وأوضحت المديرية في بلاغات متعلقة بالالتزامات الضريبية للملزمين أن الأمر يتعلق بـ”الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة”، و”مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500.000.000 درهم”، و”المدينون بالإيرادات المستوطنون أو المستقرون بالمغرب، وشركات التأمين المدينة”.

ويتعلق الأمر أيضا بـ”الوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات”، و”الأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين”، و”مالكو المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرام، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين”، و”مقاولات التأمين وإعادة التامين”.

وبخصوص الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، فإنهم ملزمون بإيداع وأداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم عائدات الكراء المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، المتعلقة بشهر يوليوز 2026، وذلك بطريقة إلكترونية من خلال الفضاء المهني للخدمات الإلكترونية “SIMPL-IR”، المتاح عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان: www.tax.gov.ma ضمن خانة:” Télépaiement Retenue à la source – Retenue à la source sur les rémunérations allouées à des tiers et des produits de locations “، وذلك قبل فاتح شتنبر 2026.

وذكرت المديرية أن الأشخاص الذين يوجدون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها بصفة دائمة بالنسبة للعمليات المطابقة للغرض المعني بهذا الإعفاء، يستثنون من هذا الحجز في المنبع.

وأشارت أيضا إلى أن عائدات الكراء الخاضعة للحجز في المنبع بنسبة 5 في المائة تشمل الدخول الناتجة عن كراء العقارات، سواء كانت مبنية أو غير مبنية، وكذا جميع أنواع البنايات. ويطبق هذا الحجز على أساس المبلغ الإجمالي لعائدات الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ويخول الحق في الاستنزال من مبلغ الضريبة على الدخل المستحقة، مع إمكانية استرجاع فائض الضريبة، عند الاقتضاء.

وفي ما يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا المقاولات التي يساوي أو يفوق مبلغ رقم أعمالها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500.000.000 درهم برسم آخر سنة محاسبية مختتمة، فإنهم ملزمون بإيداع ودفع الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع برسم عائدات الكراء المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات، المتعلقة بشهر يوليوز 2026، وذلك بطريقة إلكترونية من خلال الفضاء المهني للخدمات الإلكترونية “SIMPL-IS”، المتاح عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب ضمن خانة “Versement de la retenue à la source sur les rémunérations allouées à des tiers et des produits de location”.

ويشار إلى أن عائدات الكراء الخاضعة للحجز في المنبع بنسبة 5 في المائة تشمل الدخول الناتجة عن كراء العقارات، سواء كانت مبنية أو غير مبنية، وكذا جميع أنواع البنايات.

ويحتسب هذا الحجز على أساس المبلغ الإجمالي لعائدات الكراء، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع الحق في الاستنزال من مبلغ الضريبة على الشركات المستحقة، واسترجاع الباقي المحتمل.

وبالنسبة للمدينين بالإيرادات المستوطنين أو المستقرين بالمغرب، فتيعين عليهم أداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم المعاشات أو الإيرادات العمرية المدفوعة، والمتعلقة بشهر يوليوز 2026، وذلك من خلال الفضاء المهني للخدمات الإلكترونية “SIMPL-IR”، المتاح عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.

وفي ما يتعلق بشركات التأمين المدينة فهي ملزمة بأداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع، المتعلقة بالتعويضات المدفوعة في شكل رأسمال أو إيرادات، برسم شهر يوليوز 2026، وذلك بطريقة إلكترونية من خلال الفضاء المهني للخدمات الإلكترونية “SIMPL-IR”، المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب ضمن خانة “Télépaiement retenue à la source – Versement de l’impôt sur le revenu retenu à la source sur les prestations servies sous forme de capital ou de rentes par les sociétés d’assurances”.

وفي ما يخص بالوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات فإنهم ملزمون بدفع الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم الأرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين، المقيدة في حسابات السندات، المتعلقة بشهر يوليوز 2026، وذلك من خلال الفضاء المهني للخدمات الإلكترونية “SIMPL-IR”، المتاح عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.

كما يتعين على الأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص الذاتيين ولا سيما صندوق الإيداع والتدبير، تنفيذا لمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، في حالة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو جراء الاعتداء المادي، أو في حالة كل نقل للملكية، بأنهم ملزمون بدفع الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع على المبالغ المذكورة، المتعلقة بشهر يوليوز 2026، وذلك من خلال الفضاء المهني للخدمات الإلكترونية “SIMPL-IR”، المتاح عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.

ويتعين على الأشخاص المعنيين إجراء الحجز في المنبع بنسبة 5 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي المدفوع. وتستنزل الضريبة المحجوزة في المنبع السالفة الذكر من مبلغ الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحققة في الحالات السالفة الذكر، مع الحق في الاسترجاع.

أما بالنسبة لمالكي المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرام، والذين اختاروا أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين، فغنهم ملزمين بأداء الدفعة الثانية من هذه الضريبة.

كما ذكرت المديرية بأن خدمة أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات هي مجانية عبر الشبابيك البنكية الإلكترونية (GAB)، والمواقع الالكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنوك، وأنه يمكن تحميل شهادة الأداء من خلال الموقع: www.vignette.ma.

وفي ما يتعلق بمقاولات التأمين وإعادة التأمين، فيتعين عليهم إيداع كشف تصفية المساهمة الخاصة بصندوق الزيادة على إيرادات حوادث الشغل برسم الربع الثاني من سنة 2026، وذلك بطريقة إلكترونية من خلال الفضاء المهني للخدمات الإلكترونية “SIMPL-AUTRES TAXES”، المتاح عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب على العنوان ضمن خانة “كشف تصفية المساهمة الخاصة بصندوق الزيادة على إيرادات حوادث الشغل”.

وذكرت المديرية أيضا أنه تم نشر قرار مشترك بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 فبراير 2026، يحدد نسب هذه المساهمة برسم سنة 2026.

وفي إطار مواكبة الملزمين للامتثال لهذا الواجب، يمكن تحميل دليل أداء المساهمة الخاصة بصندوق الزيادة على إيرادات حوادث الشغل عبر البوابة الالكترونية للمديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma، من خلال الخانة:Téléservices SIMPL/Espace professionnel/SIMPL- Autres taxes.

The post مديرية الضرائب تنبه الملزمين إلى موعد جديد لأداء مستحقاتهم appeared first on آشكاين.

وأكد رئيس الحكومة، في المنشور التوجيهي الخاص بإعداد مشروع قانون المالية، أن المرحلة المقبلة تأتي في سياق “إطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي، شعارها تحصين المكاسب، ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى”، مشيراً إلى أن مشروع الميزانية يرتكز على “توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة”، و”التأهيل الشامل للمجالات الترابية”، و”مواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية”، فضلاً عن “مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية”.

وشددت المذكرة على أن المغرب تمكن، بفضل الرؤية الملكية، من بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، مع تعزيز تنافسيته الصناعية واستقطاب الاستثمارات، معتبرة أن مشروع مالية 2027 يواكب هذه الدينامية عبر “بناء اقتصاد تنافسي، متنوع، ومندمج في سلاسل القيمة العالمية”.

وأبرزت الوثيقة أن الاستثمار في البنيات التحتية سيظل أحد محركات النمو، من خلال مواصلة إنجاز مشاريع الطرق واللوجستيك، بما يعزز الاندماج المجالي ويرفع جاذبية المملكة للاستثمار.

وفي قراءة لهذا التوجه، اعتبر الخبير الاقتصادي أمين سامي أن مشروع قانون المالية الجديد يمثل “ميزانية انتقال استراتيجي منضبط”، موضحاً أنه يقوم على “دولة اجتماعية أكثر استهدافاً، ودولة استثمارية أكثر انتقائية، ودولة ترابية أكثر حضوراً، ودولة سيادية تسعى إلى تقليص انكشافها المائي والطاقي والصناعي والمالي؛ لكن تحت سقف مالي ضيق”.

وأوضح سامي، في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن البنية الفعلية للمشروع لا تقتصر على الأولويات الأربع المعلنة، بل تعكس أيضاً سبعة تحولات عميقة، من بينها “الانتقال من القطاع إلى المجال المندمج”، و”من الدعم الاجتماعي الساكن إلى التمكين الاقتصادي”، و”من جذب الاستثمار بأي ثمن إلى استثمار موجَّه نحو السيادة والقيمة”، إضافة إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الإنجاز والاستباق بدل التدبير الظرفي للأزمات.

وأضاف أن هذه التوجهات “تنسجم مع الخطاب الملكي الذي جعل الاستقرار السياسي والمؤسساتي رأسمالاً استراتيجياً في معادلة التنمية، وربط المرحلة المقبلة بالنجاعة والعمل المؤسسي والاستباق”.

وبخصوص التوازنات المالية، يرى الخبير الاقتصادي أن هدف الحكومة بخفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة وتقليص الدين العمومي إلى 63 في المائة “مسار ممكن، لكنه مشروط”، موضحاً أن تحقيقه يعتمد على استمرار تحسن الإيرادات وتحقيق معدل نمو قريب من الفرضيات الحكومية.

وأشار سامي إلى أن المؤشرات المسجلة إلى غاية نهاية يونيو 2026 تعكس تطوراً إيجابياً، سواء على مستوى ارتفاع المداخيل أو تقلص العجز، غير أن ذلك يتزامن مع التزامات مالية كبيرة تشمل الدعم الاجتماعي المباشر، والحوار الاجتماعي، وصندوق المقاصة، إلى جانب تمويل قطاعات الصحة والتعليم وبرامج إعادة الإعمار.

ولفت سامي إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في وتيرة النمو الاقتصادي، موضحاً أن الحكومة تراهن على نمو يبلغ 4.1 في المائة سنة 2027، بينما تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نمواً في حدود 3 في المائة، معتبراً أن “فجوة النمو” بين التقديرين ستكون عاملاً حاسماً في بلوغ الأهداف المالية المعلنة.

وفي ما يتعلق بالاستثمار العمومي، أكد الخبير الاقتصادي أن تعبئة 210 مليارات درهم “قابلة للتنفيذ، ولكن ليس بالقدرات الحالية نفسها في جميع الجهات”، داعياً إلى إحداث آليات للهندسة الترابية، وربط التمويل بمراحل الإنجاز، ونشر معطيات التقدم المالي والمادي للمشاريع، بما يضمن عدالة أكبر في توزيع الموارد بين مختلف الجهات.

وشدد سامي على أن التحدي لم يعد مرتبطاً بعدد الأوراش المفتوحة، بل بكيفية تدبيرها وترتيب أولوياتها، قائلاً إن “نجاح المرحلة يقاس بجودة الأثر والصيانة، لا بعدد المشاريع المعلنة فقط”، داعياً إلى برمجة الإصلاحات على مدى زمني أطول، وعدم إطلاق مشاريع جديدة قبل ضمان جاهزيتها وتأمين تمويل تشغيلها.

The post خبير اقتصادي يحلل التوجهات الكبرى لمالية حكومة المونديال appeared first on آشكاين.

وتظهر الأرقام الرسمية أن معدل النمو عرف تقلبات كبيرة منذ سنة 2015، حيث انتقل من مستويات متوسطة قبل أن يسجل انكماشاً تاريخياً بنسبة 7.2% سنة 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، ثم انتعش بقوة إلى 8% سنة 2021، ليستقر بعد ذلك عند 1.5% سنة 2022، و3.4% سنة 2023، و4.4% سنة 2024، قبل أن يبلغ 4.9% سنة 2025.

ورغم هذا التحسن، لم تعرف البطالة المسار نفسه، فقد بلغ معدلها 9.7% سنة 2015، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 9.2% سنة 2019، ثم ارتفع إلى 11.9% سنة 2020، و12.3% سنة 2021، ليستقر عند 11.8% سنة 2022، قبل أن يصعد إلى 13% سنة 2023 و13.3% سنة 2024، ثم يتراجع بشكل طفيف إلى 13% سنة 2025.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، نجيب بوليف، أن الإشكال لا يرتبط فقط بمعدل النمو، بل بطبيعة النموذج الاقتصادي نفسه، موضحاً أن المغرب يواجه “إشكالاً منهجياً في طريقة تدبير الاقتصاد”.

وقال بوليف، في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، “عندما نكون أمام اقتصاد ريعي لا يعتمد على التنافسية وعلى الإنتاجية ولا يعتمد على الاستثمار الخاص وعلى مجموعة من الإشارات الأساسية في المجال الماكرو اقتصادي، فحتى لو تم تحقيق النمو فهو لا تكون له تبعات على الصعيد الاجتماعي عموماً من خلال عدم توزيع الثروة بالطريقة العادلة”.

وأوضح الوزير السابق المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن جزءاً من المشكلة يرتبط بطريقة توزيع عوائد الاستثمار، مشيراً إلى أن “الاستثمار في رأس المال هو الذي يأخذ الحصة الأكبر من الربح، بينما الاستثمار الذي يعتمد على الشغل واليد العاملة لا يأخذ حصته الضرورية في مجال الربح”.

ويرى بوليف أن طبيعة الاستثمارات المنجزة خلال السنوات الماضية تفسر جزئياً محدودية تأثير النمو على التشغيل، قائلاً إن “الإشكال الثاني هو أننا نقوم بالنمو في الاستثمارات التي تتوجه أساساً للبنيات من طرقات وسكك حديدية وموانئ، وهذه ليست مذرة لمناصب الشغل وتنتجها لفترات محدودة”.

وأضاف بوليف أن تركيبة الاستثمار الوطني تشكل عاملاً حاسماً في هذه المعادلة، موضحاً أن “60 إلى 65 في المائة من الاستثمارات في المشاريع الضخمة هي استثمارات عمومية”، مشيراً إلى أن “الاستثمارات العمومية لا تكون موجهة للقطاعات الخدماتية التي تنتج مناصب الشغل”.

وبحسب المتحدث نفسه، فإن استمرار هذا الوضع يجعل أثر النمو محدوداً على فئات معينة، مؤكداً أن “رغم ارتفاع معدل النمو فإنه يبقى محدوداً على فئات معينة، وهنا هو الإشكال”.

وتتجلى هذه المفارقة بشكل أكبر لدى الفئات الأكثر هشاشة في سوق الشغل، إذ بلغت البطالة سنة 2025 حوالي 37.2% لدى الشباب بين 15 و24 سنة، و20.5% لدى النساء، و19.1% لدى حاملي الشهادات، ما يعكس استمرار صعوبة إدماج الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

ودعا بوليف إلى مراجعة النموذج الاقتصادي المعتمد، معتبراً أن المنظومة المغربية مطالبة بـ”تغيير البراديغم الذي تعتمده، والانتقال من اقتصاد يعتمد أساساً على البنيات التحتية والريع وعدم التنافسية إلى اقتصاد منفتح على القطاع العام وعلى القطاع الخاص بالضرورة”.

وأشار بوليف إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل مفتاحاً أساسياً لمعالجة إشكالية التشغيل، موضحاً أن “98 في المائة من المقاولات المغربية هي مقاولات صغرى ومتوسطة، وهي التي تخلق مناصب الشغل، لكنها تعاني من إشكالات بنيوية وهيكلية، سواء المرتبطة بطرق تمويلها، أو صعوبة وصولها إلى السيولة، أو طريقة تضريبها وحصتها في سوق الصفقات العمومية”.

ونبه بوليف إلى أن معالجة معضلة التشغيل تتطلب دعماً مؤسساتياً أكبر لهذه الفئة من المقاولات، محذراً من أن المغرب “سيبقى يدور في هذا الإشكال إلى ما لا نهاية إذا لم يبحث عن حل ويخلق مؤسسة أو وزارة للمقاولات الصغرى والمتوسطة لتساهم معها في مجال التمويل وتدعمها”.

وتشير تجربة العقد الأخير إلى أن تحقيق نسب نمو مرتفعة لا يكفي وحده لتقليص البطالة، إذ يبقى التحدي الأساسي مرتبطاً بجودة واتجاهات النمو، وقدرته على توجيه الاستثمار نحو القطاعات الأكثر تشغيلاً، وتحويل النشاط الاقتصادي إلى فرص عمل حقيقية ومستدامة.

The post لماذا لا يصنع النمو فرص الشغل في المغرب (وزير سابق خبير اقتصادي يجيب)؟ appeared first on آشكاين.

وأكد رئيس الحكومة، في المنشور التوجيهي الخاص بإعداد مشروع قانون المالية، أن المرحلة المقبلة تأتي في سياق “إطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي، شعارها تحصين المكاسب، ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى”، مشيراً إلى أن مشروع الميزانية يرتكز على “توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة”، و”التأهيل الشامل للمجالات الترابية”، و”مواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية”، فضلاً عن “مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية”.

وشددت المذكرة على أن المغرب تمكن، بفضل الرؤية الملكية، من بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، مع تعزيز تنافسيته الصناعية واستقطاب الاستثمارات، معتبرة أن مشروع مالية 2027 يواكب هذه الدينامية عبر “بناء اقتصاد تنافسي، متنوع، ومندمج في سلاسل القيمة العالمية”.

الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، محمد جدري، شدد على أن “الوثيقة تظل مذكرة تأطيرية، حيث أن من سيعمل على تنزيل قانون المالية لسنة 2027 هي الحكومة المنبثقة عن انتخابات شتنبر 2026”.

ويرى جدري في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “اليوم هناك خريطة يتم تنزيلها سنويا في إطار قانون المالية وهي النموذج التنموي الجديد، أو ما يطرح عليه برؤية لبمغرب 2035، وهو ما يُحتم على الحكومة المُقبلة أخذ عدة أمور بعين الاعتبار في برنامجها”.

وفي تحليله للمذكرة التأطيرية، اعتبر ذات الخبير الاقتصادي أنها “تتضمن أهدافا تتناول استمرارية العمل على الأرقام السابقة، كما هو الحال بالنسبة لهدف بلوغ نسبة 4.1 في المئة، وهو رقم يتماشى مع ما تم تحقيقه في السنتين الماضيتين، وكذلك الحفاظ على نسبة عجز الميزانية في 3 في المئة، كما هو منصوص عليه من طرف المؤسسات المالية الدولية المانحة”

وأضاف مدير مرصد العمل الحكومي، أن “المذكرة ركزت في أولويتها الثانية على تنزيل البرامج الترابية المندمجة، بغلاف مالي يناهز 210 مليار درهم على مدة 8 سنوات لتحسين العديد من الامور في الشق المجالي في المغرب العميق جغررافيا، فيما ركزت في الأولوية الثالثة على تعزيز الدولة الاجتماعية، وذلك سيتم عبر تعميم التأمين الإجباري عن المرض ومواصلة إعطاء الدعم الاجتماعي المباشر للأسرر المعوزة المقدر عددها بحوالي 3.9 مليون أسرة”.

وختم الخبير الاقتصادي تعليقه بالتركيز على أن “السؤال المطروح في هذا الصدد هو مدى أخذ الحكومة المُقبلة بعين الاعتبار، خصوصا إذا ما طرأ تغيير سياسي في صفوفها”.

The post جدري: مذكرة قانون المالية رهينة بمدى قبولها من قبل حكومة المونديال appeared first on آشكاين.

وترتكز هذه المذكرة على أربعة محاور استراتيجية تشكل عماد العمل الحكومي للفترة المقبلة؛ يتقدمها توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز موقع المملكة ضمن الدول الصاعدة، والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة مدمجة، إلى جانب التثبيت المتواصل لركائز الدولة الاجتماعية، واستكمال الإصلاحات الهيكلية الكبرى مع الحفاظ الحازم على توازنات المالية العمومية والسيادة المالية الوطنية.

وشددت المذكرة على أن هذه التوجهات تأتي في سياق سياسي ومؤسساتي يتميز بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، مما يؤكد استمرارية النموذج التنموي الوطني وتكامله عبر الزمن المقدر للولايات الحكومية والبرلمانية.

وعلى صعيد الاستقرار المالي والمؤشرات الماكرواقتصادية، أبرزت المذكرة قدرة المالية العمومية الوطنية على الصمود والتعافي الإيجابي برغم تقلبات الظرفية الدولية المتسمة بالأزمات المتعددة، إذ حقق الاقتصاد الوطني متوسط نمو بلغ 4.6% خلال الفترة 2021 – 2025، ومن المرتقب أن يصل إلى 5.3% برسم سنة 2026، يليه توقع نمو يناهز 4.1% خلال سنة 2027 مدعوماً بدينامية الأنشطة غير الفلاحية.

وفي السياق ذاته، واصل عجز الميزانية مساره التراجعي الملحوظ محققاً انخفاضاً من 7.1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 3.5% سنة 2025، مع استهداف حصر العجز في حدود 3% برسم سنتي 2026 و2027. كما يعكس منحنى المديونية العمومية تحكماً محكماً، حيث يتقرر استقرارها عند 66% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 ثم 65% سنة 2027، لتواصل تراجعها التدريجي إلى 63% بحلول نهاية سنة 2029.

وتأتي هذه الأرقام معززة بتحسن استثنائي للموارد العادية التي انتقلت من 256.2 مليار درهم سنة 2021 إلى 424.2 مليار درهم سنة 2025 بزيادة ناهزت 168 مليار درهم، مدفوعة بنمو سنوياً للمداخيل الجبائية بلغ 12.4%.

وفي شق الإقلاع الاقتصادي والصناعي، سجل وفق مذكرة رئيس الحكومة، النسيج الإنتاجي المغربي تحولا هيكليا نقل المغرب إلى أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، حيث بلغت الصادرات الصناعية 408 مليارات درهم سنة 2025 بزيادة قدرها 45% مقارنة بسنة 2021، وتستأثر صناعتا السيارات والطيران بأكثر من 40% من إجمالي الصادرات الوطنية، متقدمة على الفوسفاط، بنسب إدماج محلي بلغت نحو 70% لقطاع السيارات و40% لقطاع الطيران.

وفي مجال التجارة الخارجية، تستهدف برامج تأهيل المقاولات رفع قيمة الصادرات الوطنية بمبلغ 84 مليار درهم وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر بحلول سنة 2027، ولتعزيز مشاركة المقاولات الصغرى والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والطلبيات العمومية، تقرر رفع الحد الأقصى لسندات الطلب من 500 ألف إلى 800 ألف درهم، وتعديل سقف طلب العروض المبسط ليبلغ 1.5 مليون درهم بدلاً من مليون درهم.

وفي إطار الاستعدادات الوطنية لتنظيم كأس العالم 2030 ودعم التنافسية الميدانية، تشهد البنيات التحتية طفرة استثنائية تشمل تمديد شبكة القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش بمسافة 430 كلم، وربط مطار الدار البيضاء بالشبكة السككية والجهوية، وتوسيع الشبكة الطرقية السيارة التي تبلغ حالياً 1,800 كلم. وتستهدف استراتيجية المطارات الوصول إلى طاقة استيعابية تبلغ 80 مليون مسافر بحلول 2030، بالتوازي مع مخطط توسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية إلى 200 طائرة بحلول 2037.

وفي القطاع السياحي، يقترب المغرب من عتبة تاريخية بتجاوز 20 مليون سائح متم 2026 بعد تسجيل 19.8 مليون سائح وإيرادات قياسية بلغت 138 مليار درهم سنة 2025.

وعلى مستوى السيادة المائية والطاقية، يواصل المغرب وفق ذات المصدر، رفع الطاقة التخزينية للسدود إلى 22 مليار متر مكعب، وتسريع محطات تحلية مياه البحر لبلوغ 1.7 مليار متر مكعب في أفق 2030، مع الرفع من حصة الطاقات المتجددة التي تشكل حالياً 46.1% من المزيج الطاقي الوطني، وتطوير خريطة طريق الهيدروجين الأخضر وأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

وعلى صعيد العدالة المجالية وتقليص الفوارق الترابية، أعلنت المذكرة إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بغلاف مالي إجمالي تقديري يصل إلى 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، مع تنزيل مقتضيات الإصلاح التنظيمي للجهات وتثبيت حصة التحويلات المالية لفائدة الجهات بحد أدنى لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداءً من سنة 2027، ويواكب ذلك مواصلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي الذي استهدف 17 مليون نسمة بميزانية 50 مليار درهم، وتأهيل 542 مركزا قرويا ناشئا.

وأكدت المذكرة تخصيص 3 مليارات درهم لمواكبة المتضررين من الفيضانات بشمال وغرب المملكة وإصلاح البنيات التحتية والأنشطة الفلاحية. وتجسيدا للرؤية الملكية الحكيمة الجاعلة للمواطن جوهر العملية التنموية، واصلت الحكومة توطيد دعائم الدولة الاجتماعية عبر الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث ارتفعت نسبة التغطية الصحية من 42% إلى أزيد من 87% حاليا، بالتوازي مع إصلاح سياسة تسعير الأدوية الذي سيوفر 2 مليار درهم سنوياً لمنظومة التأمين الإجباري ويخفض الأعباء المباشرة على الأسر بـ 866 مليون درهم سنويا.

وفي شق الدعم الاجتماعي المباشر، يستفيد حاليا 4 ملايين أسرة تضم أزيد من 5 ملايين طفل بكلفة شهرية تناهز 2.2 مليار درهم، حيث تجاوزت التحويلات الإجمالية 64.2 مليار درهم منذ سنة 2023. إضافة إلى ذلك، يستمر تأهيل العرض الصحي الاستشفائي بتجهيز 1,400 مركز صحي وإطلاق 5 مجموعات صحية ترابية وتطوير الرقمنة وإحداث الوكالة الوطنية لرقمنة المنظومة الصحية، بهدف الوصول إلى كثافة 45 مهنياً صحياً لكل 10 آلاف نسمة في أفق سنة 2030.

وبتواصل تفعيل الحوار الاجتماعي الذي رفع متوسط الأجور الصافية بالقطاع العام وفق ذات المصدر، من 8,237 درهماً إلى 10,600 درهم بين 2021 و2025 (+29%)، والحد الأدنى للأجور إلى 4,500 درهم بكلفة إجمالية تبلغ 49.7 مليار درهم سنة 2027، ناهيك عن تخصيص 13.2 مليار درهم لدعم المواد الأساسية عبر المقاصة برسم 2027. وفي قطاع السكن، مكن برنامج الدعم المباشر للسكن من مرافقة أزيد من 111 ألف أسرة بغلاف 9.1 مليار درهم، إلى جانب تسريع برنامج “مدن بدون صفيح” الذي بلغ نسبة إنجاز 76% بمعالجة أوضاع أزيد من 384 ألف أسرة وتخصيص برامج إعادة إسكان كبرى بالدار البيضاء ومراكش والقنيطرة وأسفي بميزانيات كبرى مشتركة تكرس التنمية الحضرية المتكاملة والعيش الكريم.

The post هذه أبرز أرقام ومعطيات مذكرة أخنوش لمالية سنة 2027 appeared first on آشكاين.

وبحسب المذكرة الإخبارية، بلغ حجم القوى العاملة، التي تشمل المشتغلين والعاطلين عن العمل، نحو 11 مليونًا و764 ألف شخص، بزيادة قدرها 147 ألف شخص مقارنة بالفصل السابق، فيما استقر معدل المشاركة في القوى العاملة عند 42.2 في المائة.

وسجل عدد المشتغلين مقابل دخل ارتفاعًا ليصل إلى 10 ملايين و643 ألف شخص، بعد إحداث 279 ألف منصب شغل جديد خلال الفترة نفسها، ما رفع معدل الشغل إلى 38.2 في المائة.

وظل قطاع الخدمات في صدارة القطاعات المشغلة، بعدما وفر فرص عمل لحوالي 5 ملايين و251 ألف شخص، مستحوذًا على كامل الزيادة المسجلة في عدد مناصب الشغل خلال هذا الفصل.

وفي المقابل، تراجع عدد العاطلين عن العمل إلى مليون و121 ألف شخص، بانخفاض بلغ 132 ألف عاطل، ليستقر معدل البطالة عند 9.5 في المائة، متراجعًا بـ 1.3 نقطة مقارنة بالفصل الأول من السنة.

كما أشارت المندوبية إلى أن عدد الأشخاص المنتمين إلى القوة العاملة المحتملة بلغ 711 ألف شخص، وهو ما يمثل 4.4 في المائة من إجمالي الأشخاص خارج سوق الشغل.

وعلى المستوى الجهوي، سجلت أربع جهات معدلات مشاركة في القوى العاملة تفوق المعدل الوطني، حيث تصدرت جهة الداخلة – وادي الذهب بنسبة 59.2 في المائة، تلتها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بـ 46.8 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء – سطات بـ 46.7 في المائة، فيما جاءت جهة مراكش – آسفي في المرتبة الرابعة بنسبة 43.1 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام استمرار تحسن مؤشرات سوق الشغل خلال الربع الثاني من سنة 2026، خاصة من حيث خلق فرص العمل وتراجع البطالة، مع استمرار قطاع الخدمات في قيادة دينامية التشغيل على الصعيد الوطني.

The post أرقام جديدة تكشف تحولا في سوق الشغل بالمغرب appeared first on آشكاين.

وأفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ شركة “سامير”، بأن سعر الغازوال في السوق الدولية ارتفع بنسبة تفوق 25 بالمائة، حيث انتقل من زهاء 7.5 درهم إلى 9.4 درهم عند المقارنة بين متوسط الأسعار في النصف الأول والثاني من يوليوز 2026، في حين ارتفع ثمن برميل النفط بأقل من 10 بالمائة، جراء التوترات الجيوسياسية وتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى المواجهات العسكرية المحتدمة في منطقة الخليج والتي أسفرت عن محاصرة المضايق وتخريب المنشآت وتراجع المخزونات الطاقية العالمية.

وأوضح القيادي النقابي أنه باحتساب تكاليف النقل والتأمين والمصاريف المختلفة والضرائب، إلى جانب هوامش أرباح الموزعين وفق تركيب الأسعار المعتمدة قبل قرار التحرير وبغياب أي دعم من صندوق المقاصة، فإن السعر المرتقب للغازوال في محطات الوقود الوطنية لا يتناسب مع القدرة الشرائية المنهارة لعموم المغاربة، خاصة مع اقترانه بفصل الصيف وازدياد حركة التنقل والأسفار وتنامي الرواج السياحي والتجاري.

وأضاف المصدر ذاته أن تطورات السوق الحالية تؤكد أن قرار تحرير أسعار المحروقات وتعطيل تكرير البترول لم يحققا هدف توجيه الدعم المستحق لمستحقيه، بل فتحا المجال أمام الفاعلين والمتحكمين في القطاع لمضاعفة الأرباح على حساب القوت اليومي للمواطنين، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي بشكل مستدام يستوجب بناء مقومات التوزيع العادل لعائدات التنمية ومعالجة جذرية لغلاء أسعار الوقود.

ودعا اليماني إلى اتخاذ حزمة من التدابير المستعجلة للحد من الآثار السلبية لهذه الارتفاعات، تتصدرها العودة عن قرار تحرير أسعار المحروقات، وتخفيض حجم الضريبة المطبقة عليها، وإعادة إحياء نشاط التكرير بمصفاة المحمدية، فضلاً عن الرفع من حجم المخزون الوطني الاستراتيجي، ومراجعة الإطار التشريعي المنظم لقطاع الطاقة بالمغرب، وتسريع وتيرة التحول الطاقي لتعزيز السيادة الطاقية الوطنية.

The post أسعار الغازوال تواصل الارتفاع appeared first on آشكاين.

وأوضح الهيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي يشكل “خارطة طريق استراتيجية” تروم تكريس أسس القوة الاقتصادية للمملكة، من خلال تعزيز الاستقرار المؤسساتي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتسريع تحول النسيج الإنتاجي الوطني.

وسجل أن الملك أبرز الرافعات الأساسية لتنافسية الاقتصاد المغربي، لاسيما تطوير قطاعات السيارات، والطيران، والطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، مبرزا أن هذه الدينامية تعزز تموقع المغرب كمنصة صناعية مندمجة وتنافسية.

وأضاف الأكاديمي أن الخطاب الملكي يعكس، أيضا، رؤية استشرافية تهدف إلى إعداد المملكة للتحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خاصة من خلال تطوير منظومات البطاريات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، والتكنولوجيات الحديثة؛ وهي قطاعات مدعوة إلى تعزيز السيادة الطاقية والصناعية للمغرب.

من جهة أخرى، اعتبر الهيري أن دعوة الملك إلى تعبئة أكبر للموارد المالية الوطنية، تعكس الإرادة الراسخة في جعل التمويل محركا للتحول الاقتصادي، وذلك عبر توجيه قدرات القطاع البنكي، وأسواق الرساميل، والمستثمرين المؤسساتيين، بشكل أكبر، نحو الاستثمارات المنتجة، والابتكار، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا الصادرات.

كما لفت إلى أن الملك يولي مكانة مركزية للبعد الاجتماعي في صلب العملية التنموية، مذكرا بأن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يكون مستداما دون تحسين ظروف عيش المواطنين والحد من التفاوتات المجالية، لاسيما بفضل تعميم الحماية الاجتماعية ومواصلة برامج التنمية المندمجة.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الرؤية الاستراتيجية تعكس طموح المملكة لبلوغ مرحلة جديدة من التنمية، عبر ترسيخ سيادتها الصناعية، وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية، وتشجيع نمو أكثر إدماجا واستدامة وخلقا للقيمة، مما يرسخ مكانتها كفاعل اقتصادي إقليمي رائد.

The post خبير اقتصادي: الخطاب الملكي خارطة طريق لتكريس القوة الاقتصادية للمملكة appeared first on آشكاين.

وأوضحت الصحيفة أن القرض يشكل دفعة قوية لانطلاق المشروع بعد سنوات من الإعداد، إذ سيخصص لتمويل بناء مصنع متكامل لإنتاج بطاريات “LFP” بالمغرب، باستثمار إجمالي يناهز 5.6 مليارات يورو. كما يرتقب أن يوفر المشروع نحو 17 ألف فرصة عمل، في وقت يدرس فيه بنك التنمية الأفريقي تعبئة تمويلات إضافية تصل إلى 141 مليون يورو بشراكة مع مؤسسات مالية أخرى.

وسيقام المجمع الصناعي داخل المنطقة الحرة الأطلسية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيث سيغطي مختلف مراحل تصنيع البطاريات، بدءا من معالجة مواد الكاثود ووصولا إلى تجميع الخلايا والوحدات النهائية. ومن المنتظر أن يتم تنفيذ المشروع وتشغيله على مراحل، مع توقعات بأن يبدأ الإنتاج خلال نحو عامين.

وفي مرحلته الأولى، ستبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالي 10 جيجاوات في الساعة سنويا من خلايا البطاريات والحزم المخصصة للسيارات الكهربائية، قبل أن ترتفع تدريجيا إلى 100 جيجاوات في الساعة عند اكتمال المشروع. وتعتمد هذه البطاريات على تقنية “LFP” التي تشهد انتشارا متزايدا بفضل انخفاض تكلفتها واعتمادها في السيارات الكهربائية الاقتصادية.

وسيتميز المصنع أيضا باعتماده بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة، من خلال دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تشغيل خطوط الإنتاج، بما يساهم في تقليص البصمة الكربونية وتعزيز استقرار إمدادات الكهرباء، انسجاما مع التوجهات العالمية نحو صناعة أكثر استدامة.

ويأتي المشروع ضمن منظومة صناعية متطورة لصناعة السيارات بالمغرب، تضم أكثر من 250 شركة متخصصة في مكونات السيارات إلى جانب مصانع عالمية مثل رينو وستيلانتيس. ومن المرتقب أن يوجه جزء كبير من إنتاج البطاريات إلى الأسواق الأوروبية، مع تزويد مصانع السيارات الكهربائية داخل المغرب، مستفيدا من القرب الجغرافي للمملكة وانخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بأوروبا.

وترى الصحيفة الإسبانية أن هذا التطور يزيد الضغوط على أوروبا، التي لا تزال تواجه صعوبات في تسريع إنشاء مصانعها الكبرى للبطاريات، بينما يواصل المغرب ترسيخ موقعه كمركز صناعي واستثماري قريب من السوق الأوروبية، قادر على استقطاب مشاريع استراتيجية في قطاع التنقل الكهربائي وسلاسل توريد البطاريات.

The post مشروع بطاريات عملاق بالمغرب يضع أوروبا في ورطة (صحيفة إسبانية) appeared first on آشكاين.

ووفق ما أعلنته الشركة، ستتضمن مشاركتها عرض منظومة Barak-MX للدفاع الجوي، التي سبق أن دخلت الخدمة ضمن تجهيزات القوات المسلحة الملكية، إلى جانب الطائرات المسيرة من طراز Heron، التي تشغلها القوات الملكية الجوية في عدد من المهام العملياتية.

وستقدم الشركة أنظمة فضائية، من بينها منظومة الأقمار الصناعية Ofeq، التي سبق أن تعاقدت بشأنها القوات المسلحة الملكية، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قدراتها في مجالات الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات.

وتشمل قائمة الأنظمة المعروضة أيضا الصاروخ الباليستي التكتيكي LORA، المخصص لتنفيذ الضربات الدقيقة بعيدة المدى، والذي يعد من أبرز المنتجات الدفاعية التي تطورها الشركة.

وأكدت الشركة أن مشاركتها في معرض مراكش الدولي للطيران تأتي في سياق تعزيز التعاون مع المغرب، مشددة على أهمية نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الدفاعية، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تطوير قاعدة صناعية عسكرية محلية وتعزيز الشراكات في هذا المجال.

The post شركة إسرائيلية تعلن مشاركتها في معرض مراكش للطيران appeared first on آشكاين.