وفي سياق هذه التحولات، بعث الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري، برقية تهنئة إلى أحمد الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، عبر فيها عن موقف المغرب الثابت في دعم الشعب السوري ولوحدة سوريا الترابية وسيادتها الوطنية.

من جهتها دعت جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا، التي تضم مجموعة من القوى السياسية، الرئيس السوري الجديد إلى التفاعل مع الرسالة الملكية عبر تبني موقف داعم لمغربية الصحراء، وقطع العلاقات مع جبهة البوليساريو الإنفصالية.

وجاءت البرقية الملكية، بعدما سبقتها مؤشرات كثيرة على تغير في طبيعة العلاقات المستقبلية التي ستجمع الطرفين المغربي والسوري، بعد قطيعة دامت قرابة 13 سنة، منذ إغلاق المغرب لسفارته في دمشق سنة 2012 في عهد نظام الهارب بشار الأسد، حيث كان آخر هذه المؤشرات قيام وفد دبلوماسي من المملكة المغربية بزيارة عاصمة الجمهورية السورية دمشق، في 9 يناير 2025، لعقد لقاء مع القيادة الجديدة، وهي الزيارة التي سبقتها كذلك مباحثات بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة ونظيره السوري، أسعد الشيباني، في 30 دجنبر 2024.

كل هذه المؤشرات مجتمعة تدفع متتبعي الشأن الدولي، والمغاربي والعربي على وجه الخصوص، للتساؤل عن أفق موقف سوريا من الوحدة الترابية للمملكة المغربية وأثرها على علاقات البلدين، وهي التساؤلات التي ارتأت ٱشكاين أن تطرحها على أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، محمد زهور ضمن فقرة “ضيف السبت” لهذا الأسبوع.

وفي ما يلي نص الحوار:

بداية ..كيف ترى مؤشرات التقارب بين المغرب والسلطة السورية الجديدة، والتي كان أبرزها رسالة الملك للرئيس الشرع؟

المغرب ظل دائما إلى جانب الشعب السوري، طيلة المحنة التي مر بها منذ 2011، خاصة خلال فترة الثورة السورية، والمغرب أكد ودافع عن هذا الموقف داخل أروقة مجلس الأمن الدولي وداخل المنظمات الدولية.

بالتالي فالمغرب لم يتخل أبدا عن الشعب السوري، ولعل الرسالة التي بعث بها صاحب الجلالة إلى الرئيس الجديد للجمهورية السورية، خلال المرحلة الانتقالية خير دليل، حيث أكد أن المغرب ضل دائما إلى جانب الشعب السوري ويسعى إلى استقراره ووحدته الترابية، التي أكد العاهل المغربي بأنه يدافع اطبأن تبقى سوريا موحدة.

وهذا الموقف جاء الٱن، نظرا لأن النظام السابق لبشار الأسد كان قد اتخذ موقفا شبه عدائي ضد المملكة، عندما اختار أولا ان يتحالف مع أعداء المملكة المغربية، وأن يحتضن بعض أنشطة الجبهة الإنفصالية.

وتظل الوحدة الترابية للمملكة هي الموجه لسياسات المغرب الخارجية.

كيف ترى دعوة جبهة الانقاذ الوطني في سوريا للرئيس السوري الجديد للاعتراف بمغربية الصحراء وقطع العلاقات مع البوليساريو؟

في ظل مناداة بعض للقوى الحية داخل سوريا، خاصة خلال هذه المرحلة الانتقالية، بعد هذا التغيير على رأس هرم السلطة السورية، هناك مؤشرات قوية على ان الكيان الوهمي لن يجد له مكانا داخل النظام الجديد في سوريا، لأن هذا العهد الجديد في سوريا لن يسعى أبدا إلى دعم الأطروحات الإنفصالية التي تسعى إلى تقسيم الوحدة الترابية للشعوب أو للدول والدول العربية.

ما أفق الموقف السوري من مغربية الصحراء في ظل هذه المؤشرات، وانعكاسه على علاقات البدين؟

ستكون هناك مواقف إيجابية من لدن السلطة الجديدة بسوريا تجاه ملف قضية وحدتنا الترابية.

ولا بد من الإشارة إلى ان رسالة الملك محمد السادس إلى الرئيس أحمد الشرع، هي الأولى لرئيس دولة مغاربية، والذي اكد فيها بشكل واضح أن المغرب يدعم الوحدة الترابية لسوريا والاستقرار بهذا البلد، وهو نفس الموقف الذي حذت حذوه أغلب الدول العربية في مجلس التعاون الخليجي.

وكلها مواقف تتقاطع في ان تبقى سوريا موحدة ومستقرة، مع ضرورة مساعدة الشعب السوري للخروج من هذه المحنة وبناء سوريا جديدة أكثر ديموقراطية تستجيب للشعب السوري.

وهناك مؤشرات على ان العلاقات السورية المغربية ستكون قوية في المرحلة القادمة، وستكون ضربة للكيان الوهمي الذي يسعى دائما للتحالف مع أنظمة لا تحترم الوحدة الترابية للدول.

The post زهور: العلاقات المغربية السورية ستكون قوية في المرحلة القادمة عبر مواقف إيجابية من مغربية الصحراء (حوار) appeared first on آشكاين.

وفي الوقت الذي تواصل فيه المسطرة التشريعية مسارها الطبيعي للإصدار هذا القانون الذي طال انتظاره، خرجت أصوات منددة بالبنود التي تضمنها مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، واصفة ذلك بـ”القانون المكبل للحريات النقابية”، وهو ما دفع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للدعوة إلى إضراب عام احتجاجا على “عدم احترام الحكومة للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها لمشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية”.

من أجل مناقشة هذا الموضوع، اختارت الصحيفة الرقمية “آشكاين” استضافة الفاعل النقابي في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ الحسين اليماني، في فقرة حوار “ضيف السبت” لهذا الأسبوع.

وفي ما يلي نص الحوار:

أعلنتم خوض إضراب عن العمل احتجاجا على مقتضيات مشروع قانون الإضراب، ما هي أهم النقاط التي ترونها “تكبيلية” لهذا الحق؟

تجاوبا مع مطالب حركة 20 فبراير، جاء دستور 2011 ليوسع هامش الحريات، ولا يمكن للقانون التنظيمي أن يقيد هذا الحق الدستوري بأي شكل من الأشكال، من قبيل ربط الدعوة للإضراب بأسباب مهنية فقط، ووضع أجالات وفسح المجال لتدخل القضاء والحكومة بإلغاء أو تعليق الاضراب وغيرها من الأسباب، التي رفض السكوري التجاوب معها في تعديلاتنا.

لكن الحكومة تفاعلت مع مجموعة من التعديلات، فهل ذلك لا يكفي؟

التعديلات الحكومية لا تنفذ لعمق الطابع التقييدي للحق في الإضراب، وما معنى إجبار النقابات أو العمال على احترام الاجالات قبل تنفيذ الإضراب، ولو أن الأمر يتعلق بعدم أداء الأجور في وقتها أو بعدم التصريح في الضمان الاجتماعي أو بعدم اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية لحماية صحة أو أرواح العمال؟ وما معنى أن تصف الإضراب العام بأنه غير قانوني إذا كان من مطالبه مناهضة سياسة الدولة التي لها أثر ووقع على الظروف المادية والاجتماعية للعمال والموظفين؟

اتهمتم الحكومة بخرق مسطرة تمرير قانون الإضراب، هل ستحيلون الموضوع على أنظار المحكمة الدستورية؟

كل الوسائل سنلجأ إليها؛ بما فيها المحكمة الدستورية والمنظمات الدولية ذات الصلة بعالم قانون الشغل والعلاقات الجماعية للشغل، لأن الحكومة أظهرت حقيقتها ونيتها في التوجه لخنق الحريات وتجريد الموظفين والعمال من حقهم في الإضراب، للمطالبة بالحد من الاستغلال والتشغيل في غياب الحد الادنى من القانون.

The post اليماني: سنلجأ للمحكمة الدستورية والمنظمات الدولية لإسقاط قانون الإضراب (حوار) appeared first on آشكاين.

 فمن جهة، يُعتبر العيد مناسبة دينية واجتماعية هامة، ومن جهة أخرى، يرتبط بضغوط كبيرة على الثروة الحيوانية، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على الاستدامة البيئية والاقتصادية.

كما عتمد الكثير من الفلاحين المغاربة على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للدخل، خاصة في المناطق الريفية.  كما يساهم عيد الأضحى في تنشيط السوق المحلية، خاصة في قطاع اللحوم.

لكن في المقابل، يمكن أن يساهم إلغاء العيد في استقرار أسعار اللحوم وتقليل التضخم المرتبط بارتفاع الطلب خلال فترة العيد. كما أن أحد الأسباب المطروحة لإلغاء العيد هو الحفاظ على الثروة الحيوانية وتقليل الضغط عليها في ظل موجة الجفاف التي يشهدها المغرب.

لمناقشة هذه المسألة وأيضا اتهامات بالنفخ في أرقام القطيع من أجل تضخيم الدعم العمومي، تستضيف جريدة ”أشكاين” ضمن نافذة ”ضيف السبت”، عبد الرحمان المجدوبي رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، هذا نص الحوار:

ما هي حالة القطيع الوطني حاليا؟

لا يمكنني أن أفيدك في هذا الموضوع، لأننا في مرحلة حرجة للغاية، وننتظر نحن أيضا من معطيات الوزارة في غضون أو أيام، ثم بعد ذلك يمكن إجراء تقييم وضعية القطيع والتنبوأ بحالته

بدوري أنتظر أرقاما من الوزارة من أجل اتضاح الرؤية

ما تعليقكم على المطالبة بإلغاء عيد الأضحى؟

هذا مجرد كلام ولا يوجد شيء رسمي، ونحن كسابة عاديين ننتظر، وكما قالوا العيد لن يكون في السنة الماضية كرروا نفس الأمر هذه السنة الإشاعة واليقين ”ماشي بحال بحال”.

في سياق أخر؛ كيف تردون على الاتهامات الموجهة لجمعيتكم بالنفخ في أرقام القطيع من أجل تضخيم الدعم العمومي؟

أكاذيب في أكاذيب، (اليوم السبت) لدينا اجتماع المجلس الإداري للجمعية حول المسألة، مع كامل الأسف، من وجه لنا هذه الاتهامات أناس- أحدهما فاشل في حياته- ضد النجاح.

يتعلق الأمر بشخصين تم طردهما من الجمعية خلال جمع عام، وهما من يتزعمان هذه القضية وتوجها عند برلماني من التقدم والإشتراكية لا يفقه شيئا.

كل ما يتم الترويج له أكاذيب في أكاذيب وسنصدر بلاغا في الموضوع ونرد في الأخبار على هذه الأكاذيب.

The post المجدوبي يكشف وضعية القطيع بالمغرب قبيل العيد ويرد على الاتهامات الموجه له يتضخيم الدعم العمومي (حوار) appeared first on آشكاين.

وكشفت صحيفة “الأنباء” الموريتانية، بناء على معطيات من مصدر وصفته بـ”شديد الإطلاع”، أن زيارة محمد بن زايد إلى موريتانيا من شأنها أن تسفر عن إعلان “ميلاد حقبة جديدة ترسم خريطة نفوذ بالمنطقة، تساهم فيها إضافة إلى موريتانيا والإمارات، المملكة المغربية”، من خلال “تأسيس محور ثلاثي يشكل واجهة جيوسياسية جديدة”.

وأوضح المصدر ذاته، أن المحور الثلاثي “انواكشوط، الرباط وأبوظبي” من شأن الإعلان عنه “إعادة رسم خريطة النفوذ في منطقة شمال إفريقيا والساحل، إضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بين البلدان الثلاثة”.

وجاءت هذه الأنباء في بعد زيارة لولد الغزواني إلى المغرب، في 20 من دجنبر 2024، وإجرائه مباحثات ثنائية مع الملك محمد السادس، حول سب تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تأتي في سيق حديث الإعلام الموريتاني عن زيارة مرتقبة للملكة محمد السادس إلى موريتانيا في مارس القادم، بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة التي كان آخر إجتماع لها قبل عامين في مارس2022.  

ويثير تواتر هذه الأنباء الكثير من التساؤلات العريضة عن متابعي الشأن الدولي عموما،  والمغاربي بشكل خاص، عما قد يحدث إنشاء محور ثلاثي من هذا القبيل، وما قد يعترضه من تحديات، علاوة على المكاسب التي قد تجنيها الرباط ونواكشوط وأبوظبي من هذا المحور إن تجسد على أرض الواقع، وهي التساؤلات، التي ارتأت صحيفة “آشكاين”، أن تطرحها على ضيفها في فقرة “ضيف السبت” الأسبوعية، الخبير في الشؤون المغاربية الدكتور ديدِّي ولد السالك، رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية بنواكشوط.

وفي ما يلي نص الحوار:

بداية.. ما قراءتكم لنية المغرب وأبو ظبي ونواكشوط “تأسيس محور ثلاثي يشكل واجهة جيوسياسية جديدة”

لا أعتقد أن هذه المعلومات المتداولة بهذا الخصوص صحيحة، لأن الإمارات بعيدة جدا، وقد تكون داعمة للتنمية وعندها طموح نفوذ في بعض المناطق في إفريقيا وفي العالم.

 لكن أن تشكل ما يمكن أن يطلق عليه محور، فلا أعتقد أن هذا سيتحقق، لأن إحداث المحاور في العادة أو بناء الوحدات تكون بين دول متاحدّة. والإمارات بعيدة جغرافيا على المغرب وموريتانيا الواقعتين في شمال إفريقيا.

أعتقد أن هذا الأمر قد يكون إشاعات وتوقعات أكثر منه شيء صحيح .

عطفا على ما قلته.. ما هي التحديات التي تواجه إحداث هذا المحور الثلاثي بالمنطقة؟

هي تحديات كبيرة كما قلت، أولها أن الإمارات دولة خليجية بعيدة عن المنطقة، وهي مجانبة أكثر مع الصين والهند لأنهم أكبر فرص وأكثر مجالا للاستثمارات، رغم أن القارة الإفريقية واعدة وقد تكون مهتمة بها خاصة في مجال المعادن، لكن أن يكون هناك محور اقتصادي أو سياسي بين هذه الدول الثلاثة، فأنا لا أعتقد، نظرا لعامل الجغرافيا وللتباين في أنظمة الحكم.

 وإن كانت العلاقات بين هذه الدول، علاقات جيدة نظريا، فهناك تباين جوهري في إدارة شؤون كل بلد  على حدة”.

طيب.. لو افترضنا أن هذا المحور أحدث مستقبلا، بشكل او بآخر… ما أثر إحداثه على تشكيل الخريطة الجيوسياسية بالمنطقة المغاربية، وما الذي قد يجنيه المغرب وموريتانيا من من مكاسب؟

 ما يمكن أن يحصل من الناحية الاستراتيجية والمنطقية أن تكون الإمارات كدولة تمتلك صندوق من أكبر صناديق السيادة في العالم، تكون داعمة لمشاريع مشتركة بين المغرب وموريتانيا، بخصوص إنشاء بنية تحتية يمكن أن يستفيد منها البلدان في التكامل  من ناحية اقتصادية، بحيث يصدران البضائع للأسواق الإفريقية، خاصة دول الساحل ودول غرب إفريقيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء، وهذا يبقى ممكننا بشكل ما، إذا حصل تكامل حقيقي بين موريتانيا والمغرب.

هذا التكامل يحتاج حاليا إلى بنية تحتية كبيرة، غير موجودة، حاليا، من طرق سريعة وسكك حديدية، خاصة في الأراضي الموريتانية.

لأن المغرب لا يمكن أن يحقق استراتيجيته الأطلسية  التي يتحدث عنها، إلا من خلال علاقة تكاملية مع موريتانيا وبناء بنية تحتية لنقل هذه البضائع عبر السكك الحديدية والطرق السريعة إلى غرب إفريقيا، ودول إفريقيا جنوب الصحراء، وخاصة في منطقة الساحل، ويمكن أن تكون الإمارات لاعبا في هذا التكامل إذا دعمت البلدين.

The post ديدي ولد السالك: هذا ما يحتاجه المحور الثلاثي “الإمارات موريتانيا المغرب” ليصبح واقعا (حوار) appeared first on آشكاين.

وحيث أن هذه المناسبة ارتبطت لدى الأمازيغ بالإحتفال بالسنة الفلاحية، إلا أنه في الوقت الراهن، أصبحت المنظمات المدنية والحقوقية وحتى الرسمية تخصص هذه المناسبة للإحتفال وكذا نقاش واقع الأمازيغية في المغرب وما حققته وما ينتظرها في اللاحق من السنوات.

ويتعبر تنزيل مضامين القانون التنظيمي رقم 16ـ26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، أهم ورش تنتظره الجمعيات المدنية والحقوقية المنضوية تحت لواء الحركة الأمازيغية بالمغرب.

لمناقشة انخراط الإدارة العمومية المغربية في مسار إدماج الأمازيغية والتحديات التي تواجهها هذه الأخيرة، تستضيف صحيفة “آشكاين” الإخبارية؛ في فقرة “ضيف السبت” لهذا الأسبوع، الفاعل المدني والمهتم بملف الأمازيغية؛ عبد الله بادو.

وفي ما يلي نص الحوار:

كيف ترى انخراط الإدارة العمومية في مسار إدماج الأمازيغية؟ وهل نجحت الحكومة في تحقيق تقدم في هذا المسعى منذ انتخابها؟

واقع البرامج والمخططات الحكومية لكل الحكومات التي جاءت بعد دستور 2011، لا يعكس الأهمية التي حضيت بها الامازيغية منذ ذلك الوقت، رغم أهمية محطة تعديل دستور المملكة سنة 2011. حيث تمكنت الأمازيغية من اكتساب صفة اللغة الرسمية الى جانب اللغة العربية، غير أن مسار إقرار وتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل طابعها الرسمي وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، عرف تماطلا وتسويفا لا تفهم مسوغاته ولا مبرراته لحدود الساعة، كما أن القانون التنظيمي جاء دون مستوى انتظارات وتطلعات ناشطي الحركة الامازيغية.

على مستوى الإدارات العمومية يمكن تحديد التزامات الدولة والمؤسسات في توفير بنيات للاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية (المادة 24). كما يجب ان تعمل المؤسسات العمومية على تأهيل موظفيها المعنيين بما يمكنهم من التواصل باللغة الأمازيغية مع المواطنين المتحدثين بها (المادة 25). وخلال عشر سنوات في التحرير باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية (البطاقة الوطنية للتعريف، عقد الزواج، جوازات السفر، رخص السياقة…) (المادة 21). الى جانب الكتابة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية للبيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية (المادة 22). وتوفر باللغتين الأمازيغية والعربية المطبوعات الرسمية الموجهة إلى العموم، والوثائق والشهادات المسلمة من ضباط الحالة المدنية، والوثائق والشهادات المسلمة من السفارات والقنصليات المغربية (المادة 23). وادراج الأمازيغية ضمن المواقع الإلكترونية الإخبارية للمؤسسات العمومية (المادة 26).

بالنظر للالتزامات أعلاه كما وردت في القانون التنظيمي، فعلى أرض الواقع يتضح وبجلاء انه لم يتم الوفاء بهذه ابسط قدر من هذه الالتزامات إلا في عدد محدود من الإدارات العمومية، كما ان الحكومة الحالية لا تتوفر على استراتيجية واضحة لتنزيل هذه الالتزامات كتدابير وإجراءات واضحة مستقبلا.

من يتحمل المسؤولية إذن؟ البعض يرى أن الدولة رفعت السقف وتجاوزت حتى مطالب الحركة الأمازيغية، ألا ترى أن ضعف قوة وترافع هذه الأخيرة (الحركة) هو من أخر تنزيل عدد من الاوراش في زمنها المحدد أم أن الفاعل السياسي الحكومي ليست له رغبة ولا تمثل الأمازيغية أولوية بالنسبة له؟

للأسف المتتبع للورش سيقف عند حقيقة واضحة وهي أن الدولة لا تتوفر على استراتيجية حقيقة تجاه الامازيغية، والدليل على ذلك منهجية إعداد القانون التنظيمي وكيفيات تنزيله والتي للأسف لم تتقدم في إرساء سياسات واضحة بأهداف ومؤشرات قياس واضحة ودقيقة، ولا مجال للقول إنها رفعت السقف وتجاوزت مطالب الحركة الامازيغية، وكل الأرقام تزكي ما أقوله كيف يمكن تفسير تراجع عدد الناطقين بالأمازيغية بنسبة 10 % خلال عقدين من الزمن في ظل هذه السياسات التي تروم الارتقاء بالأمازيغية؟ وكيف يمكن تفسير أن 1,5 % من المغاربة يتقنون الكتابة بحرف تيفناغ بعد ربع قرن من ادماج اللغة الامازيغية في المنظومة التربوية؟ …الخ.

من خلال تتبع سير الاوراش المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، خاصة في مجالات التعليم والإعلام والإدارة العمومية، يتضح أن المسؤولية في تعثر هذه الأوراش هي مسؤولية مباشرة الدولة ومؤسساتها لأنها هي من تمتلك القرار السياسي والاداري والتنظيمي لوضع وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية والقطاعية، وأي تعثر أو اختلال في هذا المجال يحسب على الحكومة وكل المؤسسات المعنية بذلك، إذ كيف يعقل أن يتم التنصيص على التزامات واضحة في القانون التنظيمي، وهي دون الحد الأدنى الذي تطالب به الحركة الأمازيغية، تنزيلا للفصل الخامس من الدستور وتعمل الحكومات المتعاقبة، كل بطريقته وحيله، على التسويف والمماطلة والتملص من تنفيذ مقتضيات قانونية وتشريعية أقرتها مختلف مؤسسات الدولة، بل إن منها من مططت الآجال للضعف دون تقديم مبررات أو دواعي ذلك وفي إخلال صريح بالقانون التنظيمي والدستور، وهذا يسائل كل مكونات الحكومة والمعارضة البرلمانية والتي لم تعمل على تفعيل أدوارها واختصاصاتها في مساءلة الحكومة وتقييم عملها.

ولا يمكن لوم الحركة الامازيغية حول أدوارها ووظائفها لعدة اعتبارات، منها ان اغلبيتها تعاني من التضييق والمنع، كالشبكة الامازيغية من اجل المواطنة التي تم حرمانها وحرمان فروعها من وصل إيداع ملفها القانون منذ 2014 الى يومنا هذا في خرق سافر لقانون الحريات العامة والحق في التنظيم،الحكومة الحالية التي جاءت بعد حكومتي العدالة والتنمية، “عُلقت عليها آمال وانتظارات كبيرة من أجل تحريك عجلة النهوض بالأمازيغية، ولكنها بدورها ظلت تراوغ من أجل تلافي الانخراط في أجرأة قانون تنظيمي يكون في مستوى التطلعات، ولم تُوف بالتزاماتها”.

الى جانب كون الأحزاب المشّكّلة للحكومة الحالية لا تحمل أي التزامات تجاه الأمازيغية، والحكومة لا تتوفر على رؤية واضحة للنهوض بها، وربما لا رغبة لها في ذلك، فالإجراءات الـ25 التي وضعتها، هي إجراءات بدون وثائق مرجعية، بعد إقبار المخطط المندمج الذي تم إعداده في آخر ولاية سعد الدين العثماني.

وبالرغم من أن الحركة الأمازيغية ما زالت غير راضية عمّا تحقق للأمازيغية، إلى حد الآن، إلا أن خطوة إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، هي إشارة قوية من طرف القصر إلى أن الدولة ماضية في التزامها بالنهوض بالأمازيغية، والحكومة، بعد هذه الخطوة، عليها أن تسارع إلى تدارك التأخر الحاصل والاختلالات التي شابت القانون التنظيمي، دون التذرع بأي مبررات.

هذا النقاش يجرنا إلى الحديث عن المشروع السياسي، هل يحتاج المغاربة اليوم إلى حزب ذو “مرجعية أمازيغية” كما يدعو البعض؟

حسب اعتقادي وقناعتي فان اختيار الانتظام في حزب أو تنظيم يدافع على الأمازيغية له ما يبرره في ظل استمرار تعنث واقصاء مختلف الفاعلين للمطلب الامازيغي في مشاريعهم السياسية، وقد يتخذ ذلك اشكالا أكثر تطرفا إن لم يتم التعامل مع الشارع بطريقة تستوعب وتحتضن مطالبه وتتجاوب من انتظاراته. ويمكن لنا استشراف ذلك من خلال قراءة متأنية لما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يلاحظ ارتفاع منسوب العنصرية والتمييز في خطاب المواطنين/ات وقد نجد من بينهم أكاديميين ومفكرين وليس فقط عامة الناس.

وعليه، أظن أن هذا السؤال ومدى مشروعيته يرتبط بمدى وعي الأحزاب السياسية واحتضانها وتبنيها للمطلب الامازيغي في اطار دولة ديمقراطية حداثية تحترم التعدد والتنوع وتعمل من اجل استئصال كل اشكال التمييز والعنصرية وتجريمها، حيث لم يعد مقبولا الاستمرار في تبني مقاربات وخطابات موغلة في التمييز والاقصاء في ظل التحولات المجتمعية والسياسية التي عرفها المغرب خلال العقدين الأخيرين، وأي انزياح أو تخلف عن هذا يوفر أرضية ومقومات وشروط بلورة مشروع أمازيغي للتعبير والنضال من أجل هذه المطالب، وقد ينزلق إلى مستويات أكثر تطرفا مستقبلا كرد فعل تجاه استمرار الدولة ومؤسساتها والأحزاب ومنظمات المجمع الدني في صم آذانها تجاه مطالب المواطن الأمازيغي. ولكم اطلاع على تجارب سيئة لبلدان في هذا المجال والتي أدت الى حروب طائفية وعرقية هدمت ركائز ودعائم الدولة الديمقراطية الحداثية.

ختاما، ما هي متمنياتك للسنة الأمازيغية الجديدة على المستوى السياسي؟

أتمنى ان يلتقط مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين الاحصائيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط ويستشعروا حجم الأضرار التي سببتها السياسات الاقصائية والعنصرية للدولة تجاه الامازيغية على مدى ستة عقود منذ استقلال البلاد، حيث تراجعت حيوية اللغة الامازيغية وفقد وظيفيتها في الحياة اليومية للمواطنين/ات، رغم سن العديد من الإجراءات والتدابير خلال العقدين الأخيرين، و يتضح أن النزيف لازال مواصلا وتفقد الامازيغية مكانتها بشكل متسارع وخطير يهدد مستقبلها، ولا يمكن أن ننسى أو أن نهمل اثار ذلك على كافة الأصعدة خاصة في مؤشرات التنمية وتثمين التراث المادي واللامادي للمغرب الى جانب استثمار ذلك في تحقيق تنمية مستدامة.

The post بادو يحذر من حروب طائفية وعرقية في المغرب بسبب الأمازيغية (حوار ) appeared first on آشكاين.

 إليكم نص الحوار: 

لماذا يرافق الجدل تعيين لطيفة أحرار في مناصب؟

أولا تعييني في منصب مديرة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، كان بمباراة، أي هناك متبارين ومشاريع ولجنة إشراف. إذن وأنا أصبحت مديرة لهذا المعهد لأنني قدمت مشروعا كما قدمه زملاء وأطر عليا التي تقدمت أيضا بمشاريع مماثلة لكيفية تدبير المؤسسة. هذا لا غبار عليه، وبالعكس كانت هناك إشادة كبيرة جدا.
أما ما أثير مؤخرا، فيتعلق الأمر بعضوية فقط في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي، فالوثيقة المرتبطة بهذه الوضعية شارحة لكل شيء، تذْكر بأن ذلك يأتي ضمن مجلس تنسيق بين عمداء ومدراء ومديرات معاهد ومدارس غير تابعة للتعليم العالي. كان لدينا اجتماع وتناقشنا بكل معاهدنا. ومجلس التنسيق هذا مجلس أعلى يضم في عضويته، إلى جانب الجامعات طبعا، المعاهد والمدارس غير الخاضعة للتعليم العالي، مثل مدارس الملاحة، الصيد البحري، البيطرة، ثم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وأيضا المعهد العالي للتراث، معهد الصحافة، معهد السينما. وكل معهد لديه خصوصية ومعاهد ذات استقطاب محدود. وبما أنني مديرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، نلت هذه العضوية.

طبعا في المجلس كل مدير مدرسة وكل معهد ناقش خصوصية مؤسسته، وأنا ناقشت المعهد الذي أديره وترافعت من أجل  المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، الذي يزخر بأطر كبيرة جدا وباحثين وباحثات وأساتذة التعليم الفني وفنانين وفنانات، لهم تكوين في جميع أرجاء المغرب وليس فقط في المعهد، لأننا ننفتح على هذه المساحة الكبرى لوطننا العظيم.
ترافعت، والحمد لله،والآن دخل المعهد  الإصلاح الجامعي، والسنة القادمة سيكون لدينا مواعيد مع شباب وشابات المغرب في التنشيط الثقافي، في فنون الدراما وفن الممثل، في السينوغرافيا وهندسة الفضاء، وكل ما هو ذي طابع بيداغوجي جميل خاص بالمعهد الذي أنا ابنته ودرست فيه وأيضا درًست به وأنا الآن مديرته أدبر شأنه وأحاول أن أجتهد ضمن فريق.
أما عضويتي في وكالة التعليم العالي، أتت بعد ترشح شخصيات، وتمت التوصية من قبل مجلس التنسيق على أن تتولى لطيفة أحرار هذا المنصب. فقط هذا ما كان.

هل الهجوم الذي تتعرض له لطيفة أحرار له صبغة إيديولوجية؟

أولا عندما أرى هذه الهجمات، أنا أيضا أستغرب لها، لأنها هجمات ليست فقط ضد لطيفة، ضد أحرار. حين أشاهد بعض الهجمات، فهي تستهدف التعليم الفني. هجمات على الفن. هي هجمات على التعبيرات الفنية.

كل مجتمع له تعبيراته الفنية واجتهادات فنانيه ومبدعيه في جميع المجالات. وآليات انتقاد أي عمل فني متاحة وموجودة، حتى أكاديميا أيضا.
من حق الإنسان أن يدلي بانطباعات، ولكن أن يتحول الأمر إلى تحريف للحقائق، لأن الأمر ليس منصبا أو تعيينا، بل عضوية في مجلس إداري. كما أنني شخصيا عضوة أيضا في مجالس إدارية أخرى، كالمجلس الإداري لمؤسسة مسرح محمد الخامس، إلى جانب أعضاء أخرين من وزارة الداخلية والمالية…، لأنها هناك تداخل، لكون الثقافة والفنون موجودة في جميع المجالات وعابرة لكل القطاعات.

كسؤال أخير بعيدا عن هذا الجدل، ما رأي لطيفة أحرار في تعديلات المدونة؟

أظن أن المدونة فيها شخوص وشخصيات لكل واحد منهم مرجعية تحاول أن تجتهد وتعبر عن مجتمع مغربي يعيش تطورات وصيرورة ومسايرة هذا العصر. وأعتقد أن صاحب الجلالة التقى بهذه الشخصيات.
أنا لم أطلع بعد على كل فقرات المدونة، وأؤمن أنني أناقش الأشياء بعد رؤيتها، والآن تعديلات مدونة الأسرة ما هي إلا مجرد خطوط عريضة، لكن يجب أن نفرح أن مجتمعنا دائما في نقاش لوضعيته، لوضعية مواطنيه، ونقاش حول الرجل والمرأة كي يكون عندهم حقوق وواجبات، لكونهم صناع هذا البلد.

The post لطيفة أحرار تتحدث عن عضويتها المثيرة للجدل وعن موقفها من مدونة الأسرة (حوار) appeared first on آشكاين.

ولم يفت التقرير التركيز على توقف الرئيس الصيني شي جين بينغ بالمغرب عند عودته من قمة مجموعة العشرين في البرازيل في نونبر المنصرم ، حيث اعترها “إشارة قوية على الأهمية التي توليها الصين لحماية هيمنتها على صناعة السيارات الكهربائية، في الوقت الذي تستعد فيه لتبعات عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.

ويرى تقرير المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية، أن “زيارة الرئيس الصيني، تؤشر على تحول المغرب كساحة معركة في حرب تجارية قادمة بين القوى العظمى”، على رأسها الولايات المتحدة الامريكية والصين.

ويثير هذا التقرير الكثير من التساؤلات العريضة حول ما إن كان المغرب تحول فعليا إلى ساحة صراع بين الصين وأمريكا، وما قد يجنيه من مكاسب ويتوخاه من مخاطر؟ وكيف سيتعامل المغرب في ظل هذا الوضع، هل سيميل لطرف دون آخر أم سيمسك العصا من الوسط؟، وهي التساؤلات التي طرحتها جريدة “آشكاين” على الخبير في العلاقات الدولية الباحث في مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، الموساوي العجلاوي الموساوي العجلاوي ضمن فقرة “ضيف السبت”.

وفي ما يلي نص الحوار:

بداية.. كيف ترى تحول المغرب إلى ساحة صراع للاستثمارات الدولية، خاصة من طرف الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟

عوض الحديث عن صراع، يمكن القول إن المغرب تحول إلى مجال لتنافس الاستثمارات الخارجية في بلدنا، لأن المغرب لن يسمح أبدا بتحول مجاله الجيوسياسي إلى مجال حروب، والمغرب له علاقات، وله اتفاق تجاري مفتوح مع الاتحاد الاوروبي، وله اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولعقود وسنوات يسير هذا الأمر بشكل جيد.

والآن يطرح السؤال عن سبب اختيار الصين السوق المغربية، إن على مستوى التوقيت والصناعات بكل أنواعها، لأنه بكل بساطة، الصين ترى الاستقرار في المغرب يسمح لها بالنفاذ إلى السوق الأوروبية والسوق الأمريكية، في زمن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بالخصوص، مع قرب وصول ترامب للسلطة، يفرضان الضرائب تفوق 35 في المئة، خاصة على السيارات الكهربائية.

واستقرار هذه الصناعات تأخذ بعين الاعتبار الإطار القانوني الذي يفتحه المغرب أمام جميع المستثمرين.

ثاني شيء، هو أن ما تصنعه الصين في المغرب، خاصة السيارات، فيه نسبة تفوق 60 إلى 70 في المائة من المكونات الوطنية، وهذا ما يسمح لها بولوج الأسواق الأخرى، لان المسألة ليست إعادة الصباغة أو إعادة التركيب، بل هو قدرة وصناعة مغربية بشراكة مع الصين، وهذا دليل على أن المغرب ليس رقما سهلا، من خلال هذه الاتفاقات، ومن خلال نسبة مساهمة الصناعات المغربية في هذه الصناعات وقس على ذلك باقي المجالات.

ثالثا، وهو الأهم، فالصين ولأول مرة في القارة الافريقية، في استثماراتها في مجالات تعتبرها مجالات جيواستراتيجية، بالخصوص تكنولوجيا صناعة السيارات، وقد نصل إلى صناعة الطائرات، تخرج (الصين)عن سياستها المالية وهي أنها تقرض الأموال الكثيرة في إطار البنى التحتية، في حين أنها تصل لإنتاجاتها من السيارات وغير السيارات كاملة.

الاستثناء المغربي هي أنها تصنع وتنقل التكنلوجيا إلى المغرب، وهناك حديث عن الجيل الخامس من الهواتف.
وهذه النقاط الثلاثة تعني أن المغرب نجح في استثمارات كبيرة قوية في الصين وغيرها، وهذا نجاح للسياسة المالية والاستثمارية ولعلاقات المغرب

ورابعا، نجد أن موقف الصين من قضية الصحراء منذ 2016 إلى 2018 أصبحت تصوت لصالح القرارات التي يرحب بها المغرب.

تبعالذلك..ما هي المكاسب التي سيجنيها المغرب من هذا الأمر، وما هي المخاطر المحيطة بهذا الوضع؟

ليست هناك مخاطر، فالمغرب بلد ذو سيادة، ويفهم جيدا حدود تعاملاته مع الدول بناء على وضع سياسته الخارجية، كما هو الحال بالنسبة للصين التي لها كتاب أبيض يحدد مواقفها وسياستها الخارجية لمدة سبع سنوات ويعاد فيها النظر.

وكما قلت فليست هناك مخاطر، بل على العكس فالمغرب يستفيد من التقنيات الجديدة للصين، وهناك حديث على أنه في العقود المقبلة ستصبح الصين قوة اقتصادية منها في العالم، والصين هي عضو مجلس الأمن، ولها دور كبير في كثير من القرارات،
والولايات المتحدة الأمريكية، قد تقفز في عهد ترامب، إلى الأمام إيجابا بالنسبة للقضية الوطنية، هناك فرنسا وبريطانيا التي تسير في نفس موقف فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والصين يتعزز أي تحول بمجلس الأمن بالنسبة لقضية الصحراء، مثلا التبني بالإجماع لمبادرة الحكم الذاتي كأساس للحل السياسي.

فالصين تفهم جيدا على أن حضورها أو باب أوروبا والولايات المتحدة، لابد كذلك أن يكون بنكهة صحراوية، ولا أعتقد أن هناك مخاط، لأن المغرب يحترم شراكته مع الاتحاد الأوروبي، يحترم شراكته مع الولايات المتحدة الامريكية، فلذلك لا يمكن أن يكون هناك مؤاخذات على المستوى القانوني.

قد يطرح سؤال عن موقع قرار محكمة العدل الاوروبية في إطار هذا التنافس الدولي الجيوسياسي والجيواستراتيجي على مستوى الاستثمارات بالنسبة لقضية الصحراء، وهنا يجب أن نعرف أن هناك روسيا التي تنتظر بفارغ الصبر.

وما قلته قبل قليل عن الصين، يمكن قوله على روسيا بالنسبة لفتح سواحل الصحراء أمام الاسطول الروسي، وهم ينتظرونها في 3 أشهر القادمة للدخول في نقاش مع المغرب لتمديد اتفاقية الصيد لمدة أربع سنوات تشمل السواحل الصحراوية.

وهذه رسالة أيضا، مفادها أن العلاقات مع الولايات المتحدة، العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، العلاقات مع روسيا، والعلاقات مع الصين تخدم الأهداف الجيو-استراتيجية بالمغرب، دون الحديث عن العضو الخامس ببريطانيا الذي أثناء خروجه من الاتحاد الأوروبي وقع مع المغرب اتفاقية شراكة هي نفس اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي.

ما يعني أن هذا الانفتاح الاستثماري، وكل هذه الأشياء كلها تلعب دورا كبيرا لصالح القضايا المغربية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

في ظل هذا التنافس، هل في نظرك سيميل المغرب لطرف دون آخر، نقصد الصين او الولايات المتحدة، أم سيمسك العصا من الوسط؟

السياسة الخارجية المغربية يقودها الملك مع مؤسسات تنفيذية على جميع المستويات، ولها أيضا امتدادات في الأحزاب والمجتمع المدني وفي الإعلام، فهي سياسة متماسكة، ترسم الأهداف الإستراتيجية وفقا لمصالحها وفقا لمصالحها.
وأن كانت هذه المصالح مجدية ومربحة بالنسبة للمغرب فلا أعتقد أنه سيكون هناك أي إشكال دائر في تثبيت هاته العلاقات، بل العكس، ما نراه اليوم هو أن الدول الكبرى تكيف علاقاتها المغربية مع المغرب على جميع المستويات، وفق الشروط التي يضعها المغرب، لأن المغرب في موقع قوة.

وعندما ذكرنا بريطانيا، علينا أن نتساءل لماذا سارعت أثناء خروجها لإبرام اتفاق تجاري مع المغرب، ، لأنها تدرك الأهمية الاستراتيجية لجبل طارق، إذ منذ السبعينات كان المغرب هو المنقذ لبريطانيا، عندما كان الصراع بين إسبانيا وبريطانيا على جبل الفريق، تبين أن المغرب هو المنقذ والبوابة لجبل طارق.

فبالتالي المغرب يمسك أوراقا كثيرة جدا وهي التي تحفز هذه العلاقات الجيوسياسية الجيواستراتيجية بينه وبين دول العالم.

The post العجلاوي يبرز مكاسب المغرب من التنافس الاستثماري عليه بين أمريكا والصين (حوار) appeared first on آشكاين.

من أجل الوقوف على خلفيات الزيارة وأثارها على واقع “صراع الإستقطاب” بالمنطقة المغاربية ومآل العلاقات المغربية الموريتانية بعد الإتفاق بين قائدي البلدين على تطوير مشاريع استراتيجية للربط بين البلدين وتنسيق مساهمتهما في إطار المبادرات الملكية بإفريقيا، خاصة أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، تستضيف الصحيفة الرقمية “آشكاين” في فقرة “ضيف السبت” لهذا الأسبوع، الخبير السياسي ورئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغاربية؛ شيخاني ولد الشيخ.

وفي ما يلي نص الحوار:

بداية، كيف تقرأ استقبال الملك محمد السادس للرئيس الغزواني بالقصر الملكي وإجراء محادثات بالرغم من أن الزيارة خاصة؟

بادِئَ بَدْءٍ لابد من التعبير عن سعادتنا وفرحتنا بتعافي الملك محمد السادس بعد العملية الجراحية التي خضع لها وتماثله للشفاء، وممارسته مهامه في تولي قيادة البلاد. ولا شك بأن فرحتنا كبيرة أيضا بما ورد من أخبار عن تعافي وتماثل السيدة الأولى الموريتانية الدكتورة مريم بنت الداه للشفاء بالمستشفى العسكري في الرباط، حيث كان خضوعها لعملية جراحية في الرباط مدعاة لزيارة خاصة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المغرب.

وبطبيعة الحال، فإن الدبلوماسية الطبية فعالة في ميدان العلاقات الدولية ثنائية ومتعددة الأطراف، وعلى وقع هذه الدبلوماسية نلاحظ ما حظي به فخامة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء أمس، من استقبال ملكي استثنائي وحافل، حيث حرص الملك محمد السادس على لقائه شخصيا في القصر الملكي العامر بالدار البيضاء، رغم خضوعه لعملية جراحية لا تزال ظاهرة المعالم على كتفه الأيسر حفظه الله، ما يعكس اهتمام جلالته بأخيه الرئيس الموريتاني.

ورغم أنها زيارة خاصة، فإن جميع مراسيم استقبال كبار الشخصيات كانت حاضرة في هذا اللقاء، ما يعكس ما يكنه جلالة الملك من تقدير لأخيه فخامة رئيس الجمهورية وموريتانيا حكومة وشعبا. وبالتالي نستنتج بأن الزيارة إشارة على الأقل في طرق التواصل بين فخامة الرئيس الموريتاني وملك المغرب إلى تعميق وتعزيز العلاقات ما بين البلدين الشقيقين.

تم الإتفاق بين قائدا البلدين على تنسيق مساهمتهما في إطار المبادرات الملكية بإفريقيا، خاصة أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي الذي سيعبر الصحراء، هل يمكن اعتبار ذلك اعتراف موريتاني بشكل ضمني بمغربية الصحراء؟

في تقديري، المغرب وموريتانيا يمتلكان مقومات و خصائص تجعلهما من الدول المحورية التي تستطيع النهوض و القيام بإقلاع اقتصادي حقيقي يمكنهم من مواكبة الدول الصاعدة في العالم. و لا شك بأن مثل مشروع المبادرة الاطلسية و أنبوب الغاز، دفعة جديدة للمبادلات التجارية على طريق إزالة أية معوقات قد تحول دون النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات لكلى البلدين.

وعليه؛ فإن مثل هذه المشاريع مطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية في موريتانيا والمغرب ودول الساحل كذلك، وموريتانيا لديها تجربة كبيرة في الساحل مبنية على مجموعة دول الساحل الخمس، ما يعزز مكانتها كنقطة محورية من حيث استراتيجية موقعها الجغرافي والخبرة الأمنية، وبالتالي تنسيق موريتانيا مع المغرب حول مشروع المبادرة الأطلسية ومشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، وغيرهم من المشاريع التي تم تنزيلها إلى أرض الواقع من تعزيز للربط الطرقي وكذلك الكابل البحري “WAC” لاتصالات المغرب وفرعها “مووف موريتل” بموريتانيا، جميعها مشاريع استراتيجية لمواجهة معوقات التنمية الاقتصادية، أي مواجهة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن المغاربي وأزمة التضخم والبطالة.

وبالتالي فإن هذه المشاريع تشكل بوصلة في الإتجاه الصحيح نحو إقلاع إقتصادي حقيقي لكلا البلدين ولمجموع دول الساحل أكثر مما تجسده بطبيعتها من موقف سياسي موحد بين بلدان الساحل بشأن قضايا شائكة وصراعات مفتعلة تفرق أكثر مما تجمع. ومع ذلك فإن حياد موريتانيا الإيجابي من هذا الصراع المفتعل يجعلها تنفتح على مثل هذه المشاريع بالتنسيق والإنفتاح والعمل على تنزيله إلى أرض الواقع.

طيب، وكيف تتوقع مستقبل العلاقات الدبلوماسية المغربية الموريتانية بعد هذه المستجدات؟

مستقبل العلاقات الدبلوماسية المغربية الموريتانية في ظل ما تواجهه منطقة الساحل من تحديات وما يعصف بالعالم من نزاعات، يتطلب تنزيل مقاربات كما تمت مناقشته بين قائدا البلدين جلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لبناء إقتصاد دولي تشاركي يفي بغرض إنشاء نظام عالمي مستدام، ويمهد لوضع لبنة رئيسية بين بلدان الساحل في مجالي الأمن والسلم، تلعب فيه دور بطبيعة الدبلوماسية الروحية تارة وتارة أخرى الدبلوماسية الطبية والدبلوماسية الأمنية من ناحية أخرى، وغيرهم من الدبلوماسيات الموازية بما يعزز الروابط التاريخية بين موريتانيا والمغرب ويضع حد للنزاعات المفتعلة في المنطقة. ولا شك بأن العلاقات القوية بين المغرب وموريتانيا تحت قيادة زعيما البلدين الشقيقين، ستسهم في إطلاق إمكانات وفرص غير محدودة على كافة المجالات والأصعدة.

The post خبير سياسي موريتاني يستشرف مستقبل العلاقات المغربية الموريتانية بعد زيارة الغزواني للمملكة (حوار) appeared first on آشكاين.

للوقوف حول دواعي ومكاسب وأيضا الآثار المتوقعة لهذا الخط البحري، تستضيف جريدة ”آشكاين”، ضمن نافذة ”ضيف السبت”، ذ. أحمد نورالدين، خبير في العلاقات الدولية؛ وهذا نص الحوار:

1. ما الداعي لهذا الخط؟

إحداث خط بحري بين أكادير والعاصمة السنغالية دكار كان مطلباً قديماً للمصدرين المغاربة نحو الدول الإفريقية نظراً لتظافر عدة عوامل ذات طبيعة اقتصادية تسعى إلى تقليص كلفة النقل وزمن النقل بالإضافة إلى تجنب ارتفاع الرسوم الجمركية التي تفرضها موريتانيا والتي تتغير باستمرار مما يشكل عبئاً إضافياً على المصدرين ويضعف من تنافسية أسعار بضائعهم، وهذا الخط سيعطي نوعاً من الاستقرار ووضوح الرؤية بالنسبة للكلفة النهائية وهو شيء مهم جداً في تقليص السعر النهائي للبضائع الموجهة نحو السوق السنغالية والأسواق الإفريقية المجاورة.

2. ما هي المكاسب من وراء إحداث الخط؟

هناك مكاسب جمّة من بينها تقليص مدة النقل التي قد تصل أحياناً إلى خمسة أيام براً بسبب طول المسافة بين اكادير ودكار والتي تقدر بحوالي 2400 كام، لتصبح المدة يوماً أو يوماً ونصف عن طريق البحر، وهذا مكسب كبير لأن الوقت هو المال كما هو معروف في عالم الاقتصاد والأعمال. وهناك مكاسب آخر من الناحية الأمنية، فالأوضاع في منطقة الساحل والصحراء تجعل الطريق البرّية معرضة لهجمات عصابات أو تنظيمات مسلحة كما حدث لشاحنات مغربية سنة 2021 والتي قتل على إثرها سائقان وأصيب ثالث بجروح خطيرة، وتكررت مرات أخرى دون حصول قتلى لحسن الحظ. وهذه الاعتداءات بالإضافة إلى الجانب المأساوي الإنساني، لها أيضاً كلفة اقتصادية ومالية من حيث ارتفاع التأمين على السائقين وعلى البضائع نظراً لارتفاع المخاطر، وهو ما ينعكس ايضاً على سعر وتنافسية السلع المغربية عندما تصل إلى المستهلك.

3. ما هي الآثار المتوقعة على العلاقات المغربية بغرب إفريقيا؟

هذا الخط له صبغة استراتيجية وأخرى عملية نفعية. بالنسبة للجانب النفعي المباشر سيعزز العرض التجاري المغربي بين البلدين ومع كل مجموعة غرب إفريقيا وسيشجع المبادلات وتنويعها لتشمل مختلف المنتوجات المغربية خارج الصادرات الفلاحية، كما أنه يسهل تنقل المسافرين والمستثمرين بسياراتهم الخاصة أو الحافلات وليس البضائع فقط. وهذا من شأنه أن يضاعف حجم الرواج الاقتصادي في الاتجاهين بين المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والمغرب.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، هذا الخط البحري يندرج ضمن التوجيهات الملكية للحكومة سنة 2023 قصد تقوية الأسطول البحري التجاري للمملكة والرفع من تنافسيته العالمية، لذلك لن يكون هذا الخط وحيداً بالنسبة لأكادير وحدها، فهناك خط ثاني في طور الإحداث يربطها بميناء قاديس في إسبانيا وأوربا بصفة عامة، وخطوط أخرى قيد الدراسة مع دول إفريقية بالإضافة إلى البرازيل وأمريكا اللاتينية.

وعلى صعيد استراتيجي آخر، يعتبر هذا الخط البحري مع ميناء الداخلة الأطلسي، جزءً من الاستراتيجية الملكية تجاه الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي، والتي تحتضن المملكة مقرّ كتابتها الدائمة في أفق تعزيز هياكل هذه المنظمة الإقليمية الناشئة والتي يتوقع أن تضطلع بأدوار مهمة في الاندماج الاقتصادي الإفريقي بصفة عامة. وهي رؤية تتكامل في أهدافها مع المبادرة الملكية تجاه الدول الإفريقية الحبيسة في منطقة الساحل والصحراء للاستفادة من الموانئ المغربية على المحيط الأطلسي وبنياتها التحتية واللوجستية.

The post نور الدين يعدد مكاسب إطلاق خط بحري بين أكادير ودكار وآثاره على العلاقات مع موريتانيا appeared first on آشكاين.

ووجه الملك رسالة إلى المشاركين في الندوة المذكورة، مبرزا أن “قراره بإحداث هذه الهيئة، استمرار للهيئة المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، التي كان قد أحدثها جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، كان قرارا سياديا ضمن مسار طوعي لتدبير الشأن العام، يقوم على مفهوم جديد للسلطة، وعلى مسؤولية المؤسسات ومحاسبتها، لضمان كرامة كل المغاربة”.

ونبه الملك في رسالته إلى أن “تخليدهم اليوم لهذا الحدث الهام في تاريخ المغرب المعاصر، لهو مناسبة سانحة للتذكير بأهمية ووجاهة هذه المحطة البارزة، التي شكلت منعطفا حاسما في مسار التحول الديموقراطي والتنموي ببلادنا، باعتبارها لبنة أساسية ضمن أسس البناء والانتقال الديموقراطي، وتوطيد دولة الحق والقانون والمؤسسات، وحماية الحريات”.

ولبسط تقييم عام لتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، خلال العقدين الماضيين، وإبراز دلالات مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الدولية حول العدالة الانتقالية، تستضيف آشكاين في فقرة “ضيف السبت” العضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة الحقوقي والفاعل السياسي السابق مبارك بودرقة، المعروف حركيا زمن سنوات الرصاص بـ”عباس”، صاحب مذكرات  “بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة.. من حلم الثورة إلى فضاء حقوق الإنسان” الذي جمع فيها “التجارب النضالية” التي صعت الشخصية الحقوقية لـ”عباس”، ووقائع عودته إلى أرض المغرب بعد 28 سنة من المنفى، علاوة على حديث الكتاب عن عضوية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة.

وفي ما يلي نص الحوار:

يحتفل المغرب بالذكر 20 لإحداث هية الإنصاف والمصالحة، كيف تقيمون عملها بشكل عام؟

نقيمها كما قيمها الخبراء الدوليون بما فيهم كوفي عنان، الذي صنفها في بداية سنة 2005 من التجارب الخمسة الناجحة في العالم، وقيمها خبراء الأمم المتحدة بأنها من التجارب الفريدة.

وفعلا هي فريدة، لأن التجربة المغربية ليست كباقي التجارب، إذ أن جميع التجارب التي تتجاوز الخمسين تجربة، كلها جاءت على أنقاض انهيار نظام دكتاتوري وعسكري وقيام النظام الجديد، إلا التجربة المغربية قد جاءت في نفس سياق النظام.

وإذا أردنا أن نشخص نجاح هذه التجربة المغربية، يمكن أن نردها لثلاث عوامل، أولها الإرادة السياسية لصاحب الجلالة الذي أشرف على قيامها، وثاني هذه العوامل هو وجود مجتمع مدني وحقوقي قوي في المغرب، حيث اجتمعت ثلاث قوى حقوقية قوية المنظمة، الجمعية، والمنتدى المغربي للحقيقة، دون أن ننسى نضال العائلات والأمهات والأحزاب السياسية التقدمة.

والعنصر الثالث الذي ساهم في نجاح هذه التجربة المغربية هو تكوينها الداخلي، حيث كنا 17 فردا، و8 منهم، كلهم ضحايا الانتهاكات الجسيمة، تعرضوا للاختطاف والاعتقال القسري والتعذيب والسجن، على رأسهم بنزكري، رحمه الله، الذي كان رئيسا قضى 17 سنة في السجن، ثم الأحكام التي صدرت في حق البقية وكانت تعد بعشرات السنين وتصل إلى الإعدام، وحتى المرأة التي كانت معنى، لطيفة الجبابدي، كانت من المقموعين، بل هي المرأة الوحيدة التي عاقبوها وعذبوها كما يعذب الرجال، رغم أن هذا النوع من التعذيب خاص بالرجال، لكنها عذبت به.

وبنزكري الذي هو الرئيس كان له فضل إحداث منتدى الحقيقة والإنصاب الذي جمع فيه الضحايا كلهم، وكانت بمثابة الهيئة الوحيدة التي لا نطالب فيها الضحايا كي يثبتوا لنا أنهم ضحايا، وكان المعني يضع طلبه ونقوم نحن بجمع الحجج لصالحه.

وحتى التعويض الذي كان يعطى لهذه الحالات قد كنا نعتبره رمزيا، فلا يمكن أن تعوض شخصا توفي أبوه أو أخوه حتى لو أعطيته مال الدنيا بأكمله، وكان هناك تعويض إداري بحيث يتم  إدماج الأشخاص الذين تم طردهم لأغراض سياسية أو ما شابه، عادوا لوظيفتهم كأنهم لم يغادروها، كما أنجزنا الإدماج الاجتماعي، بحيث أن المواطنين الذين اعتقل أبناءهم ولم يدرسوا، تم دمجهم عبر عدة حلول.

في رسالته إلى المشاركين في المناظرة الدولية حول ” العدالة الانتقالية ” المنعقدة بالرباط،  وصف الملك إحادث الهيئة بأنه شكل “منعطفا حاسما في مسار التحول الديموقراطي والتنموي ببلادنا”، هل ما حققته هذه الهيئة لحدود الآن كاف ليعكس الإرادة الملكية في هذا الباب؟

طبعا، لأن وصف الملك لهذه الهيئة بأنها ساهمت في الانتقال الديموقراطي نظرا لأننا لم نشتغل بشكل منعزل، بل اتفقنا مع الإذاعات والتلفزيون عبر اتفاق بأن يغطوا أنشطة الهيئة، كما كان هناك اتفاق مع العديد من الصحف لنشر الأخبار بشكل أسبوعي، ونقوم بتزويد الجرائد والإعلام بأنشطة الهيئة.

وحتى عندما نزور قبرا مثلا، لا بد أن يرافقنا وفد من التلفزيون بحضور النيابة العامة والدرك، والغرض من حضور التلفزيون هو أن يتابع المواطنون الأحداث، وفي غالب الأحيان كان يطل أحد أعضاء الهيئة في النشرة المسائية التي تلقى متابعة كبيرة.

وتابع أن الهيئة أجرت لقاءات مع جميع الأحزاب السياسية لما كنا في الهيئة، وجميع النقابات بما فيها نقابة الباطرونا لوضعهم في الصورة، وكل ذلك من أجل أن يواكب المجتمع.

وكما أشرت، فالمصالحة لا تعني المسامحة بين الأفراد، مثلما يحدث في جنوب إفريقيا بأن يلتقي الضحية والجلاد ويقبلان بعضهما البعض ويبكون، فالمغرب خلافا لذلك، حيث أحدثت الهيئة ديناميكية في المجتمع المغربي الذي يجب أن يتصالح مع تاريخه.

ما يؤاخذه علينا البعض هو أننا لم نقم بالمساءلة، والسبب هو أن أغلبية أولئك المجرمين الذين كانوا يعذبون لم يعودوا في الوجود، وثانيا قد مر عليها 43 سنة، كما يعطى لكل ضحية مقرر تحكيمي مثل الحكم القضائي، يتضمن ما جرى بالتفصيل حول عملية الاختطاف وكيف تم تعذيبه، ويتم الإشارة فيه على أن المسؤول عن هذه الانتهاكات هي الدولة المغربية وليس شخصا واحدا أو غيره، بحيث أن هذا القرار الذي يحصل عليه الضحية يمكن أن يأخذه لأي محكمة مغربية أو دولية فسيتم إنصافه.

ما أفق العمل المستقبلي لهذه الهيئة في ظل الحقوقي الراهن؟

الهيئة انتهت بمجرد تقديمها لتقريرها لصاحب الجلالة، لكن بدل أن يعطي صاحب الجلالة للحكومة لتنفذ هذه التوصيات ارتأى أن يكلف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي انبثقت منه وثيقة إنشاء الهيئة، وبعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل متابعة الملفات العالقة، وهذا الأمر لا علاقة بالمجتمع الحقوقي الذي هو مستقل.

والآن الأمر مختلف، إذا كانت عدالة مرتبط بالمجتمع الحقوقي فإن المعني يعود إليه، وإذا كان ملفه متعلق بالهيئات السياسية فهو يعود إليها، وهيئة الإنصاف محددة في الزمان، الذي انتهى في نونبر 2005.

والملاحظ أن الهيئات الأخرى إما أن تتكلف الحكومات بتوصياتها أو تتكلف الأمم المتحدة، لكن صاحب الجلالة حرصا منه على حقوق الضحايا، ارتأى أن يتكلف المجلس الاستشاري الذي انبثقت منه الهيئة بالتوصيات كي يواصل تنفيذها، وما تقوم به بوعياش فيما يرتبط بهذا المجال ليست ملفات جديدة، بل تلك الملفات التي وضعتها الهيئة مسبقا.    

The post مبارك بودرقة يقيم 20 سنة من عمر هيئة الإنصاف والمصالحة (حوار) appeared first on آشكاين.