موظفو التعليم العالي والأحياء الجامعية يشلون القطاع

قررت نقابة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية خوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و18 يونيو 2025، مع وقفة احتجاجية حاشدة أمام الوزارة في اليوم الثاني.

كما قررت ذات النقابة في بلاغ لها وصل “آشكاين” نظير منها، مقاطعة الحراسة في الامتحانات، مع خوض إضرابات أسبوعية مع وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز من هذه السنة ومقاطعة الدخول الجامعي مع إضرابات.

وحسب ذات البلاغ فإن هذه الخطوات الاحتجاجية تم اللجوء إليها بالنظر إلى “التعثر الكبير لمسار مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والهدر الكبير للزمن الذي عرفه هذا المسار”، مشيرين إلى أن أخر مشروع للنظام الأساسي “استنفد من الوقت الشيء الكثير، منذ اشتغال الوزارة بشكل منفرد من يناير 2022 إلى يونيو 2023 اللقاء المستعجل مع الوزير المكلف بالقطاع، والذي انعقد يوم 14 مايو 2025، وصولًا إلى إشاعة رفض وزارة المالية لهذا المشروع جملة وتفصيلاً في ظل تعتيم وتكتم من الوزارة، رغم التزام الوزير وإصدار تعليماته – بحضور النقابات – إلى أطر الوزارة بإخبار النقابات بكل المستجدات التي تهم الموضوع.

معتبرين أن مشروع قانون التعليم العالي “جاء مخيبًا للآمال، خصوصًا في موضوع الحكامة، ومكرسًا الكيل بمكيالين في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين. ويسجل بامتعاض كبير ما جاء في المادة 74 من مشروع القانون، ويرفض مضمونها بشكل قاطع”، الوزارة بـ”إشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، عوض اعتماد السرية وسياسة الإنكار التي يتقنها مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

مشيرين إلى أن حالات الفساد بالجامعة تبقى “محدودة بالمقارنة مع العدد الكبير من الموظفين الأكفاء والنزهاء”، وأن بروز بعض حالات الفساد بالجامعة المغربية راجع إلى عدة أسباب، وأن هذه المظاهر بدأت تتوسع في العديد من الجامعات”.