حصري.. الاستيلاء على أرض بأصيلة يُغرم وزارة الثقافة أزيد من 83 مليوناً

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة حكماً قضائياً ابتدائياً وعلنياً، يقضي بإلزام وزارة الشباب والثقافة والتواصل بأداء مبلغ 833.350,00 درهم، أي ما يفوق 83 مليون سنتيم، كتعويض لفائدة ورثة مالكي قطعة أرضية تقع بجماعة أقواس أبريش ضواحي مدينة أصيلة.

ويأتي الحكم حسب مصاد خاصة بسبب استيلاء الوزارة على أرض في ملكية الخواص دون اتباع المساطر القانونية لنزع الملكية، كما حملت المحكمة الوزارة المعنية مصاريف الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية وفق المصادر ذاتها إلى أن المدعيات، وهن ورثة مالكي الأرض، تقدمن بشكاية للمحكمة، أوضحوا فيها أنهن يملكن قطعة أرضية موضوع الرسم العقاري عدد “61/90169″، تبلغ مساحتها هكتارا و66 آر و67 سنتيار، وتُستغل كأرض فلاحية. وأن وزارة الثقافة عمدت، منذ سنة 1965، إلى الاستيلاء على هذه الأرض بحجة وجود موقع أثري بها، دون الحصول على موافقتهن أو اتباع المساطر القانونية اللازمة لنزع الملكية.

وأشارت الجهة المدعية في ملف الدعوى، حسب المصادر، إلى أنها مُنعت من استغلال الأرض طيلة هذه العقود، مما تسبب لها في أضرار مادية جسيمة نتيجة ضياع فرص استثمارية. كما أكدن أن الاستيلاء تم في غياب أي تعويض مادي أو إجراء إداري قانوني يبرر مصادرة العقار، وهو ما دفعهن إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بجبر الضرر.

واعتبرت المحكمة في حكمها أن تصرف وزارة الثقافة يشكل مساساً صريحاً بحق الملكية، وهو ما يستوجب تعويضاً عادلاً عن الضرر اللاحق بالمدعيات. وقررت اعتماد الخبرة لتحديد حجم التعويض، قبل أن تنطق بالحكم الذي اعتُبر سابقة في ملفات مشابهة تتعلق بالاستيلاء الإداري غير المشروع على أراضٍ خاصة.