فضيحة بيع الديبلومات تعيد ملف تزوير الشهادات بجامعة ابن زهر إلى الواجهة

أثارت قضية متابعة أستاذ جامعي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال، على خلفية الإشتباه في تورطه في تأسيس شبكة لتزوير الشهادات والدبلومات الجامعية وبيعها لنافذين وأبناء أعيان بمناطق مختلفة بالمملكة، نقاشا واسعا بين المغاربة، خاصة أن هناك من طرح بعض القضايا “القديمة” من أجل إعادة مناقشتها أمام الرأي العام حتى تجد طريقها إلى الحل.

ومن القضايا التي أعيدت للنقاش تزامنا مع قضية “أستاذ الماستر” فضيحة كانت قد فجرتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من داخل كلية الأداب والعلوم الإنسانية بأكادير، حيث كانت الهيئة الحقوقية قد أكدت توفرها على دلائل وبراهن تفيد بوجود “تزوير” شهادات جامعية عليا، و”لعب بالأختام” من أجل تجهيز شهادات الماستر والماستر المتخصص من طرف “عصابة تعمل على خرق القانون”.

وأبلغت الهيئة الحقوقية ذاتها الوكيل العام للملك بأكادير، بشأن “تكوين عصابة إجرامية لإصدار شهادات جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية”.

وطالبت هيئة حماية المال العام بضرورة فتح “تحقيق عاجل معمق بخصوص هذه المعطيات معززة بمستندات عن منح شهادات جامعية للتعليم العالي لجامعة ابن زهر من طرف موظفين عموميين بالجامعة عن طريق التزوير واستعماله، بدون احترام الضوابط البيداغوجية أو المساطر المنصوص عليها ومنها شهادات منحت بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في اطار التكوين المستمر وهي الشهادات التي تحمل توقيع مسؤولين بالجامعة”.

مصدر من الهيئة الحقوقية التي فجرت الملف، أكد في تصريح لصحيفة “آشكاين”، أن الشكاية في هذا الموضوع وضعت لدى المصالح المختصة سنة 2023، وتهم وقائع شهدتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية ما بين 2011 و2012، مشيرا إلى أن مصالح الشرطة القضائية بمراكش كانت قد استمعت لممثل الهيئة الحقوقية خلال شهر أبريل من السنة الماضية.

وأكد المصدر ذاته أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت بكلية الحقوق بأكادير شهر غشت من سنة 2023، أي قبل شهر من وضع الهيئة الحقوقية لشكايتها بخصوص “تزوير الشهادات” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، مشددا على أن المصالح الأمنية يمكن أن “تضم ملف تزوير الشهادات بكلية الأداب بقضية “أستاذ الماستر” بكلية الحقوق بأكادير”.

ويتابع “أستاذ الماستر” بكلية الحقوق بأكادير في حالة اعتقال داخل سجن “لوداية” بمراكش، رفقة عدد من المشتبه فيهم على رأسهم زوجته التي تشتغل محامية بهيئة أكادير ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي ونجله الذي يشتغل محاميا متمرنا، وعدد من المحامين في حالة سراح، والذين سحبت جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.