وزير إعلام سابق يجلد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

وجه وزير الاتصال السابق، محمد نبيل بنعبد الله، نقدا حادا لمشروع قانون رقم 26.23، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والمقرر أن تصادق عليه الحكومة، في مجلسها المنعقد، اليوم الخميس.

وقال نبيل بنعبد الله، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، إن ”التشاور مفقود”، في إعداد المشروع، وأيضا ”إبعاد مقصود للتنظيمات المهنية التي لا تساير طرح الحكومة والوزارة المعنية في ما تريده بالنسبة لمجال الصحافة في المغرب”.

كما انتقد الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية الإعداد للمشروع، واصفا ذلك بأنه ”سابقة خطيرة”، مشددا على أن كل ما تعلق بمجال الإعلام والصحافة، خضع طيلة الـ 30 سنة التي مرت إلى مشاورات وإلى لقاءات وإلى بحث عن الصيغ التوافقية التي يمكن أن نعتمد عليها بالنسبة لتطوير مجال الإعلام والصحافة في المغرب.

واسترسل المتحدث، وهو يستعرض ملاحظاته حول القانون الجديد، وجود ما وصفه بـ ”غرائب حقيقية”، قد تشكل، وفق تعبيره ”نكسة ديمقراطية جديدة”، حيث ”من جهة الاعتماد على الانتخاب بالنسبة للصحفيين على أساس أن هذا الموضوع يبدو أنه يخضع أيضا لتأطير موجه”.

وأضاف بنعبد الله: ”ما نخشاه أن يكون الهدف إرضاء بعض الأطراف وإبعاد كل الأصوات المستقلة أو المعارضة”، فيما ”نجد من جهة أخرى أنه بالنسبة للناشرين، الاعتماد على التعيين، انطلاقا من معايير تروم رقم المعاملات والأوضاع المالية دون أخذ بعين التمثيلية الحقيقية”، لافتا إلى أن ذلك يشكل ”سعيا واضحا نحو توجيه الأمور نحو تنظيمات معينة ونحو وسائل إعلام خاضعة”.

وزاد قائلا: ”يبدو ما حسب ما علمت أنه تم حذف مبدأ التناوب بين الناشرين والصحفيين”، في حين، وفق نبيل بنعبد الله، أن جميع مجالس الصحافة في العالم تعتمد التناوب، مبرزا أنه كان سباقا إلى إدخال الفكر والنقاش الوطني حولها، حين كان وزيرا للإعلام، موضحا أنه يعرف ”جيدا وضعية المجالس الوطنية للصحافة في باقي الدول الديمقراطية، التي تعرف جميعها التناوب إلا المجلس الوطني للصحافة في المغرب، الذي يسعى إلى ترضية بعض الأطراف وإلى السير في اتجاه التعامل الذي يؤثر على استقلالية الصحافة وعلى دورها ومكانتها في المسلسل التنموي الوطني”.

واعتبر بنعبد الله ما قاله ”ملاحظات أولية”، في انتظر أن يخرج حزب التقدم والإشتراكية بـ ”مزيد من التدقيقات” حول الموقف من المشروع.

جدير بالذكر، أن من المجلس الحكومي، سيصادق، اليوم الخميس 03 يوليوز الجاري، على مشروع قانون رقم 26.25، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

المشروع الذي اطلعت عليه جريدة ”آشكاين”، يتكون من 96 مادة تروم تحديث الإطار القانوني لمهنة الصحافة والنشر بالمغرب، وتعزيز دور المجلس كهيئة تنظيم ذاتي مستقلة.

ويأتي المشروع، وفق ما ورد في التقديم، لـ ”تعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25 و 27 و 28 ، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والكثير طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعياً بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.

ويهدف المشروع، بحسب ما جاء في مضامينه، إلى ”تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية ، ولاسيما في ما يتعلق بمارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر، مع إدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على على مستوى الممارسة، خاصة في ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”.

وفي هذا الإطار، تم توسيع مجال اختصاص المجلس، من خلال التنصيص على إحداث ومسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وسجل خاص بالناشرين، مما ”يعد آلية تنظيمية أساسية لضبط القطاع وتحيين المعطيات المتعلقة به”. بحسب نص المشروع دائما.

وتم تقنين آجال إبداء رأيه حول مشاريع القوانين والمراسيم المعروضة عليه، مع إمكانية تقليص هذا الأجل في الحالات الاستعجالية بقرار من الحكومة، كما تم التنصيص على إلزام المجلس بنشر ميثاق أخلاقيات المهنة وكذا الأنظمة التي يضعها في الجريدة الرسمية، وهو تطور جوهري يكرس مبدأ العلنية والشفافية في ممارسة مهام المجلس في خطوة تربي إلى ترسيخ مبدأ العلنية والشفافية في ممارسته لمهامه.

كما أتى هذا المشروع بمجموعة من المستجدات على مستوى آليات التمثيلية وتجديد هياكل المجلس لتفادي حدوث الوضعيات الاستثنائية التي أبانت عنها التجربة الحالية، والتي همت على الخصوص عدم تمكن المجلس الوطني من تجديد هياكله، نتيجة غياب مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات المذكورة في مواعيدها، أو على أحكام احتياطية تضمن استمرار المجلس في أداء مهامه عند توقف لأي سبب من الأسباب.

وفي هذا السياق، نص المشروع على مستجدات هامة، أبرزها إحداث آلية قانونية واضحة لتنظيم انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين، مع تحفيظ شرط الأقدمية في الترشح إلى عشر (10) سنوات عوض خمس عشرة (15) سنة، وإحداث آلية أخرى مفصلة لانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس، ترتكز على معايير موضوعية أهمها عدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي، بما يضمن تمثيلية عادلة تعكس الحجم الاقتصادي والهيكلي للمؤسسات الصحافية.

ونص المشروع على إحداث ” لجنة إشراف” تناط بها مهمة تنظيم العمليات الانتخابية للصحافيين المهنيين، وكذا تحديد الحصص التمثيلية للمنظمات المهنية للناشرين، مع وضمان نزاهة هذه العمليات، وإتاحة إمكانية الطعن القضائي وفق آجال مضبوطة. كما تم تدقيق شروط الترشح والتصويت بالنسبة للصحافيين المهنيين، وربط الأهلية بالممارسة المهنية الفعلية ضماناً المصداقية التمثيلية داخل المجلس.

ومن بين أبرز المستجدات كذلك، تم تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس من خلال التنصيص على إمكانية إحداث “لجنة خاصة” مؤقتة يتم تشكيلها بعد ثبوت حالة التعذر بموجب حكم قضائي، تتولى تسيير شؤون المجلس بصفة انتقالية وتسهر على تشكيل مجلس جديد داخل أجل لا يتعدى 120 يوماً، بما يضمن استمرارية المؤسسة وعدم تعطيل ومهامها.

أما فيما يتعلق بتأليف المجلس، فقد نص المشروع على أنه يتكون من من سبعة عشر (17) عضوا يمثلون ثلاث فئات : سبعة (7) أعضاء ممثلين للصحافيين المهنيين يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر، سبعة (7) أعضاء ممثلين للناشرين يتم انتدابهم من قبل المنظمات المهنية وفق قواعد حصص مضبوطة قانوناً، ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم من قبل مؤسسات وهيئات دستورية، بما يضمن إشراك مؤسسات الحكامة في تأطير القطاع.

ويقول نص المشروع إنه أولى أهمية خاصة لتعزيز مبدأ المناصفة في تركيبة المجلس، في انسجام تام مع الفصل 19 من الدستور، من خلال تخصيص ثلاثة (3) مقاعد على الأقل للصحافيات المهنيات ضمن فئة الصحافيين المهنيين، وتم تعميم هذا المقتضى كذلك على مستوى ممثلي الناشرين بالمجلس من خلال اشتراط عدم تتابع أسماء من نفس الجنس في لوائح ممثلي الناشرين بما يساهم في ترسيخ التوازن بين الجنسين داخل تركيبة المجلس.

كما عمل المشروع كذلك على إعادة ضبط النصاب القانوني للاجتماعات، وبسط مساطر التبليغ والآجال، بما يعزز مرونة الأداء المؤسساتي.

وعلى مستوى الوساطة والتحكيم، بحسب ما ورد في النص، فقد طور المشروع المساطر المعمول بها، بما يعزز فعالية هذه الآلية كوسيلة فعالة لتسوية الخلافات ويكرس ثقافة التوافق والحوار داخل الحقل المهني.