مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات..جدل يتجدد مع اقتراب استحقاق 2026 (جون افريك)

خصصت مجلة ”جون افريك” مقالا لمشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أنه جدل يتجدد في طل محطة انتخابية.

وأوضح المنبر أنه مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المغربية المقررة في النصف الثاني من عام 2026، عاد الجدل حول مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في التصويت إلى الواجهة، حيث وجه أحد أعضاء البرلمان سؤالاً إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول هذا الموضوع الذي طالما نوقش دون إيجاد حل نهائي له.

يعيش ما لا يقل عن ستة ملايين مغربي خارج المملكة، وفق الصحيفة، موزعين بين أوروبا وأمريكا الشمالية والخليج العربي.

تقول الوسيلة الإعلامية إن الملك محمد السادس، سيق وأن سلط الضوء في خطاب سنة 2022 على الدور المحوري لهؤلاء المغاربة في تنمية بلادهم، وأشاد مجدداً في نونبر 2024 بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء بـ”وطنيتهم” و”التزامهم”. ومع ذلك، وفي سنة 2025، ومع اتجاه الاهتمام نحو الانتخابات التشريعية، لا تزال مسألة مشاركتهم في المواعيد الانتخابية محط نقاش كبير.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن حزب الأصالة والمعاصرة (PAM)، سؤالاً للحكومة حول هذا الموضوع.

وقد تساءل الحزب عن “الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان مشاركة فعّالة للمغاربة حول العالم في الانتخابات المقبلة، ناخبين ومرشحين، انطلاقاً من بلدانهم المضيفة”.

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 يمنح المغتربين، من الناحية النظرية، حق التصويت والترشح للانتخابات. فالمادة 17 من الدستور تمنحهم “كامل حقوق المواطنة، بما في ذلك حق التصويت والترشح. ويجوز لهم الترشح على قوائم انتخابية وفي الدوائر الانتخابية المحلية والإقليمية والوطنية”.

ومع ذلك، تضيف ”جون أفريك”، لا تزال ممارسة هذا الحق محدودة عملياً، وتُثار باستمرار مخاوف لوجستية تعيق تفعيله.

وفي سنة 2021، قُدم تعديل من قبل حزب الاستقلال كان يهدف إلى السماح للمغاربة المقيمين في الخارج بالمشاركة المباشرة في الانتخابات التشريعية، لكنه رُفض بأغلبية كبيرة.