وزارة التربية تبتكر حلولا رقمية لمواجهة الغش المتطور في امتحانات الباكالوريا

في ظل تزايد تعقيد وسائل الغش وتطورها التقني، تسارع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى ابتكار حلول جديدة لمواجهة هذه الظاهرة، التي وإن كانت في تراجع عددي، فإنها ما تزال تثير القلق لما تمثله من تهديد لنزاهة امتحانات الباكالوريا، أحد أهم المحطات التعليمية في المغرب.

الوزير محمد سعد برادة، خلال حديثه أمام مجلس المستشارين، أوضح أن حالات الغش المسجلة هذا الموسم تراجعت بشكل ملحوظ، لتستقر في حدود 2700 حالة فقط، أي أقل من 12% من تلك المسجلة السنة الماضية. ورغم هذا التراجع الإيجابي، شدد الوزير على أن “الأرقام لا تزال غير مقبولة”، خصوصاً في ظل تعقيد وسائل الغش المعتمدة اليوم، والتي وصفها بـ”المتطورة إلى حد يجعل اكتشافها بالغ الصعوبة”.

من بين الوسائل التي تم ضبطها في الامتحانات الأخيرة، أشار الوزير إلى “هواتف بحجم شريحة الهاتف” وسماعات دقيقة يتم غرسها داخل الأذن، لا يمكن كشفها إلا بأجهزة طبية، وهي تقنيات تجعل من مهمة مراقبة الغش مهمة معقدة تستدعي تطوير أدوات الكشف والمراقبة.

في مواجهة هذا التحدي، أعلن المسؤول الحكومي أن الوزارة تشتغل على حلول رقمية متقدمة سيتم تجريبها في امتحانات السنة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيلها التقنية. وتراهن الوزارة على هذه الأدوات التكنولوجية لضمان نزاهة وشفافية أكبر في امتحانات الباكالوريا، مع الحفاظ على تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وأشار الوزير برادة أيضاً إلى أن النسبة الأكبر من حالات الغش المسجلة كانت في صفوف المترشحين “الأحرار”، مفسراً ذلك بكونهم “معندهم مايخسرو”، ما يجعلهم أكثر استعداداً للمخاطرة باستخدام وسائل غير مشروعة.

وأكد في هذا السياق أن الوزارة تدرس وضع تدابير خاصة للتعامل مع هذه الفئة من المترشحين، في إطار احترام حقوقهم القانونية دون التساهل مع أية محاولة للإخلال بالمصداقية.

وفيما يخص الشائعات التي روجت حول تسريبات للامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى الوزير بشكل قاطع حدوث أي تسريب فعلي، مشيراً إلى أن كل من ادعى ذلك جرى توقيفه من قبل السلطات الأمنية، في خطوة تعكس تنسيقاً بين الوزارة وأجهزة الأمن لضبط هذه الظواهر الخطيرة.