“إلغاء الإعدام” يجبر مجلس النواب على الاعتذار للتامني

في واقعة أثارت جدلاً تحت قبة البرلمان، اضطر مجلس النواب المغربي، اليوم الإثنين، إلى تقديم اعتذار رسمي للنائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بعد إسقاط مقترح قانون تقدمت به من جدول تلاوة مقترحات القوانين خلال افتتاح جلسة الأسئلة الشفهية. كما شمل الاعتذار فريق حزب التقدم والاشتراكية الذي استُثني بدوره من التلاوة.

رئيس الجلسة، محمد صباري، أكد في البداية أن الوثيقة التي توصل بها من رئاسة المجلس لا تتضمن المقترحات المعنية، قبل أن يتلقى لاحقاً تعليمات مباشرة من رئاسة المجلس للاعتذار من البرلمانيين المتضررين، وهو ما تم علناً خلال الجلسة.

الاعتذار جاء بعد أن نبهت النائبة التامني، إلى جانب فريق حزب التقدم والاشتراكية، إلى عدم تلاوة مقترحاتهم، رغم استيفائها للمساطر الشكلية والقانونية. وتبيّن أن الفريق الاشتراكي قد تقدم بمقترحين قانونيين، أحدهما يتعلق بتنظيم مهنة المحاسب المعتمد وإحداث المنظمة المهنية الخاصة بهم، والآخر بتعديل القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

لكن ما لفت الانتباه أكثر هو المقترح الذي تقدمت به التامني، والذي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، وتعويضها بعقوبة السجن المؤبد. وشمل المقترح جرائم تعتبر تقليدياً من “الخطوط الحمراء” مثل القتل العمد، الاعتداء على الأسرة الملكية، والخيانة والتجسس.

وبرّرت التامني مبادرتها بالقول إن العقوبات السالبة للحرية الطويلة الأمد كفيلة بتحقيق الردع، دون الحاجة إلى إزهاق الأرواح، مؤكدة أن إلغاء الإعدام هو خطوة نحو عدالة أكثر إنسانية وتماشياً مع مقتضيات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.

هذا الجدل أعاد إلى الواجهة النقاش المجتمعي والسياسي حول عقوبة الإعدام في المغرب، بين من يطالب بإلغائها انسجاماً مع الحق في الحياة، ومن يصرّ على الإبقاء عليها باعتبارها ضرورية في مواجهة الجرائم الخطيرة.

ويبقى السؤال المطروح: هل سيُكتب لهذا المقترح أن يُناقش فعلاً داخل المؤسسة التشريعية، أم أنه سيلقى نفس المصير الذي تعرّض له صباح اليوم، بالتهميش والإقصاء غير المبرر؟