المبادرة الأطلسية فرصة مهمة لنهضة اقتصادية إفريقية غير مسبوقة (دراسة)

وقفت دراسة حديثة على الفرص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الناتجة عن مشروع المبادرة الأطلسية التي أعلن عنها الملك محمد السادس في الخطاب الملكي  بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء.

وأكدت الدراسة الصادرة عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن المبادرة ستعمل على تعزيز التكامل الإقليمي على امتداد الدول الافريقية المطلة على المحيط الأطلسي خاصة مع دول الساحل وغرب إفريقيا، وتموقع المغرب كمركز لوجستي وطاقي إقليمي.

وأشارت الدراسة إلى ان المبادرة الأطلسية المغربية خطوة استراتيجية تعكس التزام المغرب بتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة في قارة إفريقيا، حيث تهدف إلى خلق بيئة تنموية متكاملة تستفيد منها الدول المطلة على المحيط الأطلسي، بما في ذلك دول الساحل التي تفتقر إلى منافذ بحرية مباشرة، من خلال ضمان ربط اقتصادي مستدام.

واعتبرت الوثيقة الحاملة لعنوان “المبادرة الأطلسية: فرص اقتصادية وتحولات جيوستراتيجية”، أن المشروع الأطلسي يعتبر نقلة نوعية نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية عبر قنوات تجارية مبتكرة ومتنوعة، التي تعتمد على الربط اللوجستي والتعاون في مجالات البنية التحتية، الطاقات المتجددة والتعليم، والصناعة. كما أن هذه المبادرة تتعدى بعدها الإقليمي إلى أفق قاري شامل يتطلع إلى تحفيز الاقتصاديات المحلية وتعزيز النمو الصناعي والتجاري، وهو ما يضمن تقليص الفجوة التنموية بين الدول الإفريقية المختلفة، بما في ذلك تلك غير الساحلية.

وفيما يخص الآثار الاقتصادية للمبادرة المغربية، خلصت الورقة البحثية إلى أن نجاح المبادرة سيؤدي إلى ضمان سلاسة التنقل التجاري بين دول جنوب الصحراء عبر استخدام موانئه المتطورة كقنوات رئيسية للتبادل التجاري، ويتيح هذا التكامل اللوجستي مع دول الساحل إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، كما سيساهم في تحفيز الاقتصاديات الإفريقية، وتفتح المجال أمام إنشاء أسواق محلية جديدة تساهم في تنمية الدخل القومي وتوفير فرص العمل.

أما على المستوى السياسي، أشارت الدراسة إلى أن المبادرة الأطلسية ستؤدي إلى تعزيز الاستقرار السياسي على مستوى القارة، حيث يسعى المغرب من خلالها إلى بناء شبكة من الشراكات القوية التي تعتمد على التكامل وليس التنافس، مما يساهم في بناء إطار سياسي متين يحفظ مصالح الدول الأطلسية والإفريقية على حد سواء، حيث يمتد هذا التعاون إلى إشراك جميع الأطراف الفاعلة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

ولنجاح المبادرة بكافة أهدافها الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، شددت الورقة البحثية على ضرورة دعم تطوير شبكات النقل والموانئ بشكل مستمر، إذ لا يمكن للمبادرة أن تحقق أهدافها في غياب بنية تحتية متطورة تدعم الربط بين الدول المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، حيث يشكل هذا الدعم خطوة أساسية نحو تيسير تدفق السلع والخدمات، ويعمل على تقوية التكامل الاقتصادي بين دول الأطلسي.

وفي هذا الصدد اقترح مركز الاستشراف الاقتصادي إرساء يعد إرساء أطر مؤسساتية قوية وفعالة للتعاون الأطلسي، عبر تشكيل هيئات إقليمية مختصة تجمع بين القطاعين العام والخاص، بحيث تتولى هذه الهيئات مسؤولية تنسيق المشاريع المشتركة، وتتأكد من تنفيذ السياسات بفعالية وشفافية، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني بشكل أكبر في المبادرة، إذ يشكل هؤلاء الفاعلون شريكا أساسيا في نجاح المشاريع التنموية، سواء من خلال توفير التمويل أو نقل الخبرات كما يجب أن يتم خلق بيئة تحفيزية للمستثمرين المحليين والدوليين.