التنسيق النقابي بالتعليم يدعو لإضراب جديد

دعا التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التعليم، إلى خوض إَضراب جديد ووقفات احتجاجية الأسبوع المقبل، للمطالبة “بالتسوية الشاملة لملف الدكاترة وجبر الضرر، بتغيير الإطار لكافة دكاترة القطاع؛ محملا الوزارة مسؤولية تعاطيها مع مطالب الدكاترة، وحرمانهم من حقهم في الترخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي”.

وأوضحت النقابات أن خطوتها تأتي “في إطار متابعة التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة المكون من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، لإجراءات تفعيل مخرجات الحوار القطاعي وتنزيل الاتفاق بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، ولا سيما اتفاق 26 دجنبر 2024 الذي يقضي بتسوية ملف الدكاترة عبر ثلاث دفعات (2024 2025-2026) والتزاما بالمقاربة التشاركية المتفق عليها والتي تقضي بالإعداد المشترك لقرار المباراة وبقية الإجراءات المتعلقة بها”.

كما استندت النقابات في خطوتها على ما جاء في “الإعلان عن مباراة الدفعة الأولى بـ 600 منصب، وبعد تقييم المسارات السابقة، واستشعارا لخطر تكرار السيناريو الذي وصفته ب”المأساوي” لاتفاق 2010 الذي كان يقضي بالطي النهائي للملف على ثلاث دفعات متتالية (2010) 2011 (2012) والذي حدث فيه ما لا نرجو أن يتكرر، تم توقف بشكل نهاني سنة 2011 بإخلاف الوزارة لوعدها والذي خلف ضحايا منهم من قضى نحبه، ومنهم من تقاعد، ومنهم من ينتظر إلى الآن”.

ووجهت النقابات الخمس دعوة إلى “كافة الدكاترة بالقطاع إلى خوض إضراب وطني والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الممركزة بالرباط المزمع تنظيمها أمام مقر الوزارة الخميس 2025/6/19 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا”.

وعبرت التنسيق عن “تمسكه بالتسوية الشاملة للملف على ثلاث دفعات كما يقضي بذلك الاتفاق”؛ مطالبين “بإعمال مبدأ الإنصاف وجبر الضرر الذي لحق الدكاترة منذ 2011 إلى الآن بسبب عدم التزام الوزارة بوعدها بالطي النهائي للملف بدفعة 2012، مع الالتزام بمخرجات اجتماع اللجنة التقنية بخصوص ملف الدكاترة، والمنعقد بتاريخ 3 يناير 2025 بين ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ومدير التكوينات وتنمية الكفاءات مصحوبا برئيس مصلحة بالمديرية”.

كما طالبت الهيئات النقابية في بيانها بـ”تفعيل الاتفاق الأخير حول مراسلة رئيس الحكومة لإضافة مناصب تحويلية برسم سنة 2025 (على الاقل 1200 منصب) وذلك بما يمكن من استيعاب كل الدكاترة”، رافضين “حرمان الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية من حقهم في الحصول على التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي وندعو وزير التربية الوطنية للتراجع الفوري عن هذا القرار اللاقانوني”.

وأعاد التنسيق التذكير بكرونولوجيا ملف الدكاترة، مشيرا إلى أن “ملفهم عالق عمر منذ ما يزيد على 20 سنة، وينبغي اعتباره ملفا للتسوية وجبر الضرر الذي لحق المعنيين لسنوات وليس مجرد إجراء عادي للوزارة والتباري بحسب الحاجة، لأنه من شأن ذلك ألا يحل المشكل الى الابد”.

ونبه التنسيق إلى أن “ملف الدكاترة سبق أن جرى حوله اتفاق للطي النهائي على ثلاث دفعات /2010 2012/2011 ولم تلتزم الوزارة بطيه، بل أخرجت مباراتين فقط 2010 و 2011، وبأعداد لا تستوعب كل دكاترة القطاع، وتركت المشكل قائما يتفاقم وتتراكم الأعداد به مخلفا ضحايا لحقهم ضرر بالغ جدا ينبغي أن يجبر على غرار كثير من الملفات الأخرى”.

وخلصت إلى أن “اتفاق 26 دجنبر 2023 ينص على حل الملف على 3 دفعات 2024 2025-2002)؛ على أن الدفعة الأولى يجب أن يكون مفعولها بتاريخ 2024/1/1، ويتطلب تنفيذ ذلك أن يكون عدد المناصب متناسبا مع عدد الدكاترة من جهة وثلاث دفعات من جهة ثانية”.