وهبي: تسريب معطيات القضاة تم من حاسوب موظف سابق ومنصة محامين

في تطور مثير بخصوص قضية التسريبات الإلكترونية التي هزّت الرأي العام، كشف وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، معطيات جديدة في الموضوع.

خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أوضح وهبي أن التسريبات المتداولة، ومن ضمنها لائحة للقضاة، لم تُستخرج من قواعد بيانات الوزارة، بل تم الحصول عليها من حاسوب شخصي يعود لموظف سابق بالوزارة، إضافة إلى منصة تابعة لإحدى نقابات المحامين. وأكد أن تسريب هذه المعطيات جرى توظيفه لإيهام الرأي العام بحدوث اختراق لأنظمة وزارة العدل.

وفي هذا السياق، شدد وهبي على أن وزارة العدل لا تحتفظ أصلاً بلائحة القضاة، نظراً للفصل المؤسساتي القائم بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن الوزارة كانت بالفعل هدفاً لمحاولات اختراق عديدة، بلغ عددها 200 محاولة في يوم واحد، لكن هذه الهجمات تم التصدي لها من طرف الفرق التقنية التي وصفها بـ”أولاد الشعب المجندين ليلاً ونهاراً”.

وفي اعتراف نادر، أقر وهبي بأن وزارة العدل “فشلت فشلاً ذريعا في مسار الرقمنة على جميع الأصعدة”، ما يطرح تساؤلات ملحة حول استراتيجية التحول الرقمي في واحدة من أهم المؤسسات الحكومية.

أما بخصوص الإجراء ات التي تم اتخاذها بعد هذه الحوادث، فأكد وهبي أن الوزارة ستتولى مستقبلاً مسؤولية مراقبة جميع المنصات الرقمية المرتبطة بها وحمايتها من الهجمات السيبرانية. وأوضح أن من بين هذه المنصات تلك الخاصة بالموثقين، التي تعرضت بدورها لاختراق جرى نسبه حينها عن طريق الخطأ إلى مؤسسة المحافظة العقارية. كما أشار إلى أن منصات العدول والخبراء والمحامين ستكون بدورها تحت إشراف ومراقبة الوزارة بشكل دائم.

وخلص وهبي إلى التأكيد أن هذه المنصات ستكون محل مراقبة مستمرة “ليلاً ونهاراً” لضمان استمرارية خدماتها لفائدة المواطنين، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني.

هذا ويذكر أن بلاغاً سابقاً لوزارة العدل كان قد نفى أي اختراق أو تسريب، مؤكداً أن “المعطيات المتداولة لا تخص الوزارة ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو منصاتها الرقمية”، مشيراً إلى أن “الأنظمة المعلوماتية تشتغل بشكل عادي وآمن”.