“شبهات فساد” تحاصر برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” وجمعية الغلوسي تدخل على الخط

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شكاية موجهة إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، بفتح “بحث معمق وشامل” حول “شبهات فساد وتبديد واختلاس المال العام وغسل الأموال وتلقي فائدة واستغلال النفوذ وتكوين عصابة إجرامية” تتعلق بـ”البرنامج الملكي ‘مراكش الحاضرة المتجددة’ بمبلغ 600 مليار و300 مليون سنتيم”.

وأكدت الشكاية، الموقعة من طرف المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية، أن هناك دلائل ووثائق تشير إلى “استغلال مواقع النفوذ” من طرف منتخبين ومسؤولين عموميين لتسهيل حصول شركات محددة على عقارات وصفقات عمومية، وما صاحبه من تداول مبالغ مالية وصفقات مشبوهة.

أسماء متهمة ومعطيات مالية

وركزت الشكاية على دور البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، الذي تشير إلى أنه شغل مناصب عمومية عدة (رئيس مقاطعة مراكش المدينة بين 2015 و2021، برلماني لولايتين ثم برلماني باسم حزب آخر، وعضو مجلس جهة مراكش-آسفي، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش مفوضًا بتتبع أشغال البرنامج).

وأوردت الشكاية مبالغ وتحويلات مالية بينها: “2.188.667,38 درهم” و”580.000 درهم” — الأولى موضوعة بين سيدين بحسب الوثائق، والثانية مبالغ نقدية حولها أحد الأطراف إلى حساب سيدة باسم “إ. خ”.

شركات موضوع الشبهات

وذكرت الشكاية أسماء عدة شركات مرتبطة بالوقائع موضوع الشبهات، وتفاصيل تسجيل وتأسيس شركات، تواريخ وشروط عقود كراء مع أملاك الدولة، ورأسمالاتها (غالبا 100.000,00 درهم كشكل متكرر)، بالإضافة إلى التزامات استثمارية متواترة بمبالغ كبيرة مثل “52.000.000,00 درهم” و”49.000.000,00 درهم” وحقوق كرائية سنوية منخفضة (مثلاً 225.000,00 درهم سنويًا لمساحة 7.500 متر مربع، أو 76.200,00 درهم سنويًا لعقار بمساحة 1.270 متر مربع).

وقائع إجرائية وملاحظات ميدانية

وأوردت الشكاية حالات تبدو متناقضة من حيث تواريخ الموافقات وتواريخ تأسيس الشركات (مثال: موافقة اللجنة الجهوية للاستثمار بتاريخ “07-02-2017” على مشروع لشركة يظهر تاريخ بدئها في السجل التجاري “10-02-2017”).

وتشير الوثائق أيضا، وفق ما ذكرت الجمعية، إلى عمليات تفويت حصص داخل شركات، عقود “تسيير حر” بمقابل مالي (مثال: عقد تسيير حر بقيمة “10 مليون درهم” أُفيد بدفعه على دفعات)، وحالات انتقال ملكية وحصص بطرق اعتبرتها الشكاية “مريبة” (هبة، بيع، تفويت لحصص بأرقام لا تعكس قيمة الصفقة أو المستفيدين الحقيقيين).

حالات ممتلكات وأصول مرتبطة بمسيرين

تسرد الشكاية ممتلكات مادية مسجلة باسم مسيرين ظاهريين (شقق، فيلا، محلات، أراض فلاحية) مع مبالغ شراء وتواريخ (مثلا شقة بمساحة 74 م² اشتراها سنة 2007 بمبلغ “495.000 درهم”، وفيلا مشتراة سنة 2020 بمبلغ “20.050.000 درهم” مع قروض بنكية مذكورة). الشكاية تربط هذه الممتلكات بغياب علاقة استثمارية أو بضمانات تمكّن من إنجاز مشاريع كبيرة قُدّرت بملايين الدراهم.

مشروعات متوقفة وادعاءات “تبديد”

وسلطت الشكاية الضوء على مشاريع عامة ضمن “البرنامج” لم تكتمل أو تحولت إلى مواقع مهجورة بعد استثمار جزئي طويل الأمد، وتذكر أمثلة مثل “نافورة ساحة القزادرية” ومشروع “مدينة الفنون والإبداع” (مساحة 11.000 متر مربع بتكلفة تبلغ “11 مليار سنتيم”) حيث توقفت الأشغال لفترات طويلة، ما وصفته الشكاية بأنه “تبديد للمال العام”.

الطلب الرسمي والإجراءات المطلوبة

وطالبت الجمعية، التي يرأسها المحامي والحقيقي محمد الغلوسي، بصدور تعليمات إلى “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” لإجراء “بحث عميق وشامل لا يستثني أي محور” من محاور ومشاريع البرنامج، والاستماع إلى جميع المسؤولين والمنتخبين المرتبطين به، وبشكل خاص الاستماع إلى يونس بنسليمان، وإلى الأشخاص المدرجين أسماءهم في الشكاية كمسيرين أو شركاء في الشركات المذكورة.

الشكاية تشير إلى أن الفرقة الوطنية كانت قد باشرت تحقيقات سابقة تناولت بعض جوانب البرنامج لكنها “اقتصرت” بحسب الجمعية على محاور محددة، ولذلك تطالب بتوسيع نطاق البحث ليشمل كافة محاور البرنامج ومشاريعه.