زاكورة.. حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في شبهة “اعتداء” ضابطي أمن على شاب

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع زاكورة، بما اعتبرته “احتجازا تعسفيا” لشاب يدعى (حميد. ي) من طرف ضابطي أمن تابعين للأمن الإقليمي بزاكورة، مطالبة بفتح تحقيق فيما وصفته بـ”الاعتداء الشنيع” الذي تعرض له الشاب.

ووضعت الجمعية شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات، أول أمس الاثنين، تفيد بأن “الشاب تعرض للاعتداء بتاريخ 15 ماي 2025، حوالي الساعة العاشرة ليلاً، بينما كان يتواجد بمقهى ومطعم “تومبوكتو” بشارع محمد الخامس بزاكورة رفقة صديقه”.

وبحسب الشكاية التي توصلت”آشكاين” بنسخة منها، “دخل ضابطا أمن من الشرطة القضائية، وطلبا منهما الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية. صديق الضحية أدلى ببطاقته، بينما أخبر حميد الضابطين أن بطاقته ضاعت وأنه سبق أن تقدم بتصريح بضياعها لدى الأمن الإقليمي، غير أنهم أخبروه هناك بأن التصريح بضياع البطاقة الوطنية لم يعد معمولاً به، وطلبوا منه إنجاز الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة جديدة”.

وتضيف ذات الهيئة الجمعوية في شكايتها أن “عناصر الأمن طلبت من المعني مرافقتهما للتحقق من هويته، فامتثل لهما. وبمجرد خروجه من المقهى، أراد الضابطان تصفيده، فرد عليهما، بهدوء، أنه ليس مجرماً وأبدى استعداده للذهاب معهما إلى مقر الأمن”.

وحسب رواية الجمعية المذكورة، “لم يستسغ الضابطان هذا الجواب، فقام أحدهما بالانقضاض عليه من الخلف، بينما قام الثاني بضربه بركلات قوية على رجليه حتى أسقطاه أرضاً، وانهالا عليه بـوابل من السب والشتم والقذف والرفس بالأرجل والضرب صفعاً ولكماً في مناطق مختلفة من جسده وهو ممدد على الأرض في حالة استسلام دون أدنى مقاومة”، ليتم تصفيده بشكل عنيف ومهين استاء منه المارة”.

وأكد فرع الجمعية أن تسجيلات كاميرات المراقبة بالمقهى، بالإضافة إلى شهادات الشهود، تبين أن “الشاب رافق الضابطين خارج المقهى بكل هدوء واحترام”، وأن ما تعرض له كان “عنفاً لفظياً وجسدياً حاطاً بالكرامة الإنسانية”.

بعد الواقعة، تسترسل الشكاية، “حضر رجال أمن آخرون من الدائرة الأمنية الأولى بزاكورة، وتم فك أصفاد الشاب، ثم رافق عناصر الأمن إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تم تسليمه شهادة طبية حددت فيها مدة العجز في 15 يوماً”.

وأعربت الجمعية عن “استغرابها للاحتفاظ بالمعتدى عليه، الذي كان مصاباً وعاجزاً عن الحركة والكلام، تحت الحراسة النظرية في مقر الأمن الإقليمي بزاكورة لمدة قاربت 48 ساعة “دون مبرر معقول”، قبل أن “يتم عرضه أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال بتهمة تتمثل في ‘إهانة موظف أثناء القيام بعمله”، حيت عقدت جلسة المحاكمة يوم الاثنين 19 ماي 2025”. بحسب ما ورد في شكاية الجمعية.

وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، فتح تحقيق في هذه “النازلة الخطيرة”، ومحاسبة المسؤولين المتورطين فيها، متهمة إياهم بـ”تزييف الحقائق” في هذه القضية.

في سياق متصل، قال ابراهيم رزقو، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع زاكورة، إن الجمعية ستتنصب طرفا مدنيا في قضية الشاب المعتقل، في جلسة محاكمته الاثنين المقبل، مشددا على رفض السراح المؤقت الذي طالب به التنظيم الحقوقي، على أن تنظر فيه محكمة الاستئناف بمدينة ورزازات.