برلماني يتهم أطباء بالتواطؤ مع شركات الأدوية

فجّر النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، قضية مثيرة للجدل داخل الأوساط الصحية والسياسية، بعد اتهامه الصريح لبعض الأطباء بالتواطؤ مع شركات الأدوية لاحتكار سوق الدواء بالمغرب، الأمر الذي أدى، بحسبه، إلى ارتفاع أثمنة الأدوية وضرب مبدأ الشفافية والمنافسة.

ففي سؤال كتابي وجّهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نبّه الطاهر إلى ما وصفه بـ”الوضعية الاحتكارية” التي يعيشها قطاع الأدوية في المغرب، حيث تسيطر عدد قليل من المختبرات على السوق، مشيرًا إلى أن الدواء الجنيس لا يمثل سوى 30% فقط من السوق الوطنية، في وقت يُفترض أن يكون هو الحل الأنجع لتوفير أدوية فعالة وبأثمنة في متناول جميع الفئات.

وأوضح البرلماني أن “بعض الأطباء لا يلتزمون بكتابة اسم الدواء العلمي، بل يُصرّون على كتابة الاسم التجاري، ما يُعد انحيازًا واضحًا لمختبرات بعينها، ويطرح تساؤلات عن الخلفيات التي تحكم هذه الاختيارات”، مضيفًا أن هذا السلوك لا ينسجم مع مدونة أخلاقيات المهنة، ولا مع مصالح المرضى الذين يُجبرون على اقتناء أدوية قد تكون مفقودة أو باهظة الثمن.

وتابع الطاهر أن وصف الأدوية بأسمائها التجارية يُغلق الباب أمام الصيادلة لتقديم بدائل متوفرة أو أرخص، ويُضعف من قدرة المرضى على الاختيار حسب إمكانياتهم. “في حال غياب الدواء المذكور بالاسم التجاري، قد لا يجد المريض بديلاً له، رغم وجود عدة أدوية جنيسة بنفس المفعول، ولكن بأسعار متفاوتة”، يضيف البرلماني.

وطالب النائب الاتحادي وزير الصحة باتخاذ إجراء ات ملموسة لتصحيح هذا الوضع، في مقدمتها إصدار تعليمات تُلزم الأطباء بوصف الأدوية بأسمائها العلمية وليس التجارية، ما من شأنه، برأيه، أن يحرر المريض المغربي من “الاستغلال البشع” الذي تمارسه بعض الشركات المحتكرة.

و يُنتظر أن يثير هذا الاتهام ردود فعل داخل الأوساط الطبية، خاصة أنه يضع شريحة من الأطباء في موضع اتهام مباشر، وقد يعتبره البعض مسًّا بسمعة المهنة. غير أن كثيرين داخل القطاع يعترفون بوجود ضغوط تسويقية تمارسها بعض شركات الأدوية على الأطباء، سواء عبر المؤتمرات أو الهدايا أو عروض التمويل.