وزيرة الوظيفة العمومية تكشف الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية تقنيي المغرب

كشف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الإجراءات المتخذة لتحسين الوضعية النظامية والمالية لفتة التقنيين المشتركين بين الوزارات.

وأشارت أمل الفلاح في جواب على سؤال كتابي، إلى شروع الوازرة على مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها من بينها فئة التقنيين المشتركين بين الوزارات، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي باعتباره الإطار التشاوري والتفاوضي الأمثل للتعاطي مع هذه المطالب، والعمل على إيجاد الصيغ الملائمة لمعالجتها.

وشددت الوزيرة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية على الالتزام بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات من بينها هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، حيث عبرت عبرت الحكومة عن ذلك بشكل صريح خلال جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي المركزي.

وأكد الجواب الوزاري استفادة هيئة التقنيين من العديد من الامتيازات والمكتسبات والمتمثلة أساسا في الزيادة العامة في الأجور بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين، بالإضافة إلى مراجعة نظام الضريبة على الدخل، التي ستترتب عنها زيادات في الدخل تصل إلى 400 درهم شهريا، وفي زيادة في الأجور قدرها 500 درهم لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم 6 و 7 و 8 و 9.

وأضافت الوزيرة أمل فلاح استفادت ذات الفئة من الرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33% إلى 36%، الأمر الذي سيؤدي إلى الرفع من أعداد الموظفين المستفيدين من الترقية، وسيساهم بالتالي، في تحسين وضعيتهم المادية، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة كافة موظفي الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية من أجل تعميم الخدمات الاجتماعية على كافة الموظفين في مجالات الصحة السكن الاصطياف، وغيرها من الخدمات.