مرصد يلتمس تحقيقا من لفتيت في شبهة “فساد” بولاية جهة مراكش-آسفي

وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام مراسلة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وإلى المفتشية العامةللإدارة الترابية، يلتمس فيها فتح تحقيق إداري معمق حول شبهات فساد وتجاوزات لا قانونية بولاية جهة مراكش-آسفي.

وجاء المطلب، وفق مراسلة المرصد التي توصلت بها جريدة ”آشكاين”، على خلفية معلومات تداولتها “صحف وازنة” ووسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى ممارسات مشبوهة استمرت لسنوات.

تُشير الرسالة إلى شبهة “ارتكاب ممارسات فساد منهجي” بصفة خاصة في مجال تدبير الخدمات والصفقات العمومية التي تشرف عليها الولاية. وتلفت الرسالة الانتباه إلى ممارسات “تدخلية وتواطئية مشبوهة ومتكررة” لرئيس جمعية تنشط في المجال الديني والروحي، لم يُذكر اسمها صراحة في البيان العام. يُزعم أن هذا الشخص استغل صفته الجمعوية، “ضدًا على مقتضيات القانون المنظم للجمعيات”، وادعاءات بقربه من القصر الملكي، لتوسيع نفوذه والتدخل في عدد من الملفات، لاسيما في مجال تمرير الصفقات العمومية وسندات الطلب.

يؤكد المرصد أن هذه الممارسات المشبوهة تسببت في “أضرار جسيمة” بعدد من المقاولات الاستثمارية والخدماتية، والتي دأبت على رفع تظلماتها المفصلة بشأنها إلى الوالي السابق والأسبق دون جدوى.

وبناءً على هذه المعطيات، يلتمس المرصد من وزير الداخلية إصدار أمر بإجراء “تفتيش وبحث إداري معمق في الموضوع مع ما يترتب قانونًا”.

وأعرب المرصد عن تقديره لحرص وزارة الداخلية المستمر على تقيد الإدارة الترابية بالمبادئ والأخلاقيات المؤطرة للمرفق العمومي.