اتفاق ثنائي يعيد سجناء مغاربة من بلجيكا قسرا

وقّعت بلجيكا اتفاقية مع المغرب تسمح بتسليم المواطنين المغاربة المعتقلين في السجون البلجيكية إلى بلادهم الأم حتى دون موافقتهم.

وأفادت تقارير إعلام بلجيكية، بأن الاتفاقية، أتاحت بالفعل إعادة 132 سجينًا مغربيًا إلى المملكة خلال سنة المنصرمة، أي ما يعادل 1% من إجمالي عدد السجناء البلجيكيين.

تمثل الاتفاقية، وفقا للمصادر، تحولًا في السياسة البلجيكية تجاه السجناء الأجانب. ففي عام 2023، بلغ عدد المغاربة في السجون البلجيكية 894 سجينًا، مما يشكل 7.8% من إجمالي النزلاء ويجعلهم ثاني أكبر جنسية بعد البلجيكيين (56.4%). على الرغم من هذا العدد، فإن معدل نقل السجناء إلى المغرب ظل منخفضًا بسبب الشروط الصارمة التي تحكم هذه العمليات.

بالرغم من العدد الكبير للسجناء المغاربة، تخضع عمليات النقل لشروط صارمة للغاية تحد من نطاق تطبيق الاتفاقية.

فالسلطات البلجيكية لا تستطيع ترحيل السجناء المغاربة إذا كانوا قد ولدوا في بلجيكا، أو أقاموا فيها قبل سن الثانية عشرة، أو يتمتعون بوضع اللاجئ، أو أقاموا بشكل قانوني في البلاد لمدة خمس سنوات متواصلة، أو كانوا آباء لطفل واحد على الأقل يقيم عادة في بلجيكا.

كما ينص الاتفاق على بقاء السجين في بلجيكا إذا كان يستوفي الشروط اللازمة للحصول على الجنسية البلجيكية، أو متزوجًا من مواطنة بلجيكية، أو كان ضحية حادث عمل أو مرض مهني في بلجيكا، أو يعاني من مرض لا يمكن علاجه في المغرب.