بايتاس يرد على اتهامه بالاعتراض على إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية

رد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على ما راج بشأن “اعتراضه” على إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية.

وقال بايتاس خلال الندوة لاتي أعبقت المجلس الحكومي الأسبوعي، إن المشروع مازال قيد الدراسة والمصادقة على مستوى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، بعد أن صادق عليه مجلس النواب، وفي إطار التداول، صادق عليه مجلس المستشارين، وهو الآن في مجلس النواب”.

وتابع بايتاس أن  و”هناك احتمال دائم في حالة أن خضع هذا المشروع لأي تعديل، هناك احتمال لأن يعود مرة أخرى إلى مجلس المستشارين في إطار التداول المنصوص عليه في الدستور”.

وأبرز أن  “هذا القانون غير جاهز الآن، كما أن اختصاص إحالة أي نص قانوني على المحكمة الدستورية، يخول لرئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، وعدد معين من الأعضاء”.

ونبه إلى أن  “هذه الإمكانيات ربطها المشرع بهؤلاء الأشخاص الذين يحق لهم أن يحيلوا هذه النصوص على المحكمة الدستورية من أجل دراسة هذه النصوص، فبالتالي لا يحق لأي كان خارج هذه الأطراف اللي تكلمت عنها  أن يدلي بدلوه أو يؤيد  أو يعترض”.

يأتي هذا بعدما أثيرت في الآونة الاخيرة أنباء تتهم “الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس بالاعتراض على إحالة رئيس مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، خوفا من إسقاطه بسبب تضمنه مقتضيات غير دستورية”، وهو ما نفاه بايتاس أعلاه,