة وأغلبيتها تمرير قوانين أساسية مثل قانون الإثراء غير المشروع وقانون تضارب المصالح”.

كما عبّر عن رفضه لأي محاولة لتقييد حق الجمعيات الحقوقية في تقديم شكايات الفساد. وطالب المرصد بتفعيل آليات الرقابة المؤسساتية وإلزامية إحالة تقاريرها على القضاء، داعياً إلى إصدار قوانين زجرية واضحة لتجريم الإثراء غير المشروع وتأطير تضارب المصالح وتقوية المراقبة الضريبية.

وشدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على أن مكافحة الفساد “لن تتحقق إلا بإرادة سياسية حقيقية، وبانفتاح فعلي على منظمات المجتمع المدني، وبتكييف التشريعات الوطنية مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب”، وذلك بهدف بناء دولة المؤسسات وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.