انتشار الكنائس العشوائية بالدار البيضاء يستنفر وزارة الداخلية

في سياق التزايد الملحوظ للكنائس العشوائية بمدينة الدار البيضاء، باشرت وزارة الداخلية، عبر السلطات المحلية، سلسلة من الإجراءات الميدانية من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي تثير إشكالات قانونية وتنظيمية، في محاولة لتحقيق التوازن بين احترام حرية المعتقد وضمان احترام القوانين وحماية النظام العام.

التحركات الجديدة جاءت نتيجة تقارير ميدانية تفيد بتحول عدد من الشقق والمحلات السكنية، خصوصًا في بعض الأحياء الشعبية والمتوسطة، إلى فضاءات تُمارس فيها شعائر دينية مسيحية بشكل غير مرخص، في غياب أدنى الشروط القانونية والتقنية المعمول بها في تنظيم أماكن العبادة بالمملكة.

وفي هذا الإطار، قامت لجان محلية مشتركة بزيارات ميدانية إلى عدد من هذه المواقع، حيث تم التواصل مباشرة مع مستغليها، والتنبيه إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تضبط هذا النوع من الأنشطة. كما تم إشعار مكتري الشقق المعنية بأن الفضاءات التي يستغلونها غير مخصصة لممارسة الشعائر الدينية، وأن استعمالها لهذا الغرض قد يترتب عنه خرق لبنود العقود المبرمة ومخالفة للقوانين الجاري بها العمل.

السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء لم تكتف بالتدخل على مستوى المستغلين، بل قامت أيضًا بمراسلة الملاك المعنيين، لحثهم على مراقبة احترام المكترين للالتزامات التعاقدية وعدم السماح بتحويل أملاكهم إلى أماكن للعبادة غير المصرح بها. هذه التحركات أسفرت عن تسوية وضعية عدد من المحلات والشقق.

من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية في جوابها على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن السلطات تعمل أيضًا على تحسيس الأجانب الذين يعتنقون الديانة المسيحية بمخاطر إقامة شعائرهم داخل فضاءات غير مرخصة، خاصة في ما يتعلق بسلامتهم الشخصية واحترامهم للقانون المغربي.