2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شبهة “سرقة علمية” بطلها أستاذ جامعي تصل للبرلمان
جرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير التعليم العالى والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، بخصوص ما اعتبرته سرقة علمية بجامعة ابن زهر، بطلها أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، متسائلة عن مآل التحقيق هذه الواقعة.
وأشارت التامني إلى تداول عدد من الأساتذة والباحثين، وكذا بعض المنابر الاعلامية، معطيات مقلقة تتعلق بتورط أحد الأساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير في سرقة علمية موثقة، همت 56 صفحة من أطروحة دكتوراه تمت مناقشتها بكلية العلوم بالرباط، والتي تم إدراجها بشكل حرفي وكلي ضمن ملف التأهيل الجامعي حسب الاساتذة المبلغين.
وأضافت ممثلة حزب “الرسالة” بالغرفة الأولى، أن مجموعة من الأساتذة بالمؤسسة المعنية وجهوا مراسلة إلى وزارتكم قصد فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، غير أن هذه المراسلة لم تحظ، إلى حدود الساعة، بأي تفاعل رسمي من طرف الوزارة، سواء بالإثبات أو النفي أو التفنيد لما ورد فيها من معطيات خطيرة تمس مصداقية البحث العلمي ونزاهة المساطر الأكاديمية.
وترى التامني أن التزام الصمت من طرف الوزارة في مواجهة مثل هذه الحالات يبعث برسائل سلبية للمجتمع الأكاديمي، ويسهم في التطبيع مع مظاهر الغش والفساد داخل الجامعة المغربية، بما يضر بسمعتها ومكانتها العلمية وطنيا ودوليا.
وفي هذا الصدد تساءلت التامني عن موقف وزارة الميداوي من السرقة العلمية، وما إن تم التفاعل معها أو فتح أي تحقيق إداري بخصوص ملف السرقة العلمية المذكور، مع كشف والإجراءات التأديبية أو القانونية المتخذة في حق المعني بالأمر، نظرا لخطورة المعطيات المطروحة على نزاهة البحث العلمي بالجامعة المغربية
هناك اليوم عدة وسائل تقنولوجية للتاكد من سلامة اي اطروحة من سرقة محتوى اطروحات اخرى، فهل هو سهو او إهمال، او نقص في الوسائل، ام هي ظروف الضغط التي يكون عليها الطاقم المشرف بسبب تعدد الاطروحات وعدم كفاية العنصر البشري، كيفما كان الحال فهي فضائح تمس مصداقية البحت العلمي ببلادنا. وتشوهنا امام جامعات العالم.
بالإضافة إلى الفضيحة الكبرى المتمثلة في ملف المتاجرة في الشهادات الجامعية من طرف ذلك الأستاذ الذي يقضي عقوبته السجنية من أجل ذلك و هو المعروف ايضا لدى الرأي العام و الأوساط الجامعية بممارسة كل أشكال الإبتزاز لمنح هذه الشهادات و هو ما تبث في حقه و تمت متابعته و إدانته من أجل ما نسب له. لقد كان من المفروض أن يتم إلغاء كل الوثاءق الصادرة عن هذا الشخص و بأثر رجعي لان المسألة تتعلق بمصداقية شواهد جامعية و مسلك تكويني ،مع متابعة كل المشاركين في عمليات التزوير و استعماله ، لكن لم يحدث أي شيء من كل هذا و كأن متابعة المسؤول المباشر عن المتاجرة هي ما سيعيد الأمور إلى نصابها ، طبعا لا …