هكذا يمكن تفادي العبء المالي لملاعب المونديال (دراسة)

حذرت دراسة بحثية حديثة من تحول الملاعب الرياضية الجديدة إلى عبء اقتصادي بعد نهاية التظاهرات الرياضية سنة 2030، لما تحتاجه من موارد مالية ضخمة قارة ودائمة.

وأشارت الدراسة الصادرة عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي إلى أن التجارب الدولية المقارنة أظهرت مواجهة العديد من البلدان التي استضافت تظاهرات كبرى مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، تحديات معقدة في استدامة الملاعب بعد انتهاء البطولات، حيث تحولت بعض الملاعب إلى مرافق مهجورة تكبد الدولة نفقات صيانة سنوية مرتفعة دون تحقيق عوائد مالية ملموسة، مما يؤكد على ضرورة التفكير المسبق في إستراتيجية لما بعد المونديال تضمن الانتقال من منطق “الحدث” إلى منطق “الاستثمار”، وتحول الملاعب من عبء إلى مورد.

ولتجاوز هذه المخاطر اقترحت الدراسة الحاملة لعنوان “الرهان الأكبر بعد المونديال: مردودية الملاعب“، اعتماد نموذج “الملعب المتعدد الوظائف”، بحيث لا يقتصر استعماله الملاعب على استقبال مباريات كرة القدم فقط، بل تفتح أمام تنظيم حفلات موسيقية، مهرجانات ثقافية، معارض اقتصادية، مؤتمرات دولية، وأنشطة ترفيهية مستمرة، مما يسمح بتحقيق مداخيل على مدار السنة وخلق روافد اقتصادية مرتبطة بالخدمات المحيطة، مثل النقل والمطاعم، والتجارة، والسياحة.

ودعا مركز الاستشراف الاقتصادي للتفكير الجدي في ما أسمته “إطلاق سياسة فعالة لتأجير حقوق التسمية التجارية”، وذلك من خلال فتح الملاعب الرياضية الجديدة أمام الشركات الكبرى لربط أسمائها بالملاعب في إطار عقود رعاية طويلة الأمد، معتبرة ذلك ممارسة مربحة تعتمدها أغلب الملاعب العالمية، ويمكن أن تدر على الخزينة الملايين من الدراهم سنويا، كما تساهم في التسويق المشترك بين العلامات التجارية والمرافق الرياضية، وتمنح الملاعب هوية تجارية إضافية.

وأكدت الوثيقة البحثية على ضرورة تحفيز الاستثمار في الخدمات المرافقة للملاعب مثل المقاهي المتاجر المتاحف الرياضية، والمرافق السياحية، من خلال تسهيل المساطر أمام الخواص، وتقديم تحفيزات جبائية، وتشجيع المقاولات الصغيرة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المحيطة بالملاعب، مما يضمن خلق مناصب شغل، وتوسيع قاعدة الاستفادة الاقتصادية من هذه المنشآت.

وشددت الدراسة على أهمية كافة الفاعلين في تفادي تحول الملاعب لعبء مالي كبير، وذلك عبر إحداث شركات جهوية لتدبير الملاعب الكبرى، تحدث بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، وتعمل وفق دفتر تحملات دقيق يربط المسؤولية بالمردودية، وتمنح لها صلاحيات كاملة لتأجير الملاعب، واستقطاب التظاهرات، وتسويق الفضاءات التجارية، وتدبير الموارد البشرية، بما يضمن فعالية في التسيير، وتجاوز البيروقراطية التي تعيق استغلال هذه المنشآت.