رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قدم، وفقًا للمادة 101 من الدستور، حصيلة حكومته التي تولت مهامها في أكتوبر 2021. المبادرة تستحق الثناء لأنها ستساهم في تنشيط الحوار الوطني، ليس فقط على المستوى البرلماني ولكن أيضًا في الأوساط الأكاديمية وكل من يهتم بوضع البلاد ومستقبلها. في هذا السياق تأتي مساهمتنا مع الحرص على الالتزام بالموضوعية .
مسألة منهجية.
نلاحظ منذ البداية أنه عند الاستماع إلى عرض رئيس الحكومة وقراءة خطابه بعناية، وجود ثغرة منهجية كبيرة، مما يطرح مشكلة حقيقية في تفسير وتحليل التقرير كما تم تقديمه. المنطق السليم يقتضي أن يتم تقييم الحصيلة بناءً على الأهداف المعلنة مسبقًا والالتزامات المتخذة سابقًا. بشكل أكثر دقة، ينبغي تقييمه في ضوء مرجعية العمل الحكومي، أي: خطب الملك، النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي الذي يشكل، للتذكير، العقد الذي يربط الحكومة بالناخبين والمواطنين. لم يتم إجراء هذا التمرين المنهجي لذا يصعب فهم على أي أساس يمكن لرئيس الحكومة أن يؤكد أن حصيلته أكثر من مرضية. على مدار 50 صفحة ، وما يقرب من ساعتين من عرضه (100 دقيقة بالضبط)، استمع الجمهورإلىً أدبيات عامةً مليئة بصيغ معقدة وكم هائل من الأرقام المتعلقة بالقطاعات المختلفة. هذا لا يعني أن كل شيء سلبي، بعيداً عن ذلك. سيكون من الإساءة إلى بلدنا أن ندعي ذلك. ومع تسجيلنا لبعض الجوانب الإيجابية، فإننا نجد أنفسنا مع ذلك مضطرين إلى ملاحظة، بكل موضوعية وبالنظر إلى البيانات المتاحة، أن الحصيلةِ الحكومية سلبية بشكل عام. وسنوضح ذلك.
الوضع الماكرواقتصادي سليم نسبيًا.
إن كان للحكومة أن تدعي نجاحًا، وإن كان نسبيًا، فهو في مجال التوازنات الماكرو اقتصادية . وهكذا، في مجال النمو، اقتربت الحكومة من الهدف المعلن، وهو معدل متوسط قدره 4%. وهكذا تم تسجيل معدل نمو بنسبة 4.6% في عام 2025، مقابل 3.8% في عام 2024، و3.7% في عام 2023، و1.8% في عام 2022، أي بمعدل سنوي يبلغ 3.47% خلال الفترة 2022-2025.
معدل التضخم، بعد أن بلغ ذروته بنسبة 6.6% في عام 2022 (14% للمنتجات الغذائية)، انخفض إلى مستويات أكثر اعتدالاً: 0.9% في عام 2024 و0.8% في عام 2025. كما تراجع عجز الميزانية عامًا بعد عام، حيث انخفض من 5.4% في عام 2022 إلى 3.8% في عام 2024 ثم إلى 3.5% في عام 2025. هذه التحسينات لا تفسر فقط، كما تدعي الحكومة ذلك، من خلال زيادة الموارد الضريبية، بل أيضًا، والأهم من ذلك، من خلال اللجوء إلى “تمويلات مبتكرة” تتضمن بيع بعض الأصول العامة. لولا هذا النوع من التمويل، الذي يمكن اعتباره خوصصةٍ مقنعة، لكان العجز في الميزانية قد وصل إلى مستوى يتراوح بين 6٪ و7٪. من ناحية أخرى، يبقى العجز في الحساب الجاري عند مستوى معقول، بمعدل -1.2% في عام 2024، مقابل -1% في عام 2023 و-3.5% في عام 2022، قبل أن يرتفع إلى 2.2% في عام 2025. وتُعزى هذه التحسينات أساسًا إلى ارتفاع عائدات السياحة وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج. بمفردهما، هذان البندان يغطيان ما يقرب من 75% من العجز التجاري.
ومع ذلك، لا يزال هذا الأخير مرتفعًا، على الرغم من التصريحات الإيجابية للحكومة حول “صنع في المغرب”، مما يعكس التبعية الهيكلية للاقتصاد الوطني، لا سيما في مجال المعدات، والمنتجات نصف المصنعة، وبشكل متناقض، المنتجات الغذائية الأساسية مثل الحبوب، والسكر، أو الزيوت النباتية. لذا، في هذه الظروف، من غير المناسب الحديث عن “السيادة الغذائية”. كما تشهد ديون الخزينة انخفاضًا طفيفًا، حيث تصل إلى 67.2% في عام 2025. ومع ذلك، قد تعاود الارتفاع تحت تأثير المشاريع الكبرى الجارية استعدادًا لتنظيم كأس العالم 2030 وانعكاسات الحرب في الشرق الأوسط. يتحدث رئيس الحكومة من جانبه على الدين العمومي ، وهو مفهوم يختلف عن مفهوم دين الخزينة . من المؤسف أن يظهر مثل هذا الخلط في وثيقة رسمية.
هذا الإطار الماكرواقتصادي كما هو عليه اليوم، مصحوبًا بتوقعات متفائلة للسنوات القادمة، قد نال استحسان الأوساط المالية والوكالات الدولية للتصنيف. وهذا امر يثيراإعجاب الحكومة بالطبع
. الاستثمارات بين التوقعات والإنجازات.
لنُضِف، في نفس السياق، الأرقام المهمة المتعلقة بالاستثمار، سواء العمومي أو الخصوصي التي ذكرها رئيس الحكومة.
وهكذا، شهد الاستثمار العمومي تقدمًا مستمرًا خلال الولايةً التشريعية حيث انتقل من 230 مليار درهم في عام 2021 إلى 380 مليار درهم في عام 2026. ومع ذلك، تتجاهل الحكومة من ناحية أن معدل تنفيذ هذه الاستثمارات لن يتجاوز 70٪ ومن ناحية أخرى، أنها لمً تستفيد منها بشكل متوازن جميع الجهات . بعبارة أخرى، فإنها ستساهم في تفاقم الفوارق المجالية.
في نفس السياق، وبالنسبة للمشاريع التي وافقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار، برئاسة رئيس الحكومة، فإن عددها يصل إلى 381 مشروعًا، بمبلغ إجمالي قدره 581 مليار درهم مع توفير 245,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. يجب التعامل مع هذه الأرقام بحذر، لأنها في هذه المرحلة تعتبر مجرد توقعات. سيكون من المناسب انتظارالانجاز الفعلي للمشاريع المعتمدة لتقديم تقييم موضوعي لها. ليس مستبعدًا أن جزءًا من هذه الاستثمارات، التي تم الموافقة عليها على الورق، لن ترى النور أبدًا. أما بالنسبة لمواعيد التنفيذ، فهي تظل غير دقيقة.
وبالمثل، غالبًا ما تكون التوقعات في مجال خلق فرص الشغل مبالغًا فيها من أجل زيادة مستوى المنح المطلوبة. كل هذه التساؤلات لا تزال بحاجة إلى توضيح. وينطبق الشيء نفسه على المشروع الطموح للهيدروجين الأخضر، الذي لايزال تقدمه حتى اليوم محدودًا. على الورق، تم توقيع اتفاقية تشمل ثمانية مشاريع تمثل استثمارًا بقيمة 43 مليار دولار.
علاوة على ذلك، وجبت الإشادة بالجهود المبذولة، بناءً على التعليمات السامية للملك، في عدة قطاعات استراتيجية مثل المياه الصالحة للشرب، والبنية التحتية للموانئ والمطارات، وكذلك التنقل.
تفاقم العجز الاجتماعي.
على الصعيد الاجتماعي، وعلى الرغم من عدد من الإنجازات، فإن العجز الاجتماعي لا يزال يتفاقم، حيث لم تُنجز المشاريع المعلنة بالكامل أو تم اعدادها بشكل سيئ. وهكذا، فإن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك، لا يزال غير مكتمل ويعاني من عدة اختلالات. في الوقت الحالي، لا يزال بين 7 و8 ملايين شخص مستبعدين من التأمين الإجباري عن المرض على الرغم من أن القانون الإطار ينص على تعميمه في متمً عام 2022.
المساعدة الاجتماعية المباشرة، التي تشمل 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 12 مليون شخص يمثلون حوالي ثلث السكان، بلغت حتى نهاية يونيو من السنة الجارية 52 مليار درهم، منها 33 مليار مخصصة لحماية الطفولة. إذا كانت المبالغ المعبأة كل عام قد تبدو كبيرة، فإن المساعدة المقدمة لكل أسرة تظل محدودة. تمثل حوالي 16 درهماً في اليوم، أي بالكاد 5.5 دراهم لكل شخص. ومن هنا تأتي ضرورة إعادة التفكير في هذا النظام.
البندين الآخرين من تعميم الحماية الاجتماعية، وهما توسيع الاستفادة من تعويض فقدان الشغل ليشمل جميع العمال وتعميم التقاعد، غائبان عن “التقرير” الذي قدمه رئيس الحكومة، على الرغم من حديثه المتكرر عن الدولة الاجتماعية.
لنعد الآن إلى سوء الفهم الكبير بشأن التشغيل . نأسف للاعتراض، بالأرقام، على تصريحات رئيس الحكومة المتعلقة بخلق 850,000 منصب شغل في القطاعات غير الزراعية خلال الفترة الخمسية 2021-2025. أولاً، بدافع من الصدق، فإن عام 2021، الذي شهد خلق 230,000 منصب شغل لا يدخل ضمن الولايةٍالتشريعية الحالية. يجدر بالذكر أن جزءًا كبيرًا من هذه المناصب الجديدة يعود في الواقع إلى تعويض المناصب المعلقة خلال فترة كوفيد. لذا يجب أن يغطي التقرير الفترة من 2022 إلى 2025، في انتظار بيانات عام 2026.
أسطورة المليون وظيفة.
دعونا نذكر بالأرقام، سنة بسنة، وفقًا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط. في عام 2022، تم تسجيل خسارة صافية قدرها 24,000 منصب شغل نتيجة لإنشاء 150,000 منصب في المناطق الحضرية وفقدان 174,000 وظيفة في المناطق الريفية. في عام 2023، بلغت الخسارة الصافية في مناصب الشغل 157,000، نتيجة لإنشاء 41,000 وظيفة في المناطق الحضرية واختفاء 198,000 وظيفة في المناطق الريفية. لم يظهر رصيد إيجابي إلا اعتبارًا من عام 2024، مع خلق 82,000 منصب شغل صافي: 162,000 منصب جديد في المناطق الحضرية، منقوصا بفقدان 80,000 منصب شغل في المناطق الريفية. أخيرًا، في عام 2025، تم تسجيل خلق صافي لـ 193,000 منصب شغل .
على مدار السنوات الأربع، بلغ إجمالي صافي خلق فرص الشغل 94,000 فقط. حتى لو اعتمدنا، مكرهين، طريقة حساب الحكومة، نبقى بعيدين عن الـ 850,000 منصب شغل المعلن عنه. ستصل هذه المناصب الجديدة، في أفضل الأحوال، إلى 556,000. في جميع الأحوال، يستمر معدل البطالة، لا سيما في المناطق الحضرية حيث تتركز معظم فرص الشغل الجديدة، في الارتفاع. بالنسبة للشباب، يقترب هذا المعدل من 50%. علاوة على ذلك، فإن مناصب الشغل المحدثة هي في الغالب هشة وتتركز بشكل أساسي في قطاعي الخدمات والبناء. الصناعة، بما في ذلك الحرف اليدوية، لا تستوعب سوى جزء ضئيل منها.
من المهم أيضًا أن نلاحظ أن معدل الشغل ومعدل النشاط يبقيان منخفضين بشكل خاص مقارنة بالمعايير المعتادة، لا سيما بين النساء، حيث لا يتجاوز معدل نشاطهن 19%. هذا مجال آخر فشلت فيه الحكومة، على الرغم من أنها كانت قد التزمت برفع هذا المعدل إلى 30% بنهاية ولايتها.

قطاعات في طي النسيان.
تجاهل تقرير الحكومة عددًا من القطاعات والقضايا الاجتماعية. أولاً، مسألة الفساد والتصنيف السيئ للمغرب على المستوى الدولي الذي يكلفنا في النمو وحقوق الإنسان لم تكن أبداً من اهتمامات هذه الحكومة. على العكس، لقد تعايشت جيدًا مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح. كما ان الحكومةِ لم تهنمِ أيضًا بالقطاع غير المهيكل على الرغم من التزامها بدمج هذا القطاع في الاقتصاد الحديث.
لكن النسيان الذي يثير القلق حقًا والذي قد يخلق إزعاجًا حقيقيًا هو نسيان مواطنينا المقيمين في الخارج والذين يتميزون بارتباطهم المثالي بوطنهم. لا يمكن لأحد أن يتجاهل الدور الذي تلعبه هذه الفئة من المواطنين التي تمثل أكثر من 5 ملايين شخص سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الدبلوماسي والدفاع المستميت عن مصالحنا في مختلف الهيئات والمحافل الدولية.
في جميع الحالات ، لا يمكن للإحصائيات، خاصة عندما يتم التلاعب بها لأغراض غير معلنة، أن تخفي الواقع بأي شكل من الأشكال. الواقع عنيد كما يقال. وهذا هو المستوى الذي تكمن فيه الحقيقة. سلة الأسرة تبقى المؤشر الأكثر وضوحًا. وهو ما يعترف به أيضًا، بطريقة ما، رئيس الحكومة عندما قال: «إنه فريق حكومي جعل من الدقة والوضوح منهجا في العمل ومنً الفعالية والأثر الملموس معيارا للتقييم، إذ أن المواطن لا يقيس النوايا، بل يقيس النتائج التي تنعكس على حياته ومعيشه اليومي”.
سيعبر المواطن في الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل على رأيه بكل وضوح.

-وزير سابق

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

The post حصيلة الحكومة: إنجازات، غموض وإخفاقات appeared first on آشكاين.

من خلال المعطيات الشحيحة الواردة من المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمارات، يبدو بأن النزاع بين الدولة المغربية وشركة كورال الدولية، حول الاستثمار بشركة سامير، دخل مراحله النهائية ودخل مرحلة التأمل والحسم.

ويعود أصل النزاع، الى الدعوى التي رفعها محمد العمودي المالك لشركة سامير سابقا ضد الدولة المغربية ، في نونبر 2018، وذلك بزعمه أن المغرب قوض استثماره بشركة سامير، التي استحوذ عليها في سنة 1997 من بعد الخوصصة العمياء.

ومن بعد الاختلالات المالية بدون رجعة، التي وصلتها شركة سامير بسبب سوء التسيير و الإغراق في المديونية من المال الخاص والمال العام، وهو ما دفع المحكمة التجارية لمواجهة شركة سامير بالتصفية القضائية في 2016 ، بعد ما تم تعطيل إنتاجها في صيف 2015.

وإن كانت هذه المواجهة في التحكيم الدولي، هي العرقلة الكبرى، حسب دفوعات الحكومة، في تفويت شركة سامير، واستئناف نشاطها الطبيعي ، وخصوصا والمغرب في الظرفية الراهنة، في أمس الحاجة لهذه الجوهرة الصناعية الكبرى. فهل سيكون حسم هذا النزاع الدولي، مقدمة لحسم مستقبل شركة سامير، وسقوط كل الذرائع التي تحتمي من وراءها الحكومة للاستمرار في التفرج على موت شركة سامير وتبديد الثروة الوطنية التي تزخر بها، سواء من خلال الرأسمال البشري المتميز وكذلك الوحدات الإنتاجية والتقنيات العالية في تكرير البترول؟

وفي الأخير ، يحق للمهتمين والمناضلين في هذا الموضوع، طرح السؤال التالي : من يتحمل المسؤولية في الخسائر الكبرى التي تكبدها المغرب في هذا الملف ، بداية من الخوصصة ومرورا بالسكوت على إنهاك الشركة واغراقها بالديون من المال العام ووصولا للتهرب من المسؤولية في توفير شروط الإنقاذ وحماية مصالح المغرب المتصلة بهذا الموضوع، الذي بقي في الصدارة من اهتمام الرأي العام الوطني؟

* الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورءيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

The post هل سيطوى نزاع المغرب مع كورال؟ appeared first on آشكاين.

ان ما يقدم عليه الجمهور الجزائري داخل الملاعب المغربية ليس حادثا معزولا وبدافع الصدفة ، بل يكيف افعالا ارادية بقصد سيء و تنفيذ فعل اجرامي عدائي لصناعة الفوضى، باتمام فبركة صورة العنف، وبعث رسالة الهوليدانز الى العالم بهشاشة الأمن داخل الملاعب المغربية.

وتجب التعامل ضد هذه التصرفات بالصرامة والحزم والغلظة والشدة القانونية ، فهي ليست مجرد مخالفات وجنح بل اركان لجناية العصابة الاجرامية، فهي نتيجة اتفاق سابق على ارتكاب العنف .

فالفوضى التي يتسبب فيها الجمهور الجزائري وتماديه وتحقق حالات العود ، وتفاقم استفزازات الجزائر لافساد الحفلات الكروية المغربية تستهدف خلق حالة من الذعر والخوف والشك لدى العالم من جهة.

كما تجتهد بغية التغطية على التفوق الكروي المغربي البين واللعب النظيف المغربي المشهود به من جهة ثانية وستنتج عليه عواقب ونتائج وخيمة ضد صورة المغرب الكروية لدى دول العالم .

و هذه الخطوات ليست بريئة بل هي تكتيكات عنيفة لاستراتيجية مدروسة بعناية، مفادها الصاق طابع وتيمة الفوضى بالجمهور الرياضي المغربي و التشكيك في قدرات المغرب في تأمين مواعيد رياضية كبرى مثل كأس العالم.

ففي أقل من ثلاثة أشهر نفذت الجزائر ثلاث عمليات؛ الأولى في مراكش خلال مباراة فريقها مع نيجيريا والثانية بمشاركة مع السينغال خلال نهاية كأس افريقيا بين المغرب والسينغال والثالثة بين فريقها اتحاد العاصمة مع اولمبيك أسفي.

هذه خطة” نقطة بنقطة احمل الواد” لسياسة عدائية مهيكلة وممنهجة ترمي نسف وتسفيه ما راكمه المغرب من تجربة وتشويه سمعة المغرب والاساءة لجمهوره والتشكيك في قدراته الأمنية.

وهو ما يستدعي حيطة وحذر ويقظة واتخاذ اجراءات عاجلة في اطار المعاملة بالمثل أولا بمنع اجواء المغرب على طيران الجزائر ، ومنع طائرات الجزائر المدنية والعسكرية او الحاملة الترقيم الجزائري الهبوط بالمطارات المغربية و التشديد في منحهم التأشيرات. هم غير مرحب بهم في المغرب والسلام.

*محامي خبير في القانون، قضايا الهجرة الدولي ونزاع الصحراء

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

The post صبري يحذر: الجمهور الكروي الجزائري ينفذ استراتيجية جزائرية خبيثة لتسويق الشك في قدرات المغرب تأمين مباريات كأس العالم الكبرى appeared first on آشكاين.

في إطار الإنجازات الملكية المتوالية، يتأكد لنا إصرار العاهل المغربي محمد السادس على النهوض بالمغرب، وأنه بالفعل “ملك الأفعال وليس الأقوال”، كما ورد في صحيفة “الفايننشال تايمز” البريطانية إبان مواكبتها لأحداث الزلزال المدمر، الذي ضرب منطقة إقليم الحوز بجهة مراكش-آسفي في 8 شتنبر 2023، مبرزة ما يوليه من عناية فائقة للسكان المتضررين وذويهم منذ اللحظات الأولى لحدوث هذه الكارثة الطبيعية، خاصة عند قيامه بزيارة الضحايا بالمستشفى الجامعي بمدينة مراكش، وتبرعه بالدم لفائدتهم…

إذ إنه، وبالنظر لما له من دور حيوي هام، ليس فقط في أوقات الأزمات الوطنية والكوارث الطبيعية، بل إنه منذ اعتلائه عرش والده الراحل الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، في عام 1999، وهو يواصل الليل بالنهار في حركة دؤوبة ونكران للذات، غير مبال بالوعكات الصحية ولا بتحرشات الخصوم والأعداء، حيث لا شيء يشغل باله عدا رفعة الوطن والارتقاء بمستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مما ساهم في جعل المغرب من البلدان العربية الأكثر تطورا واستقرارا، وأدى إلى تضاعف حجم الاقتصاد الوطني ثلاث مرات ليصل خلال سنة 2022 إلى 134 مليار دولار. وهكذا وجّه تعليماته السامية للحكومة قصد الاستثمار في البنية التحتية، فضلا عن أنه وضع ملف الصحراء في قلب السياسة الخارجية، وتمكن من تحقيق عدة انتصارات دبلوماسية، تُوّجت بصدور القرار التاريخي 2797 عن مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، والقاضي بمنح الصحراء حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الأمثل والأكثر قابلية لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية…

ففي سياق الإنجازات الملكية المتواصلة، وسعيا إلى إعداد ولي العهد الأمير مولاي الحسن للخلافة بعد عمر طويل، أشرف جلالته يوم الاثنين 13 أبريل 2026 على تدشين أكبر مشروع استراتيجي في إفريقيا “برج محمد السادس” بالضفة اليمنى لنهر أبي رقراق، وهو إلى جانب كونه أيقونة معمارية ورمز الحداثة، يجسد انبثاق وإشعاع المدينتين التوأم الرباط وسلا. ويعد أيضا معلمة حضارية في المغرب وإفريقيا، حيث يصل ارتفاعه إلى 250 مترا ويتكون من 55 طابقا، كما أنه يشكل مركزا متعدد الاستخدامات، إذ يضم مكاتب فاخرة وشققا سكنية ومرافق ترفيهية وتفاصيل أخرى بالغة الأهمية، علاوة على أنه يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص وتسويق المغرب كوجهة أعمال، ودعم الاستثمار للشركات الأجنبية وغيرها…

ولا بأس من أن نعود هنا للتأكيد مجددا على أن محمد السادس هو حقا “ملك الأفعال وليس الأقوال”، حيث إنه دأب على العمل بحكمة وتبصر واستشراف آفاق المستقبل، بعيدا عن الضجيج والمزاعم الباطلة، بدون أي عمل حقيقي أو نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع. وهو ليس ممن ينطبق عليهم قوله تعالى “يقولون ما لا يفعلون” في سورة الشعراء “الآية 26″، أو المثل العربي الشهير القائل “جعجعة بدون طحين”، والتذكير، ولو بإيجاز، بما حققه ويحقق من جليل الأعمال للوطن وأبنائه، عبر استحضار بعض المشاريع التنموية والمنجزات الحقيقية.

فرغم عمليات التشويش الخارجي ومحاولات تعطيل مسار المغرب التنموي، ظل العاهل المغربي وفيا لوعوده، وحريصا على التمسك بالتزاماته في بناء مجتمع متكامل ومتضامن، يكفل للمواطنين العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة داخل مغرب الأمل والمستقبل، الذي شهد خلال فترة حكمه تحولات كبيرة، وخاصة في مجال البنية التحتية، وهي المشاريع التي من شأنها تحسين الاتصال والتنقل داخل البلاد وتعزيز الاقتصاد الوطني. ولعل أهمها تطوير وتوسيع مينائي طنجة المتوسط والداخلة، ما يزيد من القدرة على النقل البحري وتجارة الصادرات، وإنشاء شبكة طرق سريعة مثل الطريق السيار الرباط-الدار البيضاء لتيسير سبل الاتصال بين المدن، وافتتاح أول خط للقطارات فائقة السرعة في إفريقيا يربط بين الدار البيضاء والرباط…

وفي عهد جلالته جاء مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي يهدف أساسا إلى تحسين حياة المواطنين، وتعزيز فرص الشغل والدخل، وتقليص معدلات الفقر، وتطوير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، والتركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، مما أدى إلى تحسين ظروف حياة الملايين في المناطق الريفية والحضرية، وتطوير البنية التحتية في الجهات المهمشة والمحرومة، وتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. لذلك لم يكن غريبا أن يشهد المغرب، بفضل المبادرة الوطنية، تحسنا ملموسا في مؤشرات التنمية البشرية، وأن يعكس أيضا تطورا في مستوى المعيشة والصحة والتعليم، ناهيكم عما عرفه المغرب من إصلاحات سياسية ودستورية هامة لتعزيز الديمقراطية والحريات العامة، ومنها إقرار دستور 2011 الذي حمل معه عدة مكتسبات، كتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتوسيع صلاحيات البرلمان، وتفعيل دوره الرقابي، وتكريس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل…

وهناك كذلك مجموعة أخرى من المشاريع والإنجازات التي يضيق المجال لذكرها جميعا، نذكر منها: مشروع أنبوب الغاز نيجيريا/المغرب، الذي يندرج ضمن التنمية الاقتصادية والجيوسياسية، ويرمي إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والطاقي في إفريقيا، وتطوير القطاع الصناعي والطاقات المتجددة، وتعزيز العلاقات الإفريقية والشراكات الاستراتيجية الدولية، وغير ذلك كثير…

صحيح أنه لم نصل بعد إلى المستوى الذي نتطلع إليه، حيث ما زالت هناك تحديات كبرى مثل تعزيز التنمية البشرية، لكننا لا ننسى أن المغرب، بفضل السياسة الرشيدة لعاهله المفدى، استطاع أن يحقق عدة إنجازات كبرى رغم عدم امتلاكه للنفط والغاز، ويسعى دائما وأبدا إلى الرفع من مستويات عيش مواطنيه، وتعزيز دوره الإقليمي والدولي.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

The post محمد السادس “ملك الأفعال وليس الأقوال”! appeared first on آشكاين.

هل منحت وسائل التواصل الاجتماعي فعلا صوتا غير مسبوق للنساء، أم أننا أمام وهم حديث يتخفّى في صورة حرية رقمية؟

نعيش أزمنة متعدد داخل زمن واحد ، في لحظات تتسم بوتيرة غير مسبوقة من التبدلات، لم تعد المجتمعات تتحرك وفق إيقاعها التقليدي، بقدر ما أصبحت تعيش على وقع تغيّرات متلاحقة تمسّ القيم والأفكار وأنماط العيش. لم يعد السؤال اليوم ماذا تغيّر، وإنما كيف ولماذا يحدث هذا التغيير بهذه السرعة التي تكاد تربك الإنسان نفسه، مما يضعنا أمام إعادة تشكيل شاملة لطبيعة العلاقات الإنسانية، ولموقع الفرد داخل المجتمع.

في قلب هذه التحولات، تبرز التكنولوجيا بوصفها الفاعل الأكثر تأثيرا، كأداة وكقوة لها المقدرة على فرض أنماط جديدة من التفكير والتفاعل. فمنذ بداياتها، لا وجود للخيار المحايد أمام إعادة تشكيل الزمن وتقليص المسافات وتغيير طرق التعبير والتواصل.

ومع صعود الفضاء الرقمي، أصبح الإنسان فاعلا ومنتجا للمعنى، يعبّر عن ذاته ويشارك في تشكيل الرأي العام. غير أن هذا الفضاء، الذي يبدو للوهلة الأولى مفتوحا وحرا، يخفي في طياته أشكالا جديدة من الضبط والمراقبة، تختلف في أدواتها التي لا تقل تأثيرا عن الأشكال التقليدية، فكلما اتسعت مساحة التعبير، ازدادت في المقابل آليات التقييد غير المرئي، وكلما تعزّز صوت الفرد، تعاظمت احتمالات إخضاعه لنظرات المجتمع وأحكامه.

ضمن هذا السياق المتشابك، تبرز قضية المرأة كمرآة دقيقة لهذه التحولات، لتجد نفسها في قلب معادلة معقدة بين انفتاح غير مسبوق وبين ضغوط اجتماعية تتخذ أشكالا رقمية أكثر حدة وانتشارا. ليتحول السؤال حول الحرية الرقمية من سؤال تقني إلى إشكالية ثقافية وسياسية تعكس طبيعة المرحلة التي نعيشها.

هل منحت وسائل التواصل الاجتماعي فعلا صوتا غير مسبوق للنساء، أم أننا أمام وهم حديث يتخفّى في صورة حرية رقمية؟ يبدو في الظاهر أن هذه المنصات قد كسرت احتكار التعبير، وفتحت المجال أمام النساء ليكنّ فاعلات في إنتاج الخطاب، لا مجرد متلقيات له. لم يعد الصوت النسائي رهين مؤسسات الإعلام التقليدي أو وساطة النخب، وإنما أصبح بإمكانه أن يظهر بشكل سريع ومباشر وعابر للحدود، مما تمثل تحولا في شكل الحضور النسائي داخل الفضاء العام.

غير أن هذا التحول، عند تأمله بعمق، يكشف عن مفارقة دقيقة. فامتلاك أدوات التعبير لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على التأثير. إن ما تتيحه وسائل التواصل هو مساحة للكلام، لكنها ليست بالضرورة مساحة للفعل أو التغيير. فكثير من الأصوات تُنتج داخل دوائر مغلقة، تعيد نفس الأفكار دون أن تتجاوزها، أو تُستهلك بسرعة ضمن تدفق لا نهائي من المحتوى، حيث يصبح التعبير لحظة عابرة لا تترك أثرا مستداما.

ثم إن هذا “الصوت” يخضع بدوره لقواعد خفية تفرضها طبيعة الفضاء الرقمي نفسه، فالخوارزميات لا تكافئ بالضرورة العمق أو النقد، ولكنها تميل إلى إبراز ما هو مثير وقابل للتداول. وبهذا المعنى، يُعاد تشكيل الخطاب النسائي وفق منطق الانتشار، لا وفق منطق الحقيقة أو الأهمية.

إضافة إلى ذلك، لا يمكن إغفال الوجه الآخر لهذا الفضاء، حيث تتعرض النساء لأشكال جديدة من العنف الرمزي: تحرش، تشهير، مراقبة مستمرة، وأحكام اجتماعية تتخذ طابعا أكثر قسوة وانتشارا. وهو ما يجعل هذا “الصوت” هشا، قابلا للانكسار في أي لحظة، وقد يدفع أحيانا إلى الانسحاب أو الرقابة الذاتية.

لا يقتصر هذا التوتر بين الحرية والرقابة على سياق بعينه، بل تؤكده العديد من الدراسات والتقارير الدولية التي تناولت علاقة النساء بوسائل التواصل الاجتماعي في سياقات مختلفة. إذ تتقاطع هذه الأعمال عند خلاصة مفادها أن الفضاء الرقمي يشكل مجالا مزدوجا، يجمع بين إمكانيات التمكين وحدود التقييد في آن واحد. فمن جهة، أتاح هذا الفضاء للنساء فرصا غير مسبوقة للتعبير عن ذواتهن، والمشاركة في النقاش العام، وكسر احتكار الخطاب التقليدي، وهو ما أسهم في بروز أشكال جديدة من الحضور النسائي العابر للحدود. غير أن هذه الدينامية تصطدم، في المقابل، بواقع لا يقل تعقيدا، حيث تنتشر أشكال مختلفة من العنف الرقمي، وتُفرض قيود غير مرئية ناتجة عن ضغط الجمهور ومنطق الخوارزميات معا. ونتيجة لذلك، تميل العديد من النساء إلى ممارسة نوع من الرقابة الذاتية، تفاديا للهجوم ، مما يجعل هذا التعبير هشّ ومشروط ومعرّض لإعادة الضبط الاجتماعي والرقمي.

في السياق المغربي، لا يمكن اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي فضاء منح المرأة حرية مطلقة بقدر ما هو مجال وسّع إمكانيات التعبير مع الإبقاء على قيود جديدة غير مرئية. فقد أبرزت هذه الوسائل حضور النساء المتزايد، ومنحت إمكانية الوصول إلى جمهور واسع دون وساطة، غير أن هذا الحضور يظل محفوفا بضغوط اجتماعية وثقافية تنتقل من الواقع إلى العالم الرقمي. فالمرأة، رغم قدرتها على التعبير، تجد نفسها أمام رقابة جماعية تتجلى في التشهير والأحكام الأخلاقية، مما يدفع إلى تبني خطاب حذر وانتقائي. كما أن منطق المنصات يفضل المحتوى السريع والسطحي، وهو ما يعيد توجيه الصوت النسائي نحو أشكال من الظهور أكثر من كونه تعبيرا نقديا عميقا. وفي هذا الإطار، يتحول العنف الرقمي إلى وسيلة ضمنية لإعادة ضبط حدود المقبول اجتماعيا. لذلك، يمكن القول إن الصوت النسائي في الفضاء الرقمي المغربي حاضر وفاعل، لكنه مشروط، يتأرجح بين فرص الانفتاح وحدود الرقابة، وبين وهم الحرية وحقيقتها النسبية.

تأسيسا على ما سبق، لا يمكن فهم الحرية الرقمية بوصفها معطى نهائيا أو مكتسبا مكتملا، وإنما هو مسار متحرك يعكس صراعا مستمرا بين الانفتاح والضبط، بين الإمكان والتقييد، فوسائل التواصل أعادت تشكيلها داخل فضاء جديد، أكثر تعقيدا وأقل وضوحا. وهكذا، تظل المرأة في قلب هذه التحولات كفاعل يعيد، عبر حضوره ومقاومته، طرح السؤال الجوهري: هل نحن أمام عصر حرية حقيقية، أم أمام أشكال أكثر نعومة وخفاء من السيطرة؟

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها

The post المرأة بين الحرية الرقمية والرقابة الاجتماعية appeared first on آشكاين.

في المواجهة التي تجمع الأمريكيين بالإيرانيين، نلاحظ أن الولايات المتحدة تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، بينما يستخدم الحرس الثوري الايرانى تقنيات قديمة تعود إلى 2000 سنة! فالإيرانيون مهتمون بلعبة الشطرنج التي هم مبدعوها الوحيدون!

عندما نتحدث عن “لعبة الشطرنج الإيرانية” في مواجهة الأمريكيين، فهي صورة مجازية، يستخدمها الدبلوماسيون والمحللون والعسكريون الإيرانيون منذ 40 عاماً. لا يقصد بها رقعة شطرنج حقيقية، بل عقيدة تفاوضية شديدة التنظيم.

أولا: القواعد الخمس للعبة الشطرنج الإيرانية

ماذا تعني في مواجهة أمريكا:

1- الصبر الاستراتيجي الإيرانيون يفكرون بعقود، لا بولايات انتخابية. يتركون الأزمة تتعفن إذا كان الوقت في صالحهم النووي: 20 عاماً من مفاوضات الاتفاق النووي، تتخللها عقوبات وتخريب

2- الغموض المحسوب عدم قول نعم أو لا بوضوح أبداً. تعدد القنوات والإشارات المتناقضة لا نريد القنبلة” لكن تخصيب بنسبة 60%. نريد التفاوض” لكن عبر عُمان، قطر، سويسرا.

2- الضربات الاستباقية كل تنازل أمريكي يجب أن يُدفع ثمنه مرتين: مرة للحصول عليه، ومرة للحفاظ عليه 2015: توقيع الاتفاق النووي = رفع العقوبات. 2018: ترامب ينسحب. طهران ترد: “كسرتم رقعة الشطرنج، نسرّع التخصيب

4- اللعب على عدة رُقعالعقوببات إذا عرقلت واشنطن، فتح جبهة الصين، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الإقليم بعد العقوبات الأمريكية: اتفاق 25 عاماً مع الصين، مسيّرات لروسيا، خفض التصعيد مع السعودية

5- الخط الأحمر غير المرئي رفع التوتر إلى حافة الحرب دون الانزلاق إليها. اختبار عزيمة الخصم هجمات على ناقلات النفط، مسيّرات على قواعد أمريكية في العراق، لكن تجنب سقوط ضحية أمريكية مباشرة

ثانيا: لماذا الشطرنج وليس البوكر؟

المفاوضون الأمريكيون مثل جيمس بيكر كانوا يتحدثون عن “البوكر”: خداع، رهان، كشف الأوراق، أما الإيرانيون، المنحذرون من مدرسة “البازار” وعصر القاجار، فيرون التفاوض كشطرنج فارسي – الشطرنج:

1- لا للعب الخاطف: المباراة قد تستمر سنوات. إنهاك الخصم هو انتصار.

2- التضحية بالبيادق: التخلي عن جنرال، عالم، موقع نووي إذا كان ذلك يحمي “الملك” = النظام.

3- الدفاع عن الوسط: الوسط = البرنامج النووي + النفوذ الإقليمي. كل ما عداه قابل للتفاوض.

4- وضع الخصم في مأزق “زوجزوانج”: وضع أمريكا في موقف يكون فيه كل تحرك سيئاً.مثال: ضرب إيران = حرب إقليمية. عدم الضرب = إيران على عتبة نووية.

ثالثا: تقنيات دقيقة تستخدمها طهران

1- التفاوض بالوكالة: حزب الله، الحوثيون، الميليشيات العراقية تخلق أزمات تعرض إيران بعدها المساعدة في حلها. ورقة مقايضة.

2- الروزنامة غير المتماثلة: التفاوض أثناء الانتخابات الأمريكية، رمضان، النوروز. اللعب على إرهاق وأجندة الخصم.

3- تفتيت الخصم: تقسيم الاتحاد الأوروبي ضد أمريكا، الديمقراطيين ضد الجمهوريين، البنتاغون ضد الخارجية. الحديث مع الجميع على حدة.

4- حصين حرس الثورة: النووي يتفاوض عليه الدبلوماسيون، لكن الباليستي والإقليم يبقيان بيد الحرس الثوري. خط أحمر داخلي.

رابعا: مثال شد الحبل 2023-2026

الضربة الأمريكية والرد الإيراني بأسلوب “الشطرنج”
1- عقوبات قصوى + ضغط: تخصيب مرفوع إلى 60%، تقليص وصول الوكالة الدولية 3. تقارب مع الصين/روسيا

2- عرض صفقة جزئية 2024، قبول النقاش عبر عُمان، إطلاق سجناء أمريكيين مقابل أموال مفرج عنها، مواصلة البرنامج الباليستي غير المشمول بالاتفاق.

3- تهديد إسرائيلي سنة 2021، هجوم محدود في 13 أبريل 2024 مدروس 2. إظهار القدرة مع تجنب التصعيد الشامل، العودة للطاولة بعد ذلك.

خامسا: حدود “لعبة الشطرنج الإيرانية”

1- خطر سوء التقدير: بدفع الأمور كثيراً، ننتقل من الحرب الباردة إلى الساخنة. 2020: اغتيال سليماني.

2- الاقتصاد: رقعة الشطرنج الدبلوماسية لا تمنع تضخم 40%. الزمن الطويل ينهك النظام داخلياً أيضاً.

3- تغير الجيل الأمريكي: الطبقة السياسية الأمريكية الجديدة تعرف اللعبة الإيرانية وترفض أن “تدفع مرتين”.

خلاصة:

أبحاثي حول نظرية اللعبة وخصوصاً لعبة الشطرنج خلصت إلى النتائج التالية: “لعبة الشطرنج” الإيرانية = كسب الوقت، توسيع الخيارات، عدم الاعتراف بالهزيمة أبداً، وجعل كل تقدم أمريكي مدفوع الثمن. هي فعالة للبقاء تحت العقوبات، وأقل فعالية للتطبيع…

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها

The post لعبة الشطرنج والمفاوضات الأمريكية الايرانية appeared first on آشكاين.

تحتضنُ مدينة تطوان هذا العام “تظاهرةً كبرى” يُقال لها — بكثيرٍ من اليقين الرسمي —

“عاصمة المتوسط للثقافة والحوار 2026.”

لكن المدينة، في سرّها الخافت، تعرف أن الأسماء أحيانًا لا تُعلن الأشياء…

بل تُخفي موتها المؤجل.

في مدينةٍ تُشبه كتابًا تُقلبه الريح، تتناثر الحكايات من بين الصفحات، ولا يجد المعنى من يجمعه.

تطوان…تقف اليوم على حافة استعارةٍ مُرهقة، تبتسم كعادتها، بينما شيءٌ عميق فيها

ينسحب بهدوء.

في صباحٍ بدا كأنه يعتذر عمّا يحدث، جلستُ لأكتب…

لا نصًا، بل ما يشبه الوداع المؤجل، كأن الكلمات صارت تعرف مسبقًا أنها لن تُغيّر شيئًا.

من نافذة مقهى قريب من عين بوعنان، رأيتُ المدينة بيضاء…

بيضاء أكثر مما ينبغي، كأنها غسلت ذاكرتها جيدًا، وتركتها تجفّ في الشمس، حتى بهتت.

تطوان… يا لهذه البلاغة حين تنقلب ضد نفسها.

كانت يومًا تُضيء من داخلها، لا تحتاج إلى مناسبة لتقول إنها حيّة، ولا إلى برنامج لتقنعنا بأنها تُبدع.

كان الضوء فيها يُصنع من الحاجة، وكان الصدق — وحده —

كافيًا ليهزم كل ضجيج يدعونه بثقافة.

أما الآن…فالمدينة لا تُحلَم، بل تُدار من بعيد..

تُساق كفكرةٍ في ملف، تُختزل في تقارير، تُقاس بنجاحٍ مؤقت، وتُنسى — بإتقان — بعد انتهاء العرض.

أضحك…

لا لأن المشهد مُضحك، بل لأن البكاء صار ترفًا إداريًا غير مُتاح.

أضحك من ذاكرةٍ تُستدعى كديكور، ومن ثقافةٍ تُوزَّع كدعوات، ومن مدينةٍ تُعامل كأنها مشروعٌ مؤقت، لا ككائنٍ له روح.

ثم أتعب…فالسخرية، مثل الضوء الكاذب، تُبهج قليلًا…وتُنهك طويلًا.

وهنا تبدأ الحسرة، تتسلل ببطء، كأنها تعرف هذا المكان منذ زمن.

كنتُ أظن أن الثقافة هنا شجرة، لكنها كانت اليوم تُقتلع كلما تغيّر الظل.

كنتُ أظنها ماءً، فاكتشفتُ أنها صارت شكلًا من العطش المنظم.

في الواجهة…يمرّ البعض بخفة، سريعين كتصفيقٍ مُدرَّب، يعرفون كيف يُصلون،

لا لماذا، لماذا يصلون، ولمن؟

ليس الذنب ذنبهم وحدهم، الخشبة نفسها تغيّرت، والنص لم يعد يُكتب ليُقال، بل ليُمرَّر.

لهذا…

وبكل ما تبقى لي من وضوحٍ هشّ، أُعلن ـ وأنا لا أمثل شيئا ـ انسحابي من هذا المشهد.

لا احتجاجًا…

بل حفاظًا على ما تبقى من دهشةٍ لا تحتمل هذا الترتيب البارد.

أستقيل من ثقافةٍ تُدار كأنها عبءٌ، وتُعْرض كأنها إنجاز، وتُنسى كأنها لم تكن.

أستقيل لأنني لا أُجيد هذا النوع من الخفة، خفة المرور فوق المعنى دون أن أشعر بثقله.

أترك المسرح بأضوائه الكثيرة، ونصوصه المؤجلة، وتصفيقه الجاهز.

وأحتفظ لنفسي بشيءٍ صغيرٍ جدًا، أحتفظ لنفسي بالشك، فهو، على الأقل، لم يُدرج بعد في أي برنامج.

أما أنتِ يا تطوان…

يا مدينةً كانت تُضيء حين كان الضوء نادرًا، وتقول الحقيقة حين كان الصمت أعلى صوتًا، فلكِ مني ما يشبه دعاءً متأخرًا، أو اعتذارًا لا أعرف كيف يُقال:

رحم الله ثقافتكِ…

وغفر لذاكرتكِ ما مُسح منها دون إذنها…

وأبقى فيكِ — إن بقي شيء —

ذلك العناد الجميل، ذلك العناد الذي يجعل المدن تعود، حتى بعد أن يُعلن موتها.

سلامٌ عليكِ… يوم كنتِ نفسكِ، ويوم صرتِ ما يُراد لكِ، ويوم تعودين — إن عدتِ —

إلى أول الحكاية.

كل نفسٍ ذائقة الموت… حتى المدن حين تُفرَّغ من معناها

وتُترك واقفةً… كذكرى.

هذا النص…

ليس سوى محاولةٍ أخيرة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سؤال:

حين يصبح كل شيءٍ قابلًا للنسيان، من يكتب النعي… ومن يبقى ليُصَدّقه؟

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

The post كُلّ مدينةٍ ذائقة الموت appeared first on آشكاين.

السياق:

تعرضت شخصيا صحبة الأستاذ عزيز هناوي عبر منشور بالجريدة 24 بتاريخ 6 أبريل 2026 موقع باسم سمير الحيفوفي، إلى تهجم وتشويه لمحتوى كتبته عبر صفحتي الشخصية.

انتقدت محاولة اختراق المجتمع المغربي ونخبه المثقفة من طرف مؤسسة مشبوهة تدعى “تكوين” برئاسة إبراهيم عيسى الإعلامي والكاتب المصري المعروف، الذي تحوم حوله عدة شبهات وتقارير بسبب ارتباطاته بمؤسسات تدعي “الدراسات والأبحاث ” بالولايات المتحدة الأمريكية، أسسها عناصر من الموساد الإسرائيلي وتخدم أجندات واضحة وخطيرة على الأمن والسلم العالمي (سيأتي توضيح ذلك بتفصيل في صلب الموضوع)، والتي عقدت مؤتمرا كان مهزلة بكل المقاييس بحيث كان مقدمو العروض يخاطبون أنفسهم والكراسي الفارغة الجامدة.

هذا هو سياق كلامي، لكن صاحب المنشور ذهب في البحث والفحص داخل القلوب والنوايا وأخذ يصنفنا بما شاء، ويُقَوِّلُنَا ما لم نقل كما شاء، وأسقط على رؤوسنا من التهم ما شاء… إلى غير ذلك من الأساليب التي تروم قمع وإحباط وتشويه أي مثقف ينشر الوعي والتوعية ويريد الخير لهذه البلاد.

لذلك لن أنجر إلى هذا الفخ الذي حاول صاحبه – ؟ – أن يجرنا إليه.

كتبت نسبة كبيرة من المنشور المذكور بواسطة أجهزة الذكاء الاصطناعي وليس من قريحة كاتب محترف.

لهذا جاء المنشور فارغا من المحتوى المفيد ولا يحتوي على أي معنى يغري بالاستفادة . وعليه، حاولت أن أستقصي شيئا مما يريد قوله لأرده إلى جادة الصواب ليس إلا .

وعبره التوضيح للرأي العام مدى خطورة مؤسسة “تكوين” وأهدافها ونتائجها التدميرية على البلدان.

المعية الإمعية وعقلية القطيع:

التهم التي حاول صاحب المنشور توجيهها لي أني من المتطرفين! وأستغل الدين! وأقوم بالوصاية على الناس! وأرفض الاختلاف والحوار … هذا التصوير المغرض يحاول صاحبه صناعة صورة وهمية لا توجد إلا في خياله، كأني جالس في كنيسة أوزع صكوك الغفران، أو على منبر القضاء أحكم على الناس بما أشاء.

هي صورة من شخصيته التحكمية فقط، لأن كل إناء ينضح بما فيه، ولا يرى الناس إلا من خلال منظاره هو فقط، فيحسب الناس كلهم يشبهونه.

حتى العنوان عند تحليله السيميائي وجدت أن كاتبه لا يرى إلا من خلال المنهجية المعية الإمعية، فإما أن تكون معي ، وإذا لم تكن معي فأنت ضدي… إلخ هذا النوع من طريقة التفكير الإمعي القطيعي ، أن تكون في قطيعنا لكي تأمن من شرنا ومن سخرية أقلامنا المشنعة بالشخصيات… هذا سلوك نفسي عند صاحبنا ويخصه هو وحده ومجموعته وقطيعه ، يحاول بكل قوة إسقاطها على الناس المختلفين معه ومعهم . لكن تفكيري الحر المستقل يلزمني أن ألا أكون معه ، ولا أطلب أن يكون هو معي.

كل له فكره الذي يؤمن به، لأنه ببساطة لست زعيما أو رئيسا لمنظمة ما، ولا حتى منتميا إلى هيئة، ولم أطالب يوما بتبني آرائي الخاصة. ولأنه ببساطة أيضا عملي هو وسيط ثقافي مهني ومتخصص مقيم خارج البلاد.

لذا لا يمكن أن أرى مؤامرة على بلدي وأسكت، لأني أعرف الفكر الحقيقي، والفكر الهجين الذي يرتبط بالخداع الاستراتيجي والتلاعب بعقول البسطاء.

كان هدفي من التدوينة التي كانت مركزة على التنبيه على خطورة مركز “تكوين” على أمننا الوطني، لأنه تسبب في كارثة في بلده، وبعد فشله الذريع في مصر وكثير من البلدان والشخصيات الفكرية والأكاديمية رفضته لارتباطاته المشبوهة.

هذا هو هدفي فقط وليس كل الحملات التي شنها صاحب المنشور كذبا وزورا، لأنه لا يعرفني ولا يعرف عملي ومنهجي الفكري والتحليلي للخطاب الثقافي والسياسي. لذلك تخبط تخبطا عشوائيا بسبب هذا التركيز في كلامي، فلم يجد أي بضاعة تفيده في حملته الشنيعة التي أراه أنه قد دفع إليها عنوة دون زاد ولا معلومات.

الخطر المحتمل من مؤسسة”تكوين” وصاحبه على أمننا الوطني:

هذا المركز المشبوه الذي يحاول أصحابه الظهور بمظهر فكري عام يدعو إلى تجديد الخطاب الديني وتحديث المجتمع.. إلى غيرها من الشعارات البراقة.

ليس كذلك تماما، بل مؤسسه إبراهيم عيسى عميل جهاز مخابرات مصري2، وحضوره إلى المغرب في هذه الندوة لمركز تكوين بالعاصمة الرباط، وهو ينحدر من هذه الجهة الأمنية يعد أكبر خطئ قانوني إذا لم يكن مر عبر البروتوكولات الرسمية المعمول بها بين هذه الأجهزة.

كما يعد إبراهيم عيسى هذا، رجل صفوت الشريف رئيس جهاز الاستعلامات المصري، ورئيس الحزب الوطني المصري الحاكم أيام حسني مبارك.

بل كان الرئيس السابق حسني مبارك يعتمد على تقارير وآراء صفوت الشريف في تقييم التحركات السياسية والمجتمعية والشبابية، والتي كان يستمدها هذا الأخير من إبراهيم عيسى ومن أمثاله من المحللين السذج والسطحيين، حتى أصبح النظام السابق أعمى لا يرى الواقع الحقيقي، إلى أن وصل إلى النتيجة المعلومة.

لذلك ننبه من الآن فصاعدا على أن أي استشارات تأتي من مثل هؤلاء هي ضلال وتضليل عن سبق إصرار وترصد، لأن هدفهم هو تخريب البلدان العربية وإثارة النعرات القومية والعرقية والطائفية والصراعات الهوياتية حتى تنشب حروب طاحنة بين مكونات المجتمع الواحد، سواء بالعنف أو بالعنف اللفظي والتمييز العنصري وحروب نفسية من الجيل الخامس.

هؤلاء يحبون أن يظهروا بمثابة مدافعين عن الأنظمة ويحاولون التقرب ما أمكن من صناع القرار بدعوى إمدادهم باستشارات إستراتيجية تحمي النظام من خطر وهمي يصنعونه من خيالاتهم أو مستغلين بعض التناقضات الاجتماعية للظهور بمظهر الناصح الأمين…

الخطر على الأمن القومي العربي والإسلامية:

يتضح ذلك من خلال التكتيكات والاستراتيجيات التي يتبعها هؤلاء لاختراق الأنظمة النابعة من ارتباطاتهم المشبوهة بما يسمى “معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط” المعروف باختصار : “MEMRI” (ميمري) الذي يرأسه صديق إبراهيم عيسى”روبرتو ميغيل فرنانديز” وهو دبلوماسي أمريكي مخضرم خدم في أفغانستان والسودان والعراق، والعديد من الدول، يجيد أربع لغات، منها: العربية بطلاقة، والإسبانية، وبالطبع الإنجليزية.أقام إبراهيم عيسى صداقة؟!! مع هذا الدبلوماسي الأمريكي المخضرم، وقد كانت المادة التي يعدها إبراهيم عيسى والتي تطعن في الإسلام والتراث والعرف، والرموز الإسلامية، تثير إعجاب فرنانديز، وكان دائم الاقتباس منها في المعهد الصهيوني “ميمري”.

الأدلة كثيرة ومتوفرة من الموقع الإلكتروني لمعهد (ميمري) تؤكد على “استمرار ارتباطه بالصهيونية وبدولة إسرائيل”. ويكفي أن تعرف أن يهود باراك رئيس وزراء إسرائيل السابق من ضمن الهيئة الاستشارية للمعهد.

المعهد لا يذكر على موقعه أي اسم للاتصال به، ولا يذكر عنوانه، والسبب في هذا الغموض والسرية التي سوف تتضح جليا عندما نعرف من يقفون وراءه، حسب ما جاء في صحيفة الجارديان في مقال تحقيقي أعده صحفي بريطاني متخصص في التحقيقات “برايان ويتاكر”Brian Whitaker الذي تتبع هذه الشبكة بدقة.

وخلص إلى ما يلي:

مؤسس المعهد “MEMRI”ورئيسه والمالك المسجل لموقعه على شبكة الإنترنت إسرائيلي يُدعى يجال كارمون [Yigal Carmon]، كولونيل (عقيد) سابق أمضى 22 عامًا في المخابرات العسكرية الإسرائيلية وعمل لاحقًا مستشارًا في مكافحة الإرهاب لرئيسي وزراء إسرائيليين إسحاق شامير وإسحاق رابين.من بين قائمة موظفيه ستة أشخاص يصف الموقع ثلاثة منهم – بينهم العقيد كارمون – بأنهم عملوا لصالح المخابرات الإسرائيلية، ومن الثلاثة الآخرين شخص خدم في سلاح المعدات التابع للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي. شاركت العقيد كارمون في تأسيس (ميمري) سيدة اسمها ميراف ويرمسر، هي أيضًا مديرة مركز سياسات الشرق الأوسط في معهد هادسون في إنديانابوليس، والذي يصف نفسه بأنه “المصدر الأول لأمريكا للأبحاث التطبيقية حول تحديات السياسة المستمرة”.

ومكمن الخطر في أن كثيرين من أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس و”صناع الرأي” الذين لا يقرأون اللغة العربية وإنما يتلقون فقط رسائل البريد الإلكتروني من معهد (ميمري) تترسخ لديهم فكرة أن هذه الأمثلة المتطرفة ليست مجرد نماذج تمثيلية من عناصر متطرفة بل إنها تعكس أيضًا سياسات الحكومات العربية.العقيد كارمون مؤسس (ميمري) حريصٌ على تشجيع أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس و”صناع الرأي” على هذا الاعتقاد، وقد صوّر في شهادة أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب واشنطن الإعلام العربي على أنه جزء من نظام واسع للتلقين العقائدي الذي ترعاه الحكومات.

يقول ويكرر على أسماعهم إن “وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومات العربية تنقل للناس كراهية للغرب وللولايات المتحدة على وجه الخصوص”، “وقبل 11 سبتمبر كنا نجد بشكل متكرر مقالات تدعم علانية شن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة أو حتى تدعو إليها”، وقال إن “الولايات المتحدة تُقارن أحياناً بألمانيا النازية، ويُقارن الرئيس بوش بهتلر، وغوانتانامو بالأوشفيتز “المحرقة”.

وطبعًا شكلت المادة التي يتناولها الصحفي إبراهيم عيسى مادة دسمة لمعهد إعلام الشرق الأوسط. يكفي أن تبحث في موقع المعهد “MEMRI” عن اسم إبراهيم عيسى، وستفاجأ أن إبراهيم عيسى له أرشيف كبير في موقع المعهد المعادي للعرب والمسلمين!مع الأسف الشديد بنيت جوانب كثيرة من السياسة الخارجية الأمريكية هذه الأيام على أساس مثل هذه التعميمات المنحازة.

لهذا نجد الكثير يصوتون أحيانا لشن هجمات عسكرية وشن ضربات ضد دول عربية وإسلامية بسبب هذه التضليل عن عمد والتقارير الكاذبة التي ترسل إليهم عبر بريدهم الالكتروني الخاص للتأثير على قراراتهم. فتكون النتائج هي حروب ودمار كما وقع بالعراق وحاليا الحرب الأخيرة على إيران.

ولست أدري من تكون الضحية غدا، فأي تمرد على السياسة الصهيونية من طرف دولة ما ترسل تقارير ضدها إلى صناع القرار ليتم تدمير ذاك النظام بطريقة ما، سواء بالتدمير بالهجوم المباشر من الخارج، أو بتحريك الرمال من تحت أقدامه ليهوى من الداخل.

هذه المقالة تفضح الارتباطات المشبوهة لهذه المؤسسة ومؤسسها إبراهيم، أما الأفكار والمناهج والخطط، لا يسع المجال هنا لمناقشتها ستكون موضوع حلقات أخرى سيتضح أيضا أنك تجدها هي نفسها يرددها بعض القطيع والببغوات عندنا بالحرف.

لذا فجوابي البسيط علي صاحب المنشور الذي حاول تشويه صورتي ، أقول له بعد توضيح خطر هذه المؤسسة على أمننا الوطني وهويتنا وتماسكنا المجتمعي، وأمننا القومي العربي والإسلامي… هذه بعض عناصر رفضي لمؤسسة “تكوين” والتنبيه على خطورتها، ودون لف أو دوران: أنا لست معك ولا أنت معي. معًا، ضد أعداء الوطن والإنسانية.

*كاتب ووسيط ثقافي مغربي مقيم ببروكسيل

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

The post لست معك ولا أنت معي، معًا، ضد مؤسسي “تكوين” أعداء الوطن والإنسانية appeared first on آشكاين.

يتعلق الأمر بالثنائي المهدي التازي ومحمد بشيري، اللذين نالا ثقة مجلس الإدارة للتنافس على قيادة سفينة الاتحاد في ولاية تمتد ما بين 2026 و2029.

يفتح التوافق الطريق أمام كفاءات تجمع بين الخبرة المالية الرقمية والحنكة الصناعية الميدانية، في مرحلة حاسمة من تاريخ الاقتصاد الوطني.

من هو مهدي التازي

يبرز مهدي التازي كأحد الوجوه التي خبرت دواليب “الباطرونا” من الداخل. شغل منصب النائب العام للرئيس منذ سنة 2020، ويعد رجل “الاستمرارية” بامتياز.

يحمل التازي، الذي ولد في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، خلفية أكاديمية من “تيليكوم باري سود” ومعهد “إنسياد” بفرنسا.

انطلق مساره المهني في الاستشارات الدولية مع مجموعة “كا بي إم جي”. تبلورت بصمته الحقيقية في قطاع التأمينات، وقاد مجموعة “سهام للتأمين” كرئيس مدير عام، لينتقل لاحقا إلى مربع الاستثمار المباشر بتملكه لمكتب “بياشور”.

بوأه مساره المهني مكانة ضمن أفضل 10 قادة اقتصاديين في القارة الإفريقية وفق تصنيف معهد “شوازويل”، لقدرته على الموازنة بين الإدارة الاستراتيجية والدينامية الاستثمارية.

من هو محمد بشيري؟

في الشق الصناعي، سطع نجم محمد بشيري، حيث ارتبط اسمه بالثورة الصناعية في قطاع السيارات بالمغرب. بشيري وبصفته مديرا عاما لمجموعة “رينو المغرب”،استطاع قيادة كبريات الوحدات الصناعية، مثل مصنع “صوماكا”، والإشراف على العمليات المعقدة لواحدة من أهم ركائز الصادرات الوطنية.

لا يمثل بشيري القطاع الإنتاجي فحسب، بل يحمل رؤية ميدانية حول سلاسل التوريد والسيادة الصناعية. كفاءة جعلته شريكا للتازي، في صياغة مقترحات تهدف إلى تحويل “الباطرونا” إلى قوة اقتراحية تواكب التحولات الكبيرة بما فيها التطور الرقمي.

ما دور رئيس ”الباطرونا”؟

يضطلع رئيس “الباطرونا” في المغرب بدور يتجاوز التمثيل الشكلي لرجال الأعمال، ويعد المُحاور الرئيسي والوحيد للقطاع الخاص أمام مؤسسات الدولة، الحكومة، والبرلمان، والشركاء الاجتماعيين من نقابات عمالية.

تتجلى أهمية المنصب في كونه “الدينامو” الذي يدافع عن مصالح المقاولات في مواجهة التشريعات الضريبية وقوانين الشغل، ويسهر الرئيس على تقديم مذكرات اقتراحية تهدف إلى تجويد مناخ الأعمال وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل والطلبيات العمومية.

يلعب رئيس الاتحاد دورا قياديا في رسم معالم الاقتصاد الوطني، من خلال وضع البرامج الاستراتيجية التي تحدد أولويات القطاع الخاص.

كما يتحمل رئيس ”الباطرونا” المسؤولية عن هندسة “الحوار الاجتماعي” الثلاثي الأطراف، لضمان استقرار السلم الاجتماعي وتنافسية المقاولة.

وفي ظل الرهانات الدولية، يتحول رئيس الهيئة إلى “دبلوماسي اقتصادي” يمثل المغرب في المحافل الدولية، ويعمل على جلب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام المنتوج المغربي، ليصبح منصب رئاسة “الباطرونا” محوريا في صناعة القرار الاقتصادي وتوجيه بوصلة التنمية نحو آفاق أكثر حداثة وشمولية.

The post ما لا تعرفونه عن المهدي التازي ومحمد بشيري المتنافسين على قيادة “الباطرونا” appeared first on آشكاين.

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 ، يعود النقاش من جديد حول طبيعة العلاقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة وحول مدى قدرة العملية السياسية الحالية على تجديد نفسها والاستجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب.

لم يعد السؤال المطروح اليوم يتعلق فقط بمن سيفوز في الانتخابات، بل أصبح أعمق من ذلك هل ستفرز هذه الاستحقاقات نموذجاً جديداً في تدبير الشأن العام؟ أم أننا سنظل داخل نفس الدائرة من التحديات المتكررة؟

في السنوات الأخيرة، برزت فجوة واضحة بين الخطاب السياسي وتطلعات فئات واسعة من المجتمع، خاصة فئة الشباب، التي أصبحت أكثر وعياً، وأكثر نقداً، وأقل استعداداً لقبول الوعود غير الملموسة. هذه الفئة لم تعد تكتفي بالمشاركة الشكلية، بل تطالب بدور حقيقي في صناعة القرار.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الكفاءات المغربية داخل الوطن وخارجه، خصوصاً الجالية المغربية التي راكمت تجارب مهمة في مجالات متعددة، سواء في الإدارة أو الاقتصاد أو التكنولوجيا أو البحث العلمي. هذه الطاقات، رغم أهميتها، ما زالت غير مستثمرة بالشكل الكافي داخل السياسات العمومية.

إن دمج هذه الكفاءات في الدينامية الوطنية لم يعد ترفاً سياسياً، بل ضرورة استراتيجية تفرضها التحولات العالمية وسرعة التنافس بين الدول على العقول والخبرات. غير أن هذا الدمج يظل مرتبطاً بوجود إرادة حقيقية لفتح المجال أمام الكفاءة بدل منطق الإقصاء أو العلاقات الضيقة.

كما أن مسألة الثقة بين المواطن والمؤسسات تبقى محوراً أساسياً في أي نقاش حول المستقبل السياسي. فالثقة لا تُبنى فقط خلال الحملات الانتخابية، بل تراكم عبر الممارسة اليومية، وعبر الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

إن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة التفكير في أسلوب تدبير الشأن العام، من خلال إفساح المجال أمام جيل جديد من الفاعلين السياسيين القادرين على تقديم حلول واقعية، والتفاعل مع انتظارات المواطنين بعيداً عن الخطابات التقليدية.

وفي النهاية، تبقى الانتخابات لحظة مهمة، لكنها ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لإعادة بناء الثقة وتوجيه السياسات نحو خدمة المواطن.

*أستاذ جامعي في الذكاء الاصطناعي في جامعة هاكن الألمانية

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها

The post انتخابات 2026 الشباب الكفاءات في الخارج، ومستقبل الثقة السياسية في المغرب appeared first on آشكاين.