2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في عملية أمنية محكمة أشرفت عليها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، تم تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في السمسرة في الملفات القضائية والمباريات والصفقات العمومية، وجرى تقديم عناصرها أمام النيابة العامة بمحكمة سلا بتاريخ 14 يوليوز 2025، بعد سلسلة من التحريات الدقيقة التي كشفت خيوطاً متشابكة من النصب والاحتيال وانتحال صفات رسمية.
وحسب مصادر مطلعة فقد أمرت النيابة العامة بمتابعة شبكة السمسرة في ملفات قضائية تضم محاميين مزورين وعنصرًا من الأمن الوطني، وأحالتهم على السجن المحلي العرجات بسلا.
استدراج ضحايا واستغلال النفوذ الوهمي
وثائق حصل عليها الموقع، كشفت أن التحقيقات قادت إلى اعتقال “ع. ب”، المتهم الرئيسي، الذي كان ينتحل صفة محام ويتجول بلباس أنيق داخل أروقة المحكمة مستغلا مظهره للاندماج بين الهيئات القضائية، حيث كان يعد الضحايا بالتدخل لدى القضاء أو الأمن مقابل مبالغ مالية كبيرة. وإلى جانبه، تم اعتقال “ن. ص.”، وهي سيدة تدير شركة تأمين، تمثل شركته الرئيسية في تنفيذ عمليات الوساطة والنصب.
الشبكة اعتمدت على وعود كاذبة بالتدخل في مباريات الشرطة، القوات المساعدة، وولوج سلك القياد، كما عرضت وساطات في قضايا جنحية مقابل مبالغ تتراوح بين 10 آلاف و600 ألف درهم، وصلت حتى ملفات عالقة تخص مستثمرين أجانب بقيمة ملايين الأورو.
تورط شرطي وتسجيلات تفضح الممارسات
ومن أبرز تفاصيل الملف المثيرة، وفق مصادر “آشكاين”، فقد تم أيضا توقيف “م. ح.”، ضابط شرطة بولاية أمن الرباط، متلبسا بتلقي مبلغ مالي من المتهم الرئيسي. وأظهرت المحادثات بين الطرفين، التي جرى تفريغها من هواتف محجوزة، تنسيقا مسبقا بشأن ملفات معروضة على القضاء، كما اعترف بوساطته لصالح مواطنة تدعى دليلة في ملف يتابع فيه زوجها بجناية الضرب والجرح المؤدي للوفاة.
وقد أظهرت التسجيلات الصوتية، المحادثات النصية، والوثائق المحجوزة، أن الشبكة استخدمت أيضا أساليب خرافية ككتابة “التمائم” بدعوى العلاج من السحر، في محاولة لاستدراج مزيد من الضحايا مستغلة جهلهم القانوني وسذاجتهم.
ضحايا كثر وأسماء في حالة فرار
ومن بين الضحايا سيدة تدعى “ب. ا.”، سُلِبت منها 20 ألف درهم بعد إيهامها بقدرة المتهمين على الإفراج عن ابنتها المعتقلة في قضية فساد، كما ظهر اسم مستثمر أجنبي يدعى “م. إ.” كان يسعى لإدخال مبلغ 4 ملايين يورو إلى المغرب قبل أن يقطع الاتصال بالشبكة بعد اكتشافه لحقيقتها.
التحقيقات طالت عددا من الأشخاص الآخرين في حالة فرار، منهم ملقب بـ“خالد الداخلية” و”عبد الحق” و”الحسين”، والذين كانوا يشكلون واجهات وهمية لتغذية الأسطورة التي بنى عليها المتهمان الرئيسيان ثقتهما الزائفة.
نهاية مسيرة نصب طويلة
“ع. ب.”، الذي سبق أن أدين في قضايا نصب وتزوير منذ التسعينات، اعترف خلال الاستماع إليه بأنه نسّق مع شريكته لإقناع الضحايا بأن لديهما “معارف” من قضاة ووكلاء وموظفين كبار. كما أنشأ حسابا وهميا على فيسبوك ينتحل فيه صفة محام، وكان ينسق عملياته عبر تطبيقات واتساب وتيليغرام.
وقد تم خلال التحقيق في قضية الشبكة حجز أكثر من 63 حوالة مالية، عشرات الوثائق الرسمية، وأجهزة هاتفية تم تحليلها تقنيا، وتقديم أدلة رقمية تدين المتهمين، في حين تستمر الأبحاث في تشخيص هوية شركاء آخرين وإحالتهم على العدالة.
