خاص.. مواطن يجرّ “الطرق السيارة” للقضاء بعد اصطدام سيارته بكلب

قضت المحكمة، مؤخراً، لصالح مواطن رفع دعوى قضائية ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إثر تعرض سيارته لحادث سير خطير نتيجة اصطدامها بكلب كان يتجول بحرية وسط الطريق السيار على مستوى إقليم العرائش. المحكمة أصدرت حكمها علنياً وابتدائياً، وقضى بتعويض المتضرر بمبلغ قدره 40 ألف و380 درهماً، مع تحميل الشركة الصائر، ورفض باقي الطلبات.

وحسب مصادر خاصة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى الساعات الأولى من صباح يوم 14 مارس 2024، حين كانت سيارة المعني من نوع مرسيدس، في طريقها عبر المحور الطرقي المذكور ويسوقها شقيقه، قبل أن تصطدم بشكل مفاجئ بكلب كان داخل الطريق دون أي سياج أو رقابة. الحادث وقع على الساعة الخامسة والنصف صباحاً وخلف أضراراً مادية جسيمة بالسيارة، حسب محضر الضابطة القضائية عدد “2155” بسرية الدرك الملكي بالعرائش.

المدعي وفق المصادر ذاتها، اعتبر أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الشركة الوطنية للطرق السيارة بصفتها الجهة المكلفة بتأمين وسلامة مستعملي الطريق، مبرزاً في شكاية رسمية تقدم بها لدى الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة، أن غياب الحراسة ووسائل الوقاية، من سياجات وفرق مراقبة، سمح بتسلل الحيوان ووقوع الحادث. وقد بلغت كلفة إصلاح السيارة، حسب فاتورة مفصلة أرفقها المعني بشكايته، ما مجموعه 54 ألف و729 درهماً.

وأكدت المحكمة في حكمها الذي اطلعت عليه “آشكاين”، أن الشركة المدعى عليها تتحمل جزءاً من المسؤولية، لكونها لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع دخول الحيوانات إلى الطريق السيار، ما يشكل تقصيراً واضحاً في أداء مهامها المرتبطة بسلامة المواطنين، خصوصاً أن الحادث لم يكن نتيجة خطأ بشري بل خلل في شروط السلامة.

ويشكل هذا الحكم سابقة قضائية جديدة تؤكد على ضرورة تشديد معايير السلامة في الطرق السيارة بالمغرب، وتحميل المسؤولية للجهات المشرفة عند وقوع حوادث سببها الإهمال، خصوصاً تلك التي تكون ناتجة عن غياب التدابير الوقائية لحماية مستعملي الطريق.