أسرة المغربي الذي خنقه شرطي بمدريد :”كان يعاني اضطرابات عقلية وخنقه غير مبرر”

قوبلت وفاة عبد الرحيم، الشاب المغربي البالغ 35 عاماً، بموجة استنكار واسعة بعدما قضى اختناقاً على يد شرطي تابع لبلدية مدريد كان خارج أوقات عمله، زعم أنّ الضحية سرق هاتفه. الحادث وقع مساء الثلاثاء أمام مدخل رقم 20 بشارع بسكيرا في بلدة طورّخون دي أردوث بضواحي العاصمة الإسبانية، حيث جثم الشرطي على الشاب وأحكم تثبيته أرضاً إلى أن توقفت أنفاسه، وسط محاولات خجولة للتدخل من بعض المارة.

وفي موقع الحادث، صباح أول أمس الخميس، تجمّع أفراد أسرة عبد الرحيم للمطالبة بالعدالة ورفع اللبس عن ملابسات الوفاة. والده، ميمون أكّوح، المقيم في إسبانيا منذ 32 سنة، أوضح لصحيفة “إل موندو” الإسبانية أنّ ابنه كان يعاني اضطراباتٍ عقلية منذ سنوات ويتلقى علاجاً نفسياً، مذكّراً بأنّه حاول الانتحار قبل عامين حين ألقى بنفسه من شرفة المنزل فكسرت ساقاه واضطر إلى استعمال كرسي متحرك لأكثر من عام.

ورغم تقبل الأسرة بأن عبد الرحيم اعتاد سرقة هواتف ومحالّ صغيرة تحت تأثير الإدمان، شدّد الوالد على أنّ ذلك لا يبرّر “تنصيب الشرطي نفسه قاضياً وجلاداً”. وأكد أنّ الإجراءات القانونية كافية لمحاسبة أي مخالف، مضيفاً أنّ “العدالة يجب أن تطبَّق في قاعة المحكمة لا في الشارع”.

أصدقاء الضحية وجيرانُه أكدوا بدورهم أنّ الشاب، الذي لا يتجاوز وزنه 40 كيلوغراماً، تعرّض لقوة مفرطة تفوق بكثير ما تقتضيه واقعة سرقة هاتف. وشدد شهود عيان على وجود مقاطع مصوَّرة توثق لحظة خنقه، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الشرطي على ما وصفوه بـ“القتل غير المبرَّر”، في وقت تستعد فيه الأسرة لاتخاذ إجراءات قضائية أمام المحاكم الإسبانية.

وكانت السلطات القضائية الإسبانية، قد أعلنت أول أمس الخميس 19 يونيو، عن متابعة الشرطي البلدي من مدريد بتهمة “القتل غير العمد”، بعدما تسبب في وفاة المهاجر المغربي إثر خنقه خلال محاولة توقيفه، بينما كان الشرطي خارج أوقات عمله وبزي مدني. الضحية، الذي ادعى الشرطي أنه حاول سرقة هاتفه، تعرّض لتثبيت عنيف على الأرض رغم تحذيرات المارة من أنه يُختنق.

وبحسب شهود عيان تناقلتها مصادر إعلامية إسبانية، فقد استمر الشرطي في الضغط على عنق الضحية إلى حين وصول الشرطة الوطنية، التي لاحظت أن الشاب لا يتنفس، ليتم استدعاء فرق الإسعاف التي حاولت إنعاشه دون جدوى، حيث أُعلنت وفاته لاحقًا. وقد تم اعتقال الشرطي وإحالته على القضاء، الذي قرر الإفراج عنه مؤقتًا بشروط، من بينها سحب جواز سفره ومثوله الأسبوعي أمام المحكمة.

الحادثة أثارت ردود فعل غاضبة، خصوصًا من قوى اليسار، حيث وصفتها حركة “Más Madrid” بأنها “جريمة عنصرية”، وطالبت بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المتورط. كما دعت الحركة إلى وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل تنديدًا بما اعتبرته “عنفًا بوليسيًا موجّهًا ضد المهاجرين”.