تفاقم أزمة أسعار السكن يجر المنصوري للمساءلة

جرت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري للمساءلة البرلمانية بخصوص تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار العقار.

واعتبرت لبنى الصغيري، أن السكن من الحقوق الدستورية الأساسية التي تُقرها القوانين الوطنية، لأنه بمثابة عنصر جوهري يضمن استقرار الأسرة والمجتمع وتحقيق العيش الكريم. ولكن في الواقع نجد أنه من أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطنين والمواطنات في البلاد، مما يسبب في أزمة خانقة ومتفاقمة.

واستغربت النائبة البرلمانية من تسجيل أسعار الشقق والمنازل ارتفاعا قياسيا خلال الأشهر الأخيرة، في حين تراجعت القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة، وأصبح حلم امتلاك سكن لائق صعبا، خاصة بالنسبة للشباب المقبل على الزواج والأسر محدودة الدخل.

وشددت ممثلة حزب الكتاب بالغرفة الأولى، إلى أن هدا الوضع يعكس بوضوح إخفاق السياسات الحكومية في قطاع الإسكان والتعمير، ويكشف عن غياب رؤية شاملة واستراتيجية واضحة لضبط السوق العقارية، بما يضمن توازن العرض والطلب وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، كما يعكس ضعف الرقابة على المضاربات العقارية التي تستغل حاجة الأسر للسكن، وارتفاع تكلفة مواد البناء، وتأخر برامج السكن الاجتماعي والمتوسط، وهو ما يجعل الأزمة تتعمق وتهدد أحيانا استقرار الأسر.

وفي هذا الصدد تساءل فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم وازرة المنصوري اتخاذها لضبط أسعار السوق العقارية ووضع حد للمضاربات وحماية القدرة الشرائية للأسر، وعن التدابير المحددة لتوسيع برامج السكن الاجتماعي والمتوسط بشكل فعلي وملموس، مع وضع آليات مراقبة واضحة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، خصوصا الشباب والفئات الهشة.