مجلس الحسابات يفضح الأحزاب التي لا تصرح بأجور مستخدميها

في وقت تزداد فيه المطالب المجتمعية بتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن معطيات مقلقة بشأن تدبير الأحزاب السياسية المغربية للدعم العمومي، خاصة في ما يتعلق بصرف أجور وتعويضات المستخدمين والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

التقرير السنوي للمجلس حول “تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023” وضع حزب الاستقلال في صدارة لائحة الأحزاب التي لم تقدم الوثائق القانونية المثبتة لصرف هذه النفقات، في خطوة تثير أسئلة عميقة حول احترام القوانين والمبادئ التي يفترض أن تُبنى عليها المؤسسات الديمقراطية.

حزب الاستقلال في صدارة “الغموض المحاسباتي”

وفقًا للتقرير، لم يقدم حزب الاستقلال أي إثباتات قانونية تؤكد صرف مبلغ 1.884.367،88 درهمًا في أجور وتعويضات المستخدمين ومساهمات الضمان الاجتماعي، وهو ما يمثل 19،11% من مجموع نفقات الأجراء والمستخدمين التي بلغ مجموعها 16.338.075،46 درهمًا.

هذا الخرق المالي يضع الحزب في قلب انتقادات حادة، خصوصًا وأنه يعد أحد أبرز الأحزاب التقليدية في المغرب، وسبق له أن ترأس الحكومة ويساهم في التحالف الحكومي الحالي ويسهم في صياغة السياسات العمومية بالمملكة المغربية.

ملايين الدراهم دون وثائق

ولم يكن حزب الاستقلال الوحيد المتورط في هذه الخروقات؛ إذ شملت القائمة خمسة أحزاب أخرى، منها حزب الحركة الشعبية الذي حل في المرتبة الثانية بعدم دعمه ما مجموعه 1.013.047،47 درهمًا من نفقات الأجور بالوثائق القانونية، أي ما يعادل 54،40% من إجمالي نفقاته في هذا الباب.

كما سجل التقرير خروقات مماثلة لدى حزب الاشتراكي الموحد، وحزب الخضر المغربي، وحزب العمل، وحزب المجتمع الديمقراطي، ما جعل مجموع النفقات غير المدعمة قانونيًا يصل إلى 3،40 مليون درهم، أي 16% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف هذه الأحزاب، و3،72% من إجمالي نفقات مجموع الأحزاب السياسية المغربية.

وأشار المجلس الأعلى للحسابات كذلك إلى أن مجموع النفقات التي سجل بشأنها نقائص بلغ 5،73 مليون درهم من أصل 91،37 مليون درهم، وهو ما يمثل 6،27% من مجموع النفقات المصرح بها سنة 2023. ورغم انخفاض هذه النسبة مقارنة بـ26% سنة 2022، إلا أن استمرار هذه الممارسات يطرح علامات استفهام حول مدى التزام الأحزاب بالقواعد المحاسباتية، خاصة أن 17 حزبًا معني بهذه النقائص، التي تراوحت بين غياب وثائق الإثبات القانونية أو عدم كفايتها.