عامل نظافة يعثر على جثة رضيع داخل حقيبة نفايات

عُثر، أمس الإثنين، بجماعة أيت إعزة التابعة لإقليم تارودانت، على جثة رضيع حديث الولادة داخل حقيبة مرمية في المطرح الجماعي للنفايات. الجثة، التي تعود لطفل ذكر، وُجدت في ظروف غامضة تُرجّح فرضية التخلي العمد عنها، وسط صدمة عارمة في صفوف عمال النظافة وساكنة المنطقة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد كان أحد عمال النظافة يزاول مهامه الاعتيادية في المطرح حين أثار انتباهه وجود حقيبة مشبوهة وسط النفايات، وعند فتحها صُدم بجثة الرضيع ملفوفة داخلها.

وقد تم على الفور إشعار السلطات، حيث انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، وباشرت إجراء ات المعاينة الأولية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي أمرت بنقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة وظروفها.

وفيما فُتح تحقيق موسّع لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الأطراف المتورطة، تعيد هذه الجريمة إلى الواجهة نقاشاً قانونياً وأخلاقياً يهم الإجهاض والمواليد المتخلى عنهم.

تزامناً مع هذه الواقعة، تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لمناقشة مقترح قانون يُعيد فتح ملف الإجهاض أو ما يسمى بـ”الإيقاف الطبي للحمل”. المقترح، الذي تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية، يهدف إلى تقنين الإجهاض في حالات محددة، ومحاربة الإجهاض السري المنتشر، الذي يعرض حياة آلاف النساء للخطر، خصوصاً في صفوف القاصرات والفئات الهشة.

وحسب مذكرة المقترح، التي توصلت بها “آشكاين”، تُجرى مئات حالات الإجهاض غير القانوني يومياً في المغرب، خارج أي تأطير طبي أو قانوني، في حين تتزايد الحالات المأساوية لتخلي الأمهات عن مواليدهن، أحياءً أو أموات، في الشوارع وحاويات القمامة.

المقترح الجديد يسعى لفصل تنظيم الإجهاض عن القانون الجنائي، وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية، في خطوة نحو تأطير الممارسة طبياً وأخلاقياً. كما ينص على أن يتم الإجهاض على يد طبيب مختص، داخل مؤسسة صحية مرخصة، وباحترام شروط السلامة الصحية وكرامة المرأة.