في إشارة إلى الجزائر.. باماكو تدين “الإرهاب التي ترعاه دول” وتتهمها بمحاولة زعزعة استقرار الساحل

في بيان شديد اللهجة، أدانت الحكومة المالية ما وصفته بـ”الأعمال الإرهابية التي ترعاها بعض الدول”، في إشارة جديدة ومباشرة إلى الجزائر، متهمة إياها بالسعي إلى عرقلة التقدم الأمني والتنموي الذي حققته كونفدرالية دول الساحل (AES)، والتي تضم مالي، النيجر، وبوركينا فاسو.

البيان المالي جاء عقب نجاح القوات المسلحة المالية في صدّ هجمات إرهابية متزامنة فجر الثلاثاء الماضي، استهدفت سبع بلدات في مناطق متفرقة من البلاد، وهي: نيونو، مولودو، سانداري، نيورو الساحل، ديبولي، كوكي، وكايس. وأسفرت العملية عن مقتل أكثر من 80 مسلحًا، إضافة إلى مصادرة معدات وتجهيزات عسكرية متطورة.

الحكومة المالية، التي يقودها الرئيس الانتقالي الجنرال أسيمي غويتا، اعتبرت أن هذه الهجمات “ليست معزولة”، بل تدخل ضمن مخطط إقليمي مدعوم من قوى خارجية لإفشال مشروع تكامل الساحل، الذي بدأت بوادره تؤتي ثمارها على المستوى العسكري والاقتصادي.

وتأتي هذه الإدانة الرسمية لتُعزّز اتهامات سابقة وجهتها مالي للجزائر، حيث اتهمت باماكو مرارًا النظام الجزائري بتقديم دعم لوجستي ومخابئ آمنة لعناصر جماعات إرهابية تنشط على حدودها الجنوبية.

وكانت السلطات المالية قد تحدثت سابقًا عن “أدلة تثبت تورط جهات رسمية جزائرية في توفير المأوى والمأكل لقادة جماعات مسلحة”، وهي اتهامات رفضتها الجزائر ووصفتها بـ”العدائية والمنافية للأعراف الدبلوماسية”.

وفي البيان ذاته، أشادت باماكو بشجاعة ومهنية الجيش المالي، مشيرة إلى أن عمليات التطهير ستتواصل وتتوسع حتى “القضاء التام على الإرهاب في كامل التراب المالي”. ودعت الحكومة المواطنين إلى مزيد من اليقظة والتبليغ عن أي نشاط مشبوه، في إطار ما وصفته بـ”حرب وجودية على الإرهاب ومن يدعمه”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بين مالي والجزائر، بعد أزمة إسقاط طائرة مسيّرة على الحدود، وما تبعها من تبادل طرد دبلوماسي وإغلاق للمجالات الجوية، ويرتقب أن يؤدي هذا التصعيد الجديد إلى مزيد من القطيعة بين الجارتين.