حكم قضائي يبرئ برلماني استقلالي من تهم وجهتها له الداخلية تسببت في عزله

علمت جريدة ”آشكاين” من مصادرها، أن الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت، أمس الخميس 29 ماي الجاري، حكماً بالبراءة لصالح البرلماني الإستقلالي النافذ، عبد الرزاق أحلوش.

وتُوبع البرلماني الإستقلالي ذاته الذي شغل أيضا رئيس جماعة سويهلة، بتهم جنائية، رفقة مسؤولين آخرين، تتعلق بـ ”التلاعب” في أزيد من 400 عقد عرفي يهم تفويت الأراضي السلالية.

وكانت لائحة التهم تتضمن “إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافاً للمقتضيات القانونية، والمشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، وتسليم وثائق لأشخاص يعلمون أن لا حق لهم فيها”.

في المقابل، أدانت ذات المحكمة، وفق المصادر ذاتها، المتهمين الأخرين في هذا المف، بأحكام تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وغرامات مالية متفاوتة.

وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بالنظر في المطالب المدنية التي وجهها وزير الداخلية بصفته مطالباً بالحق المدني ضد النائب البرلماني عن دائرة المنارة مراكش.

وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، في فبراير 2023، حكماً يقضي بعزل عبد الرزاق أحلوش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة السويهلة، إلى جانب ثلاثة من نوابه، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بمراكش.

وقد باشر والي جهة مراكش آسفي مسطرة العزل في حق أحلوش ونوابه بعد توقيفهم عن مهامهم من قبل وزارة الداخلية، وذلك إثر تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية. هذا التقرير، الذي تناول شبهة تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة، هو ذاته الذي استندت إليه وزارة الداخلية في تقديم الشكاية التي تم تبرئة أحلوش منها قضائياً.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها عبد الرزاق أحلوش ”انتصاراً” قضائياً في قضايا رفعت ضده من قبل وزارة الداخلية.