وضع “الائتلاف المدني من أجل الجبل” ملف التهميش واستنزاف الثروات الطبيعية على طاولة النقاش التشريعي المرافق لمشروع قانون المالية، مطالبا من خلال مذكرة ترافعية بمراجعة جذرية لمنظومة استغلال الموارد، وتمكين الجماعات الترابية الجبلية من نصيبها العادل من عائدات المياه والمقالع والمناجم والغابات، وتوجيهها لفك العزلة ودعم الاستقرار المحلي.
وشددت المذكرة التي توصل موقع “آشكاين” بنسخة منها على ضرورة استحضار مبدأ “العدالة البيئية والمناخية” كمعيار حاسم في توجيه الاستثمارات العمومية، مسجلة مفارقة صارخة تتمثل في كون المجالات الجبلية تؤدي وظائف إيكولوجية حيوية لحماية الموارد المائية والتنوع البيولوجي الوطني، في وقت تُترك فيه الجماعات والساكنة المحلية وحيدة لتحمل الأعباء المباشرة لعمليات الاستغلال، ومواجهة الآثار المدمرة للكوارث الطبيعية كالحرائق والفيضانات وانجراف التربة.
وطالبت الوثيقة، في شقها المتعلق بالموارد الطبيعية والمنفعة المحلية، بإرساء إطار قانوني صارم يضمن استفادة المجالات الجبلية من عائدات استغلال ثرواتها، وتقديم دعم مالي مباشر للجماعات التي تحتضن المشاريع الاستغلالية. كما دعت إلى إطلاق برامج رسمية لإعادة تأهيل المواقع المتضررة بيئيا من أنشطة المقالع والمناجم، مع ربط أي استثمار مستقبلي بدراسات دقيقة تضمن عودة المنفعة الاقتصادية المباشرة للأهالي.
ولم تغفل المذكرة الجانب الاجتماعي الموجع لساكنة المرتفعات، حيث حثت على إشراك الفاعلين المدنيين في حماية الأنظمة الإيكولوجية المتدهورة، داعية إلى إدراج أسر المناطق الجبلية ضمن برامج دعم الولوج للطاقات المتجددة، وتوفير حلول تدفئة آمنة تراعي قدرتهم الشرائية الهشة في مواجهة موجات البرد القارس.
كما نبهت الوثيقة إلى ضرورة الصياغة التقنية والميزانياتية الدقيقة لمقترحات التعديل، داعية إلى إخضاعها الصارم لضوابط المادة 77 من الدستور والمادة 56 من القانون التنظيمي للمالية، عبر إعادة توزيع رقمي مضبوط داخل نفس فصول الميزانية لتفادي زيادة الأعباء، وتقديم بيانات صريحة توضح مسار التغطية المالية لضمان قبولها التشريعي.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇