2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يشهد قطاع سيارات الأجرة بطنجة موجة غضب متصاعدة، بعدما حملت تنسيقية مهنية تضم ست هيئات نقابية وجمعوية، القسم الاقتصادي بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة مسؤولية الفوضى التي يعيشها القطاع. المهنيون اتهموا هذا القسم باتخاذ قرارات أحادية، أبرزها الزيادة في الحد الأدنى لتسعيرة النقل، دون سند قانوني واضح أو إصدار قرار رسمي، ما اعتبروه ضرباً لمبدأ دولة المؤسسات والقانون.
وقد أعربت التنسيقية في بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، عن استيائها من تجاهل القسم الاقتصادي لمراسلاتها المتكررة، ورفضه الاستجابة لمطالبها بعقد لقاءات من أجل مناقشة المشاكل الحقيقية التي تواجه المهنيين. واعتبرت هذا التجاهل أحد الأسباب الرئيسية في تفاقم الأوضاع داخل القطاع، وتهديداً لفرص التفاهم والتشارك في البحث عن حلول عادلة ومنصفة.
وفي سياق آخر، انتقدت الهيئات النقابية ما وصفته بـ”الانتقائية المفضوحة” في التعامل مع مختلف التمثيليات المهنية، معتبرة أن هذا السلوك يُضعف مبدأ تكافؤ الفرص ويزيد من حدة الانقسام داخل صفوف المهنيين. كما نددت بالتماطل في تسوية ملف السجل الإقليمي للسائقين، الذي تعتبره مكوناً أساسياً في إصلاح القطاع وضمان تنظيمه.
كما نبهت التنسيقية إلى غياب تسعيرة محددة وواضحة لرحلات سيارات الأجرة الصغيرة من مطار ابن بطوطة، عبر شباك الطاكسي الموحد. واعتبرت أن هذا الغياب يمثل إقصاءً غير معلن للصنف الثاني من سيارات الأجرة، ويُخلّ بالتوازن المهني داخل القطاع، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على خدمات النقل من المطار.
وفي خطوة أثارت غضب السائقين، كشف عدد منهم أن القسم الاقتصادي أبلغهم شفوياً بقرار الزيادة في التسعيرة، رافعاً الحد الأدنى من 5 إلى 7 دراهم، لكنه رفض تسليمهم نسخة مكتوبة من القرار. واعتبر المهنيون هذا الإجراء محاولة لإحراجهم أمام المواطنين، الذين يطالبون بوثيقة رسمية لتبرير التسعيرة الجديدة.
ورغم الجدل الكبير، لم تصدر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أو عمالة طنجة أصيلة أي توضيح رسمي حول هذا الموضوع. الأمر الذي زاد من حالة الغموض، وأدى إلى تصاعد دعوات المهنيين إلى التصعيد وخوض أشكال نضالية دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم المهنية.
