مرصد يندد باتهامات وهبي “الجنائية” للمجتمع المدني ويلوح باللجوء للقاضي الأول

استنكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بشدة التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي وجه فيها اتهامات “ذات طابع جنائي” لجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال محاربة الفساد وحماية المال العام.

واعتبر المرصد هذا الخطاب “غير المسؤول”، الذي يهدد حرية العمل الجمعوي ويساهم في تبخيس أدوار الرقابة المدنية التي يشجع عليها الدستور والاتفاقيات الدولية.

عبر الكاتب العام للمرصد، عبد المغيث لمعمري، عن استغرابه من اعتماد الوزير على خطاب فضفاض يفتقر إلى الأرقام والمعطيات الدقيقة، على الرغم من كونه في موقع مسؤولية يتيح له الوصول إلى البيانات القضائية الرسمية.

وأشار لمعمري، في تصريح لجريدة ”آشكاين” إلى أن الوزير اكتفى بالإشارة إلى “عدد كبير من الشكايات التي تم حفظها”، دون أن يكشف بالمقابل عن عدد الشكايات التي أدت إلى الإدانة، وعدد المنتخبين والسياسيين الذين تمت إدانتهم فعليًا في جرائم مالية.

واعتبر أن الأمر يجعل تصريحات الوزير “أقرب إلى الشعبوية منها إلى الموقف المؤسسي المبني على المعطى الملموس”.

ذكّر المرصد بأن المغرب، كدولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة في 31 أكتوبر 2003، ملزم باحترام وتنفيذ بنودها التي تدعو إلى تعزيز الشفافية في تدبير المال العام، وتجريم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ، ودعم التعاون الدولي في محاربة الفساد واسترداد الأموال، بالإضافة إلى الإشراك الفعال للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في جهود المراقبة والمساءلة.

وعبر المرصد عن أسفه لاستمرار بعض المسؤولين في استغلال منابرهم لتصفية حسابات سياسية أو شخصية، بدل تقديم مبادرات واقعية لتسريع وتجويد إجراءات التقاضي وتعزيز استقلالية القضاء.

كما تساءل عن مدى احترام الوزير لمبدأ قرينة البراءة الذي يتمسك به لرفض قانون “الإثراء غير المشروع”، في حين يطلق اتهامات مباشرة ضد رؤساء جمعيات دون سند قضائي، مما يعكس تناقضًا صارخًا في خطابه.

ودعا المرصد الوزير إلى توضيح ما إذا قام بواجبه القانوني كمواطن ووزير للعدل في التبليغ عن الجرائم التي يتحدث عنها، أو إذا كانت تصريحاته مجرد “فرقعة صوتية لتجييش الرأي العام ضد المجتمع المدني، وتبخيس مجهوداته رغم أنه يشتغل غالبًا بوسائل ذاتية وتطوعية”.

كما أدان المرصد التصريحات التي “تبخّس أدوار المؤسسات الاستشارية التي تُعيَّن من طرف جلالة الملك”، مؤكدًا أن التشريع والرقابة البرلمانية ليسا حلبة لتصفية الحسابات الشخصية، بل أدوات لخدمة المصلحة العامة.

وشدد المصر على أنه سيواصل التبليغ عن جرائم الفساد بكل مسؤولية، مشددًا على أنه “وإن تم التضييق على النيابة العامة، فلن يتردد في رفع الأمر إلى القاضي الأول في البلاد، جلالة الملك محمد السادس، رئيس السلطة القضائية وضامن استقلال القضاء”.

ودعا المرصد كافة القوى الوطنية والديمقراطية إلى التحلي باليقظة والانخراط في الدفاع عن أدوار المجتمع المدني، حمايةً لحق المواطنين في المساءلة، وتحصينًا لمسار الإصلاح من محاولات التبخيس والتيئيس.

إلى ذلك، أطلق كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، اتهامات جنائية، ضد جمعيات تنشط في مجال حماية المال العام بالمغرب، الثلاثاء المنصرم، خلال جلسة عمومية داخل قبة البرلمان

وزير العدل وهبي قال: ”سولو شكون هاد رئيس جمعية حماية المال العام اللي تعطات لو فيلا في طور الإنجاز وعندو كات كات وما خدام ما ردام…”، ليعاود اتهامهم من جديد بـ ”الابتزاز” و بـ ”مفسدي العملية السياسية”.

من جهته ذهب البرلماني أحمد التويزي في نفس المنوال، حين اتهم هو الآخر رؤساء جمعيات بحماية المال العام بـ ”الابتزاز”، مبرزا أنهم صاروا متخصصين في ” الطبقة السياسية والمنتخبين”، بعد أن ”فشلوا داخل أحزابهم وفقدوا مصداقيتهم وسط الشعب المغربي”، ليتحولوا، يضيف التويزي، إلى ”رؤساء جمعيات لهم سلطة مثل سلطة رئيس النيابة العامة، ويفتخرون بجر البرلمانيين إلى المحاكم”.

وزاد: ”إلا لقيتي شي واحد تيتكلم على الفساد فهو أفسد الفاسدين”، قبل أن يضيف أنه ”يعرف شي واحد (من رؤساء هذه الجمعيات يقصد) ماعندو تا صندالة د الميكة، وصار يتوفر الآن على إمكانيات على ظهر ضرب البلد والمنتخبين والديمقراطية ورؤساء الجماعات”.