2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استقلاليو السعيدية يتهمون رفاق بنعبد الله بالافتراء على مكتب مجلس الجماعة

وجهت الكتابة المحلية لحزب الاستقلال بمدينة السعيدية اتهمات بـ”الافتراء والتشويش” للمكتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية، على اثر بيان لهذا الأخير.
استقلاليو السعيدية، وفي بلاغ لهم صادر عقب اجتماع بحضور رئيس المجلس الجماعي والمكتب المسير للمجلس، قالوا “إن الرفاق (ثلاثة أفراد من أصل ثمانية عشر مستشار جماعي) عوض ان ينكبوا على القيام بدورهم كمعارضة بنائة ، فضلوا اساليب التشويش عن المكتب المسير، بدأ من اغراقه في الدعوات القضائية، مرورا إلى التشكيك في مصداقيته”.
مضيفين “بل ذهب بهم الحال إلى حد توجيه انتقادات بواسطة بيانات ضد السلطات الإقليمية والمحلية، يتهمونها بالسكوت عن تسيير الجماعة من طرف مكتب مشكوك في نزاهة انتخابه، غير مستسيغين صدور أحكام قضائية ضد مزاعمهم هاته من طرف المحاكم الإدارية لا ابتدائيا ولا استئنافيا “.
ويرى إخوان بركة، أن رفاق بنعبد الله مروا إلى “أسلوب التشويش والافتراء” بعدما فشلوا في رهانهم للظفر برئاسة المجلس الجماعي للمدينة رغم أن عدد أعضائهم به لا يتجاوز 3 أعضاء”.
وعبر أصحاب البلاغ عن استيائهم من بيان “الكتاب” الذي صدر في وقت الجميع مدعو فيه إلى “بذل المزيد من الجهود وتظافرها لإعطاء المدينة حلة جديدة تليق بها وهي تستقبل موسم الصيف، والابتعاد عن الاساليب الانتقامية والكيدية، والعمل بجد لتفادي الأخطاء السابقة”.
موضحين أن أعضاء المعارضة، “عوض أن يحضروا دورات المجلس لإبداء آرائهم ومقترحاتهم والدفاع عنها، فإنهم يفضلون إما مقاطعة هاته الدورات أو الانسحاب منها، وهو الأمر الذي تثبته محاضر دورات المجلس التي يمكن الاطلاع عليها لتفنيد ادعاءاتهم”، وأنهم “قاطعواحتى حضور أشغال اللجنة المحلية لانتقاء ملفات الرخص التجارية الموسمية، رغم توصلهم باستدعاءات لحضور هذه الجلسات”.
وعن اتهام مجلس السعيدية بـ”عرقلة المشاريع التنموية”، يقول أصحاب البلاغ “فإن المكتب المسير فضل نهج أسلوب عدم التسامح في خرق القوانين الجاري بها العمل في التعامل مع هاته الملفات” مطالبا رفاق بنعبد الله بتقديم ملاحظاتهم للمكتب “اذا كانت لديهم ملاحظات بناءة، تثبت عكس ما يدعيه”.
متهمين أيضا النائب الثاني لرئيس المجلس السابق المنتمي لهذا الحزب، بـ”إعفاء مستثمرين كبار من أداء الضرائب المستحقة للجماعة حسب الثابت بمحفوظاتها، وتمرير ملفات دون الرأي الملزم للوكالة الحضرية وغيرها من التجاوزات التي هي ثابتة برفوف الجماعة”.