فيدرالية اليسار تدين تحويل مجلس الرباط إلى ”شركة” وتطالب بتحقيقات قضائية واسعة

عبر فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، عن قلقه البالغ إزاء “الوضع المأزوم للمشهد السياسي بالعاصمة”، مندداً بما وصفه بـ”التدبير الكارثي” لأغلبية المجلس.

واتهمت الفيدرالية الأغلبية الحالية بأنها “تائهة وفاقدة للبوصلة”، وتعمل “تحت الوصاية” بعد أن فوضت جل اختصاصاتها وفقدت استقلالية قراراتها، مشيرة إلى أن هذا الوضع يتعارض مع مبدأ التدبير الحر الذي ينص عليه الدستور، وينعكس في “قرارات لا شعبية” بعيدة عن واقع وهموم ساكنة الرباط.

وعلى الرغم من التنبيهات المتكررة من مستشاري الفيدرالية، يرى البيان أن العقلية التي تدير المجلس هي عقلية “الشركة” وليست العقلية التشاركية والمنهجية الجماعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية وروح الدستور.

في هذا الإطار، أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن جملة من المطالب والإجراءات، تضمنت وضع طلب تحقيق لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط التي أجريت في دجنبر 2024، بسبب ما شابها من “اختلالات تضر بمبدأ تكافؤ الفرص”.

كما طالبت الفيدرالية بالإقالة الفورية لمدير المصالح بجماعة الرباط، الذي يواجه متابعة قضائية بتهمة استغلال النفوذ، مذكّرة بأن المجلس الجهوي للحسابات سبق أن أكد أن هذا الشخص “يفتقد للمؤهلات الأكاديمية لتولي هذا المنصب”.

ودعت أيضاً إلى التوقيف الفوري للموظفين الآخرين المتابعين في نفس الملف، وذلك في انتظار صدور الأحكام القضائية، مع مطالبة بتوسيع التحقيق القضائي الجاري ليشمل رئيسة المجلس والنائب المفوض له في القطاع لتحديد المسؤوليات القانونية والسياسية، وأن تشمل التحقيقات جميع الرخص التي تم توقيعها خلال الولاية الحالية.

وعبرت الفيدرالية عن رفضها لاستغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، ونددت بـ”استقدام البلطجية لدورات مجلس الجماعة لمنع مستشاري الفيدرالية من التعبير عن مواقفهم”.

كما أبدت استغرابها لتخصيص تحالف “أحزاب الفساد” اجتماعاً حول مواقف الفيدرالية من عمليات الهدم والترحيل الجارية حالياً بالعاصمة، بدلاً من التركيز على دراسة سبل التصدي للرشوة والفساد الذي “ينخر المجلس الذي يسيرونه”.

واختتمت الفيدرالية بيانها بتوجيه دعوة إلى جميع الأحزاب الديمقراطية والتقدمية بالمدينة، والجمعيات الحقوقية والمدنية العاملة في مجال حماية المال العام ومحاربة الفساد والرشوة، للالتفاف حول مستشاري الفيدرالية بمجلس مدينة الرباط، وذلك بهدف “تشكيل جبهة موحدة للنضال ضد الفساد”.