”سيدتي” : الوزيرة الدرويش تحارب الكفاءات وتتستر على الفساد والمفسدين

دانت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسمته “سياسة الانتقام” التي تنهجها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، متهمة إياها بـ “محاربة الكفاءات والتستر على الفساد والمفسدين”.

وجاءت هذه الاتهامات الخطيرة للوزيرة، في أعقاب قرار إعفاء مندوب الصيد البحري بالعيون، الذي وصفته النقابة بـ “القرار الجائر والتصفية”، واعتبرته يدخل في إطار “الشطط في استعمال السلطة”.

وأعربت النقابة، عبر بلاغ، عن ”تضامنها المطلق” مع المندوب المعفى، مؤكدة أنه “معروف بنزاهته وتفانيه في أداء مهامه والمشهود له بالاستقامة والالتزام من طرف كافة المتدخلين والعاملين في القطاع”.

واعتبرت النقابة أن الإعفاء يعكس “توجها مقلقا لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري نحو محاربة الكفاءات الشريفة، وتكريس مناخ يسوده التضييق على الأصوات الحرة، والسكوت على الفساد والمفسدين”، مشيرة إلى أنها “منذ تعيينها في هذا المنصب وهي تدير القطاع بعقلية الانتقام وتصفية الحسابات القديمة وتوريط المسؤولين بالقطاع في محاربة المهنيين غير المرغوب فيهم”.

ودقت نقابة ”سيديتي” ناقوس الخطر حول ما وصفته بـ “انهيار مخزون الأسماك”، محذرة من أن “الأمن الغذائي بالمغرب أصبح مهددا”.

وأشار البلاغ إلى أن المرحلة الحالية، التي كانت تأمل أن تكون مرحلة إصلاح وهيكلة، “أصبحت مع الأسف تنذر بانهيار شامل للقطاع”. ومن أبرز مؤشرات هذا الانهيار، بحسب النقابة، ”الاستنزاف المتواصل للثروات البحرية، وعلى رأسها السردين” الذي يعرف “انهيارا مقلقا في مخزونه”، مما ”يهدد الأمن الغذائي الوطني وسلاسل القيمة المرتبطة به”.

كما تحدثت النقابة عن ”أزمة غير مسبوقة في معامل التصبير التي باتت تغلق أبوابها تباعا نتيجة قلة المادة الأولية المستنزفة من طرف معامل زيت ودقيق السمك ومعامل التجميد، مما أدى إلى تشريد آلاف الأسر”.

واتهمت النقابة الدرويش بتوجيه أكثر من ثلثي الإنتاج البحري نحو الطحن المباشر من طرف معامل زيت ودقيق السمك، دون أي قيمة مضافة، بالإضافة إلى تصدير السردين المجمد إلى دول أجنبية ليحول هناك إلى “سردين مصبر” ينافس بقوة الإنتاج الوطني، مما يساهم في إضعاف تنافسية معامل التصبير بالمغرب.

وشددت على أنها سبق أن نبهت مرارا، عبر مختلف جولات الحوار القطاعي، إلى هذه “الكوارث المحدقة بالقطاع”، لكنها ترى أن الأولوية لدى كاتبة الدولة ظلت “محصورة في الانتقام من الكفاءات الوطنية والتغاضي عن المفسدين، مما عمق الوضع الهش عوض الانكباب على إيجاد الحلول الممكنة لإنقاذ القطاع”.

وحذرت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري مما سينتج عن “هذا القرار الظالم”، وطالبت بالتراجع الفوري عنه، داعية كافة الموظفات والموظفين وكافة القوى الحية إلى الوقوف “صفا واحدا ضد أي محاولة لتكميم الأفواه الشريفة وضرب استقلالية القرار الإداري النزيه”، وإلى المشاركة في كل ”الخطوات النضالية التي ستنبثق عن المجلس الوطني الذي سينعقد قريبا”.