حصري.. حكم قضائي يغرم جامعة عبد المالك السعدي

أصدرت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة، حُكماً قضائياً يُلزم جامعة عبد المالك السعدي، وتحديداً كلية العلوم بتطوان، بأداء مبلغ مالي يتجاوز 282 ألف درهم (أكثر من 28 مليون سنتيم) لفائدة إحدى الشركات وذلك بعد امتناع الجامعة عن تسديد مستحقات متعلقة بصفقات لتوريد معدات علمية وخدمات تقنية تم تنفيذها منذ سنوات دون التوصل بمستحقاتها.

وحسب مصادر خاصة، فإن تفاصيل القضية تعود  إلى اتفاقيات سابقة بين الكلية والشركة تعود لسنة 2017، تهم صفقتين تحت رقم 17/2017-BCN وBCN-18/2017، تم بموجبهما تزويد المؤسسة الجامعية بمعدات علمية عالية التكنولوجيا، إلى جانب تقديم خدمات مرتبطة بصيانة وتشغيل هذه الأجهزة. ورغم تنفيذ الشركة لكافة التزاماتها، لم تتوصل بالمبالغ المستحقة، ما دفعها إلى مراسلة الجامعة عدة مرات دون أي استجابة.

ووفق المصادر ذاتها فمع تواصل التماطل، لجأت الشركة إلى القضاء من أجل تحصيل مستحقاتها، معززة ملفها بكل الوثائق والسندات التي تثبت تنفيذ المهام المطلوبة، بما في ذلك نسخ من سندات الطلب والتسليم والرسائل الموجهة للجامعة بشأن التأخير في الأداء.

وقد قضت المحكمة في حكمها بإلزام الجامعة بأداء مبلغ الدين كاملاً، مع تغريمها غرامة إضافية قدرها 10 آلاف درهم بسبب التماطل، وهو ما اعتبرته الشركة انتصاراً قانونياً يؤكد ضرورة احترام المؤسسات العمومية لالتزاماتها التعاقدية، وتفادي الإضرار بالمقاولات.