واعتبر ممثل أكبر ائتلاف حقوقي بالمغرب، عبد الإله بن عبد السلام، أن “حراك فكيك ينضاف للحراكات الاجتماعية الذي شهده المغرب منذ مطلع الألفية الثالثة، ومنذ انطلاق حركة 20 فبراير، التي كانت من مطالبها العدالة الاجتماعية والكرامة”.

وأضاف ذات المتحدث، ان “الحراك سلمي واحتجاجاته ضد خوصصة الماء بالمدينة، وأساسه رفض تفويت تدبير الماء الصالح للشرب لفائدة “الشرق للتوزيع”، وهي محاولة للإجهاز على مكتسب التدبير الذاتي للمياه بالمنطقة لعقود من الزمن بالواحة، واعتبار مياه الواحة ملك جماعي”.

وأكد المتحدث نيابة عن 22 منظمة حقوقية، أن “السلطات واجهت الحراك بالقمع والتضيق، بدئا بمنع قافلة بالسيارات التي كانت تتجه لمقر بوعرفة لطلب فتح حوار مع التنسيقية، ونهاية باعتقال ومحاكمة الناشطَين محمد الابراهيمي “موفو” الذي حوكم بثلاث أشهر نافذة و1000 درهم غرامة، وحليمة التي توبعت بحالة سراح وحوكمت ب6 أشهر موقوفة التنفيذ و1000 درهم”.

وختم بنعبد السلام تصريحه، بأن “كل أشكال التضييق لن تزيد الوضع إلا احتقانا وتصلبا، وأن كل شرفاء الوطن سيلتفون حول الحراك، والتضامن معه”، داعيا السلطات لـ”استعادة وعيها والاعتراف بالأخطاء، وفتح حوار جاد مع الساكنة وإنصافها، وانهاء التمييز والمحسوبية وإطلاق سراح الناشط “موفو” وإسقاط الحكم في حق حليمة”.

اخ محمد الإبراهيمي موفو، أكد بدور في مداخلته، ان “اعتقال “موفو” دليل على رغبة المسؤولين في إبعاده من التاثير في الحراك، وهو اعتقل لدفاعه عن كرامة المرأة الفكيكية التي أهانها باشا المدينة.

وأضاف مصطفى البراهمي، أن “فكيك تعرضت تاريخيا لكل أشكال التهميش منذ سنوات، والنضال ضد خوصصة الماء ما هو إلا النقطة التي أفاضت الكأس، فالمدينة تعرضت للاضطهاد، والحراك جاء في وقته لحمايتها”،

وختم أخ المعتقل “موفو” مداخلته، بـ “شكر كل الهيئات الحقوقية، وكل الصحفيين الذين وقفوا مع الساكنة في نضالهم، وأن موفو مُدعم من جميع أهل فكيك هو في معنويات كبيرة، كان دائم المشاركة في كل الاحتجاجات والحراكات بفكيك، وفي كل مشاكلها وضحى نتيجة ذلك بمستقبله وبكل شيء من اجل واحة فكيك، وهو الآن رمز فكيك، ورمز مقاومة فكيك للاحتقار والتهميش”، مؤكدا أن ناشطوا الحراك وطنيين وهمم الأول والأخير هو بناء الوطن الديمقراطي الذي يتسع لكل أبناءه.

The post “حراكيو” فگيگ ينقلون احتجاجاتهم إلى الرباط (صور+فيديو) appeared first on آشكاين.

هنا في مساحات خالية في أطراف إقليم ويلفا (أو ويلبا) بجنوب إسبانيا، يعيش المئات من المهاجرين السريين في مساكن يطلق عليها “التشابولات” (كلمة تعني الأكواخ باللغة الإسبانية)، حيث لا ماء صالح للشرب ولا كهرباء ولا دورات مياه، وحدها غرف صفيحية تضم أسِرة وأغطية يحتلها الغبار من كل جانب. في بعض مجموعات “التشابولات” تختلط الجنسيات، بينما تكون بعضها أكثر حكراً على جنسية واحدة، كما عليه الحال بالعديد من المغاربة الذين كونوا هنا مجتمعا صغيرا يتقاسم كل شيء، بدءًا من الأحلام، وانتهاءً بواقع عنوانه المعاناة.

حوّل قاطنوا هذه الغرف أجزاءً منها إلى ما يشبه المطابخ حيث تتبعثر أوانٍ متسخة وأسطوانة غاز وبعضٌ من أساسيات الغذاء، بينما استطاع آخرون الظفر بمساحة خالية للطهي. زُرنا هذه المساكن في عز الصيف حيثُ تصطاد الحرارة العالية كثيراً من محاولات النوم، أما في الشتاء، فالمكان يتحوّل إلى كومة من الطين المبلل أو برك مائية تتسلل بعض قطراتها إلى الأسرة لتلتحم مع عرقٍ سبق واحتل الأركان في أيام الحرارة.

معاناة بطعم المؤنث

تعيش فاطمة هنا منذ أشهر. عكس العديد من جيرانها، فهي حاصلة على أوراق الإقامة، لكن ندرة مواردها المالية دفعتها إلى هذا السكن المجاني. استقرت نهائياً في إسبانيا منذ 2011، قادمة من المغرب حيثُ تركت خمسة أبناء من طليقها. تزوجت مرة ثانية أخرى لكن القران لم يدم طويلاً بسبب مشاكل مع عائلة الزوج الإسبانية. تحكي لنا عن أن الخلافات العائلية هنا وصلت حدّ مرحلة التهديد بالقتل والمتابعات القضائية، وأنها لم تجد بداً من الهرب هنا لأنها لم تجد من يحميها حسب قولها.

“هاجرت إلى إسبانيا كي أحسن وضعي المادي وأنفق على أبنائي الخمسة، لكن وضعي المالي ساء كثيراً، خاصة وأنني لم أعد قادرة على العمل في الحقول بسبب معاناتي من مرض السياتيك” تقول فاطمة القادمة من منطقة ليساسفة بالمغرب، قبل أن تتحدث بحرقة عن أنها لم تتلّق أيّ دعم من السلطات الإسبانية رغم الاقتطاعات التي كانت تطال أجرها في أوقات عملها.

في “تشابولة” أخرى، كانت شابتان تعدّان وجبة الإفطار. أتتا إلى إسبانيا قبل أشهر لأجل العمل المؤقت في ضيعات الفراولة، لكنهما قرّرتا الاستمرار سراً في البلد بعد طردهما: “كان رئيسنا المباشر يتعامل معنا بقسوة، ويضاعف من ظروف العمل الصعبة. لم يكن راضيا عن عملنا رغم أننا اشتغلنا بكل طاقتنا. بعد 15 يوما من العمل أخبرنا أن عقدنا انتهى وأنه علينا العودة إلى المغرب، لكننا قررنا البقاء هنا لأننا لم نجن بعد حتى أقساط القروض التي حصلنا عليها لأجل السفر من المغرب” تقول إحداهن.

رشيدة وفاطمة (اسمان مستعاران)، مطلقتان بابنة لكل منهما. تحكي واحدة منهما: “تركت ابنتي لأسرتي حتى تتكفل بتربيتها، لا أستطيع العودة حالياً لأنني أحمل آمال أسرتي في إيجاد مورد رزق هنا يعيل ابنتي”. تعيش الشابتان وسط العديد من الرجال في هذه المساكن الصفيحية، هي “مغامرة حقيقية وعندما اخترناها استعدنا للأسوأ، ومن ذلك احتمال تعرّضنا لاعتداءات جنسية، لكن وجدنا هنا شباباً ساعدونا وتفهموا أوضاعنا الصعبة”.

ندمنا على مجيئنا!

غادر سعيد (اسم مستعار) مقعده الدراسي أشهرا قليلة بعد التحاقه للمرة الأولى بالمدرسة. بعد سنوات كان الفقر عنوانها، هاجر سراً عبر البحر إلى إسبانيا حيث قضى عاما لحدّ الآن. لم يحتج سعيد، صاحب الـ 20 عاما، وهو يستقبلنا في “التشابولة” حيث يعيش مع بعض أقرانه، لكثير من الوقت حتى يكشف ما يكتنف أعماقه من ألم:” طرقنا جميع الأبواب، لكنهم يرفضون تشغيلنا هنا بحجة أننا غير نظاميين. سمعنا في المغرب أن المال موجود في إسبانيا، لكن لما وصلت اكتشفت أن هذا الكلام غير صحيح”. يوجه سعيد رسالة إلى الشباب المغاربة: ” لا يغرّنكم من يتجّولون بسيارات ذات ترقيم أوروبي. فلو عاد بي الزمن للوراء لم أكن لأهاجر. أدرسوا وحققوا الإضافة في بلدكم، فلن تعانوا هنا غير الحرمان”.

غير أن الوضع السيء لم يدفع برشيد إلى القول إن حاله في المغرب كان أحسن. في الثلاثينيات من عمره، كان يقطن في طنجة شمال المغرب، حيث كان يعمل مع شركة للعقار. بسبب خلاف مهني وجد نفسه خارج الشركة التي لم تمكنه من تعويضاته بسبب طبيعة عقده المؤقت معها حسب قوله. خلّفت واقعة طرده من عمله جرحاً في نفسه ظنّ أن الحل لإخماده هو الهجرة سراً، وهو اليوم أحد سكان “التشابولات”. يقول لنا: “الحياة هنا أفضل. على الأقل لا يموت الناس تدافعاً لأجل الحصول على قفة مساعدات. في بلدي شاهدت الناس يموتون في المستشفيات لأنهم لا يتوفرون على الوساطات”.

ازدياد أعداد المهاجرين سراً

تشير المعطيات الرسمية الإسبانية أنه يوجد 18081 مغربي في قائمة الترحيل الفوري، لكن لم يتم تطبيق ذلك إلاّ على 1363 حالة .ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الإسبانية هذا العام، فعدد المهاجرين غير النظاميين المغاربة يصل بإسبانيا إلى حوالي ربع مليون، من أصل ما بين 700و 800 ألف مغربي في البلد. وحسب وكالة “فرونتيكس”، يحمل حوالي 40 في المئة ممّن عبروا البحر سراً في اتجاه إسبانيا عام 2017 الجنسيتين المغربية أو الجزائرية.

أرقام الهجرة السرية في اتجاه إسبانيا ارتفعت عام 2018 بسبب تشديد المراقبة على الخط البحري الذي كان يُستخدم للهجرة السرية بين ليبيا وإيطاليا، إذ تشير بيانات منظمة الهجرة الدولية، إلى وصول قرابة 20 ألف شخص إلى السواحل الإسبانية، وذلك فقط خلال الأشهر السبعة من هذا العام، بينما لم يتجاوز الرقم، خلال الفترة ذاتها من عام 2017، 6513 مهاجراً.

وما زاد من عدد المهاجرين المغاربة بشكل غير نظامي في إسبانيا خلال عام 2018، بقاء مجموعة من العاملات الموسميات بشكل سري بعد انتهاء عقودهم، حسب ما توصلّت إليه DW عربية من أكثر من مصدر، علماً أن قرابة 18 ألف عاملة موسمية مغربية وصلت إسبانيا خلال هذا العام.

الحلم بأوراق الإقامة

لا يهتم المهاجرون هنا بكل هذه الأرقام. خلقوا مجتمعا صغيراً يجمع من يملكون أوراق الإقامة بمن لا يملكونها. في بعض مجموعات الأكواخ المتناثرة هنا وهناك، تختلط روائح المأكولات المغربية بأخرى إفريقية من جنوب الصحراء وأخرى من بلاد الرومان، ومن حين لآخر يرتفع صوت الأذان ليدعو مسلمي الأكواخ إلى الصلوات الخمس. وأمام بعض هذه المساكن البلاستيكية، تتوقف سيارات، متوسطة الثمن. هي تعود في الغالب لمهاجرين نظاميين، اختاروا السكن هنا لأجل توفير المال. منهم من يعمل في الحقول، ومنهم من يعمل “خطافاً”، أي من ممتهني النقل السري في هذه الأرجاء.

كثيرة هي المواضيع التي يتداول فيها سكان هذه “التشابولات”، لكنهم توّحدوا في هذه الفترة من العام حول موضوع يخصّ إمكانية تسوية السلطات الإسبانية لأوضاع غير النظاميين. يحتل هذا الموضوع جلّ الأحاديث هنا منذ تشكيل الحكومة الإسبانية بداية يونيو/حزيران 2018، لكن لا يعلم الكثير من سكان “التشابولات” أن الحكومة الجديدة بقيادة بيدرو سانشيز لم تعط بعد أيّ إشارة حقيقية على أنها ستعيد سيناريو 2005، عندما سوّت حكومة رودريغيز ساباتيرو أوضاع 740 ألف مهاجر غير نظامي في البلد.

وفي انتظار تأكيدات التسوية من عدمها، يبقى عدد من هؤلاء المهاجرون في هذه “التشابولات”، بينما يعمد آخرون، وبمجرّد نهاية موسم جني الفواكه الحمراء، إلى الانطلاق إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا للبحث عن لقمة العيش، وجزء منهم يُنقلون، في حال القبض عليهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء. قصصهم هنا متعددة، لكنهم، وبعدما كان حلمهم في السابق أن يطأوا أرض إسبانيا، بات الكثير منهم يتوحدون في الحلم باليوم الذي يعودون فيه للمغرب، وقد حصلوا على وثائق الإقامة، حتى يعانقوا أفراد أسرهم، وتحديداً أمهاتٍ لا تعلم الكثير منهن، كمّ الألم الذي يقاسيه أبناؤهن في “النعيم الأوروبي”.

(عن dw)

The post مغاربة في “تشابولات” إسبانيا.. حيثُ يتكسر الحلم الأوروبي appeared first on آشكاين.

حوادث العنف داخل الوسط المدرسي، سواء من جانب الأستاذ أو التلميذ، دفعت العديد من الفاعلين والمؤسسات إلى التراشق بالإتهامات حول من يتحمل مسؤولية تفاقم الوضع في المدرسة العمومية، وأسباب تدهور أحوالها، خاصة في ظل العولمة وعصر المواقع الإجتماعية التي ترصد كل كبيرة وصغيرة وتجعلها في المتناول عبر نقرة زر فقط.

فما هي الأسباب الحقيقة لتفشي لتنامي ظاهرة العنف المدرسي؟ وما هي نتائجها على المدرسة العمومية والمجتمع ككل؟ وما هي الجهة التي تتحمل المسؤولية في استعمال العنف داخل المدرسة؟ ما السبيل إلى التقليل أو الحد منها؟ وهل يمكن الحديث عن وصول المدرسة المغربية إلى عصر الإنحطاط بشكل يُفقد معه الأمل؟ ومن الضحية ومن الجلاد؟

المقاربة المندمجة هي الحل

وفي هذا الصدد قال عبد الإله دحمان عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الموالية للذراع النقابي لحزب “العدالة والتنمية”، “إن العنف بشكل عام هو مشكلة مركبة متعددة الأبعاد، لا يمكن فهمها إلا باستحضار العامل السياسي والاجتماعي والإقتصادي والنفسي والتربوي والحقوقي، وأية مقاربة لظاهرة العنف المدرسي يجب أن تكون متعددة الأنظمة والمداخل على اعتبار أن الظاهرة لها تعبيرات متعددة من حيث المظاهر والأسباب التي أدت إلى تفاقمها داخل الوسط المدرسي”.

ولمقاربة ظاهرة العنف المدرسي، يرى دحمان أننا “نحتاج إلى دراسة علمية، متأنية بعيدة على استعجال النتائج، وتقر بتحديد المسؤوليات من أجل معالجة جذرية وليس معالجة المظاهر العابرة على اعتبار أن العنف المدرسي هو قضية سلوكية مرتبطة بالمجتمع، حيث كان على المدرسة أن تعدل من السلوكيات المجتمعية وتصحيخ بعض المظاهر والإختلالات في المجتمع”، مضيفا “طالبنا في كثير من الأحيان بضرورة أن يكون هناك نوع من الرصد الحقيقي للظاهرة لبيان مضمونها وسياق تطورها وتداعياتها وكذا آثرها على التحصيل التربوي”.

وأردف المتحدث، قائلا: “يؤسفني أن أقول بأن الظاهرة هي في تنامٍ مطرد، حيث أصبحت تفكيرا بنيويا وسلوكا مجتمعيا على مستوى الإنفعال والتفاعل، وأيضا هي حالة من الإفلاس داخل المنظومة التربوية ومؤشر على التفاقم على مستوى العلاقات بين الأفراد وبين الأفراد والمؤسسات”، مشيرا إلى أن “هناك سيادة لقيم التنافس والتسابق والتطاحن حتى داخل المجتمع المدرسي وفي الفلسفة التربوية التي تنبني عليها العملية التعلمية سواء تمثل دور الأستاذ أو في تمثل العلاقات البينية مع المجتمع، أي أن هناك خلل في وظائف التنشئة التبروية بشكل عام، والمسؤول على ذلك هو الإعلام والمدرسة والأسرة التي استقالت من وظائفها. وبالتالي فنحن الآن في حاجة لمؤسسات فاعلة حتى نستطيع تشكيل شخصية الإنسانية”.

ويؤكد القيادي النقابي، في حديث مع “آشكاين”، على “أن الإعلام لعب دورا مهما جدا في تنامي الظاهرة، فاليوم نرى أن المنتوج الفني والسينمائي والتلفزي هو مليء بالكثير من مشاهد العنف التي تغذي حالة التوتر هاته والإحتقان، ولذلك فنحن في حالة للتعرف على أسباب العنف لدى المتعلمين من خلال معرفة خصائص شخصياتهم وما يقع من انفعالات مختلفة، ولابد من التعامل معهم بنوع من الوعي ومساعدته لتجاوز وضعياتهم الاجتماعية ومعاناتهم النفسية وردود فعلهم المختلفة”، وخلص دحمان للقول “إن المقاربة المندمجة هي وحدها الكفيلة بتأطير هذه الظاهرة”.

قد يتحول الأمر إلى تطرف وإرهاب

من جانبه، قال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، الموالية لحزب “الإستقلال”، “إنه مما لاشك فيه أن المؤسسة التربوية تعد الجهاز المناعي الحقيقي للمجتمع فهي الضامنة لمنظومة القيم المجتمعية و الساهرة على ترسيخها و هي وظيفة اساسية للمدرسة لا تقل أهمية على تحصيل العلم و المعرفة بل إن وظيفة التربية تتقدم على التعليم لكن لما عطلت عنوة وظائف المدرسة بنزع قدسيتها و إهمال رسالتها من خلال تبخيس أدوار المدرسين والتهكم على وضعيتهم المادية و المعنوية، و تراكم أعطابها ومشاكلها (المدرسة) رغم تعدد وتوالي مشاريع الاصلاح”.

وأوضح علاكوش، “أنه منذ فجر الاستقلال لم تحقق المدرسة أهدافها ولم تحقق الاندماج، والمحصلة هي أن الاسرة التعليمية غير راضية على أوضاعها التي طالها الإهمال و أصبحت تبحث طوعا عن التخلص من المسؤولية الجسيمة و المستحيلة التي هي التربية والتعليم عبر اختيار التقاعد النسبي، الذي جعل من السلطة التربوية الوصية ترفع من شروط الاستفادة منها و المتمدرس التلميذ الذي بدأ يفقد الرغبة في مؤسسة لا توفر شروط التعلم بفعل الاكتظاظ و ضعف مخرجاتها و تدني التحصيل الدراسي، لأن الخريطة المدرسية هي التي تتحكم في النجاح والتكرار وليس مستوى التعلمات محيط المدرسة الذي أصبح غير آمن كلها عوامل سرعت من تنامي ظواهر أبرزها العنف المدرسي، و حتى صلة الوصل الأساسية وهي الاسرة التي انقطع اتصالها بالمدرسة في إطار تكامل الادوار و الوظائف وتدنى بذلك مؤشر القيم داخل المدرسة ومحيطها.

وشدد علاكوش على ضرورة  “تصالح المجتمع مع المدرسة، وذلك بالوقوف على إصلاح أعطابها و حل مشاكلها؛ فالمُدرس الذي يحس أنه امام فوهة بركان لن يسعفه ما حصله من تجربة لمعالجة كل ما تسلط على المدرسة، لاسيما أن نسق التحول الذي يعرفه المجتمع من جراء الطفرة الرقمية في حين أن المدرسة لا تزال محافظة على بنيتها الكلاسيكية”.

وقال المتحدث، في تصريح لـ”آشكاين”، “لم تستطع لا برامج والمناهج فك المعضلة وغاب التواصل والاحترام حيث أن المدرسة فيها مدرس أُنهك بثقل المهام و إهمال وضعيته ومطالبه المادية و المعنوية و تلميذ فاقد للرغبة في نظرته للمدرسة والمدرس عبر تلك النظرة النمطية التي تم رسمها جورا حولهما”.

ومضى علاكوش قائلا، “إن العنف المدرسي ليس بالخصوصية المغربية بل هي دولية لكنها بالنسبة للمجتمع المغربي انذار بتحول قيمي غير مسبوق سينتقل غدا إلى الاسر داخل البيوت و الى المجتمع بمظاهر اكثر عنفا كالتطرف و الارهاب”.

كل فرد هو قنبلة قابلة للانفجار

أما الدكتور جواد مبروكي الخبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي، فيرى أنه “لا يهم من يعنف من، لأن الامر الخطير هو العنف في المجتمع المغربي، حيث أنه حاضر في جميع البيوت المغربية، سواء أكان عنفا لفظيا “السبان” أو عنفا معنويا “ماعمراك ولا غدي تنجح مثلا” أو العنف الجسدي بحيث أن الآباء يعنفون الاطفال والاخوة يمارسون العنف بينهم. زيادة على هذا العنف بين العكوزة والعروسة، والعنف بين العائلات وبين الأعمام والخالات والاخوال وايناء العم الى آخره..”

وشدد الطبيب النفساني، على أن “العنف بين الجيران قائم، إضافة إلى العنف في الشوارع، وفي الرياضة بين الفريقين وبين المتفرجين”، وبخلاصة يؤكد مبروكي “على أننا نعيش في العنف على جميع أنواعه، بل هناك حتى العنف الفكري والعقائدي وكأن العنف أصبح مخدرا والمجتمع المغربي مدمن عليه”، ثم تساءل “فاذا كنا نرى العنف ضروريا لعلاقتنا فلماذا يجب أن يغيب في المدرسة؟”

وفي سياق حديثه عن العنف المدرسي، قال مبروكي، “إن املدرسة في منهجها عنيفة جدا مع التلاميذ بحيث تعتبرهم كإناء فارغ ويجب ملؤه ولو بالعنف، عبر وثيرة التعليم حيث نسجل وجود كثرة الدروس والفروض وهذا شكل من العنف الممارس ضد التلميذ”.

ومن بين العوامل المتسببة في هذه الظاهرة، يرصد الإختصاصي في التحليل النفسي، “إهانة المعلم والمدرسة من طرف الاباء والمجتمع وحتى الاعلام، حيث تجعل أن التلميذ يفقد كل ثقته في التعليم ويحتقر المدرسة والمعلم”، مضيفا إلى ذلك أن “المعلم أيضا يرى نفسه ضحية التعليم (ظروف العمل قاسية جدا) وضحية للآباء والمجتمع، حيث أنه هو الآخر في حالة قلق مزمن”.

وخلص المتحدث، إلى أن “كل هذه العوامل تجعل من المغربي، صغيرا كان أم كبيرا، يشعر بالاحتقار ويرى نفسه ضحية، وفي هذه الظروف يكون الكل على حذر وفي وضعية الدفاع عن النف، وبالتالي فكل هذا يجعل من كل فرد قنبلة قابلة للانفجار”.

The post العنف داخل المدرسة المغربية..من الضحية ومن الجلاد؟ appeared first on آشكاين.

كان خالد ضمن شباب كثر تحلقوا حول الفكر المتطرف خلال تلك الفترة، ويقول خالد في حوار معDW عربية: “كان المتشددون يلاحقوننا بعد الصلاة ويدعوننا إلى جلسات دينية، ويذهبون أيضاً إلى الأمكنة التي يجتمع فيها المدمنون والمنحرفون في الحي، ما أزال أتذكر كيف تحول عدد كبير من شباب الحي من منحرفين إلى متشددين”.

اعتدى على شقيقه لأنه كان برفقة فتاة

يضيف خالد: “كنت أحضر جلساتهم الدينية لقد جعلوني إنساناً أخر، أخبرونا بأنه من الضروري تغيير المنكر بالفعل، لقد تغيرت معاملتي لشقيقاتي وللجيران كنت متعصباً جداً، ما أزال أتذكر أحد أبناء الحي الذي اعتدى على شقيقه لأنه كان برفقة فتاة، معتقداً أنه بذلك غير المنكر”. كان من الصعب على خالد سرد تفاصيل تلك المرحلة الحساسة من حياته التي انتهت باعتقاله جراء حملة مداهمات طالت متطرفي المنطقة عقب أحداث 16 مايو/ أيار الدامية.

“كانوا يستغلوننا فقط”

وعن الأسباب التي دفعته إلى ترك الفكر المتطرف، يقول خالد ” كانت شقيقتي الصغرى ستتزوج آنذاك، وخلال اعتقالي رفض خطيبها الزواج منها بسببي، أحسست بالألم جراء ذلك”.

يعتبر خالد أن نبذ المجتمع له ولعائلته وإحساسه بأنه تعرض للاستغلال من قبل أولئك المتشددين دفعه إلى التخلص من تلك الأفكار المتطرفة. ويشير خالد “أحداث 16 مايو/ أيار وما نجم عنه من ضحايا، ومعاناة عائلتي وأسر الشباب الذين فجروا أنفسهم، كل ذلك جعلني أدرك بأن تلك الأفكار المتطرفة لا علاقة لها بالدين الإسلامي وأنهم كانوا يستغلوننا فقط” . ويشتغل خالد في التجارة الآن بعد ما تخلى عن تلك الأفكار المتشددة. ويقول في هذا السياق: “كان من الصعب عليَّ التعافي من تلك المرحلة الصعبة لكن نجحت في نهاية المطاف”.

يرافقني خالد في جولة بحي مشروع السلام بسيدي مومن، حيث استفاد أبناء حي السكويلة الصفيحي من السكن، “لم يتغير المشهد كثيراً”، يقول خالد، مضيفاً: “انتقلنا من السكن العشوائي إلى بنايات عشوائية بنفس نمط العيش السابق. هذه المنطقة ماتزال مهمشة ويعاني أغلب سكانها من الفقر وغياب الفضاءات العمومية”.

هروب من الواقعإلى المخدرات

الوضع في حي “الرحامنة” الصفيحي بسيدي مومن لا يختلف كثيراً، حيث لا يزال السكان يعيشون في السكن العشوائي، أكوام من النفايات تحاصر البيوت القصديرية، رائحة تزكم الأنوف، وخبز حاف منتشرة على الأرض، يتاجر فيه السكان لتأمين لقمة العيش، وعربات مجرورة تعرض الخضر والسمك، تجمعات شبابية في كل مكان من بينهم من يتعاطى المخدرات، بينما يكتفي البعض الآخر بمراقبة المارة.

إبراهيم كرو ناشط مدني، وأحد أبناء الحي الذي عاش تفاصيل تلك الأحداث الدامية من حي سيدي مومن. يشعر كرو بالحزن على حال منطقته وشبابها، ويقول في هذا السياق لـDW عربية: “خلال تلك المرحلة كان الشباب يتوجه إلى التطرف. أما الآن فقد أصبحوا يدمنون على المخدرات، كما أن جميع أنواع المخدرات توجد في المنطقة ما يتسبب في انتشار الجريمة”.

ويضيف كرو بنبرة يعلوها الغضب: “الشباب هنا يهربون من واقعهم بالمخدرات”.

وصمة عار

يتابع الناشط المدني كرو قائلاً: “لم نلمس أي تغيير باستثناء أن الحي تحول إلى مجموعة من الكتل الإسمنتية، الطرق مهترئة، دور الصفيح ما تزال كما كانت باستثناء السكويلة وكاريان طوما المقامة منازلهما من الصفيح”.

وأشار كرو إلى أن حي سيدي مومن يضم شريحة كبيرة من الشباب، أغلبهم من حاملي الشهادات الذين يعانون من البطالة، لافتاً إلى أن وصمة عار أحداث 16 مايو/ أيار ما تزال تلاحق ساكني الحي.

يشار إلى أن السلطات المغربية دشنت في 2015 مركزاً للتكوين المهني متعدد التخصصات بحي سيدي مومن، ليستفيد الشباب المنحدرين من أسر فقيرة والمنقطعين من التكوين بهدف إدماجهم في سوق العمل. وكانت أحداث 16 مايو/ أيار قد عجلت بإطلاق عملية إعادة الهيكلة وتوفير السكن اللائق التي استفاد منها سكان المجمعات العشوائية السكويلة وطوما، حيث خرج معظم المتورطين في تلك الهجمات الدامية.

تطبيع مع الجريمة والمخدرات!

من جانبه يعزو رضى أمحاسني، مختص في علم النفس، انتشار الجريمة والمخدرات في حي سيدي مومن في حديثه مع DW عربية إلى أن منظومة القيم السائدة في الحي أكثر تطبيعاً مع الجريمة والمخدرات، معتبراً أن ذلك راجع إلى أن الأطفال يترعرعون في وسط يعيش فيه تاجر المخدرات وضعاً مادياً أفضل من العامل البسيط الذي يعاني من ظروف اجتماعية صعبة.

وعن أسباب انتشار التطرف في منطقة سيدي مومن يوضح أمحاسني قائلاً: “لا يمكن أن نكتفي فقط بذكر السبب الاقتصادي”، مشيراً إلى أن “شباب سيدي مومن يعانون من الهشاشة النفسية وغياب العقل النقدي”.

تغيير المناهج

ويوضح المختص في علم النفس أن “عدم اهتمام المؤسسات التعليمية بتنمية العقل النقدي لدى الشباب والأطفال في المقابل نجد تكريس ثقافة الحفظ إلى جانب القيم الإقصائية للأخر المختلف عنا، وتكفيره هي من تساهم في إنتاج أفراد لديهم قابلية لتبني الفكر المتشدد والاعتقاد بأن العمليات الانتحارية ستجعلهم يفوزون بحور العين والجنة”. ويدعو المختص في علم النفس إلى ضرورة تغيير المناهج الدراسية وتوعية الأطفال والشباب “بأهمية حب الحياة والاندماج في المجتمع، لكي لا يكونوا فريسة سهلة لجماعات متطرفة أخرى”.

الحق في العيش الكريم

وشدد أمحاسني على ضرورة توفير العيش الكريم لهذه الفئة، مشيراً إلى أن “هؤلاء الشباب ترعرعوا في سكن غير لائق ينامون في غرفة واحدة حيث العلاقة الحميمية بين الأب والأم ليست ببعيدة عن أنظارهم ومسامعهم، ما يجعلهم يفتقدون لتوازن النفسي والتربية السوية”.

واعتبر المتحدث ذاته أن مبادرات الجمعيات لدعم الفئات الهشة في سيدي مومن غير كافية بسب الكثافة السكانية الكبيرة في المنطقة، مؤكداً على “ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب التوازن العائلي، وتغيير المناهج الدراسية لتكوين جيل أكثر انفتاحاً على آخر ومتسلحاً بالعقل النقدي”.

(dw)

The post 15 عاماً على هجمات الدار البيضاء.. ماذا تغير في سيدي مومن؟ appeared first on آشكاين.

“شرفهم أهم من تعليمنا”

ورغم أن أغلب سكان القرى في جماعة بوشان يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة بسبب الفقر، ويعتبر تعليم أبنائهم فرصة مهمة لتحسين وضعهم المعيشي، لكن بعض العائلات أجبرت بناتها على ترك مقاعد الدراسة بعد انتشار فيديو الاعتداء الجنسي على التلميذة.

وتقول “خديجة” ابنة نعيمة التي تبلغ 17 عاما بنبرة مستاءة في لقاء مع DWعربية :”الدراسة كانت ملجأنا الوحيد وفرصتنا للخروج من الفقر، لكن هذه الفاجعة دفعت عائلاتنا إلى منعنا من الذهاب إلى المدرسة، لأن شرفهم وكرامتهم أهم من تعليمنا”. وتتابع قائلة “سننتظر أن يأتي الزوج..”.

وتشير خديجة إلى أن انتشار فيديو الاعتداء على إحدى التلميذات قد غيّر حياة العديد من الفتيات هناك، وتصف الحادث بالقول :”تحطمت آمالنا” .

” تخيلت أنها ابنتي”

ليست نعيمة لوحدها من تفكر في حرمان ابنتها من التعليم، أيضا رشيدة وهي سيدة في عقدها الخامس، تعيش في “قرية بوشريط جماعة بوشان إقليم الرحامنة “صرخت بنبرة غاضبة”عندما شاهدت فيديو الاعتداء الجنسي على الفتاة… تخيلت أنها ابنتي، كيف يمكنني أن أسمح لفلذة كبدي أن تذهب إلى المدرسة، من الأفضل لها ولنا أن تجلس في البيت وتنتظر زوجا يسترها”. وتضيف رشيدة في لقاء مع DW عربية “نحن فقراء…لا نملك سوى شرف بناتنا”.

وفي الوقت الذي قبلت فيه ابنتا رشيدة ونعيمة ترك مقاعد الدراسة، تكافح مريم التي تبلغ من العمر 16 عاما لأجل مواصلة تعليمها، وتقول في حوارها معDW عربية: “بعد حادث الاعتداء على التلميذة بات أبي يهددني بحرماني من الذهاب إلى المدرسة”.

” لدي طموحات لكن تواجهني صعوبات كبيرة” ، تضيف مريم التي تعاني من معاملة والدها السيئة ورفضه مواصلتها الدراسة وتحكي في هذا الصدد بنبرة مستاءة ” يقول لي والدي اذا تعرضت للاغتصاب سأذبحك .. “.

وتشير مريم إلى أن العائلات في القرى تتخوف من أن يتكرر حادث الاعتداء الجنسي مع بناتهم، خاصة وأن هناك فتيات تقطعن أكثر من 15 كيلومترا للذهاب إلى المدرسة يوميا، على حد تعبيرها.

“أنا أيضا ضحية فيديو الاعتداء الجنسي”

“أنا أيضا ضحية فيديو الاعتداء الجنسي” تقول أمينة التي تبلغ 18 عاما، وتعيش في قرية الركيبات بجماعة بوشان إقليم الرحامنة، وكانت تحلم أن تواصل تعليمها الجامعي، بيد أن والدها منعها من ذلك بعد انتشار فيديو الاعتداء حماية” لشرف العائلة”، على حد تعبيرها.

وجعلت طبيعة المجتمع المحافظ أغلب العائلات تحميل الفتاة مسؤولية الحادث، حسب أمينة، التي تقول في حديثها لـ DW عربية “بمجرد ما شاهدوا الفيديو أدانوا الفتاة ووالدها وقالوا لعنة الله على من يدرس بناته ليتعرضن للاغتصاب هكذا”.

حملات لتوعية أولياء الأمور

خديجة الرباح الناشطة الحقوقية والمدافعة عن حقوق المرأة شددت في لقاء مع DW عربية “على أن فيديو الاعتداء الجنسي أكد لسكان القرى والأحياء الهامشية فرضية عدم الأمان في المؤسسات التعليمية معتبرة أن ذلك من بين العوامل التي ستساهم في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات في هذه المناطق”.

وأكدت الرباح على ضرورة اطلاق حملات توعية من لدن الجماعات المحلية والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني لتوعية أولياء الأمور بأهمية تعليم الفتيات، مشيرة إلى أن المؤسسات التعليمية ينبغي أن تدرك أن دورها لا ينتهي داخل المدرسة بل خارجها عبر التواصل مع الآباء وتوعيتهم.

ودعت إلى ضرورة تفعيل القانون الجديد المناهض للعنف، وتشديد العقوبات على مغتصبي الفتيات القاصرات، لافتة إلى أهمية الحد من زواج القاصرات ليدرك الآباء أنه لا مناص من تعليم بناتهم.

في انتظار الزوج

DW عربية توجهت بالسؤال إلى سعيد بنيس الباحث في علم الاجتماع حول تأثير الحادث على مستقبل الفتيات، فأجاب أن “تداعيات حوادث الاغتصاب على مستقبل الفتيات بالمناطق القروية بالمغرب يمكن أن تنقسم إلى حالتين متناقضين، معتبرا أن الأولى تتمثل في منعهن من متابعة دراستهن وإيجاد بدائل أسرية لإدماجهن في مجتمعاتهن تبدأ بتكليفهن بالأعمال المنزلية واليدوية والمساهمة في رصيد الاقتصاد اللامادي للأسرة في أفق تزويجهن و”سترهن””.

وأضاف المتحدث ذاته “أن الحالة الثانية تتجسد في تمرد الفتيات على البنية الحاضنة لهن ومقاومة المنع واللجوء في البداية إلى طرق ملتوية لمتابعة دراستهن وفي أبعد الحدود وكطريقة يائسة الفرار وهجرة بيت العائلة للتمكن من الدراسة معتبرا أن هذا الاختيار يمكن أن يعرضهن في بعض الحالات لخطر التشرد والاستغلال من طرف أناس آخرين في العمل المنزلي أو الدعارة…”

(DW)

The post بعد فيديو الإغتصاب الذي روع المغاربة.. عائلات تمنع بناتها من الدراسة appeared first on آشكاين.

فأمام كل هذه الظروف المزرية يفضل عشرات الآلاف من سكان دول جنوب الصحراء الهجرة نحو الشمال وبالضبط صوب المغرب نظرا لقربه الجغرافي من القارة الأوروبية التي لا تبعد عن المملكة سوى بكيلومترات قليلة، لعل هذا القرار سيكون بمثابة حل لكل المعاناة التي يتكبدها هؤلاء المهاجرون بعد أن ذاقوا الويلات في بلدانهم، فمنهم من وجد في المغرب ملاذا للاستقرار وتحسين نمط العيش، ومنهم من ظل في المغرب يتحين فرصة الهجرة إلى أوروبا، بطرق تكون في أغلبها غير شرعية، عبر الاستعانة بمافيات التهريب التي تنشط أساسا في مدن الشمال.

هذه الهجرة اصطدمت بتحويل المغرب إلى “جمركي” من طرف بعض الدول الأوروبية خاصة فرنسا واسبانيا بفعل الأزمة الإقتصادية التي ضربت أوروبا قبل سنوات، حيث بات من الضروري على السلطات المغربية تقنين هذه الهجرة ووضع شروط ومساطر قانونية لتخفيض الضغط المفروض عليها جراء قوافل المهاجرين التي تتقاطر غالبا عبر الصحراء شمال موريتانيا أو من الحدود الجزائرية بطرق غير شرعية.

جحيم على الحدود

أكد عدد من المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء خلال تصريحهم لـ”أشكاين” أن أسود أيامهم قضوها خلال وصولهم إلى الجارة الشرقية الجزائر، بعد أن قدِموا إليها عبر الحدود المالية، حيث يتم اعتقالهم وتجميعهم في ظروف لاإنسانية واحتجازهم لأيام أو لأسابيع دون أكل أو شرب مع تشديد الحراسة الأمنية عليهم قبل أن يتم تكديسهم في شاحنات مدنية أو عسكرية ورميهم على بعد أمتار من الحدود المغربية في الصحراء.

“ماكسيم غوتو”، (32سنة) مهاجر سيراليوني، قال في حديث مع “آشكاين”: “ظننت أنني هربت من الظروف المأساوية التي عشتها في بلدي، لكنني صُدمت مما تعرضنا له قبل سنتين على الحدود الجزائرية المالية؛ حيث رأيت بأم عيني جنودا يقومون بتعرية مجموعة من النساء اللواتي رافقننا ويعبثون بأعضائهن الحساسة بدون رحمة، دون مراعاة لمشاعر أزواجهن أو أطفالهن، بل إن هناك مهاجرات حوامل وفي شهور متقدمة أجهضت إحداهن أمام مرأى ومسمع الجنود بفعل المعاملة القاسية، ودون أن يقدموا لها المساعدة اللازمة”.

وتابع “ماكسيم”، وهو يغالب دموعه، “خاطبني جندي قائلا: لن تعودوا إلى بلدانكم ولن تدخلوا الجزائر، بل سوف نرمي بكم في صحراء قاحلة حتى تكونوا فريسة للضباع والذئاب”، ثم أضاف:” قلت في قرارة نفسي بأنها النهاية فمن الأفضل أن أموت بين فكِّيْ وحش على أن نستمر في هذا الوضع، ومرت أيام ونحن نتضور جوعا وعطشا، إلى قرروا في آخر المطاف نقلنا نحو نقطة تبعد عن الحدود المغربية بحوالي كيلومتر واحد، حينئذ تم إطلاق الرصاص في الهواء من أجل تهديدنا ودفعنا للتقدم أكثر صوب المغرب، وهو الأمر الذي امتثلنا له لخوفنا على حياتنا”.

“اقتربنا بعشرات الأمتار من الحدود المغربية فطلبنا المساعدة من بعض سكان إحدى القرى هناك، فقدموا لنا الطعام والأغطية، وبقينا لمدة أسبوع على هذا الوضع وبدأنا نتحين الفرص من أجل الهرب نحو التراب المغربي فهناك من نجح في المحاولة أما الذين فشلوا فلا أعرف مصيرهم لحدود الساعة”، يقول “ماكسيم” متحفظا عن ذكر الطريقة التي قادتهم إلى الدخول إلى المغرب.

هروب من البطالة وارتماء في بطالة من نوع آخر

دانيال مارا (30 سنة)، مهاجر من غينيا كوناكري، قال إنه “حصل على دبلوم عالٍ في المواصلات سنة 2013 وبسبب نسبة البطالة المتفشية في بلده قرر الهجرة إلى المغرب بطريقة مشروعة، حيث مدّه والده المتقاعد بالمال من أجل السفر عبر الطائرة نحو مدينة الدار البيضاء، قبل أن يتوجه إلى العاصمة الرباط بمساعدة أحد أصدقائه فالتقى عددا من المهاجرين من بلده وقرروا اكتراء شقة بحي القامرة، حتى يتسن له الإستقرار والتفرغ للبحث عن عمل”.

ويضيف المتحدث في تصريحه لـ”آشكاين”، “بدأت رحلة البحث عن فرصة شغل بالدبلوم الذي حصلته عليه، وكنت أعتقد أن الأمر بهذه السهولة، إلا أن أغلب الشركات التي قصدتها كانت ترفضني معللة ذلك بكون الشهادة التي أحملها غير معترف بها في المغرب، بل أكثر من ذلك يجب أن أكون متوفرا على بطاقة الإقامة التي تُعد مفتاحا للكثير من المشاكل”، ويردف “دانيال مارا”: “منذ وصولي إلى المغرب في أواخر سنة 2016 وأنا على هذا الحال إلى أن اهتديت بفضل صديق مغربي إلى ضرورة التوجه إلى ولاية الرباط لوضع طلب الحصول على بطاقة الإقامة بعد أن وصل إلى علمي بأن المغرب شرع في عملية تسوية وضعية المهاجرين، وهو الأمر الذي فعلته بدون تردد شهر أبريل من السنة الجارية (2017) لكن الوضع بقي على حاله إلى يومنا هذا، فكلما سألت عن ملفي لدى المصالح المختصة يتم إخباري بأن الإجراءات لازالت جارية وأنه يتوجب عليَّ الانتظار”.

“كيف تعيش في المغرب وأنت عاطل عن العمل؟”، تسأل “آشكاين” فيجيب “دانيال”: “هو نفس الموضوع الذي يؤرقني صباح مساء، فأبي المتزوج بأربع نساء والذي له من الأطفال تسعة، يرسل لي كل شهر 500.000 فرنك غيني، أي ما يعادل 500 درهم مغربي، وهو مبلغ مرتفع جدا في بلدي، لكن هنا لن يُمَكنني من العيش أبدا ورغم ذلك فأنا أقطن رفقة مهاجرين اثنين داخل شقة صغيرة وأؤدي مبلغ 400 درهم نظير ذلك وبالتالي فلا يتبق لي سوى 100 درهم، هو أمر مضحك ومبكٍ في نفس الوقت”، ويضيف المتحدث “أقضي اليوم متسكعا بين المقاهي وفي الشوارع أتسول وأطلب المساعدة من أجل سد رمقي، وغالبا ما أحصل على دراهم معدودات أشتري بها بعض الطعام، ولكن للأسف أصبح هذا التسول تصرفا يكرهه المغاربة ويتنافس فيه المهاجرون، فسلكت طريقة أخرى حيث أقوم بارتداء ملابس نظيفة ومحترمة ولا أطلب النقود إلا من أشخاص تبدو عليهم علامات اليُسر”.

“دانيال” أكد على أن الوضع الذي يعيشه لا يجب أن يستمر طويلا وأن ما يقوم به هو حل مؤقت لأزمته في ظل استحالة إيجاد عمل بسبب عدم حصوله على بطاقة الإقامة، مشيرا إلى “أنه لا يفكر أبدا في الهجرة نحو أوروبا مادام قد وجد في المغرب وأهله ما لم يجده في وطنه الغارق في الفساد والبطالة المستفحلة والأمية وانعدام ظروف العيش الكريم”، كما أوضح “أن هدفه –بعد التوفر على بطاقة الإقامة- هو إيجاد فرصة عمل في تخصصه حتى وإن اقتضى الأمر الحصول على دبلوم معترف به من طرف الدولة المغربية، بعد تلقي تكوين من جديد”.

تجارة مربحة لكن…

قرب محطة سيارات الأجرة بباب شالة وسط العاصمة الرباط، يصطف العشرات من المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء حيث يعرضون سلعهم ذات الطابع الإفريقي في أغلبها، حتى يتسنى لهم بيعها لزبنائهم المغاربة أو للسائحين المُقبلين على المملكة من دول أخرى، غير أن ما عاينته “أشكاين” هو أن السلطات عمدت إلى منع عدد كبير من الباعة المتجولين المغاربة من بيع سلعهم مقابل التساهل مع نُظرائهم الأفارقة.

وتقول “زولا علي” (36 سنة) وهي مهاجرة مالية مقيمة بالمغرب منذ خمس سنوات، “وصلت للمغرب سنة 2012 بعد رحلة شاقة تلتها شهور من المعاناة والتشرد بأزقة وشوارع عدد من مدن المملكة بما فيها الناظور والفنيدق وطنجة حيث حاولت مرات كثيرة التسلل نحو مدينتي سبتة ومليلية من أجل حلم العيش في الضفة الأوروبية، غير أن ذلك باء بالفشل في السنة الأولى من وصولي، فقررت البحث عن عمل وأول ما فعلته هو فتح صالون للحلاقة النسائية على الطريقة الإفريقية، بعد أن اقترضت بعض النقود من أصدقاء لي مستقرين في المغرب فاستمر المشروع لسنتين كاملين استطعت خلالهما تشغيل مهاجرتين اثنتين وذلك مباشرة بعد حصولنا على بطاقة الإقامة”.

غير أن “زولا” عادت بها الحياة إلى نقطة الصفر في المغرب بعد أن وفرت مبلغا مهما من المال وقررت الهجرة إلى اسبانيا عبر قوارب الموت غير أن المحاولة الاخيرة كان مآلها الفشل أيضا بسبب إحباط السلطات للعملية في إحدى الشواطئ القريبة من مدينة تطوان، “فضاع كل شيء مني”، تقول المتحدثة ثم تستدرك، “غير أنه وبفضل إحدى الجمعيات المدنية تم تمكيننا من بعض الملابس والأغطية ومساعدتي شخصيا على العودة إلى مدينة الرباط حيث يوجد عدد كبير من أصدقائي الذين عاودت التواصل معهم وأقرضوني مبلغا بسيطا لاستيراد بعض العطور والمراهم والحلي إضافة إلى خصلات الشعر الاصطناعية ومواد التجميل من دول جنوب الصحراء لبيعها هنا في المغرب، وهو المشروع الصغير الذي نجح فعلا فتمكنت من أداء كل ديوني واكتراء شقة أوسع بحي التقدم رفقة ثلاث صديقات”.

“لكن بعد استقرارك ماديا وحصولك على بطاقة الإقامة، هل ستحاولين مرة أخرى الهجرة نحو بلد أوروبي، وأنت أفضل حال من آلاف المهاجرين الآخرين؟”، سؤال وجهته “آشكاين” فأجابت “زولا” بكل ثقة في النفس، “نعم، سأحاول بشتى الوسائل لكن هذه المرة سأحاول بالطرق القانونية الممكنة لأنني كنت على وشك الموت في المحاولة الأخيرة، ولأن حلم الوصول إلى أوروبا لازال يراودني وتواجدي هنا مسألة وقت فقط، لذلك رفضت الزواج وإنجاب الأطفال حتى لا أكون مُقيدة بشيء قد يعرقل الحلم”.

وعموما وحسب المعطيات التي استقتها “آشكاين”، فإن المهاجرين الذين يجعلون من تجارة الرصيف مصدرا لعيشهم يتمكنون في أضعف الحالات من سد حاجياتهم وضرورياتهم اليومية المتمثلة في الأكل والسكن واللباس بل إن منهم من يذخر مبالغ مالية من إرسالها لذويهم أو لاستعمالها عند الحاجة، فهي تجارة مربحة رغم بساطتها مادام أصحابها لا يؤدون ضرائب للدولة ومادام الإقبال عليهم يكون غالبا بنسبة لا بأس بها إذ أن بعضهم حاول تطوير نوعية المبيعات لتصل إلى الهواتف النقالة والألواح الإلكترونية والحواسيب وأجهزة أخرى.

لكن إذا تم النظر إلى هذه التجارة البسيطة من زوايا أخرى فإنه يصعب على أغلب أصحابها الوصول إلى مستويات أكبر بسبب عدم حصولهم على بطائق إقامة التي تخول لهم إمكانية البيع داخل محلات تجارية أو إنشاء شركات خاصة بهم يؤدون من خلالها الضرائب. بل إن البطاقة لا يمكن اعتبارها حلا سحريا لكل المشاكل فمنهم من توصل بها غير انه لازال يزاول نفس العمل ومنهم من لازال يكرر محاولة الهجرة نحو أوروبا، و “زولا علي” هي خير مثال على ذلك.

سياسة الهجرة بالمغرب.. إلى أين؟

ويرى بلال الجوهري مسؤول التواصل بالمجموعة المناهضة لعنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب، وهي منظمة مغربية تنشط في الميدان منذ عدة سنوات، (يرى) “أنه لا أحد يعرف نتائج سياسة الهجرة التي تبناها المغرب مؤخرا بحكم أنها جديدة وبالتالي فإن هذه النتائج لن تظهر إلا على المدى البعيد ، ولا يمكن الحكم عليها خلال سنة أو سنتين، لذلك وجب التريث والإنتظار، لكن الشيء الأكيد هو أن هذه السياسة ستعود بالنفع والإيجاب على المغرب”، معللا ذلك بأنه ” إذا تم استقبال مهاجرين في ظروف إنسانية مع ضمان حقوقهم وعيشهم في أمن سلام فهذا في حد ذاته مكسب جيد للمملكة لأن الأجنبي سيكتسب حتما روح المواطنة داخل الوطن المضيف”.

وشدد الجوهري في تصريح لـ”آشكاين”، على أن ما نراه في المدن والشوارع المغربية من تعامل تفضيلي للسلطات المغربية مع المهاجرين في بعض الأحيان، على عكس ما يتم التعامل به مع المغاربة أو العكس، فهذا نتاج مباشر لطريقة تنزيل السياسات التي تبدو في شكلها وعلى الأوراق مثالية في حين يختلف تطبيقها باختلاف المناطق والمسؤولين والمؤسسات، وهذا طبعا أمر لا يستقيم ونرفضه كحقوقيين، إذ يتوجب على السلطات البقاء بنفس المسافة مع المغاربة والأجانب”.

وحسب إحصائيات عملية “تسوية” التي باشرتها وزارة الداخلية مطلع السنة الجارية، يقول الجوهري، “فإن عدد المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء هو 20 ألف مهاجر من أصل نحو 80 ألف أجنبي في المغرب أغلبهم فرنسيون، لكن هذه العملية (تسوية) لم تُعطِ بعد الثمار المرجوة منها لأنها لم تنتهِ بعد وبالتالي فلم يحصل أي مشارك فيها على بطاقة الإقامة لحدود الساعة”.

وأضاف المتحدث، “لقد سجلنا العديد من النقاط السوداء في عملية تسوية التي أطلقتها وزارة الداخلية بداية سنة 2017، والتي من أبرزها فرض شروط تعجيزية على المهاجرين الذين ينشدون تسوية وضعيتهم، ومن أبرزها أن يثبت المهاجر بأنه مقيم في المغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وكذا تقديم نسخ جواز السفر، علما أن عددا منهم لا يتوفرون على جوازات، إضافة إلى ضرورة توفرهم على عقود عمل وغيرها من التعقيدات التي تدفع عددا من المهاجرين إلى مقاطعة هذه العملية”، موضحا أنه “قبل عملية تسوية كان هؤلاء يحصلون على بطاقة الإقامة غالبا عبر عقود العمل أو عن الطريق الزواج بمواطن أو مواطنة مغربي (ة)”.

المقاربة الأمنية والعنصرية ضد المهاجرين الأفارقة

ويقول الفاعل الحقوقي ذاته، “إنه من الأمور السلبية المسجلة منذ نهاية عملية “تسوية” لسنة 2014 ومع مطلع سنة 2015، نهج السلطات المغربية لمقاربة أمنية قوية عبر حملة تمشيطية واسعة وخطيرة ضد المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء والذين وصلوا إلى نواحي مدينتي الناظور وتطوان من أجل محاولة العبور إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ولحدود الساعة فهناك ترحيلات لأعداد كبيرة من هؤلاء المهاجرين من مدن الشمال نحو المدن الكبرى والداخلية، مما يولد مشاكل عديدة كتلك التي تابعناها في مدينة الدار البيضاء بالقربة من المحطة الطرقية ولاد زيان، وبالتالي فكل الإنفلاتات الأمنية التي تقع بين الفينة والأخرى مع هؤلاء المهاجرين ما هي إلا نتيجة لتلك المقاربة الأمنية غير المبررة ماداموا (المهاجرون) لم يطلبوا شيئا سوى الهجرة نحو أوروبا عبر ثغري سبتة ومليلية أو عبر القوارب، لذلك فماذا ننتظر من شخص يتم إرغامه على البقاء في المغرب وهو لديه مشروع هجرة نحو بلد آخر؟ ” يتساءل بلال الجوهري ثم يستدرك قائلا: “إذا كنا نستنكر طريقة تدبير الدولة المغربية لهذا الملف عبر مقاربتها الأمنية في الشمال وكأنها تقدم خدمة للجارة اسبانيا لحماية حدودها، فإننا نثمن كثيرا رفض السلطات الرضوخ للإتحاد الأوروبي عبر عدم توقيعها على الإتفاقية التي تسمح لهذا الأخير بإعادة ترحيل المهاجرين الأفارقة نحو المغرب بعد أن تمكنوا من الوصول نحو أوروبا، فما قامت به الدولة بهذا الخصوص أمر جيد لأنها فرضت هيبتها وسيادتها على دول الضفة الأخرى”.

ومن المشاكل العويصة أيضا، يردف الجوهري، ” نسجل في العديد من المناسبات حالات عنصرية ضد هؤلاء المهاجرين؛ فعادة ما يتم رفض كراء الشقق لهم من طرف مواطنين مغاربة لا لشيء سوى لأنهم أفارقة ذوو بشرة سوداء، أو رفض علاج هؤلاء المهاجرين في مستشفيات مغربية بدعوى عدم توفرهم على وثائق هوية رغم أن القانون الداخلي في هذه المؤسسات الطبية يقول بضرورة تقديم المساعدة لأي شخص يوجد في حالة خطيرة بغض النظر عن لونه أو جنسه أو هويته أو جنسيته، كما يتم تسجيل سوء فهم في بعض الأحيان بين مهاجرين وموظفين أو مسؤولين داخل إدارات عمومية، وهنا نعود لنقول بأن هناك فعلا خلل في تفعيل القوانين على أرض الواقع”.

وعموما، يضيف بلال الجوهري، “فإن المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء دائما ما يكونون ضحايا، خاصة في ما يخص الحزازات السياسية، مثلا بين المغرب والجزائر كما حصل مع عشرات السوريين الذين بقوا عالقين في الحدود بين البلدين لشهور طوال”، مشيرا إلى أن “عملهم كحقوقيين على عدة ملفات تخص المهاجرين آخذ في إعطاء ثماره كما حصل حين تدخلت المنظمة من أجل إنهاء أزمة مهاجرين سوريين وكذا أفارقة كانوا عالقين في مناطق حدودية، إضافة إلى مساعدة عدد كبير من المهاجرين الذين تم توقيفهم في المطارات لأيام وأسابيع..”

غير أن تعدد أطراف معادلة الهجرة، وصعوبة إدراك حل يحفظ الإنسجام والتوازن بين حقوق كافة أطرافها، دول المصدر ودوّل العبور ودوّل الإستقبال والمهاجر. لا يعطي المبرر، ولا يشفع للمغرب ولا لغيره في النيل من حقوق الطرف الأساسي في المسألة ، هو شخص المهاجر، فهو الإنسان، تجب ضمان وصيانة حقوقه وحرياته الأساسية، وتوفير الحماية له ووضعها فوق كل إعتبار آخر سياسي، أو مصلحي. فالإنسان مكرم بطبعه وأصله، بمقتضى القانون الدولي والشرائع السماوية،

من جانبه يؤكد صبري الحو، الخبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء، على أن تعدد الأطراف المتدخلة في المعادلة، لا يبرر خرق الحقوق والحريات الأساسية للمهاجر، ويفسر ذلك بأنه “رغم أن للهجرة تداعيات داخلية وذات طابع إجتماعي و حقوقي و إنساني خاصة بعد ما أسفر عليه الواقع الجديد، الذي يطبعه اتخاذ المهاجرين الأفارقة للمغرب موطنا ومستقراً لهم، وتفاعله مع واقع مغربي في كافة تجلياته، وبروز نوع من ردات فعل مجتمعية، بالرفض أحياناً، تجسدت في أعمال عنف، و اصطدامات أحيانا، بين المواطنين المغاربة والمهاجرين، بسبب الإحتكاك، كتلك التي حدثت بأولاد زيان بالدار البيضاء، أو تتخذ شكل تعبيرات أو كتابات أو سلوكيات عنصرية، أو جرائم، يتم السيطرة عليها، و احتواؤها أمنياً، و تصاحبها مبادرات محتشمة للمجتمع المدني، بحملات التوعية والتحسيس، مثل مبادرة “ماسميتيش عزي”، وهذا الوضع هو نسخة طبق الأصل لما عاشته إسبانيا خلال بداياتها مع الهجرة، سواء مع المغاربة أو الأفارقة، مع فارق كبير في كون السوق الاقتصادي لإسبانيا يحتاج إلى عمالة يوفرها المهاجر في مقابل المغرب الذي فرض عليه وضع الإستقلال دون حاجة وفِي ظل عدم الاستعداد المجتمعي وشح الإمكانيات”.

تفاقم أزمة المهاجرين بالمغرب

أغلب الروايات التي تم استقاؤها من مهاجرين منحدرين من دول جنوب الصحراء، أجمعت على أنهم لم يجدوا في المغرب نعيما مثاليا يعوضهم عن المآسي التي عانوها في بلدانهم؛ حيث وجد عدد كبير منهم أنفسهم أمام تعقيدات مسطرية لتسوية أوضاعهم ليرتموا بعد ذلك إلى أحضان العمل الحر كالتجارة أو الإشتغال في أوراش البناء أو مكابدة ويلات البطالة.

يتصادف نظر المارة في الشوارع والساحات المغربية مع أفراد أو جماعات من ذوي البشرة السوداء، فتتبادر للذهن عدة أسئلة منها: كيف يعيش هؤلاء؟ ماذا يفعلون طوال اليوم في الشارع؟ ماذا يأكلون؟ ماذا يشربون؟

أسئلة وغيرها يجيب عنها “ماكسيم” بالقول :” نعم هو وضع مأساوي ومؤسف يعيشه أغلبنا بالمغرب، فمنا من يعيش بالتسول ومنا من يقتات على فُتات المقاهي والمطاعم والجيران، ومنا من يشتغل في النوار، وهناك أيضا مهاجرون يتابعون دراستهم بالجامعات أو مدارس خاصة مغربية بحكم انتمائهم لعائلات ميسورة نسبيا في بلدانهم الأم”، ثم يضيف نفس المتحدث :”في الرباط والبيضاء والمدن الداخلية عموما نجد أن وضع المهاجرين لا بأس به مقارنة مع مدن الشمال، فإذا كان هؤلاء يبيتون في الشوارع ودرج العمارات والمحطات الطرقية في الداخل، ففي الناظور مثلا يعيشون داخل الكهوف والمغارات والغابات ويقيمون مخيمات بدائية الصنع لعلها تقيهم من الحر والقر، أو للاختباء من عيون السلطات التي تقوم بين الفينة والأخرى بتمشيط هذه المناطق لإخلائها”.

بينما تقول “زولا”:” أغلب المهاجرين يفضلون العيش في جماعات، وهذا ما يفسر ظهورهم بشكل كثيف في مختلف الشوارع أو الساحات العامة أو الأسواق، ففي ذلك حنين للبلد الأم وأيضا حنين للتواصل مع أبناء وطنك من أجل التعاون والتضامن، هذا ليس مشكلا، بل هو أمر إيجابي وينطبق أيضا على المغاربة الذين يعيشون في دول أوروبية؛ إذ يشتاقون لرؤية أشخاص يحملون نفس جنسيتهم ويتحدثون لغتهم ويأكلون أطباق بلدهم، وفي عموما فتجمعات المهاجرين بهذا الشكل لا يمكن ربطها أساسا بالبطالة ففي الأسواق نعمل سويا جنبا إلى جنب ونقدم المساعدة لبعضنا البعض ونفس الشيء بالنسبة للسكن إذ يفضل معظمنا أن يقطن في عمارات قد تضم أزيد من أربعين فردا”.

“دانيال”، يرى أن تجمعات الأفارقة لها تفسير آخر وهو الهاجس الأمني، إذ أن نسبة الاعتداء على المهاجرين تقل بشكل كبير كلما كانوا متحدين ومجتمعين، وهو الأمر الذي حصل مثلا في الدار البيضاء، فلو تمت محاصرة فرد واحد منا لحصل ما لا تُحمد عقباه، ولكن – رغم أن الحادث مؤسف – الإتحاد بين المهاجرين هو دفاع عن النفس بالدرجة الأولى، لذلك فالسلطات من واجبها القيام بهذا الدور الذي نراه غائبا في أغلب الأحيان وتدخلاتها لا تتم إلا بعد وقوع حادث ما”.

رغم تعدد وجهات النظر إزاء الموضوع، إلا أن الواقع يقول بكون السياسة المتبعة من طرف الدول حيال هذه القضية لازالت تشوبها بعض النواقص أو أن نتائجها لم تبرز بعد بفعل حداثتها، فمن اللازم والآني إيجاد بدائل لاحتواء الأعداد الهائلة من المهاجرين القادمين من دول افريقية، عبر توفير العمل والتطبيب والتكوين والمواكبة المستمرة والتحفيز على الإنتاج في مقاولات متوسطة أو صغيرة.

أسباب تحول المغرب إلى دولة استقبال

ويرى صبري الحو أن ” سياسة إغلاق الحدود الأوروبية ومراقبتها من البر والجو والبحر بقيت بعيدة في أن تشكل عائقا ماديا يحول بين الشباب في تحقيق حلم وطموح الهجرة إلى أوروبا، فظهرت محاولات ناجحة للهجرة، والسفر خارج نقط العبور المعتادة من مطارات وموانئ ومراكز الحدود البرية، واتخذت مغامرات السفر والهجرة مسارات سرية، ووعرة، وباستعمال وسائل خطيرة، أو عبر معابر نظامية، باستعمال هويات مزيفة، وهو الشيء المعبر عنه تارة، بالهجرة غير الشرعية، وتارة أخرى بغير القانونية، وأحيانا أخرى بالسرية، أو غير النظامية”، مضيفا أن “الدول الأوروبية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي، بعد نجاح المهاجرين في دخول إقليمها بأعداد غفيرة يوميا، ومرد ذلك قدرة الشباب المهاجر الخارقة في تخطي الحواجز المادية والقانونية والتكنولوجية، ولو تطلب الأمر تضحية ومغامرة بالنفس، و تقديم الروح فداء وقرباناً للحلم بالحياة، فعمدت الدول الأوروبية في البداية إلى توحيد سياساتها في ميدان الهجرة، منذ قمة تامبير 1999، ولهاي 2004 وستوكهولم 2008، وجعلت من أولى أولوياتها، محاربة الهجرة غير القانونية؛ حيث تحولت سياسة الحيلولة دون ولوج الشباب الأفريقي لأوروبا، إلى تدابير مادية تمنعهم، وقواعد قانونية زجرية تعاقبهم على مجرد ممارسة الحق في مغادرة أوطانهم”.

“فقد أدرك خبراء وسياسيو أوروبا أن هذه السياسة، وهذه التدابير لن يكتب لها النجاح ما لم تنخرط في تنفيذها دول المصدر ودول العبور، فبدأ مسلسل توريط هذه الدول قانونيا وفعليا عن طريق إبرام اتفاقات ثنائية معها، تحت اسم التدبير التعاوني في ميدان الهجرة، تضع بموجبها دول الإستقبال الأوروبية إلتزاما على عاتق دول المصدر في أفريقيا، وواجبا بالمساهمة والمشاركة في مراقبة و صدِّ أفواج الهجرة، والحد منها ومراقبتها، وقبولها بترحيل المهاجرين من مواطنيها إليها”، يقول لحو ثم يضيف، “و في مقابل هذا التعاون، فإن دول العبور والمصدر تستفيد من حصة في الهجرة الشرعية، ووعود من أجل الدعم و المنحة، و المساعدة بعناوين متنوعة، بحسب كل مرحلة؛ منها المساعدة من أجل التنمية، أو الشراكة من أجل التنمية، أو مساعدات في إطار الوضع المتقدم، الممنوح لبعض الدول، منها المغرب وتونس، ولا يتعدى في أحسن الأحوال ما تخصصه الدول الأوروبية لأداء التزامها المذكور، نصف نقطة من ناتجها الوطني”.

ويوضح المتحدث أن “تلك السياسة نتج عنها وقوع دول الشمال والغرب الإفريقي في فخ وخطيئة اتفاقيات التعاون في ميدان تدبير الهجرة، عنوانها الأساسي، فرض الدول الأوروبية عليها واجب مراقبة حدودها الخارجية، بل و قبولها أحيانا بالمساهمة البشرية الأوروبية في الفعل المباشر لعمليات المراقبة، فوق إقليم بعض الدول الأفريقية، و في مناطق محددة معروفة بنقط العبور السرية السوداء، وخاصة على السواحل المغربية والموريتانية، حيث تشارك قوات من حرس خفر السواحل الإسباني مع القوات المساعدة المغربية، أو مع القوات الموريتانية.

مبادرة الدولة المغربية

شرعت الحكومة المغربية مطلع سنة 2014 في تسوية أوضاع آلاف المهاجرين عبر عملية “تسوية” التي أشرف عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تمت تسوية وضعية 23.096 شخصا بنسبة 82 في المائة من الملفات المتقدم بها، حسب أرقام رسمية أصدرتها اللجنة الوطنية للطعن، التي يرأسها ادريس اليزمي، وذلك في إطار السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء على إثر التوجيهات الملكية في هذا المجال والمعلن عنها في شتنبر 2013، والتي مكنت من فتح مكتب اللاجئين والنازحين، وتعميم الدوريات التي تتيح لأبناء المهاجرين من ولوج المدرسة العمومية (التعليم الرسمي وغير الرسمي) واعتماد القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء والهجرة.

ووفقا لما أعلن عنه اليزمي في نونبر الماضي فإن “المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية، والمستمرة إلى غاية 31 دجنبر 2017، تطمح إلى تحقيق نسبة تسوية تبلغ على الأقل 82 بالمائة من الملفات المعروضة، على غرار العملية الأولى (تسوية2014)”، مشيرا إلى أن “المعطيات العامة لوزارة الداخلية حول هذه العملية أظهرت التوصل بحوالي 26 ألف طلب تسوية الأوضاع”.

اللجنة المذكورة أفادت أن عملية تسوية 2017 التي تم إطلاقها بشكل فعلي في 15 دجنبر 2016 أسفرت عن تجميع 25.960 طلبا على مستوى 70 عمالة وإقليما، قدمها 58.32 بالمائة من الرجال، و32.95 بالمائة من النساء و8.73 بالمائة من القاصرين، فيما بلغ مجموع الملفات المعالجة إلى حدود أواخر نونبر المنصرم 23775، من بينها 11565 ملفا تمت الموافقة عليه، أي ما يمثل (46 بالمائة)، على مستوى اللجان الإقليمية.
كما قررت اللجنة، بعد اجتماع حضره أعضاءها الذين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني، وعبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وخالد الزروالي، الوالي مدير شؤون الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، (قررت) تشكيل لجنة تقنية أخرى تتولى فحص الطلبات المتبقية التي رفضتها اللجان المحلية، والتوصية بتسريع عملية اعتماد القوانين المتعلقة على التوالي باللجوء وإصلاح القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، وفقا لما جاء في بلاغ لذات الهيئة.

وفي ذات السياق، يؤكد الخبير صبري الحو أن ” المغرب استشعر احتمالا كبيرا في تحوله إلى نقطة جذب مستقبلية للمهاجرين بعد أزمة المهاجرين في ليبيا ومشاكل سقوطهم ضحايا للجريمة المنظمة واستغلالهم في إطار الاتجار بهم، فطلب المغرب من أوروبا خلال القمة الخامسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي إلى تطوير سياستها في ميدان الهجرة، وفِي ذلك يشير إلى تيسير مبدأ التنقل والحركة في إطار نظامي، وخلق فرص الشغل عن طريق إحداث وحدات إنتاجية في كلتا القارتين واعتماد مبدأ المسؤولية التشاركية للهجرة مع الاتحاد الأفريقي الذي سيؤول له اختصاص تدبير السياسة الأفريقية في الميدان على غرار الإتحاد الأوروبي”.

هي أفكار وحلول واقتراحات واقعية، إلا أن فرضها على أوروبا التي اجتهدت ولازالت تجتهد منذ سنة 1999 لتوحيد سياستها، يعتبر بعيد المنال لأن الدول الأوروبية لن ترضخ للإتحاد الإفريقي.

The post شهادات صادمة وواقع مؤلم لمهاجرين أفارقة بالمغرب appeared first on آشكاين.

وبالرغم من أن الأمن المغربي استجاب للغضب الشعبي، وأوقف حفل الزواج بعد أن سربت صور الطفلة العروس، إلا أن مسيرة تفاقم ظاهرة زواج القاصرات في المغرب تسير بوتيرة سريعة، فهناك آلاف الحالات الأخرى ما يزال القانون والمجتمع المغربي عاجزًا عن منعها، حتى وصلت نسبتها إلى 16%.

زواج القاصر.. موروث ثقافي نابع من جذور عميقة

بالرغم من جهود محاربة ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب، إلا أن النتيجة القائمة الآن هي انتقال هذه الظاهرة من السرية إلى العلنية، واتساع نطاقها في البوادي والقرى المغربية، فقد قدر عدد تزويج القاصرات في عام 2016 بنحو 40 ألف حالة تقريبًا، فيما تم في عام 2017 تسجيل 30 ألف حالة.

وتصل نسبة هذا الزواج إلى أكثر من 10% من بين حالات الزواج التي تسجل سنويًّا في المملكة، بينما يذكر تقرير التنمية البشرية في أفريقيا الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016 أن «نسبة تزويج القاصرات المغربيات بلغت 16%، وهي ثاني أعلى نسبة في المنطقة المغاربية، بعد موريتانيا 34%، والجزائر 3%»، وهي أرقام تقول المصادر المغربية إنها أقل من الواقع بكثير، بسبب وجود آلاف الحالات الأخرى غير الموثقة في البوادي والأرياف والقرى، بل حتى في المدن المغربية نفسها.

ويعد زواج القاصرات موروثًا ثقافيًّا في المغرب تحكمه الأعراف والتقاليد، ويعود تفشيه لما يعتبره المغاربة «أزمة أخلاق»، فالأب يقدم على تزويج ابنته في سن مبكرة تملصًا من المسؤولية، ولتخفيف عبء المصاريف اليومية عليه بسبب الفقر، وتظهر دراسة حملت عنوان «تزويج الطفلات بين التشريع والعمل القضائي المغربي والممارسة، حالات الطفلات بإقليم أزيلال» أنه: «تستند أغلب (مقررات الإذن) بتزويج الطفلات على ضعف الإمكانات المادية لأسرة الطفلة، ورغبتها في التخلص من أعباء الفقر والتهميش التي تعاني منه، وتفاديًا لعنوستها، وهو ما يؤدي إلى انقطاعها عن دراستها».

وتوضح الدراسة أنّ: «تغليف طلب تزويج الطفلات بمصلحة مادية يثير مشكلة أخلاقية ؛لأنّه ينبني على شبه استغلال اقتصادي لأكثر الفئات هشاشة، فئة الأطفال»، والصدمة الأكبر هي أن هذه الأسر كثيرًا ما تصطدم بنتائج عكسية في حال فشل هذا الزواج، حيث تعود الفتاة ربما بأطفال لتزيد من هشاشة الأسر التي لجأت لتزويج القاصر.

ولذلك يرى الباحث في علم الاجتماع «لحسن آيت المغروس» أن: «زواج القاصرات في المغرب له جذور ضاربة في التاريخ، وله جذور ثقافية تجسد المكبوت الجنسي لدى بعض المغاربة من الذين يتزوجون قاصرات، ويعتبرون الجسد الأصلح للمتعة الجنسية هو الجسد الصغير الطري، مُفضلين إياه على جسد الراشدة»، ويشير «آيت المغروس» خلال حديثه لـ«دويتشه فيله العربية» إلى «صدمة الفتاة القاصر عند الزواج بسبب غياب الرشد الروحي والعقلي لديها كطفلة، والذي يجعلها غير قادرة على تحمل أعباء الزواج، فمكانها في الحقيقة هو المدرسة واللعب والتعلم».

زواج «الفاتحة» وزواج «الشيكات»

تحايلًا على القانون، يلجأ المغاربة في حال صدور قرار برفض تزويج الفتاة الصغيرة إلى ما يعرف بزواج «الفاتحة»، ويقتصر هذا الزواج على قراءة سورة الفاتحة دون عقد قانوني، فهو زواج غير موثق رسميًّا، ويحرم الفتاة من حقوقها الزوجية، ويحرمها أيضًا في حال الإنجاب من اعتراف الزوج بنسب أطفاله، لأن القانون لا يلزمه في زواج الفاتحة تجاه أبنائه، إذ لا يسجل أبناء هذا الزواج في دفاتر الحالة المدنية، مما يحرمهم من الحصول على بطاقة تعريف وطنية بعد بلوغهم سن الرشد.

تقول المغربية «تودة» -20 عامًا- إنها تزوجت عن طريق زواج الفاتحة قبل خمس سنوات، لينتهي هذا الزواج بطلاق، لكن دون أن تحظى بحقوقها كزوجة وأم لطفلين، وتضيف السيدة التي تنحدر من منطقة الصحراء لـ«القدس العربي»: «بالإضافة إلى أنني حرمت من حقوقي الاقتصادية والاجتماعية، فإنني لم أستطع أن أجبر طليقي على تحمل مسؤولياته تجاه الأبناء، وإثبات نسبهم، فأبنائي اليوم لا يتوفرون على هوية تخول لهم الاستفادة من خدمات الدولة، وأهمها الصحة والتعليم».

كذلك في حالة رفض القاضي تزويج القاصر، يلجأ المغاربة الذي يريدون تزويج من هي دون 18 عامًا إلى ما يعرف بـ«زواج الجماعة»، أي إشهاد مجموعة من الأشخاص على أن فلانًا متزوج من فلانة، أما أخطر الوسائل في هذا الزواج فتتمثل في إلزام الزوج بالتوقيع على «وثيقة دين» كضمان لحق الابنة، ويلجأ المغاربة إلى وسيلة الشيك للضغط على الزوج، تقول المحامية والناشطة «حليمة لقرع»: «تكتب في بعض العقود أن الزوج مدين لفلان بـ(مبالغ تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف درهم) أي ما بين ألف إلى 5 آلاف دولار مقابل الزواج بفتاة قاصر».

وتضيف: «بعد أن تبلغ السن القانونية ويعقد عليها شرعيًّا يسقط عنه الدين، وفي حالة تخليه عن الزوجة قبل وصولها سن الزواج الحقيقي يدفع ثمن الدين الذي عليه لوالديها وينتهي الموضوع، فهو عقد صوري لأن أصله الزواج وليس الدين»، وتوضح «لقرع» أن: «الكارثة عندما يصبح الزواج محله ذلك العقد أو الشيك أنه في أية لحظة يمكن للزوج أن يدفع ثمن المبلغ، ويتخلى عن الزوجة أو الأطفال إن وجدوا».

تقول إحدى الأمهات المغربيات عن تجربة تزويج ابنتها القاصر مقابل شيك مالي، وتدعى «غزلان. ز»: «لقد أخذت منه شيكًا كضمان بـ40 ألف درهم، ووعدني بأن يعقد شرعًا على ابنتي بعد بلوغها سن الثامنة عشر، لكنه وبسبب خلاف بسيط مع عائلته -حيث أسكنها في منزل أهله- طلب منها أن تذهب لزيارة بيت عائلتها حتى تهدأ الأمور»، وتتابع القول: «أتى وطلب الشيك بدعوى أنه يحب أن يفي بوعده، وسلمني قيمة الشيك ثم أخبرني أن الاتفاق الذي كان يربطه بنا قد انتهى، زاعمًا أن ابنتي على غير خلق».

نتائج زواج القاصرات وآلية المواجهة

تتداخل عدة أسباب لنشوء ظاهرة زواج القاصرات، فالجهل والفقر والهدر المدرسي، وغياب التنمية أسباب تقف وراء تفشى هذه الظاهرة في المناطق الفقيرة بالمغرب، لكن ماذا عن نتائج هذا الزواج وآلية مواجهته؟ يؤدي الزواج المبكر إلى حرمان الفتاة القاصر من حقها في مواصلة تعليمها؛ مما يرفع من نسبة الآفات الاجتماعية كالهدر المدرسي، والتفكك الأسري، وتشرد الأطفال.

كذلك تنتهى الكثير من تلك الزيجات بالطلاق، بسبب غياب النضج لدى القاصر، وعجزها عن تحمل المسؤولية الزوجية، وتظهر دراسة حديثة أن القاصرات المتزوجات قبل السن القانونية، هن الأكثر تعرضًا للعنف والطلاق، كما تظهر ذات الدراسة أن: «98.47% من القاصرات بدون شغل وعاطلات عن العمل، بمعدل 46210 طفلة، مقابلة 1.53% تمارسن عملًا معينًا».

وتضيف الدراسة التي قامت بها «جمعية حقوق وعدالة» أن: «تزويج الفتيات القاصرات أكثر ارتباطًا بانعدام النشاط والهشاشة، بغض النظر عن مكان الإقامة، فالفرق بين المحيط الحضري -حوالي 52%- والقروي -حوالي 47%- ضئيل جدًا».

وفي ما يتعلق بانعدام أي توعية حقيقية للحد بشكل فعال من هذه الظاهرة، يرى المختصون المغاربة أن إحقاق التنمية الفعلية في المجال القروي عامل حاسم في محاربة هذه الظاهرة، وهم يؤكدون وجوب منح هؤلاء الأطفال حقوقهن الكاملة، من كرامة وتعليم وصحة، فالعزلة وغياب دور الطالبة والمؤسسات التعليمية يزيد من تكريس الوضعية التي ينتعش فيها تزويج الفتيات في سن مبكرة.

يقول المسؤول عن برنامج محاربة تشغيل الأطفال بجمعية «إنصاف»، «عُمر سعدون»: «كثيرًا ما تكون هذه الظاهرة في مناطق لا تتوفر فيها بنيات استقبال في المؤسسات التعليمية، وإن توفرت المدرسة تكون بعيدة. وقد لاحظنا أن عددًا من الفتيات تحذوهن رغبة كبيرة في استكمال الدراسة، لكن مصيرهن يكون الزواج في سن مبكرة».

(عن: ساسة بوست)

The post زواج القاصرات في المغرب.. التحايل على القانون بـ«الفاتحة والشيكات» appeared first on آشكاين.

ففي الوقت الذي ثمن فيه جل المتتبعين والرأي العام الوطني الإجراءات التي قام بها الملك محمد السادس، تساءل البعض الآخر عن نوع المحاسبة التي يجب أن تقابل مسؤولية تدبير الشأن العمومي؟ وما إذا كانت المحاسبة السياسية كافية أم يجب أن تليها محاسبة زجرية؟ ومتى يجب تفعيل هذه الأخيرة؟

ماذا تعني المسؤولية والمحاسبة؟

يُعرف مدير “المركز الدولي للاستشارات القانونية و السياسية و الاقتصادية و الاستراتيجية”، القاضي السابق، محمد الهيني، المسؤولية بكونها “ممارسة أي مسؤول إداري كيفما كان موقعه، يشغل مهمة رسمية “مسؤولية عمومية ” بالتعيين أو بالانتخاب لصلاحياته وسلطاته طبقا للقانون”، أما المحاسبة يضيف الهيني، “فتعني الإجراء الرقابي أو الزجري لترتيب آثار المسؤولية بمحاسبة أي مسؤول عن أي تقصير أو تهاون في ممارسة صلاحياته”.

ويقول الهيني في تصريح لـ”آشكاين”: إن الأساس الدستوري لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة نص عليها الفصل الأول من دستور 2011، الذي جاء فيه: يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”، فيما يضيف الفصل 154من نفس الدستور أنه: “يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات”، وأن “تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور”.

ويتابع الهيني سرده للفصول الدستورية التي تحدثت عن ربط المسؤولية بالمحاسبة بالإشارة للفصل 155 الذي جاء فيه “يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة”، بينما ورد في الفصل 156 يضيف المتحدث نفسه أن ” المرافق العمومية تتلقى ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها، وتقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرها للأموال العمومية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم، ويرد في الفصل 157 أنه يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، فيما الفصل 158 فيقول أنه “يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها”.

وبخصوص سلطة الملك في محاسبة المسؤولين خاصة الوزراء يوضح الهيني، الخبير الدولي في قضايا العدالة و حقوق الإنسان، كذلك، أن الفصل 47 من الدستور جاء فيه أنه ” للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامه ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية”.

كيف تطبق المحاسبة؟

وعن أشكال وطرق المحاسبةأشار ذات المتحدث إلى أن “المشرع لم يضع مسطرة تأديبية للوزراء على غرار الموظفين العموميين فتدخل الملك من خلال ابتداع عرف إداري من قبيل عدم الرضى والتوبيخ، والاجراء الثاني هو المنع من مزاولة أي مسؤولية رسمية مستقبلا”، مبرزا أن المحاسبة الحكومية للوزراء تكون “من خلال سلطة رئيس الحكومة على الوزراء باقتراح اعفائهم على الملك”، أم المحاسبة الإدارية يقول الهيني ” وهي المسؤولية التأديبية للموظف العمومي عن أعماله الوظيفية كيفما كانت درجة المسؤول، المهم أن يكون معينا في وظيفة قارة ومرتبا في أسلاك الدولة ويترتب عنه إصدار العقوبات التأديبية من تنبيه وتوبيخ ونقل وتوقيف مؤقت واحالة على التقاعد وعزل”، فيما “المحاسبة البرلمانية عن أعمال الحكومة تكون من خلال الجلسة الشهرية وجلسة الأسئلة وملتمس الرقابة ولجان تقصي الحقائق”، حسب الهيني الذي يوضح أن هناك “مسؤولية إدارية للدولة عن أخطاء موظفيها، والمسؤولية المدنية والجنائية للموظف العام عن أخطائه “.

مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ودولة الحق والقانون

ارتباطا بذات الموضوع يرى رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، محمد الغلوس، أن “ربط المسؤولية بالمحاسبة هو مبدأ وقاعدة دستورية واردة في دستور 2011، وهي من المبادئ والمرتكزات الاساسية التي تقوم عليها دولة الحق والقانون”، معتبرا أن ” تولي قدر من المسؤولية العمومية يقتضي المحاسبة والمساءلة، لأن الأمر يتعلق بتدبير الشأن العام”.

ويوضح الغلوس في حديث مع “أشكاين” أن الملاحظ أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ” لازال يواجه صعوبات قانونية وسياسية”، بحيث “أنه لازلنا بعيدين عن تنزيل هذا المبدأ على أرض الواقع”، يقول الغلوس ويضيف ” إذ نرى أن هناك تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات دستورية، مثل المجلس الأعلى للحسابات، أو لجان تفتيش تابعة للوزارات، إلا أن هذه التقارير لا تعرف طريقها إلى القضاء، رغم أن البعض منها يتضمن وقائع ذات صبغة جنائية”، مؤكدا أنه “حتى تلك التي تحال للقضاء يغلب عليها الطابع الانتقائي وطول المساطر والإجراءات القضائية”، وأنه “غالبا ما يكون المتابعون أو المتهمون في هذه المساطر إما منتخبون وهي الصفة الغالبة أو بعض الموظفين الصغار، وأن الأحكام التي تصدر في مثل هذه الحالات تبقى ضعيفة ودون تطلعات الرأي العام”، حسب تعبير المتحدث.

ويؤكد الغلوس أن ” ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب يقتضي وجود إرادة سياسية حقيقة لبناء دولة المؤسسة في اتجاه ترسيخ حكم القانون وتخليق الحياة العامة”.

وبخصوص عودة بعض الذين تمت محاسبتهم سياسيا عن طريق إعفائهم من مناصبهم إلى المشهد السياسي وتقلد مناصب جديدة، كالوزير السابق محمد أوزين، يقول رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، “بالنسبة لأوزين سبق وقدمنا شكاية في الموضوع قبل إعفائه، وتم حفظها، لأن الوقائع ليس لها صبغة جنائية”، معتبرا أن ” وإعفاءه هو محاسبة سياسية كافية لأن المحاسبة الجنائية والقضائية لابد أن يكون لها أساس”.

وبخصوص عودته للحياة السياسية وتحمل المسؤولية، يرى الغلوس أن الحزب الذي ينتمي له أوزين هو المسؤول عن ذلك وأنه هو من عليه أن يحاسبه ” مبرزا أنه “هنا يمكن الحديث عن دور الأحزاب السياسية وكيفية محاسبة أطرها ومناضليها وأن تُقدم النموذج على التربية على القيم الإيجابية للسياسة كخدمة عمومية وبمرجعية أخلاقية وثقافية” لكن، يستدرك الغلوس ” في الواقع نلاحظ أن مسألة الالتزام الاخلاقي والنضالي بالنسبة لبعض الأحزاب السياسية تأتي في المرتبة الأخيرة، بحيث أن الإستوزار وتولي المناصب داخل هذه الأحزاب مبني على الولاءات وعلاقات المقاربة والمصاهرة وشبكة من المنافع” .

وعن الإعفاءات الملكية لبعض الوزراء والمسؤولين، يعتبرها الغلوس “نوعا من المحاسبة السياسية”، مضيفا “ونتمنى أن يعمَم هذا المنطق على كل الأشخاص وكل الجهات “.

وحول ما إذا كان هذا الإجراء كافي، وكون الموضوع يتطلب محاسبة زجرية، يوضح المتحدث نفسه أن المؤسسات المكلفة بإنجاز تقارير حول المشروع الذي أعفي بسببه الوزراء يقول: “إنه لا يوجد جانب جنائي وإنما هناك فقط اختلالات إدارية، تقصير واهمال، وهنا نتحدث عن مسؤولية مدنية، وإن كان هناك جانب من الموضوع به نوع من هدر المال العام، لأن تأخر أي مشروع يُرتب غرامات و هدر أموال عمومية، لكون التأخر في الإنجاز يمكن معه للمقاولات المعنية المطالبة بالتعويض، وهذا التعويض سيمنح لها من المال العام، وكل تقصير له جانب من هدر الأموال العمومية وهدر الزمان”.

فهل ستفتح إعفاءات الملك محمد السادس لعدد من المسؤولين الحكوميين وحرمان عدد آخر من تولي أية مسؤولية مستقبلا (سيفتح) باب النقاش من جديد حول ربط المسؤولية بالمحاسبة وكيفية إقرار مسؤولية زجرية للمسؤول العمومي؟

The post هل يُطبَّق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في المغرب؟ appeared first on آشكاين.

عادت “رقية” البالغة من العمر 34 عاما، من السعودية قبل 6 أشهر، تعيش حاليا في مدينة سطات بالمغرب رفقة عائلتها، بعد أن عانت خلال عملها في السعودية من معاملة مشغّلها السيئة، وبنبرة حزينة توقل في حوارها معDW عربية : ” كنت محتجزة في بيت مشغّلي، لم يكن يُسمح لي بالخروج أو حتى الاتصال بعائلتي.. وكنت أتعرض الى العنف من طرف زوجته.”، هنا تصمت “رقية” قبل أن تستأنف حديثها بالقول: “عملت أكثر من أربعة أشهر بدون أن أحصل على راتبي”.

احتيال الوسطاء

تنحي “رقية” باللائمة على الوسيط وتقول في ذات الصدد: “أوهمني بأني سأعمل في ظروف جيدة وطلب مني مقابل عقد العمل بالسعودية أن أدفع له 5000 ألف درهم مغربي ) اليورو يعادل 11 درهم مغربي”(. وحسب “رقية فإن “الوسطاء في المغرب يعملون بطريقة سرية، ويبيعون عقود العمل في الخليج بسعر يتراوح بين 5000 درهم و8000 درهم مغربي، لكن الكفيل من يدفع تكاليف الاقامة وتأشيرة الطائرة والفحوصات الطبية، معتبرة “أن الوسطاء يستغلون أمية الخادمات ويتاجرون فيهن بدول الخليج”. حرمان رقية من حقوقها دفعها إلى مطالبة مشغّلها بإرجاعها الى المغرب بيد أنه طلب منها أن تدفع له 20000 درهم مغربي مقابل ذلك.

لم تشتكي خوفا من المجتمع

طلبت “رقية” المساعدة من الشرطة السعودية، مضيفة قولها: ” تعاملت معي الشرطة بشكل جيد بيد أن كفيلي اشترط مقابل توقيعه على إنهاء كفالتي وإعادتي إلى المغرب، أن أتنازل عن جميع مستحقاتي”.

لم تشتكي “رقية” ضد الوسيط الذي احتال عليها، وتعزو ذلك الى خوفها من نظرة المجتمع إذ تقول : ” مجتمعنا المغربي لا يرحم، وإن تقدمت بشكاية ضده سيعلم الجيران أني سافرت الى الخليج وطبعا سيتحدثون عن سمعتي بسوء”.

هذا ويعمل الوسطاء في “اطار غير قانوني ويستفيدون من هذه السوق لأنهم يحصلون على عقد عمل من الكفيل بدون مقابل ويبيعونه للخادمة بمقابل مادي وبدون ضمانات لتصبح بذلك رهينة الكفيل” تقول رقية.

“تنازل عني لكفيل أخرمقابل مبلغ”

ومن مدينة سطات انتقلنا إلى مدينة الدار البيضاء للقاء “كريمة” (اسم مستعار)، تبلغ كريمة من العمر 39 عاما، اكتشفت بعد سفرها الى السعودية بأن كفيلها سينقل كفالتها الى كفيل أخر، تقول في تصريحها لDW عربية : “قال لي بأنه ليس بمقدوره دفع راتبي لذلك سيتنازل عني مقابل مادي لكفيل أخر”. وافقت كريمة على نقل كفالتها، وتكشف في هذا الصدد بنبرة مستاءة : “نضطر الى الموافقة على نقل كفالتنا لكفيل أخر خوفا من أن يتهمونا بالسرقة أو تصوير الزوجة “. الجدير ذكره أن تنازل أحد الكفلاء عن خادمته في السعودية لصالح شخص آخر أضحى مألوفا أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التحرش الجنسي

تقول كريمة: “كان كفيلي الجديد يعيش لوحده، ويزوره أصدقاءه كل ليلة، وكنت أنا المرأة الوحيدة في البيت”. شعرت كريمة بالخوف بعدما أصبح كفيلها يتحرش بها جنسيا ويطلب منها أن تقيم معه علاقة جنسية، تصمت وتسرح بنظراتها بعيدا لتستأنف حديثها قائلة: “لم أستطع الاستمرار على ذلك الوضع هربت من البيت وتوجهت الى مركز الشرطة “.

على خلاف تجربة رقية وكريمة، تقول سهام، 38 عاما، وهي تعيش في مدينة القنيطرة الواقعة غرب المغرب في حديثها إلى DW عربية : “عملت لدى عائلة في السعودية لمدة سنتين، كنت أحظى بجميع حقوقي، ولازلت على تواصل معهم حتى بعد رجوعي الى المغرب”.

مطالب بتوقيف الوسطاء

يقول سعيد القفاف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة القنيطرة في حواره مع DW عربية : ” إن قضية المغربيات العاملات في البيوت بدول الخليج معقدة بسبب تداخل جوانب عدة من بينها أن العديد من الفتيات وبدافع الفقر يسافرن الى هناك للعمل، وهناك من تسافر لأجل العمل، لكنها تجد نفسها عرضة للاستغلال الجنسي “. ووصف المتحدث ذاته ” نظام الكفالة بأنه نوع من الرق الجديد وسوق النخاسة، منتقدا نقل الكفيل كفالة الخادمة الى كفيل أخر مقابل مادي لتعويضه عما كلفته من مصاريف “.

وطالب القفاف بضرورة اتخاذ تدابير تصون كرامة العاملة، وتوقيف الوسطاء الذين يشتغلون في السر خارج أي اطار قانوني ويستغلون حاجة العاملة الى العمل، داعيا الى تنفيذ خطة ادماج المرأة لرفع كل أشكال التمييز ضدها . وأضاف أنه من الضروري أن تتجاوب سفارات المملكة المغربية مع قضايا العاملات المنزليات المتواجدات في الخليج خلال لجوئهن اليها طلبا للحماية.

(عن : DW)

The post شهادات صادمة حول الإتجار بنساء مغربيات في السعودية appeared first on آشكاين.

حاولت “آشكاين” معالجة موضوع الريع السياسي بالمشهد السياسي المغربي، عبر استقاء آراء الفاعلين السياسيين سواء المشاركين في الأغلبية الحكومية، أو الذين يتموقعون في المعارضة البرلمانية أو المعارضة خارج المؤسسات، ناهيك على وجهة النظر الأكاديمية، ومسعى ذلك إغناء النقاش والمساهمة في الحد من الريع السياسي، وتجويد الممارسة السياسية ببلادنا من موقع السلطة الرابعة.

قال عبد الرحيم العلام أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الريع السياسي “مسألة بنيوية وقديمة وأعمق من النقاش المطروح حاليا”، معبرا عن شكه بأن هذا الريع “مقصود”، بحيث هناك “نخبة سياسية فائضة عن اللزوم، تجازى عن خدمة اجندتها أو تتملق إلى السلطة”، ما يدفع إلى صنع مؤسسات وقطاعات توظف فيها”.

ويرى العلام أن الريع السياسي، مرتبط أصلا بالمؤسسة البرلمانية بحد ذاتها وبالثنائية المجلسية”، بحيث أن وجود برلمان بغرفتين بصلاحيات متشابهة وغير المتشابه منها لا قيمة له”، مشيرا إلى أن “الدستور حدد أعضاء مجلس المستشارين في 90 مستشارا، وبعد حين ذهبت مجموعة منهم إلى الملك يطالبون بإضافة حصة أخرى فأضافوا 30 شخصا”.

الريع السياسي ومؤسسات فوق الحاجة

وذكر المتحدث في ذات الصدد، بصياغة عدد من المستشارين عريضة طالبوا فيها بـ “تأجيل الانتخابات لان لديهم قروضا والتزامات ويجب أن تترك لهم فرصة لأدائها”، واصفا ذلك بـ” الأمر الخطير لأن الانتداب الانتخابي لا يجب أن يكون مصدرا للعيش”.

وأكد المحلل السياسي، أن الريع السياسي موجود في الحكومة، و”لا يشمل فقط الأجر والتعويضات”، بل يجب “العلم أن كل وزير أو كاتب دولة ينبغي توفير مقره الوزاري، وتخصيص ميزانية لمصاريف الماء والكهرباء وطاقم الديوان، ومجموعة من المصاريف التي تضاعف أجر الوزير 10 مرات تقريبا”.

وتساءل العلام مستنكرا ” ما الحاجة إلى وجود 39 وزيرا ومنتدبا وكاتب دولة، وأحيانا يترأسون نفس القطاع” فـ”المفروض أن حكومتنا لا تتجاوز عدد 20 وزيرا وباقي القطاعات يمكن أن تكون عبارة عن مديريات”، يقول العلام.

ويعتقد المصدر، أن الريع السياسي، أدى إلى “كثرة المؤسسات في المغرب كالمجالس الاستشارية”، موضحا أنه “لدينا مؤسسات فوق الحاجة تضاعف عدد المؤسسات الموجود في الدول الديمقراطية”. والأمر نفسه، بالنسبة للجماعات المحلية البالغ عددها 2280 جماعة، والتي يتساءل المرء حول حاجتها”، وتساءل حول الوظيفة التي تقوم بها المجالس الإقليمية في ظل وجود مجلس جماعي ومجلس الجهة إلا استنزاف أموال دافعي الضرائب” على حد تعبيره.

كما يتمثل الريع السياسي، بحسب العلام، في أسطول “سيارات الخدمة”، والذي يحتل المغرب فيها الموقع القياسي ربما عالميا من حيث عددها”، داعيا إلى “إعادة النظر في هذه الأمور”.

الريع وسيلة للتدجين السياسي

اعتبر مصطفى البراهمة الكاتب الأول لحزب النهج الديمقراطي، أن الريع السياسي يعد من “أساليب التدجين السياسي للأحزاب والنخب” التي يستخدمها، بحسب وصفه، “النظام المخزني”، مبرزا أن ” هناك عدد من المؤسسات المنصوص عليها في الدستور وهي في الحقيقة شكلية وجدت لشراء النخب مقابل رواتب عالية”.

وقال البراهمة، إنه بسبب الريع السياسي، فـ”الأحزاب سواء التي خلقها المخزن أو التي دجنها لم تعد تؤدي الوظائف المأمول منها من طرفه كوسائط له، لذلك كان غضب الملك عليها قوي”، وأردف أن “السياسة في المغرب بفعل التدخل فيها منذ عقود أوصلها في أخير المطاف إلى الحضيض”.

ويرى رئيس الحزب الماركسي اللينيني المعارض، أن تجليات الريع السياسي لا تشمل فقط التعويضات المرتفعة عن المسؤوليات العمومية، بل تكمن كذلك في اختيار أعضاء الدواوين الوزارية ومديري المصالح والمؤسسات العمومية وغيرها”، مشيرا في ذات الصدد إلى أن “كل حزب يصل إلى الحكومة يسعى إلى إيجاد موطئ قدم لأشخاص محسوبين عليه، دون اعتبار لمبدأ الاستحقاق”، يضيف المصدر.

وأكد المتحدث أن مستوى الريع السياسي بالمغرب، “غير متواجد في دول أخرى ناهيك عن الدول الديمقراطية”، معتبرا أن بروز التجمعات العائلية في البرلمان هو “تحصيل حاصل”، وزاد موضحا، أنه إذا كانت “الحياة السياسية قائمة على الأجر ومبنية على محترفي الاسترزاق السياسي، فعادي أن تجد البرلمان يضم الزوجة والأبناء، وإذا لم يكونوا في البرلمان ستجدهم في الدواوين أو في المديريات، وهي مسألة جلية للعيان ومحط انتقاد المواطنين الذين يدركونها”.

وحذر البراهمة، “الذين يتصورن أن المغاربة لم يفهموا أو أنهم سوف يسامحون أو سيصمتون”، واصفا “الانفجارات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع؛ بردة فعل وجواب على الوضعية القائمة”، وتنبأ “بالمزيد من الانفجارات المسترسلة منذ 20 فبراير والتي ستكون لها حمولة وتداعيات سياسية وحمولات جهوية”. بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، يعتقد المصدر أن الحد من الريع السياسي يتطلب “حلا بسيطا والذي يحتاج إلى الإرادة السياسية والاستعداد”، ويكمن ذلك في “الديمقراطية الحقيقية التي تجعل الشعب فعلا صاحب السيادة ومصدرا للسلط، وكذا وجود مؤسسات دستورية حقيقية تنتج القرار، و تدرك الواقع فعليا لمحاولة تجاوزه”. و”عندها يمكن أن تكون النخب نخبا حقيقية تعبر عن إرادة المجتمع، ويكون لها طموح سياسي وليس طمع الاسترزاق من السياسة”. يقول البراهمة.

حدد راتبك بجرأة وشفافية

ومن جهته، يرى عبد العزيز افتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن “مسألة الطموح السياسي فيها مشكل من الناحية الأخلاقية”، موضحا أن الطموح يكون لخدمة المصلحة العامة، وليس القول بأن لي طموح معناه السباق حول المواقع والمناصب”. مضيفا أنه “لا يجب أن نتواطأ على الغلط، فهناك شيء اسمه المصلحة العامة ونحن نجتمع على خدمة المصلحة العامة”.

وأشار افتاتي إلى أن الريع السياسي يأخذ تجليا أخرا يتمثل في “غض الطرف عن الاختلالات في تدبير الدولة والجماعات الترابية وكذا المنشآت العمومية”، بالإضافة إلى التعويضات والمعاشات المرتفعة، بحيث أن “تلقي مقابل معقول من أجل خدمة المصلحة العامة ليس مشكلا، لكن أن تكون خلفية المقابل، هي غض الطرف على أمور أخرى، فهذا ليس معقولا”، يقول المصدر.

وفيما يخص ريع التعويضات، يعتقد البرلماني السابق، أن الحد منه ينطلق من تخويل المسؤولين أنفسهم صلاحية تحديد حجم تعويضاتهم على خدمة المصلحة العامة”، معبرا، في ذات الوقت، عن رفضه “تدخل الجهاز التنفيذي في ذلك الأمر”، واصفا وضع الجهاز التنفيذي لمرسوم تعويضات رؤساء الجهات وأعضاء المكاتب بأنه “غير معقول” و”غير بريء”.

وتابع أفتاتي حديثه، قائلا:” من يتحمل مسؤولية عمومية سواء كانت انتدابية أو تدبيرية، يجب أن يتحمل المسؤولية حتى في تحديد التعويضات بكل شفافية”، خاصة “البرلمانيين يجب أن تكون لهم الجرأة لتحديد تعويضاتهم بأنفسهم”، واستدرك أنه بكل “تأكيد يجب أن يتم تحت مراقبة الشعب الذي يحاسبهم”، لأن أجور السياسيين وعدد من المسؤولين في الإدارة، ليست لها علاقة بالمصلحة العامة”.

ودعا المصدر، في معرض تصريحه، إلى فتح النقاش حول تعدد التعويضات، نحو”الاتجاه الى الاكتفاء بمسؤولية واحدة، تنجز بتميز وتفاني وإتقان”، مرجعا ذلك إلى صعوبة “الجمع بين عدد من المسؤوليات”، وأضاف أنه كنائب برلماني سابق، يقر “بصعوبة الجمع بين مهمة برلماني ومسؤولية أخرى”، نظرا لما يتطلب ذلك من تهيئ وقراءات وزيارات ونقاشات”، وأردف “أما أن يكون الإنسان برلماني بدون علم فهذا شيء أخر”.

وأكد افتاتي، أن “تعدد المسؤوليات أصبح يطرح مشكلا ليس فقط من مقادير التعويضات بل من جهة القيام بالمسؤوليات كذلك”، ويتصور أن “المجتمع والأحزاب المعقولة وصلت إلى تراكم لا بأس به” يمكن من الاتجاه نحو “الحد من تعدد المسؤوليات، ووضع سقف للتعويضات، مع إعادة النظر في تعويضات الوزراء ومدراء المؤسسات العمومية ورؤساء الجهات، لأن تعويضاتهم مرتفعة مقارنة بالدخل الفردي بالمغرب”.

وختم المتحدث كلامه، متسائلا:” كيف يمكن للإنسان أن يقوم بالمسؤوليات مجتمعة؟ وكيف له أن يكون برلمانيا- مع ما يتطلب ذلك-، ويكون رئيس جماعة ترابية في نفس الوقت؟”.

النساء والشباب رقم انتخابي

يرى خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، أن مفهوم الريع “انتقل من الجانب الاقتصادي إلى الجانبين الاجتماعي والسياسي”، موضحا أن”هناك فئات بسبب ولاءات معينة أو انتماءات قبلية أو عرقية أو حتى سياسية، لا تحترم الشفافية والكفاءة، حيث تستفيد من مناصب أو من دخل معين دون القيام بأي مجهود يذكر، فكريا كان أو جسديا”.

وأضاف القيادي “البامي”، أن الخطب الملكية أشارت إلى “هذا الأمر وألحت على ضرورة القطع مع الريع وتجفيف منابعه”، وزاد أن”الأحزاب السياسية بدورها تطالب بذلك لكن يبقى عليها أن تفعل الإجراءات من خلال إيلاء الأولوية للكفاءة في التعيينات حتى السياسية منها، بكل شفافية وأن تقرن ذلك كما قلت في البداية بالمردودية وتفعل المحاسبة”.

ويعتقد البرلماني، أن “الريع يجب تحليله ومحاربته ضمن نسق بنيوي، وهو النموذج التنموي المغربي الذي استنفذ كل مقومات استمراره، فعلينا أولا إيجاد وإبداع نموذج تنموي من خلال نموذج اقتصادي يقوم على التصنيع، واجتماعي يقوم على العدالة في كل أبعادها، ومنها العدالة المجالية واقتسام الثروة، والقطع مع الريع من خلال تغليب مبادئ الاستحقاق والكفاءة والشفافية معوربط المسؤولية بالمحاسبة كمقومات للقطع مع الريع السياسي”.

وفيما يخص اعتبار اللائحة الوطنية للنساء والشباب، كونها ريعا سياسيا، قال أدنون إن هذه اللوائح الوطنية “فكرة جيدة ومتقدمة لكن الأحزاب السياسية لم تحسن تدبيرها، أو لم تستوعب أهميتها ولم تقم بمتابعة أجرأتها بالشكل المطلوب”. وعبر عن أسفه من “التعامل مع النساء وخاصة الشباب كرقم انتخابي”.

كما دعا المتحدث، إلى القيام “بتقييم وتقويم موضوعي للائحة واقتراح حلول مبدعة تقرب الشباب من السياسة وتدبير الشأن العام لا أن تنفرهم”، وحذر من “إعادة إنتاج نفس الوضع السابق على دستور 2011 بطرق ووسائل مغايرة”.

الدنيا غرائب، ومن غرائبها أن تجد الكل يتفق على توصيف الريع الذي ينخر المشهد السياسي المغربي بالسرطان، لكن عاجزون على الحد منه، وكأن المنطق السائد هو اتهام الآخر وتبرئة الذات، الأمر الذي يتطلب من الفاعلين السياسيين تحمل مسؤولياتهم تُجاه الوضع الذي تكرسه ممارساتهم بوضوح وجرأة، لعل ذلك يسمح بتدفق نور الأمل إلى كل فئات المجتمع المغربي المحبطة، ومعه تعود للسياسة قيمتها كوسيلة لخدمة المصلحة العامة، وصناعة نهضة وطن عريق وشعب مستحق.

The post الريع السياسي..سرطان يهدد المغرب appeared first on آشكاين.