2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
المصطفى الرميد*
نشر الوزير السابق، المصطفى الرميد، تدوينة على حسابه في الفيسبوك يتحدث فيها عن الرسالة الملكية التي أهاب فيها الملك محمد السادس بالمغرب إلى عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة.
وأبرز الرميد الأسس الدينية والجوانب الإيجابية والمنفعة العامة في الاستجابة للدعوة الملكية بخصوص أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، كما أظهر بعض المفاسد التي سيتسبب فيها المخالفين الذين سيعمدون إلى ذبح الأضحية، ليس عبادة وإنما كعادة.
وفيما يلي نص مقالة الرميد:
من المؤكد أن الملك أمير المؤمنين، المقلد بالأمانة العظمى، والمطوق بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم لشعبه الوفي للقيام بشروط الدين ، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته، كما جاء في رسالته الموجهة إلى الشعب بتاريخ 26 فبراير2025، لم يقدم على دعوة شعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، إلا بعد تفكير ملي، وتردد جلي، واستشارة واسعة.
ذلك أنه يعرف حق المعرفة، أن الأمر يتعلق بشعيرة مستحبة، أصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة، ويعرف أن هذه الدعوة بقدر ماسيتسحسنها الكثيرون، سيقول بشأنهاالبعض ماسيقولون !!!.
لكن واجب رفع الحرج عن الناس ، ودفع الضرر عنهم، من منطلق ماتقرره الشريعة الغراء، من واجب جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، امتثالا لقول الله تعالى: “وماجعل عليكم في الدين من حرج”، دفعه إلى دعوة شعبه إلى مادعاه اليه.
ومن المعلوم، أن توالي سنوات الجفاف على المغرب، أدى إلى نقصان كبير في أعداد قطيع الماشية ، مما أدى إلى ارتفاع اثمان اللحوم.
ومن المعلوم أيضا، أن الحكومة فشلت في السنة الماضية في توفير الأضاحي لتخفيف أزمة غلائها، مع كل الدعم المالي الكبير، الذي استفادت منه القلة القلية بدون عائد واضح على اثمانها.
ومعلوم أنه لو لم يقدم الملك على ما أقدم عليه من الدعوة إلى عدم الاقدام على شعيرة الذبح يوم العيد، لتسابق الناس في شراء الأكباش، ولتفاحشت أثمانها، ولتضرر الفقراء والمساكين، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة والما، خاصة منهم ذووا الأبناء الصغار.
ومن المعلوم أيضا، أن عدد رؤوس الماشية التي تذبح يوم العيد، تتراوح بين خمسة إلى ستة ملايين راسا من الغنم.
ولنا أن نتصور المستوى الذي كان سيؤول إليه ثمن اللحم بعد عيد الاضحى، وهو الذي كان قد بلغ مائة وخمسين درهما للكيلو الواحد، قبل يوم 26 فبراير الماضي، تاريخ الرسالة الملكية !!!.
إن من واجب الملك أن يقدر المصلحة العامة للناس، بقدر تقدير الناس لمصالحهم الخاصة. لذلك ، فإن المصلحة العامة اقتضت حتما أن يقوم الملك بمباذرته المذكورة، دفعا للضرر المحقق الذي كان سيلحق بفئات كبيرة من الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود.
ولقد قرر فقهاؤنا أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وكما يقرر الناس في شأن ضروراتهم الخاصة، بعد استفتاء العلماء، فإن من واجب ملك البلاد أن يقرر بشأن الحاجة العامة التي تهم البلاد والعباد، بعد استحضار معطيات التراجع الواضح في أعداد قطيع الماشية ، واستيفاء الراي الشرعي اللازم في مثل هذه الاحوال.
لذلك، فان من واجب الناس ، كل الناس ، احترام التوجيه الملكي، خاصة وأن الدولة حريصة على الحرص على استيفاء كل سنن العيد ومظاهره، ماعدا الذبح الذي سينوب بشأنه الملك أمير المؤمنين عن كافة المواطنين.
وعلى الغلاة المتنطعين، الذين يلبس عليهم الشيطان في مثل هذه الأحوال…
كما على عباد ( الدوارة)، الذين يذبحون على سبيل العادة لا العبادة، أن يعلموا أن الذبح يوم العيد على خلاف عموم الناس، هو الحاق الاذى بالجيران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يؤذ جاره” . وليس هناك من اذى للجار يوم العيد أعظم من أن يسمع أبناءه اصوات الشياه، أو يشمون روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم.
وليعلم من يقدم على الذبح في هذه الظروف، انه مواطن سيء، وان تدينه مغشوش، بل ،انه مريض يحتاج الى علاج ، شفاه الله وغفر له.
*وزير سابق
