تفريخ وحدات تربية الدواجن بـ”أشتوكن” يثير غضب الجمعيات ومطالب بتدخل لفتيت

في خضم موجة إقبال متزايد على مشاريع تربية الدواجن بجهة سوس، تحوّلت جماعة بلفاع بإقليم أشتوكن أيت بها إلى بؤرة ساخنة للاحتجاجات، بعد أن أصبحت وحدات تربية الدواجن تتناسل بشكل غير مسبوق، وغالباً دون مراعاة للضوابط البيئية أو التنظيمية. هذه الظاهرة التي يعتبرها البعض “موضة استثمارية” لما تدره من أرباح مقابل تكاليف منخفضة، بدأت تُثير حفيظة الساكنة ومكونات المجتمع المدني، خصوصاً مع تمدد هذه المشاريع إلى قلب المناطق السكنية.

جمعيات محلية بعدد من دواوير الجماعة أعربت عن قلقها البالغ إزاء هذا الوضع، محذرة من التداعيات البيئية والصحية لإنشاء ضيعات دواجن قرب منازل المواطنين، في خرق صريح لمقتضيات التعمير وقوانين الصحة العمومية. واعتبرت الجمعيات أن غياب رقابة صارمة وتراخيص شفافة قد يفتح الباب أمام كوارث بيئية، في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة بنيوية في البنيات التحتية الصحية والبيئية.

الجدل انتقل إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، استنكرت فيه ما وصفته بـ”الخرق البيّن” للمسافات القانونية المفروضة بين الوحدات الملوثة والمناطق السكنية.

وأشارت الفتحاوي إلى أن هذه المشاريع غالباً ما تُقام دون الخضوع لدراسات الأثر البيئي، وهو ما يتنافى مع السياسات الوطنية للتنمية المستدامة، ويعرض الساكنة لمخاطر التلوث والتدهور الصحي.

وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، دعت الجمعيات وزارة الداخلية، وعلى رأسها الوزير عبد الوافي لفتيت، إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذا “التفريخ العشوائي”، ومراجعة مساطر منح التراخيص، بما يضمن حماية البيئة وصون حق المواطنين في بيئة سليمة وظروف عيش كريمة.